كودك سربار جامعه نيست، شهروند است

جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۸۷
استاد دانشگاه استكهلم در جلسه ماهانه انجمن حمايت از حقوق كودكان مطرح كرد: كودك سربار جامعه نيست، شهروند است.
جلسه ماهانه اسفندماه انجمن حمايت از حقوق كودكان با موضوع "حمايت‌هاى اجتماعى از كودكان در دولت‌هاى رفاه" و با سخنرانى دكتر على حاجى قاسمى استاد دانشگاه سودرتورن استكهلم برگزار شد.
اين استاد دانشگاه در ابتدا به تبيين جايگاه حقوق كودك در دولت‌هاى رفاه پرداخت و اينكه نقش زنان به عنوان مدافعان اصلى حقوق كودك چگونه است؟ زنان در غرب جدى‌ترين مدافعان حقوق كودكان هستند، چون حقوق زنان و كودكان به هم مرتبط‌اند در روند مدرن شدن جوامع صنعتى، نظام‌هاى رفاهى شكل گرفت و بر پايه ضرورت‌ها، زنان وارد بازار كار شدند و پيش از اين يعنى وقتى كه تنها مردان در بازار كار بودند مخصوصاً دهه ۵۰ و ۶۰ ميلادى دغدغه اصلى نظام‌هاى رفاهى اين بود كه چگونه نيازهاى كسانى (اعم از مردان و يا زنان شاغل) را تأمين كند كه نمى‌توانند كار كنند حالا چه بيمار مى‌شوند و چه از كار افتاده يا بيكار و چه سالمند مى‌شوند. تا دهه ۶۰ و ۷۰ كه زنان بطور گسترده وارد بازار كار شدند موضوع تأمين حقوق زنان و خانواده بطور جدى مطرح شد. در اينجا بود كه زنان اعلام كردند حقوق برا بر مى‌خواهيم و مطالبات رفاهى آنها از طريق جنبش فمنيستى چه در نهادهاى مستقل زنان و يا در سازمان‌هاى زنان در داخل احزاب سياسى و يا سنديكاها به طور جدى مطرح گرديد. در اصل اين نكته مهم را نبايد از نظر دور داشت كه در جوامع صنعتى دولت‌هاى رفاه و سيستم‌هاى رفاهى حاصل تلاش روز افزون نهادهاى صنفى و مدنى بودند كه در دوران صنعتى شدن و نهادينه شدن دموكراسى‌هاى پارلمانى در اين جوامع شكل گرفته بودند. در غرب به واسطه صنعتى شدن وقتى طبقه كارگر به مفهوم واقعى آن شكل گرفت كارگران بخش اعظم نيروى كار را در اين جوامع تشكيل مى‌دادند، سنديكاها شكل گرفتند كه اين سنديكاها به دنبال منافع طبقه خودشان بودند كه حق و حقوق بيشترى كسب كنند. حتى احزاب سياسى چپ اصلاح طلب (عمدتاً سوسيال دموكرات‌ها) كه در اروپا شكل گرفتند به دنبال تأمين منافع سنديكاها در دولت و مجلس بودند و سياست واقعى معنى‌اش تأمين منافع گروهاى به اصطلاح مزدبگير از طريق ايجاد برنامه‌هاى رفاهى بود. يعنى احزاب به دنبال جنگ قدرت نبوده و دنبال اين بودند كه چگونه امكانات در جامعه عادلانه‌تر توزيع شود. اين استاد دانشگاه استكهلم سپس اين بحث را به ايران تعميم داد كه در جامعه‌اى كه در آن زنان پس زده مى‌شوند و از انتگره شدن (وارد شدن در جامعه و قرار گرفتن آنها در جايگاه سازنده) در جامعه جلوگيرى مى‌شود آن جامعه بيمار است. به عقيده حاجى قاسمى از آنجائيكه ايران از دهه‌هاى گذشته در مسير مدرنيسم قرار گرفته و شاخصه‌هاى موجود در جامعه نشان مى‌دهند كه طبقات و گروه‌هاى اجتماعى در ايران آمادگى زيادى براى انتگره شدن در مناسبات، فرهنگ و ارزش‌هاى جامعه مدرن را دارند ترديدى وجود ندارد كه در اين جامعه نيز حقوق زن و مرد به سطحى از برابرى خواهد رسيد و اين اجتناب ناپذير است. دكتر حاجى قاسمى سپس اضافه كرد كه در اروپا در حال حاضر "زن خانه دار" به عنوان گروه مشخص اجتماعى نداريم و با ورود زنان به بازار كار ضرورت تاسيس مهد‌هاى كودك به تعدادى كه تمامى كودكان را در حود جاى دهد از دهه ۷۰ ميلادى مطرح شد و شرط توسعه و پيشرفت اقتصادى برخوردارى تمامى كودكان از حق رفتن به مهد كودك بوده تا بدينوسيله مادران آنها مشكلى براى تداوم اشتغال در بازار كار را نداشته باشند. در غير اينصورت درصد بزرگى از نيروى كار براى چندين سال محكوم به حبس شدن در خانه و نگهدارى از تنها كودك خود مى‌بود. پس توسعه رفاه اجتماعى درحوزه حقوق كودك به موازات صنعتى شدن و توسعه مدرنيته بوده است .
اين استاد دانشگاه چنانچه اشاره شد جامعه ايران را جامعه‌اى مدرن ارزيابى كرده كه دوران گذار خود را به سرعت طى ميكند با اين تفاوت كه در اين جامعه كودكان همچنان از حقوق شهروندى برخوردار نبوده و سربار محسوب مى‌شوند در حالى كه در دنياى مدرن و به تبع آن نظامهاى رفاهى مدرن كودكان به عنوان كسانى كه آينده متعلق به آنهاست و قرار است بازتوليد نيروى كار را برعهده داشته باشند به عنوان اصلى‌ترين گروه هدف نظام‌هاى رفاهى قرار گرفته‌اند و به عقيده بسيارى از پژوهشگران دولت رفاه جايگاه و منزلت آنها از نيروى كار نيز بالاتر رفته است. در بسيارى از نظام‌هاى رفاهى بويژه در نظام‌هاى سخاوتمند اسكانديناوى و حتى در اروپاى مركزى مسئوليت آموزش و پرورش و تأمين حقوق اجتماعى كودكان تقريبا به طور كامل با جامعه و دولت است. وى سپس ادامه داد احساس من اين است كه جامعه‌اى كه كودك را سربار مى‌بيند و براى كودك حق شهروندى قائل نيست بحث چرايى بچه دار شدن دير يا زود مطرح مى‌شود. گفتمان جارى در طبقه متوسط شهرى در ايران مويد اين روند است. در ميان بسيارى از خانوارهاى جوان شهرى سن بچه دار شدن به سرعت در حال بالا رفتن است و خانواده‌هاى تك فرزند گسترده‌ترين گروه را تشكيل مى‌دهند. طبعا در جامعه‌اى كه نظام تأمين اجتماعى پاسخگو و كار آمد وجود ندارد و مسئوليت اصلى تأمين نيازهاى كودكان با خانواده است روندى غير از اين را نبايد هم انتظار داشت. در جامعه مدرن و در حال صنعتى شدنى كه در آن خانواده وظيفه تربيت فرزندان و مراقبت از فرزندان و مسئوليت تأمين اجتماعى آنها را را از بدو تولد تا نوجوانى و جوانى به طور كامل بر عهده دارد و حتى اين روند شايد تا ۳۰ سالگى و تا رسيدن فرزند به بازار كار هم ادامه داشته باشد بچه دار شدن دير يا زود به عبث‌ترين پروژه زندگى براى هر انسان تبديل خواهد شد. دكتر حاجى قاسمى در باره اينكه جامعه ايران به چنين گردابى گرفتار آيد به طور جدى هشدار داد و جامعه و مسئولان را به انديشيدن و چاره جويى پيش از در افتادن در گرداب فرا خواند. وى در همين زمينه ادامه داد كه در ذهنيت عمومى و فرهنگ جامعه ايران همچون بسيارى از جوامع انگيزه اصلى براى صاحب فرزند شدن عشق و محبت و تداوم نسل بوده است. حاجى قاسمى پرسيد به واقع آيا در جوامع صنعتى كاركرد بچه دار شدن همين است؟ در گذشته و درجوامع سنتى در خانواده بزرگ به فرزند به عنوان نيروى كار نگريسته مى‌شد ولى آيا در جوامع مدرن هم كاركرد بچه همين است يعنى آيا بچه پس از رسيدن به سن بزرگسالى در اختيار و متعلق به خانواده است؟ پاسخ دكتر حاجى قاسمى به اين سئوال منفى است. حاجى قاسمى به جمعيت حاضر در جلسه مى‌گويد بخش بسيار بزرگى از ما شاغل هستيم و به عنوان نيروى كار مزدبگير در دوائر دولتى و يا شركت‌هاى خصوصى شاغل هستيم و در صد محدودى در موسسه و يا نهاد تجارى خانواده خودمان كار مى‌كنيم. در ميان ما كمتر كسى است كه از بچه خود انتظار تأمين معاش را داشته باشد. مشاهده واقعيت موجود نشان مى‌دهد كه دوران جامعه سنتى كه در آن فرزندان وظيفه تأمين معاش و نگهدارى از والدين خود را داشتند به سر آمده است. اگر چنين باشد پس اين همه هزينه و تحمل اين هم سختى و مرارت براى بزرگ كردن كودكان براى چيست بويژه آنكه اين بار تماما بر دوش خانواده باشد؟ و اين در حالى است كه اين كودكان قرار است در آينده نيروى كار جامعه شود و نهادهاى خصوصى و عمومى آن باشند و كاربردى براى خانواده نداشته باشند؟ در غرب اينگونه به بچه دار شدن نگاه مى‌كنند و دقيقا بواسطه همين واقع نگرى است كه براى جلوگيرى از انهدام خانواده و از بين رفتن رقبت عمومى به بچه دار شدن است كه ايجاد نظام رفاهى سخاوتمند كه بار هزينه پرورش كودكان را برعهده گيرد در دستور كار قرار گرفت. دولت‌هاى رفاه وظيفه تأمين كليه هزينه‌هاى خانوار را از بدو تولد تا سنين جوانى و وارد شدن بچه‌ها به بازار كار را برعهده مى‌گيرند. بهداشت و درمان و آموزش و پرورش رايگان امرى عادى است و كودكان به طور كامل تحت پوشش نظام رفاهى قرار مى‌گيرند. در ايران هم دولت بايد به اين سمت پيش برود اين "بايد" را من نمى‌گويم اين "بايد" را شرايط و زمان مى‌گويد و اين جبرى است كه واقعيت و روند توسعه و پيشرفت بر "ما" تحميل كرده و در آينده چشمان بيشترى بر اين واقعيت روشن خواهد شد. وظيفه امثال بنده كه سال‌ها در مطالعه و بررسى پيرامون توسعه و پيشرفت نظام‌هاى رفاهى درگير بوده ايم متوجه كردن مردم و دست اندركاران اجتماعى در ايران به چنين ضرورتى است. كارى را كه نهادهاى غيردولتى و مردمى NGO‌ها مى‌توانند بكنند اين است كه راهكارهاى مناسب را ارائه دهند و ذهن مسئولين و سياستگذاران اجتماعى را در اين زمينه بازكنند. همين مشكلاتى كه را كودكان مستقر در واحد‌هاى اجرايى انجمن با آن دست به گريبانند كه در شروع برنامه اخبار آن خوانده شد نظير بيمارى، سوء تغذيه و مشكلات درمانى و... همه اينها نشان مى‌دهد كه چگونه مسئولين و سياستگذاران در رفع اين مشكلات دچار مشكل هستند. پس اگر ما مى‌خواهيم صنعتى شويم و توسعه يافته شويم بايد حقوق كودك را از بدو تولد تا زمانى كه به نيروى كار تبديل مى‌شود تأمين كنيم و بارش را از روى خانواده برداريم. چگونه مى‌توانيد توقع داشته باشيد نيروى كار براى اين جامعه تأمين شود؟ نيروى كار هزينه دارد، خرج دارد و انرژى مى‌برد، خانواده مى‌تواند زحمت بيدارخوابى‌هاى شبانه بزرگ كردن كودكان را به جان بخرد و حتى بخشى از هزينه پرورش كودكان را تأمين كند بقيه‌اش برعهده جامعه است.
به نظر حاجى قاسمى ارتباط تنگاتنگ ميان حقوق زنان و كودكان مهمترين دليلى بوده كه موجب شده است تا جنبش‌هاى زنان در كشورهاى صنعتى پرچمدار حقوق كودكان باشند. طراحان و مدافعان اصلى برنامه‌هاى رفاهى كه تأمين كننده حقوق كودكان بوده‌اند سازمان‌ها و جنبش‌هاى زنان بوده‌اند. به همين دليل حاجى قاسمى نگاهى انتقادى به جنبش زنان ايران دارد كه نسبت به حقوق و منافع كودكان توجه كافى نشان نداده‌اند و طى سال‌هاى اخير كه جنبش زنان در ايران گسترش يافته عمده توجهات به مواردى بوده است كه به برابرى جنسيتى در عرصه‌هايى چون ازدواج، ظلاق، حضانت و... نظر داشته است. اين در حالى است كه جنبش زنان مى‌توانست و مى‌تواند با گسترش دائره مطالبات خود به حقوق كودكان خانواده و نسل جوان و كودكان را نيز درگير مبارزه اجتماعى خود بكند. اين رويكر ضمن اينكه گروه‌هاى بسيار بزرگى از جامعه را در مسائل و موارد ملموس درگير مى‌كرد مى‌توانست اعتبار مطالبات ويژه جنبش زنان را نيز اجتماعى‌تر سازد.
حاجى قاسمى در پاسخ به اين سئوال كه نهادهاى مدافع حقوق كودك در شرايط كنونى در عرصه سياسگزارى اجتماعى چه كار مشخصى را مى‌توانند انجام دهند گفت كه كودكان در ايران بسيار مظلوم واقع شده‌اند چون به غير از چند انجمن و نهاد غيردولتى حامى حقوق كودكان هيچ پشتيبان جدى ديگرى ندارند. وى گفت كه در عرصه جامعه كه امكانات بطور ناعادلانه تقسيم مى‌شوند چاره‌اى نيست جز اينكه همين سازمان‌ها و انجمن‌ها نخست گروه‌ها و نهادهاى ديگر را كه با كودكان منافع و مطالبات مشتركى دارند درگير كنند. در گام بعدى بر عهده اين سازمان‌هاست كه در آستانه انتخابات رياست جمهورى مطالبات و خواست‌هاى كودكان را بدون كم و كاست و با قاطعيت و جديت تمام در جامعه مطرح كنند و نامزدهاى مختلف را موظف به ارائه برنامه مشخص و ضمانت‌هاى لازم براى اجراى آن مطالبات كنند. حقوق كودكان به طور مستقيم با سياست ارتباط دارد و سياست در مفهوم مدرن و منطقى‌اش عرصه رقابت بر سر تقسيم امكانات موجود در جامعه است. كودكان از حقوق شهروندى برخوردارند. اين حقوق بايد مشخص شو سپس قانونى و نهادينه شوند. جنبش حامى كودكان موظف است كه در عرصه توزيع ثروت و امكانات بدون كم و كاست به نقد علنى و آشكار مدعيان قدرت بپردازد و برنامه مشخص نامزدهاى مختلف را براى جامعه آشكار و آنها را به نقد بكشد.
دكتر حاجى قاسمى سپس گفت وقتى از جامعه حرف مى‌زنم دو تعريف از جامعه مورد نظر من است: يكى در نظام‌هاى دموكراتيك كه در آنها دولت، دولتى كه بطور دموكراتيك انتخاب شد و نمايندگان طبقات و گروههاى مختلف اجتماعى در آنجا گرد آمده‌اند و تعريف ديگر جامعه همين نهاد‌هاى اجتماعى هستند كه از پايين شكل گرفته و جداى از دولت هستند و كمبودها و كاستى‌هاى دولت‌ها را گوشزد مى‌كنند. پس اگر در ايران صحبت مى‌كنم منظورم از جامعه هر دوى اين‌هاست و اگر در مورد كشورهاى پيشرفته صنعتى صحبت مى‌كنم منظورم از جامعه تعريف اول است. استاد دانشگاه استكهلم در همين زمينه به اهميت نقش ارزشيابى در جوامع دموكراتيك پرداخت و افزود پژوهشگران مسائل اجتماعى و فارغ التحصيلان علوم اجتماعى در نظام‌هاى رفاهى كه من در آن زندگى مى‌كنم خيلى سرشان شلوغ است چون دولت‌ها به ارزشيابى اهميت مى‌دهند يعنى هر پروژه‌اى كه توسط دولت‌ها به اجرا گذاشته مى‌شود بخشى از بودجه آن پروژه مورد نظر (بين ۳ تا ۶ درصد) را به ارزشيابى اختصاص مى‌دهند يعنى ما را استخدام مى‌كنند كه آنها را ارزشيابى كرده و مورد نقد قرار دهيم .
دكتر حاجى قاسمى در بخش ديگرى از سخنان خود تأكيد كرد جامعه‌اى كه فاصله شديد طبقاتى در آن كم نشود نظام اجتماعى آن موفق نيست براى اينكه هرجامعه‌اى كه اختلافات اينقدر فاحش باشد آن جامعه امنيت ندارد، دچار آشفتگى و بهم ريختگى مى‌شود چيزى كه واقعا داريم در ايران مشاهده مى‌كنيم. از نگاه آن شهروند عشاير و آن كاخ نشين اولين مسئله اين است كه بايد امنيت داشته باشيم و براى اينكه امنيت حاكم باشد بايد تأمين اجتماعى و رفاه حاكم باشد و همگان بيمه باشند. فردى كه در شرايط دشوار زندگى بيمه باشد و جامعه را حامى و پشتيبان خود بداند عليه جامعه نمى‌آشوبد و اين روشن‌ترين دليل براى توجيه نظام‌هاى رفاهى و تأمين امنيت شهروندان جامعه است.

انجمن حمايت از حقوق كودكان
http://www.irsprc.org