نقش «اندازه دولت»

اگر دولت را نهادی بدانیم که زور در سرزمین زیر حاکمیت خود را در انحصار می‌گیرد، آن گاه بباید دانست که این زور تنها در شرایطی مشروع است که در برابر تجاوز به جان و مال مردم بایستد و به دیگر سخن نگهبان صلح باشد تا مردمان بی‌گزند و هراس داد و ستد و آمد و شد و نشست و برخاست کنند.

هواداران مسلک اشتراکی اما، همچون بنیانگذاران جمهوری اسلامی و بسیاری از هموندان اپوزیسیون مشهور به پیشرو از دولت بیش از این انتظار دارند و خواهان برپاداشت دولتی هستند که با آهنگی نیک و پاک و برنامه‌هایی را برای بهزیستی و بلکه خوشبختی مردم به هزینه و از سوی ایشان به اجرا گذارد.

این نگاه کمابیش همان نگاه دولت رفاه است که نظام ولایی به اسم هواداری از «مستضعف» و «زاغه نشین» و مبارزه با «مستکبر» و «طاغوتی» نماینده آن شد. نتیجه آن که درآمد سرانه ایرانی در نظام ولایی رشد که نکرد هیچ، بلکه به سخن دفتر پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، سی و پنج درصد کمتر شد.

دولت اگر هم برنامه‌ای برای برون شد از تنگدستی و آسیب پذیری دارد، می‌بایستی، به جای عادت دادن شهروندان به چشم داشت از ثروت عمومی و دست شستن از کار و کوشش پاسدار اقتصاد بازارـبنیاد باشد. ورنه دولت با برداشت از دارایی و درآمد مردم فربه تر می‌شود، بدون کامیابی به از میان بردن فقر. درست همان که در ایران رخ داد. دولت نظام ولایی با وجود در اختیار داشتن دست کم ۶۰ درصد اقتصاد کشور در مبارزه با فقر شکست خورد و بلکه بر گسترش آن افزود.

از همین روست که گذار به پویایی اقتصاد بازاربنیاد جز با کاستن از فربهی دولت رانتی ولایی شدنی نیست. در این نوشته به همین می‌پردازیم. به سراغ گزارش بنگاه هریتیج می‌رویم و از میان چهار ستون پایه آزادی اقتصادی به نهاد «اندازه دولت» می‌پردازیم که شوربختانه از میانگین جهانی و منطقه‌ای فربه تر است.

۱. نهاد «اندازه دولت» و کارنامه نظام ولایی. «اندازه دولت» در گزارش بنیاد هریتیج، نشان‌دهنده گستردگی میدان فعالیت اقتصادی جامعه مدنی است. هرچه سهم دولت بیشتر باشد، سهم بخش خصوصی کمتر است. دولت چون قدرت دارد به رقابت آزاد تن در نمی‌دهد و امتیازهای اقتصادی را با قانون‌های خودکامه به انحصار خود می‌آورد و از همین رو به تولید ملی و کار و پیشه و قدرت خرید شهروندان آسیب می‌رساند.

بنیاد هریتیج اندازه دولت را با هزینه‌های دولتی، بار مالیاتی، و تندرستی مالی می‌سنجد. در هر سه مورد، کارنامه جمهوری اسلامی بد است.

«هزینه‌های دولتی». «هزینه‌های دولتی» به خرج‌هایی اشاره دارند که بیانگر اندازه و دخالت دولت هستند. البته تمام هزینه‌های دولت به یک اندازه‌ای به آزادی اقتصادی زیان نمی‌رسانند. چه هزینه‌هایی که دولت برای تأمین زیرساخت، پژوهش و پیشرفت سرمایه انسانی (آموزش و بهداشت) شهروندان و به ویژه آسیب‌پذیران می‌پردازد به گونه‌ای سرمایه‌گذاری‌اند.

از دیدگاه اقتصاد بازار-بنیاد، آن هزینه دولتی پذیرفتنی است که برای پاسداری از مالکیت و کار و پیشه و داد و ستد و رقابت آزاد میان شهروندان و جلوگیری از انحصار و رانت‌خواری قدرتمندان به کار رود. هزینه دولتی برای هر چه باشد، می‌بایستی تأمین شود و مثلاً از شهروندان مالیات گرفته شود. اما مالیات هزینه فرصت را به همراه دارد. یعنی هرچه شهروند بیشتر مالیات بپردازد کمتر امکان مصرف یا سرمایه‌گذاری دارد و این آسیب بزرگی به اقتصاد ملی می‌زند.

اگر هزینه دولتی به جای مالیات با وام تأمین شود، بدهی دولتی افزایش می‌یابد و بار بازپرداخت آن برگردن نسل‌های آینده می‌افتد. به هر حال باید دانست که حتی اگر افزایش هزینه‌های دولتی رشد اقتصادی را تندتر کند، چنین گونه رشدی کوته روزگار است و در بلندمدت دخالت دولت به دور از منطق اقتصاد بازار-بنیاد به دیوانسالاری، کاهش بهره‌وری، تخصیص نامناسب منابع و از میان بردن انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری می‌انجامد.

نمودار ۱. هزینه‌های دولت در نظام ولایی در مقایسه با جهان و خاورمیانه

«بار مالیاتی». «بار مالیاتی» سهمی است که شهروندان از درآمد خود به عنوان مالیات به دولت می‌پردازند در حالی که می‌توانستند آن را به کار مصرف یا سرمایه‌گذاری بزنند. اشاره‌ای بدین شد. مالیات‌ها مستقیم و غیرمستقیم‌اند. هرچه سهم مالیاتی دولت از درآمد شهروندان بیشتر باشد، انگیزه ایشان برای کار و سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود و همین به تولید ملی آسیب می‌رساند.

نمودار ۲. بار مالیاتی در نظام ولایی در مقایسه با جهان و خاورمیانه

«تندرستی مالی». «تندرستی مالی» دولت تندرستی بودجه دولتی است. کسری بودجه و افزایش مالیات و بدهی برای پوشاندن کسری بزرگترین نشانه‌های بیماری مالی دولتی هستند و هر دو برانگیزنده بی‌ثباتی و نابسامانی اقتصاد کشور هستند. بودجه نیز نشان می‌دهد که دولت در کجا و تا چه اندازه دخالت می‌کند و تا چه اندازه میدان را برای آزادی عمل بخش خصوصی باز می‌گذارد. بودجه همچنین نشانگر درستی یا نادرستی مدیریت منابع محدود ملت از سوی دولت است. بدترین بدهی دولتی، وامی است که دولت برای پوشاندن هزینه‌های جاری فزاینده از نظام بانکی می‌گیرد. در شرایطی وام گرفتن دولت برای تأمین هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیربنایی ممکن است توجیه اقتصادی داشته باشد.

نمودار ۳.تندرستی مالی نظام ولایی در مقایسه با جهان و خاورمیانه

۲. چگونگی گذار به نهاد «دولت با اندازه بهینه» در ایران. تا این جا سه سازه «اندازه دولت» را بررسیدیم و کارنامه بد نظام ولایی را دیدیم. چگونه می‌توان از فربهی هزینه بر دولت نظام ولایی کاست و جایگاه کشور را در مقایسه با دیگر کشور‌ها بر کشید؟

برای پاسخ رده نظام ولایی برای هر سازه‌ای با هنگ گنگ و عربستان مقایسه می‌کنیم. هنگ گنگ از بهترین نمونه‌های اقتصاد آزاد است و عربستان کشوری در منطقه که جمهوری اسلامی همواره با آن در تنش است.

گذار به «هزینه‌های دولتی بهینه». هزینه دولتی برای هر چه باشد، می‌بایستی تأمین شود و مثلاً از شهروندان مالیات گرفته شود. اما مالیات هزینه فرصت به همراه دارد، یعنی شهروند را از هزینه در جایی که توجیه اقتصادی بهتری دارد باز می‌دارد.

نمودار ۴ هزینه‌های دولت در جمهوری اسلامی را با هنگ کنگ و عربستان مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد که هزینه‌های دولتی در نظام ولایی نه تنها از هنگ گنگ که مدیریت ارزنده‌ای در بودجه بندی و هزینه طرح‌های عمومی و مالیات گیری دارد، بلکه در بعضی سال‌ها از عربستان سعودی هم بیشتر است.

نمودار ۴. هزینه‌های دولت در جمهوری اسلامی، هنگ کنگ و عربستان

گذار به «بار مالیاتی بهینه». نمودار ۵ نشان می‌دهد که «بار مالیاتی» در جمهوری اسلامی سبک تر از هنگ کنگ و حتی عربستان سعودی است.

این اگر به همراه هزینه‌های کم دولتی و فضایی مناسب برای کسب و کار بود بی شک شهروندان را به سمت سرمایه گذاری و کارآفرینی بیشتر تشویق می‌کرد. اما شوربختانه همچنان که در پیش آمد هزینه دولتی بالاست و نیز همچنان که در سه نوشته‌ای که پیش از این آوردیم، فضای کسب و کار هم، انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری و تولید ایجاد نمی‌کند. بیشینه اقتصاد کشور در دست رانت خواران وابسته به سپاه و نهادها و آقازادگان است.

افزون بر این، تا پیش از تحریم‌ها، درآمد نفتی بار مالیاتی را بر دوش می‌کشید. به دیگر سخن ثروت ملی به

جای مالیات به کار هزینه‌های جاری می‌رفت. البته با سخت شدن تحریم و از کاهش شدید درآمد نفتی، دولت حسن روحانی هم به اندیشه مالیات بیشتر و بستن مالیات به خانه و خودروی اشرافی و حتی سکه افتاد.

نمودار ۵. بار مالیاتی در جمهوری اسلامی هنگ کنگ و عربستان

گذار به «تندرستی مالی». مدیریت نابخردانه بودجه به کسری آن و ناچار افزایش بدهی دولتی و نقدینگی بی حساب می‌انجامد که هر دو سلامت مالی کشور را می‌فرساید و اقتصاد را زمین گیر می‌کند. بدین معنی که منابع مالی را از سرمایه گذاری آینده ساز به برآوردن نیازهای مصرفی جاری دولت می‌کشد و به همین ترتیب امکان رشد را از میان می‌برد و رکود را به جای آن می‌نشاند.

نمره بهداشت مالی بر پایه میانگین نسبت (درصد) کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در سه سال پیش از آن (۸۰ درصد نمره) و نسبت (درصد) بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰ درصد نمره). نمودار ۶ رده نظام ولایی را بهتر از عربستان و بدتر از هنگ گنگ نشان می‌دهد. یکی از انگیزه‌های إصلاحات در عربستان سعودی ناشی از همین اوضاع مالی بیمارگونه در این کشور است.

نمودار ۶. تندرستی مالی نظام ولایی در مقایسه با هنگ کنگ و عربستان

سخن پایانی. هر چه اندازه دولت بزرگ‌تر باشد، جای بخش خصوصی یا همان جامعه مدنی در اقتصاد کوچک‌تر است و این هم از کارآفرینی می‌کاهد و هم از رشد اقتصادی برای بهزیستی شهروندان. افزون بر اندازه دولت، نقش دولت هم هست که هر چه دولت بیشتر در صدور پروانه برای صادرات و واردات و تعیین قیمت‌ها تصدی گری کند، اقتصاد آسیب بیشتری خواهد دید. دیدیم که اندازه دولت ولایی در اقتصاد کوچک‌تر از عربستان سعودی است، اما نقش تصدی‌گری آن بسیار زیاد است.

آن چه که آمد به معنی هواداری برون شد تام و تمام دولت از اقتصاد نیست. چه این در جامعه مدرن که شهروندان‌اش خواهان حقوق و امتیازهای درخورند تنها به تنش‌های تند اجتماعی خواهد انجامید. بلکه سخن از این است که هیچ فعالیت دولتی نمی‌بایستی میدان کار و کارآفرینی و پاسداشت مالکیت خصوصی شهروند را تنگ کند و بلکه مهم ترین کار دولت پشتیبانی از داد و ستد آزادانه شهروندان و نه تعیین راه و روش آن است. افزون بر این، آن جایی هم که دولت برای پاسداری از داد و ستد آزادانه میان شهروندان و برساختن سرمایه انسانی ایشان دخالت می‌کند، کار را می‌بایستی به شایسته ترین دیوانسالاران آشنا با اصول مدیریت بسپارد تا همچون در بنگاه خصوصی هر ریالی که مصرف می‌شود بازگشتی بهینه‌ای به سرمایه داشته باشد.

نوشته‌ای که آمد چهارمین و آخرین نوشته‌ای بود در جستاری که برای گذار از اقتصاد ولایی به اقتصاد بازار بنیاد بر پایه گزارش بنیاد هریتیج به راه انداختیم. بی‌شک آن را پی خواهیم گرفت و از همه می‌خواهیم که از آن پشتیبانی کنند و بدان بپیوندند.

کار از «ذکر مصیبت» سختی‌های اقتصادی در کشور گذشته است. چه کسی نمی‌داند؟ وانگهی نه این است که بسیاری از آمار و اخبار این سختی‌ها از سوی نهادهای رسمی خود نظام ولایی می‌آید؟

کار کارستان پرداختن به چند و چون گذار از سختی‌های اقتصاد رانتی ولایی به اقتصاد شکوفای بازار بنیاد است.

بخش‌های پیشین:

بخش نخست: گذار از اقتصاد نظام ولایی به اقتصاد بازار بنیاد: نقش «بازار آزاد»
بخش دوم: گذار از اقتصاد نظام ولایی به اقتصاد بازار بنیاد: نقش «حکومت قانون»
بخش سوم: گذار از اقتصاد نظام ولایی به اقتصاد بازار بنیاد: نقش «مقررات و ضابطه‌های کارآ»