تخلفات جمهوری “خلق” چین در مورد اپیدمی کرونا

دولت چین با سرپیچی از اجرای مقررات بین‌المللی بهداشت (IHR) جهان را با بیماری فراگیر کرونا روبرو ساخته است. صندوق جهانی پول (IWF) سهم گین ترین روکود اقتصادی یک سده گذشته را برای جهان پیش‌بینی کرده است. درگذشت بیش از ۱۲۸ هزار نفر و ابتلای میلیونی افراد (تا تاریخ نگارش این مقاله) به ویروس کرونا، زیان هزاران میلیارد دلاری به اقتصاد جهان، بیکاری ده‌ها میلیون نفر و افزایش نیم میلیاردی تهیدستان در کشورهای مختلف و فشارهای روانی، اجتماعی و فرهنگی از جمله زیان‌هایی است که از شیوع این بیماری نصیب جهان شده است. رویکرد سوداگرانه، غیرشفاف و غیرمسئولانه این دولت را در موارد زیر می‌توان خلاصه کرد.

۱- اجازه ادامه فعالیت به بازارهای حیوانات وحشی (wet markets)

بازارهای فروش حیوانات زنده و مرده اهلی و وحشی را بازارهای تر می‌نامند که در برخی از کشورهای جهان بویژه در چین پررونق‌اند. فهرستی که از نام این حیوانات در بازاری بدست آمده شامل حیوانات وحشی از سراسر جهان است که هرکدام می‌توانند بالقوه دارای ویروس‌های کشنده باشند. مصرف‌کنندگان این حیوانات را اشخاص متمول و تهیددستان تشکیل می‌دهند. افراد ثروتمند گوشت حیوانات کم‌یاب و گران‌قیمت را عجیب و غریب (exotic) می‌سنجند و تهیدستان خوردن برخی دیگر را به‌خاطر قیمت نازل‌شان ترجیح می‌دهند.

تاریخ فعالیت این بازارها به دهه هفتاد میلادی باز می‌گردد که پس از قحطی گسترده‌ای که سبب مرگ ده‌ها میلیون چینی شد، آغاز گردید. راهبرد‌های اقتصادی نادرست مائو تسه‌تونگ کمبود مواد غذایی و فاجعه قحطی در سالهای ۱۹۵۹-۶۱ را سبب گردید.

در سال ۱۹۷۸، دولت چین از کنترل توزیع مواد غذایی دست کشید و به مزارع خصوصی اجازه فعالیت داد. در پی این تحول، شرکت‌های بزرگ، تولید حیوانات اهلی پرفروش را به عهده گرفتند و کشاورزان خرد به شکار و پرورش حیوانات وحشی برای امرار معاش خانواده خود روی آوردند. به‌تدریج تولید و مصرف این حیوانات مورد پشتیبانی دولت چین قرار گرفت چرا که می‌توانست کشاورزان تهیدست را از فقر نجات دهد.

در سال ۱۹۸۸، دولت چین لایحه‌ای را به‌تصویب رساند که تولید و فروش حیوانات وحشی را دگرگون ساخت. براساس این لایحه منابع حیوانات وحشی، دولتی اعلان گردید و تولیدکندگان و مصرف کنندگان از پشتیبانی دولت برخوردار شدند. این لایحه حیوانات وحشی را بخشی از منابع طبیعی نامید که می‌توانست برای بهبود زندگی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. افزون براین اهلی کردن، تولید و اصلاح (breeding) این حیوانات تشویق می‌شد. بدین ترتیب تولید این حیوانات صنعتی گردید و مزارع محلی به تولید انبوه روی آوردند. برخی به تولید گونه‌های زیادی مبادرت کردند و احتمال تولید و جهش ویروس از یک حیوان به حیوانات دیگر را افزایش دادند. سپس این حیوانات با هدف سودزایی وارد بازار گردید.

با رونق بازار‌های قانونی این حیوانات، قاچاق و فروش حیوانات در خطر انقراض مانند پلنگ و مورچه‌خوار فلس‌دار (pangolin) نیز آغاز گردید که از کشورهای دیگر بطور غیرقانونی وارد چین می‌شد. عوارض غیربهداشتی و خطرناک این بازارها در سال ۲۰۰۲ با شیوع بیماری سارس نمایان گردید که ویروس آن از گربه شیرجه (civet cat) به انسان انتقال یافت و جان حدود ۸۰۰ نفر در جهان را گرفت. دولت چین بازارهای تر و تولید حیوانات وحشی را تعطیل کرد اما پس از چند ماه دوباره تولید و فروش ۳۴ گونه از حیوانات وحشی شامل گربه شیرجه آزاد شد.

در سال ۲۰۰۴، صنعت حیوانات وحشی حدود ۱۰۰ میلیارد یِن برآورد می‌شد که بخش بسیار کوچکی از تولید ناخالص چین را تشکیل می‌داد اما نفوذ این صنعت بر دولت چین از راه جلب رای (lobbing)‌های گسترده، شایان توجه بوده است.[۱] به‌همین دلیل دولت چین اجازه داده است که این بازارها پی در پی گسترش یابد. بطور نمونه، در سال ۲۰۱۶ دولت اجازه داد برخی از حیوانات در حال انقراض مانند پلنگ و مورچه‌خوار فلس‌دار نیز پرورش یابند. در سال ۲۰۱۸ ارزش این صنعت به ۱۴۰ میلیار ین رسید.

صنعت حیوانات وحشی از تاکتیک‌های ظریفی برای افزایش فروش محصولات بهره می‌گیرد. این محصولات به‌عنوان داروهای شفابخش، بدن‌ساز و افزایش‌دهنده میل جنسی تبلیغ می‌شوند که در مورد خاصیت آنها تردید جدی وجود دارد. در حالی که اکثریت مردم چین از حیوانات وحشی تغذیه نمی‌کنند، مصرف آن در میان قشر پر نفوذ، قدرتمند و ثروتمند مردم چین محبوبیت بسیار یافته است.

پس از شیوع ویروس کشنده کرونا، دولت چین تولید و توزیع حیوانات وحشی را دوباره به‌طور موقت تعطیل کرد و تنها قانون سال ۱۹۸۸ را اصلاح نمود. بدین ترتیب بار دیگر منافع قشر پرقدرت و متمول چین بر جان و سلامت مردم چین و جهان ترجیح داده شد. سازمان بهداشت جهانی متهم است که در امر نظارت و یا حتی بستن دائمی این بازارها کوتاهی نشان داده است. دبیرکل سازمان ملل خواستار بسته‌شدن قطعی این بازارها است.

۲- پنهان‌کاری و ارائه آمار دروغ در باره زمان شیوع و شمار مبتلایان

در سی ام دسامبر سال گذشته خانم دکتر ‌”ای فن” (Ai Fen) مسئول دایره اورژانس بیمارستان ووهان نتیجه آزمایش یک نفر بیمار را دریافت کرد که از گونه‌ای از آنفولانزای غیرقابل مداوا حکایت داشت. نتیجه آزمایشگاه وحشت ویروس سارس را زنده کرد. وی این نتیجه را برای همکارانش فرستاد. دکتر لی نیز از جمله کسانی بود که نتیجه آزمایش را دریافت کرد و پس از مدتی حقیقت فاجعه را افشا نمود.

اما مقامات چینی به جای هشدار به جامعه و سازمان بهداشت جهانی در باره ویروس تازه در حال شیوع، صدای خانم دکتر ‌”ای فن” را خاموش کردند و از وی حتی خواستند از زدن ماسک در اورژانس بیمارستان خودداری کند. اما وی برای حفظ جان همکارانش دستور مافوق‌اش را نادیده گرفت و از ماسک استفاده نمود. دکتر لی نیز زیر فشار مقامات ناچار شد که با امضای تعهد نامه‌ای گفتگوی علنی در باره ویروس را متوقف کند. وی پس از معالجه بسیاری از بیماران مبتلا به ویروس جدید که به‌نام ویروس کرونا شناخته شد در اثر مبتلا به همین ویروس جان باخت. مرگ وی خشم کاربران بسیاری را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخت و به‌نام ایثارگر شناخته شد.

در دوم ژانویه سال جاری، پژوهش‌ها نشان داد که ۶۶ درصد از ۴۱ بیمار کرونایی بیمارستان ووهان، در بازار حیوانات وحشی این شهر به ویروس کرونا مبتلا و بقیه در اثر شیوع بیماری از راه فرد به فرد بستری شده‌اند. با وجودی که این پژوهش از سوی یک نهاد رسمی دولتی تهیه شده بود دولت چین تنها در ۱۹ ژانویه طی اطلاعیه‌ای که برای سازمان بهداشت جهانی ارسال شد، اصرار داشت که این بیماری از حیوان به انسان انتقال یافته و “قابل پیشگیری و درمان‌پذیر”[۲] است. مقامات چین تنها پس از حدود سه هفته شیوع و انتقال فرد به فرد بیماری ویروس کرونا را تایید کردند. بی‌شک اطلاعات نادرست ارائه شده از سوی چین در باره آغاز شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان و ماهیت این ویروس سبب شد که بسیاری از کشورها برای رویارویی با آن با تاخیر دست به‌کار شوند. این تاخیر به مردم چین نیز آسیب‌های فراوان وارد ساخت که از جمله می‌توان به به‌کارگیری روش‌های سرکوب‌گرانه دولتی برای کنترل بیماری اشاره کرد.

افزون براین آمارهای ارائه شده در باره شمار مبتلایان و جان‌باختگان در چین نیز با تردید بسیار روبرو شده است. دولت چین سابقه دوروغ‌گویی در مورد مسائل مختلف از جمله رشد اقتصادی و آلودگی هوا در این کشور را دارد. این موضوع از سوی آدام نی مدیر سازمان غیر دولتی “مرکز پژوهش‌های سیاسی چین” در استرالیا نیز تایید شده است.

دروغ بودن اطلاعات چین در مورد این بحران از چشمان جهانپور (سخنگوی وزارت بهداشت) نظام ولایی نیز پنهان نماند. وی اطلاعات ارائه شده از سوی دولت چین به جهانیان در باره ویروس کرونا را ” شوخی تلخ” نامید که البته با واکنش سفیر چین، ذوب‌شدگان در ولایت و سپاه روبرو شد.[۳]

تخلفات قانونی چین برپایه مقررات بین‌المللی بهداشت (IHR 2005)

برای پیشگیری از شیوع بیماری‌ها در سطح جهان، مقررات اولیه سازمان جهانی سلامت که در سال ۱۹۵۱ تهیه شده بود، در سال ۲۰۰۵ تغییر یافت و در سال ۲۰۰۷، ۱۹۴ دولت (شامال اعضای سازمان جهانی سلامت) را موظف به اجرای ان نمود. این مقررات ابزار حقوقی بین‌المللی برای کمک به دولت‌هاست که از شیوع بیماری‌ها پیشگیری و از سلامتی و بهداشت عمومی حمایت کنند. در این راستا دولت‌ها موظف‌اند مقررات بین‌المللی سلامت را به اجرا گذارند. دولت چین در همه‌گیر شدن بیماری کرونا تخلفات زیر را انجام داده است:

۱- دولت چین موظف بود طی ۴۸ ساعت پس از دریافت هشدارهای خانم دکتر آی فن و دکتر لی، در باره ویروس ناشناخته را ارزیابی و پس از اثبات خطرات آن برای سلامت همگانیَ در سطح جهان، ظرف ۲۴ ساعت به سازمان جهانی بهداشت گزارش دهد. اما این دولت اطلاعات مربوطه را بلوکه کرد و پس از گذشت حدود سه هفته شیوع آن را همراه با اطلاعات نادرست به این سازمان فرستاد.

۲- این دولت همچنین کمک‌های سازمان بهداشت جهانی و مرکز کنترل و پیش‌گیری بیماری‌های امریکا را نیز در اوایل شیوع بیماری نپذیرفت.

۳- ظاهرا مقامات محلی افشاءکنندگان اطلاعات در مورد شیوع ویروس نیز تحت تعقیب قرار دادند.

پیامد‌های رویکرد غیرمسئولانه دولت چین در مواجه با شیوع این بیماری در سطح جهان برای همگان آشکار شده است. روزنامه گاردین در یازدهم مارس نتیجه شبیه‌سازی (simulations)‌هایی را گزارش داد که بر مبنای آن شرایط کاملا متفاوتی برای جهان تصور می‌شد:

در صورتیکه اطلاعات لازم و درست از سوی این دولت به‌موقع در اختیار جهانیان قرار می‌گرفت و اقدامات کشورهای دیگر یک هفته زودتر آغاز می‌گشت، شمار مبتلایان ۶۶ درصد و اگر سه هفته جلوتر انجام می‌شد این تعداد ۹۵ درصد کاهش می‌یافت.

از پی‌آمدهای دلخراش دیگر شیوع همه‌گیر این بیماری، رشد احساسات نژادپرستانه علیه چینی‌تباران در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، انگلیس، کانادا و فرانسه پس از آغاز شیوع بیماری در جهان است که به‌جز نادانی نژادپرستان، مسئولیت آن به عهده دولت چین بخاطر زیر پا گذاشتن مقررات بین المللی است.

بی‌تردید اقدامات نابخردانه، خرافی و امنیتی جمهوری اسلامی از جمله تعطیلی دیر هنگام مراکز مذهبی، مقاومت در برابر قرنطینه شهرها، پروازهای مکرر هواپیماهای ماهان به شهر ووهان و انزوای کشور در اثر راهبردهای ایدئولوژیک ولی مطلقه فقیه، ایران را بسیار بیشتر از کشورهای دیگر خاورمیانه در برابر این ویروس اسیب پذیر کرده است.

فروردین ۹۹
mrowghani.com
———————————————

[۱] -How wildlife trade is linked to coronavirus.
https://www.youtube.com/watch?v=TPpoJGYlW54
[۲] - Chinaès international responsibility for the Covid-19 pandemic
https://news.abs-cbn.com/spotlight/03/25/20/chinas-international-responsibility-for-the-covid-19-pandemic
[۳] - سفیر چین جهانپور را به بی‌دقتی متهم کرد. پیروان خامنه‌ای نیز سخنان سخنگوی وزارت بهداشت را در راستای اهداف “دشمن” سنجیدند و روزنامه صبح صادق (ارگان سپاه) خواستار توبیخ مقام وزارت بهداشت شد. سخنگوی وزارت خارجه نیز از سفیر و دولت چین دلجویی کرد. هرچه باشد چین از جمله با پشتیبانی از سرکوب‌های کودتای انتخاباتی سال ۸۸، برنامه‌های موشکی و دفاعی و تامین تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری فیلترینگ، شنود و کنترل مخالفان و منتقدان رژیم، به یاری جمهوری اسلامی شتافته است. البته دولت ایران نیز در دروغ‌گویی سابقه طولانی دارد و آمار این دولت در مورد بحران کرونا حتی از سوی مجلس بی اختیار کنونی نیز زیر پرسش رفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران به تازگی در گزارشی بر اساس تخمین‌ها اعلام کرد که آمار واقعی شمار افراد جان ‌باخته حدود دو برابر و آمار مبتلایان بین ۸ تا ۱۰ برابر آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت است.