| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
محدود کردن ولایت مطلقه پدر
مهدیه بهارمست
سیاوشی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» از تعویق 10ساله لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان میگوید
با رسانه‌ای شدن خبر قتل رومینای ۱۴ ساله توسط پدرش تمام نگاه‌ها به سمت مجلس روانه شد؛ مجلسی که با گذشت بیش از یک دهه نتوانسته لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کند تا بلکه کمتر شاهد چنین اتفاقاتی در بطن جامعه باشیم. این لایحه در تاریخ ۶/۶/۱۳۹۷ در قالب ۵۱ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما شورای نگهبان به خاطر مخالفت با ماده ۱۷ این لایحه، آن را بارها به تعویق انداخته است. در ماده ۱۷ آمده است: «هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تاثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.» از نظر شورای نگهبان ممکن است این موضوع غیرشرعی تلقی شود. در واقع در اصلاحیه ابتدایی مجلس ماده ۱۷ لایحه را این‌طور نوشته بود فردی ملزم به گزارش کودک‌آزاری است که خود با خطر مشابه یا شدیدتر روبه‌رو نباشد، اما اصلاحیه جدید به این شکل درآمده که خطر قابل توجهی متوجه او یا دیگران نشود. از نظر اصول حقوقی این اصلاح پذیرفته شده است زیرا افراد را نمی‌توان در شرایطی که خطری آنها را تهدید کند ملزم به مداخله در جرم یا اعلام آن کرد اما در عالم واقع با این قیدی که به ماده اضافه شده است، این امکان وجود دارد که جلوی مداخله افراد گرفته شود چرا که از لحاظ فرهنگی این مشکل در جامعه ما وجود دارد. زمانی‌که والدینی فرزندشان را تنبیه بدنی می‌کنند ما مداخله نمی‌کنیم و موضوع را مربوط به خود نمی‌دانیم اما الزام قانونی به اعلام جرم می‌توانست زمینه‌ای باشد تا در مقابل این‌گونه کودک‌آزاری‌ها سکوت نکنیم و نظارت عموم بر کودک‌آزاری جنبه پیشگیرانه پیدا کند.
تصویب لوایح منع خشونت
بالاخره بعد از جریانات اخیر دیروز رییس‌جمهوری با ابراز تاسف از خشونت خانگی در تالش، دستور تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت را صادر کرد. البته این پایان ماجرا نخواهد بود. حال باید دید چقدر در بهبود وضعیت زنان جامعه تاثیر خواهد داشت.
دیگر چیزی نمانده!
طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان در مجلس دهم درباره وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به «جهان‌صنعت» گفت: با وجود تصور مردم این لایحه به تعویق نیفتاده بلکه ماده ۱۷ این لایحه چند بار به شورای نگهبان رفت و مورد تایید قرار نگرفت. آخرین اصلاحیه بر این ماده دو هفته قبل در مجلس انجام شد و به تصویب صحن علنی رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. منتظر اعلام نظر شورای نگهبان هستیم.
وی افزود: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که با رویکردی کاملا حمایت‌مدارانه طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با حوزه کودکان را مورد توجه قرار داده در تاریخ ۶/۶/۱۳۹۷ در قالب ۵۱ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. تاکنون طی دو مرحله متعاقب ایرادات وارده به این مصوبه از سوی شورای محترم نگهبان، مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کرده است. شورای نگهبان در مرحله سوم بررسی، مصوبه اصلاحی را در یک مورد همچنان واجد ایراد دانسته است. در نظر شورای نگهبان این‌گونه مقرر شده است: علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا نسبت به ماده ۱۷ مصوبه، کماکان به قوت خود باقی است. توضیح آنکه به موجب ماده ۱۷ مصوبه اصلاحی مجلس عدم گزارش موارد کودک‌آزاری یا عدم انجام اقدام مناسب برای جلوگیری از ورود خطر برای کودک جرم دانسته شده است، البته منوط به آنکه خطر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود. مطابق با اصلاح فوق، عدم گزارش موارد کودک‌آزاری یا عدم انجام اقدام مناسب برای جلوگیری از ورود خطر برای کودک در صورتی جرم است که برای فرد یا دیگران خطر قابل توجهی وجود نداشته باشد. با عنایت به نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه ایراد سابق کماکان به قوت خود باقی است به نظر می‌رسد ضرورت دارد شرط جرم نبودن رفتار مذکور نه فقط وجود خطر قابل توجه، بلکه وجود هرگونه خطر اعم از مشابه، شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجه است. بر همین اساس وجود خطر مشابه، شدیدتر یا کمتر اما قابل توجه می‌تواند تکلیف فرد برای اعلام جرم ارتکابی نسبت به کودک یا انجام اقدام مناسب برای جلوگیری از ورود خطر به کودک را منتفی سازد بنابراین در چنین حالتی یعنی وجود خطر مشابه یا شدید و یا خطر کمتر اما قابل توجه، امکان جرم‌انگاری رفتار مذکور در این ماده وجود ندارد. بر همین اساس کمیسیون مربوطه، ماده فوق را به ترتیب زیر اصلاح کرده است: «هرکس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تاثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.» مطابق اصلاحیه فوق جرم‌انگاری موضوع این ماده زمانی محقق می‌شود که خطر مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی نسبت به فرد مطلع یا کسی که شاهد وقوع جرم یا وقوع خطری نسبت به طفل بوده و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار اقدامی نکرده است، وجود نداشته باشد. بر همین اساس به نظر می‌رسد این اصلاحیه رافع ایراد شورای محترم نگهبان باشد.
لوایح کارآمدی که خاک می‌خورند
سیاوشی گفت: البته نباید فراموش کرد این طرح در مجلس مخالفان زیادی داشت حتی می‌شود گفت تعداد نمایندگان مخالف اصلاح طلب بیشتر هم بود. گرچه برای تصویب چنین لایحه‌هایی نباید جناحی برخورد کرد. در اصل مسائلی که در حوزه کودکان و زنان در مجلس ارائه می‌شد، معمولا مخالفان می‌گفتند که این دست از موضوعات در اولویت نیست بلکه مسائل اقتصادی و تجاری باید در دستور کار مجلس قرار گیرد. طی تجربیاتی که در این چهار سال داشتم، متاسفانه در کشورمان نمی‌توانیم با فراغ بال یک ماهه لایحه‌ای را به مجلس وارد و دوفوریتی تصویب کنیم مخصوصا در حوزه‌های کودکان، معلولان و زنان یعنی بخش‌هایی که به نوعی بیشتر دچار آسیب‌های اجتماعی‌اند، این لوایح بین ۱۰ تا ۱۳ سال در نوبت می‌مانند. در حال حاضر لایحه حمایت از معلولان ۱۳ سال در نوبت بررسی بوده و بین دولت و مجلس دست به دست شده است. همچنین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ۹ سال و لایحه منع خشونت علیه زنان که شورای نگهبان نامش را به صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت تغییر داده است، نزدیک چهار سال است که اصلا به مجلس راه نیافته.
محدود کردن ولایت مطلقه پدر
این عضو سابق فراکسیون زنان درباره حذف یا محدود کردن ولایت مطلقه پدر گفت: در این رابطه نباید فراموش کرد که حذف ولایت مطلقه پدر یا محدود کردن پدر هیچ ارتباطی با محدود کردن او در رابطه با ضرورت اذن پدر در ازدواج دختران ندارد. در حال حاضر تمام اقشار جامعه مخالف حذف اذن پدر برای ازدواج دختران‌اند. چه بسا ما نیز چنین قصدی نداشتیم و نخواهیم داشت. اگر برخی حقوقدانان و همچنین معصومه ابتکار دستیار حقوق شهروندی در این خصوص نظر بر محدود کردن ولایت مطلقه پدر داده‌اند به خاطر اینه که بحث بر سر قتل است زیرا طبق قانون مجازات اسلامی اگر پدری فرزندش را بکشد مجازات قصاص نخواهد داشت. حال نباید تصور کرد با مطرح شدن این موضوع حتما این طرح تصویب می‌شود. به طور کل لوایح اینچنینی که قرار بوده در مجلس تصویب شود تقریبا یک روند نسبتا طولانی را در پیش داشته؛ از لایحه تابعیت فرزندان مادر ایرانی گرفته تا لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و معلولان. به هیچ وجه نمی‌توان یک شبه روند قانونگذاری در ایران را تغییر داد.
وی افزود: البته با این اوصاف بعید می‌دانم شورای نگهبان ولایت مطلقه پدر را محدود کند. یک ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مبنی بر اینکه زمانی که کودکی در خانواده دچار خشونت جنسی، روحی و جسمی شد، بهزیستی تا یک مدت زمان کوتاهی سرپرستی آن را بر عهده بگیرد یا کاملا سرپرستی کودک را قبول کند و او را به خانواده برنگرداند وجود داشت که با مخالفت مواجه شد زیرا به عقیده همگان خانواده بد بهتر از بهزیستی است. حال برخی اصلاحات روی آن شد و در صحن به تصویب رسید. در هر صورت تایید این نظر از سوی شورای نگهبان غیرقابل پیش‌بینی است. البته شاید بسیاری از افراد جامعه نسبت به موضوع ناموس‌کشی بی‌تفاوت باشند اما با وضع قوانین می‌توان فرهنگ‌سازی کرد. گرچه باید طوری قوانین را تدوین کرد که کمترین تبعات منفی یا بیشترین تاثیرپذیری را در جامعه داشته باشد. بنابراین قوانین ما ضعف دارد و باید مسوولان، فعالان حقوقی و مدنی روی آن کار کنند و با وضعیت جامعه ما تطبیق دهند. فکر می‌کنم بیشتر کسانی که در این زمینه بحث دارند موافق باشند که ما نباید دامنه ولایت پدر را آنقدر وسعت دهیم تا بتواند حتی بچه‌اش را بکشد. درست است که تا ۱۸ سالگی، پدر نسبت به اموال فرزندش ولایت مطلق دارد اما دیگر در جانش نباید این اختیار را به او بدهیم. در فراکسیون زنان تلاش کردیم تنها از حقوق افرادی که دچار آسیب‌های اجتماعی بیشتری در جامعه هستند دفاع کنیم.
دغدغه‌های مجلس یازدهم مشخص نیست!
سیاوشی در پاسخ به سوال «جهان‌صنعت» درباره اینکه آیا امکان دارد این لوایح در مجلس یازدهم تصویب شود یا خیر، گفت: مشخص نیست، باید یک ماه از فعالیت آن بگذرد. بعد ارزیابی کنیم. بالاخره یکی از مسائلی که باعث شد این لوایح در دوره دهم مجلس نمود پیدا کند و به تصویب برسد فراکسیون زنان بود چرا که همه اعضای فراکسیون زنان پیگیر موضوعات اجتماعی وقت بودند تا دولت درخواست کند این لوایح را در اولویت قرار دهد. البته نباید معطوف به نظر یک زن در نمایندگان دوره یازدهم بود، بهتر است قضاوت نکنیم و کمی منتظر بمانیم.
وی درباره مخالفان این دست از لوایح اجتماعی که بیشتر از کدام جناح سیاسی بودند، گفت: دغدغه‌های اجتماعی در مجلس جناحی نبود به همین دلیل اکثر نمایندگان مساعدت کردند و با رای قابل توجهی لایحه تابعیت فرزندان مادران ایرانی یا تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس دهم تصویب شد. البته این مسائل به نوعی اجتماعی است. حال عموم جامعه بر این باورند که اصلاح‌طلبان باید سردمدار این ماجرا باشند اما در اصل پیگیری چنین موضوعاتی فارغ از جناح‌های سیاسی است.
|
سه شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ -
Tuesday 15 July 2025
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
قالیباف گزینه نهایی ریاست مجلس شد
|
سه شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ -
Tuesday 15 July 2025
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
قتل رومینا در خانه پدری
همشهری
دختر ۱۴ ساله گیلانی به دلیل فرار از خانه به دست پدرش به قتل رسید
«چون از خانه فرار کرده بود، او را به قتل رساندم؛» این مهم‌ترین بخش از اعترافات مرد گیلانی است که در جنایتی هولناک دختر ۱۴ساله‌اش، رومینا را به قتل رسانده است. او که دقایقی پس از این جنایت دستگیر شده، مدعی است که به‌دلیل آبروریزی دست به قتل دخترش زده است. اما این حادثه هولناک چگونه اتفاق افتاد و چه مجازاتی در انتظار پدر رومینا است؟ به‌گزارش همشهری، نخستین روز خرداد‌ماه امسال به پلیس تالش در استان گیلان خبر رسید حادثه تلخی در بخش حویق اتفاق افتاده و در جریان آن دختری ۱۴ساله به‌نام رومینا توسط پدرش به قتل رسیده است. دقایقی بعد مأموران پلیس خود را به محل حادثه رساندند و با پیکر بی‌جان رومینا مواجه شدند و پدرش که هنوز آنجا بود به قتل دختر نوجوانش اعتراف کرد و گفت به‌دلیل آبروریزی که چند روز قبل اتفاق افتاده بود دخترش را به قتل رسانده است.
فرار از خانه
اما علت آبروریزی که پدر رومینا از آن صحبت می‌کرد چه بود؟ هفته قبل از این حادثه دختر نوجوان یکباره مفقود شد و پدرش بعد از آنکه همه جا را برای پیدا کردن او زیر پا گذاشت متوجه شد که او همراه با پسری جوان از خانه فرار کرده است. آنطور که او متوجه شده بود دختر ۱۴ساله‌اش می‌خواست با پسر جوان که حدود ۳۰سال داشت ازدواج کند و چون می‌دانست پدرش با این ازدواج مخالف است از خانه فرار کرده بود. در این شرایط پدر رومینا تلاش‌ها برای پیدا کردن دخترش را آغاز کرد تا اینکه فهمید او و پسر جوان به آستارا فرار کرده و در خانه یکی از نزدیکان پسر جوان پناه گرفته‌اند. پدر رومینا راهی آستارا شد و از پسر جوان شکایت کرد و از پلیس برای بازگرداندن دخترش کمک خواست و به این ترتیب مأموران با مجوز قضایی دختر نوجوان را به پدرش تحویل دادند.
رومینا و پدرش در شرایطی به خانه بازگشتند که پدر می‌گفت این کار دخترش آبرویش را برده است. رومینا اما می‌گفت به پسر جوان علاقه داشته و هدفش از این کار ازدواج با او بوده است. در این شرایط بود که دختر نوجوان اجازه خروج از خانه را نداشت تا اینکه دو روز بعد پدر تصمیم به قتل دخترش گرفت و او را با داس به قتل رساند.
پاسخ به ابهامات
انتشار این خبر هولناک افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار داد و با واکنش‌های مختلفی همراه بود. برخی اعلام کردند رومینا در خواب به قتل رسیده است. برخی دیگر از پلیس انتقاد کردند که چرا رومینا را به پدرش تحویل داده و برخی دیگر درباره ابهامات فرار او از خانه گفتند. اما سرهنگ مجید رسول‌زاده، سرپرست معاونت اجتماعی پلیس استان گیلان در پاسخ به این ابهامات به همشهری میگوید: «آنطور که پزشکی قانونی اعلام کرده دختر نوجوان بر اثر اصابت جسم نوک تیز به گردنش جان خود را از دست داده است و درباره اینکه او هنگام وقوع قتل در خواب یا بیداری بوده اظهارنظر قطعی نشده است.» وی ادامه میدهد: «درباره اینکه گفته شده رومینا و پسر جوان قصد ازدواج داشته‌اند نیز اطلاعات قطعی وجود ندارد اما آنها بعد از آنکه در آستارا پیدا شدند اعلام کرده بودند که هدف‌شان ازدواج بوده است که باید در این‌باره بیشتر تحقیق شود.»
سرهنگ رسول‌زاده در ادامه میگوید: «برخی گفته‌اند که پلیس نباید دختر نوجوان را به پدرش تحویل می‌داد اما در این‌باره باید یک سری از واقعیت‌ها را نیز درنظر گرفت. مثلا نمی‌شود هر دختری را که از خانه پدری فرار کرد و مدعی شد امنیت جانی ندارد به پدرش تحویل نداد. آن هم دختری نوجوان مثل رومینا. در این صورت ممکن است روزانه افراد زیادی با این ادعا به پلیس مراجعه کنند.»
وی درباره اعترافات پدر رومینا نیز میگوید: «او در جریان بازجویی‌ها علت و انگیزه قتل دخترش را اختلافات خانوادگی و فرار او از منزل به قصد ازدواج اعلام کرده و به‌خاطر اینکه این جوان فاصله سنی ۱۶ساله با دخترش داشته دست به این قتل زده است. او بعد از دستگیری نیز هیچ پشیمانی از کاری که مرتکب شده بود نداشت و هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برد و تحقیقات در این‌باره ادامه دارد.»
چه مجازاتی در انتظار پدر رومیناست؟
حمیدرضا گودرزی، وکیل پایه یک دادگستری درباره اینکه چه مجازاتی در انتظار پدر رومینا است به همشهری میگوید: «باوجود اینکه این مرد دخترش را به قتل رسانده است اما قصاص نمی‌شود اما به لحاظ جنبه عمومی جرم ۳ تا ۱۰سال حبس در انتظار او است.» وی ادامه میدهد: «براساس ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی هر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته اما از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر دلیلی قصاص نشود، درصورتی‌که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰سال محکوم می‌کند که در این پرونده هم چون پدر خود ولی دم است و قصاص نمی‌شود، فقط جنبع عمومی جرم درباره او اعمال می‌شود.» وی درباره اینکه دادگاه چگونه میزان مجازات را بین ۳ تا ۱۰سال تعیین می‌کند میگوید: «دادگاه با توجه به مسائل و شرایطی که قتل براساس آن رخ داده درباره حبس و جنبه عمومی جرم تصمیم‌گیری می‌کند. البته گاهی ممکن است دادگاه براساس شرایط خاص پرونده حتی مجازاتی کمتر از ۳سال هم برای متهم درنظر بگیرد یا برعکس علاوه بر ۱۰سال حبس از مجازات‌های تکمیلی نیز استفاده شود.»
این وکیل با سابقه که خود سال‌ها قاضی دادگستری بود درباره تأثیر چنین پرونده‌هایی در جامعه میگوید:« چنین پرونده‌هایی افکار عمومی راتحت‌تأثیر قرار میدهد و بازتاب‌های گوناگونی دارد. به همین دلیل همانطور که به مجازات و رسیدگی سریع به این پرونده‌ها توجه می‌شود روی چرایی و عواملی که زمینه ساز چنین حوادث تلخی نیز کار شود، چرا که به صرف مجازات قاتل کافی نیست.»
|
سه شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ -
Tuesday 15 July 2025
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
جنگل‌ها در آتش بی‌مسئولیتی می‌سوزند
زهرا رفیعی- خبرنگار
درخواست‌های اداری برای اعزام بالگردهای اطفای حریق جنگل‌ها در ۵استان جنوبی و غربی به نتیجه نرسیده و اعزام بالگردها برای مهار آتش با لابی‌های شخصی انجام می‌شود
همشهری
سالانه با فرارسیدن فصل گرما و افزایش حضور مردم هزاران هکتار از جنگل‌های ایران در آتش می‌سوزد. نیمه اول سال تا مردادماه استان‌های جنوبی و غربی مانند هرمزگان، بوشهر، خوزستان، لرستان و ایلام بیشتر مستعد آتش‌سوزی هستند. برپایی آتش در این مناطق جرم است و عدم‌ملاحظات امنیتی می‌تواند فاجعه وسیعی را رقم بزند؛ آنچنان که آتش‌سوزی وسیع جنگل و مرتع در مناطق زاگرسی صعبالعبور کوه «سیاه پیر» شهرستان بدره ایلام با گذشت ۴روز خاموش شد.
در تعطیلات اخیر اما آتش‌سوزی در ۵۴۰هکتار از ارتفاعات و مراتع کوهستانی غرب منطقه دهرود سفلی در دشتستان استان بوشهر نیز منابع طبیعی این منطقه را از بین برد. عمدی یا غیرعمدی بودن این فاجعه در دست بررسی است، ولی به‌طور حتم طبیعی نیست. ۶۰هکتار از این اراضی مشجر بود که ۱۰درصد آن به کلی از بین رفته است. سرهنگ علی عباس‌نژاد، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی به همشهری، میگوید: بارش باران علفزارهای کشور را سرسبزتر از همیشه کرده است. با گرم و خشک شدن هوا، این علفزارها مستعد آتش‌سوزی میشوند. اندک غفلت مردم عامل آتش‌سوزی می‌شود و این اتفاق در آتش‌سوزی‌های اخیر در عرصه‌های طبیعی اندیمشک، گچساران، دشتستان و خاییز قابل مشاهده است.
اطفای حریق با ارتباط شخصی
دوشنبه‌شب آتش‌سوزی گچساران بالاخره با پرواز چند فروند بالگرد نیروهای نظامی خاموش شد اما به اعتقاد سرهنگ عباس‌نژاد این بالگردها اگر روز اول به کمک منابع طبیعی می‌‌آمدند صدها هکتار اراضی طبیعی کشور از دست نمی‌‌رفت.
او میگوید: جای تعجب است که به این سادگی منابع طبیعی را از دست می‌‌دهیم درحالی‌که امکانات اطفای حریق در کشور وجود دارد. وزارت دفاع با تفاهمنامه‌ای که با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری دارد در اطفای حریق کمک کرده است، ولی بالگردهایشان از سوی نیروی انتظامی، هلال احمر، سپاه و هوانیروز تامین شد. آنها هم می‌‌گویند حداقل هزینه سوخت پرداخت شود چون این مبلغ در اعتبارات آنها برای اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع گنجانده نشده است.
پرداخت مطالبات مالی نیروهای نظامی برای اطفای حریق جنگل‌ها با وجود آنکه در لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود، تامین نشده است و در نتیجه به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، آنها تمایلی برای همکاری در خاموش کردن آتش جنگل‌ها ندارند؛ به همین دلیل حضور بالگردهای آبپاش و هلی‌برد نیروها با تماس‌های مکرر استفاده از ارتباطات فردی رئیس سازمان جنگل‌ها صورت می‌گیرد.
کاش بالگردها برسند
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها آرزو می‌کند که ای کاش بالگردهای امدادرسان برای اطفای حریق منابع طبیعی بوشهر هم به آن منطقه اعزام شوند؛ چون بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده خاییز در استان بوشهر پس از حضور گردشگران در تعطیلات اخیر آتش گرفته است. گرمای ۳۵درجه بوشهر عملا مانع از اطفای حریق توسط نیروهای انسانی می‌شود و غلامرضا منتظری، رئیس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر به همشهری میگوید: امسال ۲۷مورد آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان بوشهر رخ داد که دامنه ۵مورد آن بیش از ۱۰هکتار بود.
او گفت: اطفای حریق آتش دهرود دشتستان نیز از روز جمعه آغاز شده است که به‌دلیل صعبالعبور بودن منطقه، گرمای هوا و وزش باد، آتش این عرصه پس از ۳روز مهار شد. با وزش بادهای موسمی شمال غرب نیز که در این فصل از سال می‌‌وزد، آتش بارها دوباره جان گرفت و در این فاصله گیاهان یکساله علفی از بین رفت.
به‌رغم درخواست‌های مکرر برای اعزام بالگردهای اطفای حریق برای مهار آتش جنگل‌ها در چند روز گذشته، فقط نیروهای مردمی تازه‌نفس به مناطق کوهستانی بوشهر برای مهار آتش اعزام شدند.
مدیرکل منابع طبیعی استان بوشهر اما حالا امیدوار است همه درخواست‌ها منجر به اعزام کمک به منطقه کوهستانی و حفاظت‌شده خاییز آن استان بینجامد. آتش‌سوزی این منطقه توریستی از دامنه کوهستان و درست نقطه‌ای که گردشگران حضور داشتند آغاز شده و به منطقه‌ای غیرقابل دسترس رسیده است.
مدیرکل منابع طبیعی استان بوشهر اما از عدم‌ارسال تجهیزات اطفای حریق گلایه دارد چون با بی‌اعتنایی مسئولان مواجه شده است. تاکنون نیز نیروهای مردمی شامل بسیج، تشکل‌های غیردولتی و مرتع‌دارها هنوز نتوانسته‌اند در فقدان بالگردهای اطفای حریق آتش خاییز را مهار کنند.
اطفای حریق در عرصه‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست با درخواست‌های مکرر و تأخیر چندروزه رخ میدهد؛ درحالی‌که به‌گفته فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی، در سال ۹۷با یک تماس تلفنی، بالگردهای نهادهای نظامی برای حفظ محیط‌زیست می‌‌پریدند که امروز به‌دلیل بدهی انباشته ۳۰میلیارد تومانی و عدم‌تحقق ۲۰میلیارد تومان از این بدهی در سال گذشته با وجود ردیف بودجه مشخص، دیگر رغبتی برای پروازهای اطفای حریق جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی وجود ندارد.
صدها هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور در این نقص اداری و خلأ مدیریت صحیح از دست می‌‌روند و این در حالی است که هم‌اکنون ۱۶پایگاه فعال با حدود ۳۰بالگرد تجهیز شده برای اطفای حریق جنگل‌ها در کشور وجود دارد که همگی زمینگیر‌شده‌اند.
| |||||||||||||
|
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2025 | editor@iran-emrooz.net
|
