سیاوشی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» از تعویق 10ساله لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان میگوید
سد شورای نگهبان
با رسانه‌ای شدن خبر قتل رومینای ۱۴ ساله توسط پدرش تمام نگاه‌ها به سمت مجلس روانه شد؛ مجلسی که با گذشت بیش از یک دهه نتوانسته لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کند تا بلکه کمتر شاهد چنین اتفاقاتی در بطن جامعه باشیم. این لایحه در تاریخ ۶/۶/۱۳۹۷ در قالب ۵۱ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما شورای نگهبان به خاطر مخالفت با ماده ۱۷ این لایحه، آن را بارها به تعویق انداخته است. در ماده ۱۷ آمده است: «هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تاثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.» از نظر شورای نگهبان ممکن است این موضوع غیرشرعی تلقی شود. در واقع در اصلاحیه ابتدایی مجلس ماده ۱۷ لایحه را این‌طور نوشته بود فردی ملزم به گزارش کودک‌آزاری است که خود با خطر مشابه یا شدیدتر روبه‌رو نباشد، اما اصلاحیه جدید به این شکل درآمده که خطر قابل توجهی متوجه او یا دیگران نشود. از نظر اصول حقوقی این اصلاح پذیرفته شده است زیرا افراد را نمی‌توان در شرایطی که خطری آنها را تهدید کند ملزم به مداخله در جرم یا اعلام آن کرد اما در عالم واقع با این قیدی که به ماده اضافه شده است، این امکان وجود دارد که جلوی مداخله افراد گرفته شود چرا که از لحاظ فرهنگی این مشکل در جامعه ما وجود دارد. زمانی‌که والدینی فرزندشان را تنبیه بدنی می‌کنند ما مداخله نمی‌کنیم و موضوع را مربوط به خود نمی‌دانیم اما الزام قانونی به اعلام جرم می‌توانست زمینه‌ای باشد تا در مقابل این‌گونه کودک‌آزاری‌ها سکوت نکنیم و نظارت عموم بر کودک‌آزاری جنبه پیشگیرانه پیدا کند.
تصویب لوایح منع خشونت
بالاخره بعد از جریانات اخیر دیروز رییس‌جمهوری با ابراز تاسف از خشونت خانگی در تالش، دستور تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت را صادر کرد. البته این پایان ماجرا نخواهد بود. حال باید دید چقدر در بهبود وضعیت زنان جامعه تاثیر خواهد داشت.
دیگر چیزی نمانده!
طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان در مجلس دهم درباره وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به «جهان‌صنعت» گفت: با وجود تصور مردم این لایحه به تعویق نیفتاده بلکه ماده ۱۷ این لایحه چند بار به شورای نگهبان رفت و مورد تایید قرار نگرفت. آخرین اصلاحیه بر این ماده دو هفته قبل در مجلس انجام شد و به تصویب صحن علنی رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. منتظر اعلام نظر شورای نگهبان هستیم.
وی افزود: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که با رویکردی کاملا حمایت‌مدارانه طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با حوزه کودکان را مورد توجه قرار داده در تاریخ ۶/۶/۱۳۹۷ در قالب ۵۱ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. تاکنون طی دو مرحله متعاقب ایرادات وارده به این مصوبه از سوی شورای محترم نگهبان، مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کرده است. شورای نگهبان در مرحله سوم بررسی، مصوبه اصلاحی را در یک مورد همچنان واجد ایراد دانسته است. در نظر شورای نگهبان این‌گونه مقرر شده است: علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا نسبت به ماده ۱۷ مصوبه، کماکان به قوت خود باقی است. توضیح آنکه به موجب ماده ۱۷ مصوبه اصلاحی مجلس عدم گزارش موارد کودک‌آزاری یا عدم انجام اقدام مناسب برای جلوگیری از ورود خطر برای کودک جرم دانسته شده است، البته منوط به آنکه خطر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود. مطابق با اصلاح فوق، عدم گزارش موارد کودک‌آزاری یا عدم انجام اقدام مناسب برای جلوگیری از ورود خطر برای کودک در صورتی جرم است که برای فرد یا دیگران خطر قابل توجهی وجود نداشته باشد. با عنایت به نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه ایراد سابق کماکان به قوت خود باقی است به نظر می‌رسد ضرورت دارد شرط جرم نبودن رفتار مذکور نه فقط وجود خطر قابل توجه، بلکه وجود هرگونه خطر اعم از مشابه، شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجه است. بر همین اساس وجود خطر مشابه، شدیدتر یا کمتر اما قابل توجه می‌تواند تکلیف فرد برای اعلام جرم ارتکابی نسبت به کودک یا انجام اقدام مناسب برای جلوگیری از ورود خطر به کودک را منتفی سازد بنابراین در چنین حالتی یعنی وجود خطر مشابه یا شدید و یا خطر کمتر اما قابل توجه، امکان جرم‌انگاری رفتار مذکور در این ماده وجود ندارد. بر همین اساس کمیسیون مربوطه، ماده فوق را به ترتیب زیر اصلاح کرده است: «هرکس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تاثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.» مطابق اصلاحیه فوق جرم‌انگاری موضوع این ماده زمانی محقق می‌شود که خطر مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی نسبت به فرد مطلع یا کسی که شاهد وقوع جرم یا وقوع خطری نسبت به طفل بوده و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار اقدامی نکرده است، وجود نداشته باشد. بر همین اساس به نظر می‌رسد این اصلاحیه رافع ایراد شورای محترم نگهبان باشد.
لوایح کارآمدی که خاک می‌خورند
سیاوشی گفت: البته نباید فراموش کرد این طرح در مجلس مخالفان زیادی داشت حتی می‌شود گفت تعداد نمایندگان مخالف اصلاح طلب بیشتر هم بود. گرچه برای تصویب چنین لایحه‌هایی نباید جناحی برخورد کرد. در اصل مسائلی که در حوزه کودکان و زنان در مجلس ارائه می‌شد، معمولا مخالفان می‌گفتند که این دست از موضوعات در اولویت نیست بلکه مسائل اقتصادی و تجاری باید در دستور کار مجلس قرار گیرد. طی تجربیاتی که در این چهار سال داشتم، متاسفانه در کشورمان نمی‌توانیم با فراغ بال یک ماهه لایحه‌ای را به مجلس وارد و دوفوریتی تصویب کنیم مخصوصا در حوزه‌های کودکان، معلولان و زنان یعنی بخش‌هایی که به نوعی بیشتر دچار آسیب‌های اجتماعی‌اند، این لوایح بین ۱۰ تا ۱۳ سال در نوبت می‌مانند. در حال حاضر لایحه حمایت از معلولان ۱۳ سال در نوبت بررسی بوده و بین دولت و مجلس دست به دست شده است. همچنین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ۹ سال و لایحه منع خشونت علیه زنان که شورای نگهبان نامش را به صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت تغییر داده است، نزدیک چهار سال است که اصلا به مجلس راه نیافته.
محدود کردن ولایت مطلقه پدر
این عضو سابق فراکسیون زنان درباره حذف یا محدود کردن ولایت مطلقه پدر گفت: در این رابطه نباید فراموش کرد که حذف ولایت مطلقه پدر یا محدود کردن پدر هیچ ارتباطی با محدود کردن او در رابطه با ضرورت اذن پدر در ازدواج دختران ندارد. در حال حاضر تمام اقشار جامعه مخالف حذف اذن پدر برای ازدواج دختران‌اند. چه بسا ما نیز چنین قصدی نداشتیم و نخواهیم داشت. اگر برخی حقوقدانان و همچنین معصومه ابتکار دستیار حقوق شهروندی در این خصوص نظر بر محدود کردن ولایت مطلقه پدر داده‌اند به خاطر اینه که بحث بر سر قتل است زیرا طبق قانون مجازات اسلامی اگر پدری فرزندش را بکشد مجازات قصاص نخواهد داشت. حال نباید تصور کرد با مطرح شدن این موضوع حتما این طرح تصویب می‌شود. به طور کل لوایح اینچنینی که قرار بوده در مجلس تصویب شود تقریبا یک روند نسبتا طولانی را در پیش داشته؛ از لایحه تابعیت فرزندان مادر ایرانی گرفته تا لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و معلولان. به هیچ وجه نمی‌توان یک شبه روند قانونگذاری در ایران را تغییر داد.
وی افزود: البته با این اوصاف بعید می‌دانم شورای نگهبان ولایت مطلقه پدر را محدود کند. یک ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مبنی بر اینکه زمانی که کودکی در خانواده دچار خشونت جنسی، روحی و جسمی شد، بهزیستی تا یک مدت زمان کوتاهی سرپرستی آن را بر عهده بگیرد یا کاملا سرپرستی کودک را قبول کند و او را به خانواده برنگرداند وجود داشت که با مخالفت مواجه شد زیرا به عقیده همگان خانواده بد بهتر از بهزیستی است. حال برخی اصلاحات روی آن شد و در صحن به تصویب رسید. در هر صورت تایید این نظر از سوی شورای نگهبان غیرقابل پیش‌بینی است. البته شاید بسیاری از افراد جامعه نسبت به موضوع ناموس‌کشی بی‌تفاوت باشند اما با وضع قوانین می‌توان فرهنگ‌سازی کرد. گرچه باید طوری قوانین را تدوین کرد که کمترین تبعات منفی یا بیشترین تاثیرپذیری را در جامعه داشته باشد. بنابراین قوانین ما ضعف دارد و باید مسوولان، فعالان حقوقی و مدنی روی آن کار کنند و با وضعیت جامعه ما تطبیق دهند. فکر می‌کنم بیشتر کسانی که در این زمینه بحث دارند موافق باشند که ما نباید دامنه ولایت پدر را آنقدر وسعت دهیم تا بتواند حتی بچه‌اش را بکشد. درست است که تا ۱۸ سالگی، پدر نسبت به اموال فرزندش ولایت مطلق دارد اما دیگر در جانش نباید این اختیار را به او بدهیم. در فراکسیون زنان تلاش کردیم تنها از حقوق افرادی که دچار آسیب‌های اجتماعی بیشتری در جامعه هستند دفاع کنیم.
دغدغه‌های مجلس یازدهم مشخص نیست!
سیاوشی در پاسخ به سوال «جهان‌صنعت» درباره اینکه آیا امکان دارد این لوایح در مجلس یازدهم تصویب شود یا خیر، گفت: مشخص نیست، باید یک ماه از فعالیت آن بگذرد. بعد ارزیابی کنیم. بالاخره یکی از مسائلی که باعث شد این لوایح در دوره دهم مجلس نمود پیدا کند و به تصویب برسد فراکسیون زنان بود چرا که همه اعضای فراکسیون زنان پیگیر موضوعات اجتماعی وقت بودند تا دولت درخواست کند این لوایح را در اولویت قرار دهد. البته نباید معطوف به نظر یک زن در نمایندگان دوره یازدهم بود، بهتر است قضاوت نکنیم و کمی منتظر بمانیم.
وی درباره مخالفان این دست از لوایح اجتماعی که بیشتر از کدام جناح سیاسی بودند، گفت: دغدغه‌های اجتماعی در مجلس جناحی نبود به همین دلیل اکثر نمایندگان مساعدت کردند و با رای قابل توجهی لایحه تابعیت فرزندان مادران ایرانی یا تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس دهم تصویب شد. البته این مسائل به نوعی اجتماعی است. حال عموم جامعه بر این باورند که اصلاح‌طلبان باید سردمدار این ماجرا باشند اما در اصل پیگیری چنین موضوعاتی فارغ از جناح‌های سیاسی است.
