شنبه ۹ فروردين ۱۳۹۹ - Saturday 28 March 2020
ايران امروز
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  
iran-emrooz.net | Sat, 01.02.2020, 19:52

نگاهی به آشفتگی‌های اخیر فرانسه


مهدی رجبی

نوشته زیر بر آن است تا از پس ظاهر رویدادهای سیاسی و اجتماعی فرانسه یا بهتر است بگویم؛ آشفتگی‌های اجتماعی که موضوع پرسش بسیاری شده است، نگاهی کوتاه به چند عامل اقتصادی و اجتماعی بیندازد که در گفتگوهای جاری جنبش اعتراضی پیرامون بازنشستگی و نیز جنبش جلیقه زردها بدانها و از جمله به ناتوانی اقتصادی آن کشور استدلال می‌شد و می‌شود. هدف نویسنده این نیست تا وارد گفتمان راه‌چارهای درست برخورد به پرسمان بازنشستگی یا جنبش جلیقه زردها بشود، بلکه نیت آن است تا سطحی و بی‌پایه بودن برخی از استدلال‌ها را در رابطه با مشکل کسری صندوق بازنشستگی در فرانسه آشکار سازد. اینکه راه‌چار درست دربرخورد به پرسمان بازنشستگی چیست، خود گفتمانی دراز و پیچیده است که پرداختن بدان کار نویسنده نیست.

کشور فرانسه بیش از یک سال است که شاهد جنبش جلیقه زردهاست و هنوز هم گرفتار آن است، چنانکه شنبه ۱۸ ژانویه همچون همه شنبه‌ها از یک سال و چند ماه پیش بدینسو، حدود ۱۰ هزار نفر در پاریس و چندین هزار نفر از همین جماعت در شهرستان‌ها به خیابان ریختند، بی‌آنکه آشوب زیادی برپا بشود. از دور به‌نظر می‌رسید فرانسه حال و روز عادی ندارد، البته از دیدگاه کسانی که بیرون از فرانسه به‌سر می‌برند، وگرنه زندگی بطور معمول همیشگی و باوجود تظاهرات و کشاکش‌های خیابانی ادامه داشت. کارگران و کارمندان مانند همیشه، بامدادان سر کار خود حاضر می‌شدند و چرخ اقتصاد را در حوزه خود به حرکت در می‌آوردند. مغازه داران و صاحبان مشاغل آزاد نیز به کسب و کار خود مشغول بودند، و منهای گروهی محدود که دست بر قضا کنار تظاهرات واقع شده بودند و چند ساعتی از کار خود محروم، چرخ زندگی اقتصادی را می‌گردانیدند. در این میان تنها خسارت اقتصادی یاد شدنی، به فعالیت محدود هتل‌داران در پاریس و برخی شهرهای بزرگ مربوط می‌شد. اگر جنبش جلیقه زردها چرخ زندگی اقتصادی کشور را کند نکرد، برعکس بلحاظ اجتماعی، آرامش روحی وزندگی بی‌دغدغه و هماهنگ مردم را آشفته ساخته است.

در شرایطی که اعتراض‌های خیابانی جلیقه زردها پایان نیافته بود، جنبش اعتراضی گسترده‌ای که بوسیله سندیکاهای کارگری هدایت می‌شد، فضای فرانسه را در بر گرفت، و در اثر آن برای مدت بیش از ۴۰ روز، زندگی در پاریس و حومه آن آشفته حال گردید؛ رفت و آمد ۸۰ درصد متروهای پاریس و قطارهای حومه آن برای چند روز کاملا متوقف شد، و برای چند هفته در حال نیمه تعطیل بود. رفت و آمد قطارهای بین شهری نیز همین حال و هوا را داشت. اعتصاب گسترده کارگران و کارمندان مترو و راه آهن در شهرستان‌ها آنچنان فلج کننده نبود که در پاریس و حومه آن. دلیل این امر را باید در این واقعیت دید که مردم شهرستان‌ها اغلب بوسیله خودرو شخصی جابجا می‌شوند، و افزون بر این، توسل به خودرو شخصی در آنجا به‌عنوان راهچار جایگزین کاری ساده و شدنی به شمار می‌رفت، حال آنکه دست یازیدن به این گزینه در پاریس و حومه آن بخاطر ترافیک وحشتناک، کاری دشوار بشمار می‌رفت. این جنبش اعتصابی از لحاظ مدت دراز آن، در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بود، و توانست در جریان پیشرفت خود در برخی روزها دبیران و آموزگاران را نیز با خود همراه کرده و بخش مهمی از دبستان‌ها و دبیرستان‌ها را به اعتصاب وادارد.

اگر جنبش جلیقه زردها این ویژگی برجسته را داشت که به هیچ حزب و وسندیکایی وابسته نبوده و نیست، و بویژه اینکه فاقد رهبری بود، اعتصاب‌ها و تظاهرات میلیونی اخیر کاملا رنگ سندیکایی داشته، و همه سندیکاهای گارگری و کارمندی، چه رادیکال و چه اهل سازش در آن شرکت داشتند، هرچند که نقش اصلی را در سازماندهی و بسیج نیرو، سندیکای س ژ ت به عهده داشت، و در عمل آن را راهبری می‌کرد.

با این حساب، اگر در جستجوی خواسته‌ها و انگیزه‌های جنبش اعتراضی اخیر باشیم، نیازی به زیرو رو کردن شعارهای خیابانی و مصاحبه‌های چندین و چند سخنگوی نارسمی جلیقه زرد نداریم. بیانیه‌های رسمی اعتصاب کنندگان و سندیکاها بخوبی این پرسه‌ها را توضیح می‌دهند.

درباره خواسته‌ها و پایگاه اجتماعی جلیقه زردها بیشتر نوشته بودم، در اینجا به جنبش اعتراضی اخیر می‌پردازم که عمدتا در آغاز با اعتصاب مترو و راه آهن جریان یافت، و در ادامه خود توانست دبیران و آموزگاران، پزشکان و پرستاران بیمارستان‌های دولتی، کارگران بنادر و پالایشگاه‌ها تا خلبانان و وکیلان دادگستری را به خیابان آورده و در کارزار بزرگ اعتراضی سهیم سازد.

علت اصلی و یگانه جنبش اعتراضی اخیر، طرح رفرم بازنشستگی بود که از سالها پیش موضوع کشاکش بین دولت‌های مختلف و قشرهای کارگری و کارمندی بود. برای فهم بهتر انگیزه‌های جنبش اعتراض به رفرم بازنشستگی باید توجه خود را روی وضعیت بازنشستگی در شرایط کنونی و پیش از آنکه قانون جدید تصویب شود، تمرکز داد.

مقررات کنونی بازنشستگی حاکی از این است که هر کارکن مزدبگیر یا غیرمزدبگیر که می‌خواهد بازنشسته شود، باید دست کم ۴۲ سال کار کرده، حق بازنشستگی پرداخت کرده ، و به سن ۶۲ سالگی (۱) رسیده باشد، تا از همه مزایای صندوق بازنشستگی بهره مند شود. این مقررات در رابطه با گروه‌هایی از کارکنان رشته‌های مختلف مانند رانندگان قطار و مترو، کارکنان پلیس و ارتش و غیره اجرا نمی شد، و آنها می‌توانستند و می‌توانند (تا پیش از تصویب طرح جدید بازنشستگی) در سن پیش از۶۰ سالگی (بعنوان مثال رانندگان قطار و مترو در سن ۵۵ سالگی) بازنشستگی خود را آغاز کنند.

از حدود ۳۰ سال پیش بدینسو، مقام‌های دولتی چه چپ و چه راست، نغمه نگرانی از حسب و حال صندوق بازنشستگی را سر می‌دادند، چراکه در بخش اداره بازنشستگی این زمزمه بگوش می‌رسید که صندوق در حال کسری آوردن است و بزودی دچار وضع مصیبت باری خواهد شد، بدین صورت که از پرداخت حقوق بازنشستگان ناتوان خواهد شد. بهمین رو، اندیشه رفرم در مقررات بازنشستگی برای پاسخ گفتن به مسئله کسری صندوق آن، از راه پایین آوردن سقف حق بازنشستگی و بالا بردن سن لازم برای آن ، محیط سیاسی فرانسه را دربر گرفت. نخستین دولتی که خواست مقررات بازنشستگی را به سال ۱۹۹۵ عوض کند، گرفتار چنان جنبش اعتصابی شد، که چند هفته بعد ناگزیر از استعفا گشته، و طرح رفرم را به تمامی پس گرفت. چند سال بعد، دولتی دیگر از نو طرح رفرم بازنشستگی را بسال ۲۰۰۳ بمیان آورد، ولی در سطح رفرم جزیی و نه همه جانبه. این باز نیز جنبش اعتراضی گسترده یی بپا شد، ولی چون بدلیل شکاف در محیط سندیکایی گروهی از کارگران دست از اعتصاب کشیدند، دولت در پیشبرد رفرم خود کامیاب شد.

البته باید یادآور شد که دولت‌ها چه چپ و چه راست به دشواری‌های صندوق بازنشستگی اشاره می‌کردند، ولی دولت‌های چپ بدلیل وابستگی به قشرهای مزدبگیر بسراغ رفرم نمی رفتند، و تنها دولت‌های دست راستی پرچمدار رفرم و درنتیجه مسبب بروز جنبش اعتراضی بودند. چرایی این امر را در پایین توضیح خواهم داد.

از دید کارشناسان اداره بازنشستگی رفرم‌های جزیی که مسئله کسری صندوق را بگونه یی گذرا و محدود حل می‌کردند، مانند بالا بردن سن بازنشستگی، پاسخگوی دشواری بزرگ کسری صندوق در دراز مدت نخواهند بود. بهمین رو هر از چند سالی رفرم تازه یی بمیان می‌آمد، و در پاسخ به آن نیز جنبش اعتراضی بشکل اعتصاب و تظاهرات جامعه را فرا می‌گرفت.

ناگفته نماند که واکنش سندیکاها به رفرم‌های دولتی، صورت کور و غریزی نداشت و آنها نیز به این واقعیت که صندوق بازنشستگی کسری دارد، آگاهی داشتند، و در این رابطه، طرح‌هایی برای بهبود آن به میان می‌آوردند. بنابر رسم رایج، دولت‌ها پیش از بردن طرح رفرم به مجلس، با سندیکاها به گفتگو و مشورت درباره آن می‌نشستند، و می‌کوشیدند تا برخی از پرسمان‌های رفرم را - البته در زمینه‌های جزیی - بنابر نظر سندیکاها تعدیل نمایند. ولی اختلاف اساسی بین دولت‌های دست راستی و سندیکاها در زمینه برخورد به امر بازنشستگی و چگونگی رفرم همواره پابرجا بوده و در اعتراض‌ها نمود می‌یافت.

زمانیکه دولت ماکرون بعنوان جریانی «نه چپ و نه راست» زمام امور را بدست گرفت، بطور جدی بر آن شد تا مقررات بازنشستگی را بکمک یک رفرم اساسی بازسازی کند، و وعده انتخاباتی خود را در این زمینه عملی سازد. نتیجه آنکه در اثر رفرم همه جانبه وی، جامعه فرانسه نزدیک به دوماه است که در حال درجازدن بوده و گاه بصورت نیمه فلج حرکت می‌کند. این اوضاع آشفته نه تنها صدای اعتراض کارگران و کارمندان را برانگیخته، بلکه مفسرین سیاسی با گرایش راست را نیز به صف انتقاد کنندگان دولت ماکرون کشانده است، ناگفته نماند که رییس جمهور پیشین فرانسوا هولاند که لباس چپ به تن داشت، و نیکولا سارکوزی که ماهیت راست وی بر همگان آشکار بود، هر دو از در انتقاد آشکار یا ضمنی به این آشفته بازار و بهم ریختن آرامش جامعه برآمده‌اند.

دلیل آنکه دولت ماکرون تا این حد نسبت به دولت‌های پیشین سر سختانه در برابر اعتراض‌های گسترده ایستادگی می‌کند، چنین باید توضیح داد که دولت ماکرون این ویژگی مهم را دارد که خاستگاه غیر حزبی داشت. درست است که کسانی که از چپ و راست پیرامون ماکرون گردآمدند تا او را به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برسانند، پس از پیروزی انتخاباتی و بدلیل الزام نظام سیاسی فرانسه، حزبی بنام «اتحاد در حرکت» تشکیل دادند و توانستند اکثریت نمایندگان مجلس را بدست آورند. ولی راست اینکه آنها پیوند نزدیکی با رای دهندگان خود نداشته، و ندارند. پیوند میان احزاب سنتی و پایه‌های اجتماعی شان، پیوندی تنگاتنگ است و در طی چند و چندین دهه شکل گرفته است. این پیوندها را نمی توان در عرض چند ماه بوجود آورد.

نتیجه آنکه اکثریت مردم جامعه فرانسه از بدرازا کشیدن این جنبش به بیش از ۶ هفته و بهم ریختن آرامش جامعه سخت آزرده‌اند، و در این میان عامل اصلی کشدار شدن اعتراضات و آشفتگی اوضاع را در سرسختی دولت ماکرون دانسته و از جنبش اعتراضی پشتیبانی (بنابر آخرین سونداژ، بیش از ۶۰ درصد مردم) می‌کنند. هر دولت دیگری چه راست و چه چپ، نسبت به این وضعیت ذهنی در بین اکثریت مردم واکنش نشان می‌داد، و گام‌هایی در جهت سازش بر می‌داشت و از پافشاری لجوجانه روی برخی نکته‌ها خودداری می‌کرد. واکنش انتقادی هولاند و سارکوزی و نیز بسیاری از مفسران راست در همین راستا معنا می‌یابد.

مردم فرانسه جویای انقلاب نیستند، و با وجودآنکه در میان تظاهرات گهگاه شعارهای تند بگوش می‌رسد، ولی این شعارها بازتاب ذهنیت کلی و غالب نیست. چون کارگران و کارمندان اعتصابی نمی توانند بطور نامحدود به اعتصاب‌های ادامه بدهند، بزودی دست از اعتصاب خواهند کشید، چنانکه در دو سه روز گذشته بسیاری از کانون‌های اعتصابی با طرح اینکه توانایی اقتصادی برای ادامه اعتصاب را ندارند، و هزینه‌های خانه و زندگی روی شانه شان سنگینی می‌کند، رای به پایان اعتصاب دادند. درست است که درعین حال کانون‌های دیگری دست به اعتصاب زده‌اند، ولی دامنه اثرگذاری آنها محدود است و چشم انداز روشنی پیرامون دامنگستر شدن آنها وجود ندارد.

این پرسش که وضعیت جنبش اعتراضی در چند هفته آینده چه خواهد شد، از حد تحلیل سیاسی بیرون رفته، و وارد حوزه پیشگویی می‌شود، ولی دستکم می‌توان این نکته را برپایه ارزیابی از گرایش‌های سیاسی پایدار در اقشار متوسط و پایین جامعه برجسته کرد که آنها به سراغ انقلاب نخواهند رفت، و به انتظار روزهای آینده و انتخابات درپیش خواهند نشست، حال با سرخوردگی و نومیدی یا با خشم و کینه.

****

از گفته‌های بالا که شرح کوتاه رویدادهای پیرامون رفرم بازنشستگی است چند پرسش به ذهن می‌رسد: نخست اینکه چرا دولت‌های راست بسراغ رفرم بازنشستگی می‌رفتند، و چرا دولت‌های چپ از اقدام به این کار سرباز می‌زدند؟ چرا سندیکاها که به دشواری‌های صندوق بازنشستگی آگاهی داشتند، در مذاکرات خود با دولت به نتیجه مثبت نمی رسیدند؟ و از زوایه یی گسترده تر، چرا کارگران و کارمندان تنها به اعتصاب و تظاهرات دست می‌یازیدند، و چرا نمی توانستند به تفاهم و سازش با دولت برسند؟ چرا رفرم بازنشستگی تنها قشرهای کارکن جامعه را تحریک می‌کرد، و قشرهای سرمایه دار و کاسبکار که از این صندوق بهره مند می‌شدند، واکنشی نشان نمی دادند؟ چرا دولت ماکرون چنین سرسختانه اصرار بر دگرگون کردن یکباره مقررات بازنشستگی دارد؟

برای پاسخ همه جانبه به این پرسش‌ها بناچار باید وارد مسائل فنی و جزیی مقررات بازنشستگی و از جمله شرایط برخورداری از حقوق بازنشستگی شد. این خود گفتمانی دراز و ملال آور و گاه نافهمیدنی برای کسانی خواهد بود که دست از دور بر ماجراهای سیاسی و اجتماعی فرانسه دارند. با این وجود با طرح چهار پرسمان اصلی که پایه استدلالی برخورد به امر بازنشستگی است، می‌توان خرسندی خواننده را در جهت توضیح نسبی پرسش‌های بالا برآورده کرد.

۱- نگرش جامعه به سهم بازنشستگان و بزرگسالان جامعه در برخورداری از درآمد کل کشور.

سهم بازنشستگان از کل در آمد یک کشور بازتاب نگرش جامعه به بزرگسالان خود و به اهمیتی است که آنها در روابط خانوادگی و اجتماعی دارند. سهم اقتصادی بازنشستگان کشورهای پیشرفته سرمایه داری (آمریکا، ژاپن، فرانسه، انگلیس، آلمان و سوئد) از کل درآمد ملی آنها حدود ۱۵ درصد است. این نسبت در فرانسه ۱۳.۸ درصد است.

بازنشستگان فرانسه نقش مهمی از نظر کمک به خانواده بزرگ خود در زمینه نگهداری و مراقبت از نوه‌ها و کمک به فرززندان خویش دارند، چنانکه بدون آنها بسیاری از خانواده‌ها نه تنها کمبود روانی و اجتماعی خواهند داشت، بلکه ناگزیر از هزینه کردن برای جایگزین کردن خدمات رایگان و دلسوزانه پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها بوسیله سرویس‌های پولی دیگر خواهند بود.

گذشته از این، بازنشستگان نیروی مهمی در پیشبرد کار انجمن‌های غیرحکومتی فرانسه بشمار می‌روند. حال اگر به اهمیت جایگاه این انجمن‌ها بویژه از این زاویه بنگریم، که دولت بسیاری از کارکردهای خویش را بدلیل هزینه داشتن به این انجمن‌ها وانهاده است، در خواهیم یافت که کار رایگان و خیرخواهانه آنها در این انجمن‌ها چه خدمت شگرفی به برقراری هماهنگی و آرامش اجتماعی می‌نماید.

با این حساب، هزینه کردن ۱۳.۸ درصد از کل درآمد کشور برای تامین زندگی آنها بخردانه است یا نه؟ پاسخ به این پرسش بطور کلی و مستقل از رقم‌های دیگر درآمد کشور دشوار است. کافی است به این داده اقتصادی توجه کنیم که درامد ۲.۹ میلیون از کارکنان جامعه در کشور فرانسه یعنی ۱۰ درصد آنها از کل در آمد ملی حدود ۳۳ درصد آن است؛ با این حساب آیا اختصاص دادن ۱۳.۸ درصد از درآمد ملی به ۱۴.۵ میلیون بازنشسته یعنی حدود نیمی از کارکنان جامعه رقمی بالا بشمار می‌رود یا نه؟

پاسخ به این پرسش تنها از زاویه اقتصادی کار ساده یی نیست و هیچ اقتصاد دانی نمی تواند مستقل از واقعیت‌های اجتماعی فرانسه به استدلال اقتصادی در این زمینه بپردازد. گرایش نئولیبرالی حاکم بر احزاب راست فرانسه و از جمله دولت ماکرون پاسخی در جهت پایین آوردن سهم بازنشستگان از کل درامد ملی، به این پرسش می‌دهد و به این واقعیت اجتماعی همانگونه می‌نگرد که به پایین آوردن هزینه‌های بیمارستان‌ها و بیمه‌های اجتماعی یا پایین آوردن هزینه‌های آموزش و پژوهش در کشور. جریان‌های راست میانه و سوسیال دمکرات یا از این برخورد پشتیبانی نمی کنند، یا اینکه موضع سکوت در پیش می‌گیرند.

۲- برخورد جامعه به نقش و جایگاه بزرگسالان در آن، از این زاویه که بدلیل بالا رفتن میانگین عمر یا بزبان اروپایی بالا رفتن امید به زندگی، از آنها انتظار می‌رود که دیر تر بازنشسته شوند، و سال‌های بازهم بیشتری کار بکنند.

این حقیقتی پذیرفته شده است که در اثر بالا رفتن امید به زندگی و بهبود وضع بهداشت و تندرستی در جامعه، افراد می‌توانند در سنی بالاتر از گذشته وارد مرحله بازنشستگی شوند. این خود به تنهایی و مستقل از موضوع‌های دیگر بحث انگیز نیست.

بحث و اختلاف نظر آن زمان بمیان خواهد آمد که به تفاوت بین کارهای سخت و توانفرسا در همسنجی با کارهای ساده و بی‌دردسر مانند کارهای دفتری توجه شود. بطور مشخص اذعان می‌شود که نمی توان از کسی که به باربری بدنی مشغول است یا در در راهروهای زیرزمینی فاضلاب شهری کار می‌کند و یا کارهای سخت دیگر از این دست، خواست که به همان کار و با همان آهنگ پس از ۶۰ سالگی هم ادامه بدهد، حال آنکه نشانه‌های جسمی گواه می‌دهند که برخی افراد حتا در ۵۰ سالگی هم از ادامه این کارها ناتوان‌اند.

هم اکنون در اغلب کشورهای پیشرفته اروپا سن بازنشستگی حدود ۶۵ سال یا بیشتر است، تنها در کشورهای فرانسه، سوئد و نروژ کارکنان می‌توانند در سن ۶۲ یا ۶۱ سالگی وارد بازنشستگی شوند. ولی در این حالت، کسانی که حداقل کار لازم را (این حداقل در فرانسه ۴۲ سال کار است) در زندگی خود فراهم نکرده‌اند، از حقوق بازنشستگی بطرزی وافر برخوردار نمی شوند.

نتیجه آنکه چه در این سه کشور و چه در انگلیس و آلمان و ایتالیا و اسپانیا بسیاری از سالمندان ناگزیر از کارکردن در سن بالای ۶۵ و حتا ۷۰سال هستند، بگذریم از اینکه میلیون‌ها نفر از بازنشستگان کشورهای ثروتمند اروپایی در زیر سطح فقر زندگی می‌کنند. بعنوان نمونه در کشور آلمان که ثروتمندترین کشور اروپاست، هم اکنون۵.۶ میلیون نفر از افراد بالای ۵۵ سال زیر خط فقر بسر می‌برند، حال آنکه ۱۰ سال پیش این رقم، ۴.۵ میلیون نفر بود. ناگفته نگذاریم که چگونگی برخورد یک جامعه به سالمندان خود یکی از شاخص‌های تندرستی اجتماعی و انسانی است.

در کشور فرانسه، دو رهیافت اجتماعی در رابطه با نقش بازنشستگان در جامعه بچشم می‌خورد؛ یکی اینکه جامعه برای تامین آرامش و هماهنگی اجتماعی نیازمند دستیاری افراد کارکن از بزرگسالان و بازنشستگان است و اینکه نسل کنونی باید به حمایت از نسل‌های پیشین بپردازد. نه تنها بدلیل انساندوستانه، بلکه بدین دلیل که ثروت کنونی جامعه فرانسه فرآورده کار و تلاش نسل‌های پیش است، و بنابراین سالمندان حق دارند که از زندگی درخور و شایسته یی برخوردار باشند.

دیگری اینکه در چارچوب اقتصاد کنونی بدلیل پیروی همه امور از قانونمندی بازار و امر استقلال فردی افراد بعنوان واحدهای مستقل اقتصادی، پرسمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگان را بازار خودبخود تعیین می‌کند، بدینصورت که هرکه بیشتر اندوخت، بیشتر بهره می‌برد.

رهیافت نخست خواستار این نیست که برای حل مشکل کسری صندوق بازنشستگی، سهم بازنشستگان را از کل درآمد کشور کاهش دهد، و راه حل‌هایی مانند افزایش سن بازنشستگی بطورکلی را و یا پایین آوردن حقوق بازنشستگان را رد می‌کند. برعکس بلحاظ اثباتی طیفی از راه حل‌های مختلف را که بازتاب گرایش‌های مختلف چپ است به نمایش می‌گذارد. بعنوان نمونه می‌توان به خواسته‌هایی مانند افزایش مالیات سرمایه‌های مالی، بالا بردن دستمزدها و افزودن بر حجم حق بازنشستگی که کارکنان می‌پردازند، اشاره کرد تا بکمک آنها کسری صندوق بازنشستگی ازبین برود.

رهیافت دوم را می‌توان بی‌کم و کاست در سیاست‌های دولت ماکرون در رابطه با امر بازنشستگی و یا در رابطه با بیمارستان‌های دولتی و مراکز آموزشی، که سطح کیفی آنها همواره در حال نزول است، مشاهده کرد. سیاست‌های ۲۰ سال گذشته دولت‌های چپ و راست در جهت کاستن از هزینه‌های بهداشت و آموزش موجب پایین آمدن شدید کیفیت و کارآیی خدمات آنها شده است.

۳- پیر شدن پیاپی جمعیت کشورهای بزرگ سرمایه داری و افزایش شمار بازنشستگان به نسبت شمار کارکنان فعال آنها.

این یک حقیقت پذیرفته شده است که جامعه فرانسه همچون اغلب جامعه‌های پیشرفته سرمایه داری در حال پیر شدن است، و سهم بزرگسالان جمعیت همواره در حال افزایش نسبت به دیگر گروه‌های جمعیت است. در بیشتر کشورهای اروپای غربی، گروه سنی بالای ۶۰ سال نسبت به گروه سنی پایین ۲۰ سال در حال پیشی گرفتن است، به عنوان نمونه در کشور فرانسه که نسبت به آلمان و انگلیس جوان تر بشمار می‌رود، و رشد جمعیت بالای صفر است، بسال ۱۹۹۱ گروه سنی نخست ۱۹ درصد جمعیت را تشکیل می‌داد، و گروه دوم ۲۷.۷ درصد جمعیت بودند. این نسبت در سال ۲۰۱۶ کاملا عوض شده است. گروه سنی بزرگسالان پیشی گرفته و نسبت آنها به ۲۴.۹ رسیده است، حال آنکه گروه پایین ۲۰ سال ۲۴.۶ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند.

بطور مشخص در ۲۰ سال پیش نسبت بازنشستگان به کل جمعیت کارکن فرانسه یک سوم بود، یعنی آنکه بازای هر بازنشسته دو کارکن وجود داشت، این نسبت در حال حاضر ۱.۷ است و در ۲۰ سال آینده به ۱.۵ نفر بابت یک بازنشسته خواهد رسید. در آلمان، همین گرایش را بصورتی وخیم تر ملاحظه می‌کنیم.

با اتکا به این حقیقت آماری، جریان‌های سیاسی راست و از جمله دولت ماکرون استدلال می‌کنند که در گذشته دو کارکن برای یک بازنشسته وجود داشت، و امکان پرداخت حقوق بازنشستگان از نتیجه کار کارکنان بسادگی وجود داشت، وصندوق کسری نداشت. حال آنکه اگر شرایط سال ۲۰۴۰ را درنظر بگیریم که یک و نیم کارکن برای یک بازنشسته وجود خواهد داشت، صندوق بازنشستگی از پرداخت حقوق بازنشستگان ناتوان خواهد بود.

نیروهای چپ جامعه با این استدلال همراهی نمی کنند و بر آن‌اند که بکمک سیاست‌هایی مانند افزایش دستمزدها و بهبود نظام مالیاتی در جهت افزایش مالیات بر سرمایه می‌توان توانایی صندوق را افزایش داد.

۴- پیشرفت تکنولوژی در ۴۰ سال اخیر و بازتاب آن در افزایش چشمگیر بازدهی کار و کاهش روزافزون اندازه ساعت کار لازم برای تولید این یا آن فرآورده و این یا آن سرویس.

پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم و بویژه برآمد انقلاب الکترونیک و کامپیوتری از دهه ۷۰ میلادی بدینسو، دگرگونی بزرگی در وضعیت اقتصادی از لحاظ رشد بازدهی کار کارکنان چه در پهنه تولید و چه در عرصه خدمات بوجود آورده است. برای پرهیز از پرداختن به گفتمانی فنی، آوردن چند مثال این حقیقت را بخوبی روشن خواهد کرد.

در اغلب شهرهای ایران باجه‌های توزیع پول جایگزین کارمندان بانک برای تحویل پول گشته‌اند، بررسی آماری دقیقی در این زمینه وجود ندارد، ولی بر همگان آشکار است که این باجه‌ها و نیز برخی دیگر از خدمات بانکی اینترنتی نقش مهمی در کاهش نیاز به کار مستقیم کارکنان بانک داشته است. با این حساب، گفتن اینکه بازدهی یک ساعت کار کارمندان بانک در نتیجه بهره گیری از فناوری‌های کامپیوتری بسیار افزایش یافته است، دور از حقیقت نیست. چون آماری مشخص در این زمینه ندارم، از گفتن دقیق اینکه بازدهی مزبور ۲۰۰ درصد، ۳۵۰ درصد یا ۵۰ درصد افزایش داشته است خودداری می‌ورزم، و تنها به «افزایش بسیار» بسنده می‌کنم.

افزایش بازدهی کار کارکنان بانک‌های فرانسه بکمک بهره گیری از خدمات کامپیوتری اگر نسبت به آنچه در ایران مشاهده می‌شود، بیشتر نباشد، کمتر نیست. چنانکه آمار بازتاب یافته در بیلان اقتصادی بانک‌های بزرگ فرانسه حاکی از افزایش فراوان فروش خدمات بانکی آنها نسبت به ۲۰ سال یا ۴۰ سال گذشته است، حال آنکه شمار کارکنان آنها بسیار کاهش یافته است. بانک سوسیته جنرال که سومین بانک فرانسه بشمار می‌رود، در سال ۲۰۰۶ با داشتن بیش از ۲۲۰۰۰۰ کارکن، درآمد سالانه‌اش حدود ۲۲میلیارد یورو بود، همین بانک ۱۲ سال بعد بسال ۲۰۱۸ در آمد سالانه‌اش ۱۵ درصد افزایش یافته، و از ۲۵ میلیارد یورو گذشته است، در حالیکه شمار کارکنانش به ۱۴۹۰۰۰ کاستی یافته است، یعنی نرخ کاهشی حدود یک سوم. این بانک در فاصله ۱۲ سال با کاهش یک سوم کارکنان خود بیش از ۱۵ درصد درآمد داشته است.

مثال دیگر برای توضیح افزایش بازدهی کار، مربوط به کارخانه تولید خودروی پژو در شهر سوشوی فرانسه است. این کارخانه در سال ۱۹۷۸ با داشتن ۳۹۰۰۰ کارکن، ۴۵۰۰۰۰ خودرو تولید کرد، حال آنکه همین کارخانه در سال ۲۰۱۷ با داشتن ۹۰۰۰ کارکن، توانست ۴۲۵۰۰۰ خودرو به بازار عرضه کند. یعنی آنکه بازدهی کارکن کار خانه پژو در اثر بهره گیری از فناوری نوین حدود چهار برابر شده است. فناوری نوین به این کارخانه اجازه می‌دهد تا همان اندازه فرآورده را با ۲۵ درصد از کارکنان ۴۰ سال پیش تولید نماید. بزبانی می‌توان گفت یک کارکن کارخانه پژو در سال ۲۰۱۷ چهار برابر کارکن همان کارخانه در ۴۰ سال پیش بازدهی دارد.

نرخ بازدهی در کشاورزی یعنی در آنجاکه خوراک و نوشیدنی مردم فراهم می‌آید، دست کمی از آنچه در صنعت و بانک دیدیم، ندارد. اندازه تولید یک کارکن کشاورزی روی یک هکتار زمین (برنج، گندم یا سیب زمینی و هویج) در زمان کنونی نسبت به ۴۰ سال پیش چند برابر فزونی داشته است.

***

حال اگر نتیجه بررسی تطبیقی بالا در زمینه بازدهی کار افراد کارکن را با موضوعی که در بند ۳ بمیان آمد، یعنی پیر شدن جمعیت در کنار هم قرار دهیم، و به هم سنجی میان این حقیقت که بازدهی کار بسیار افزایش یافته است، با آن واقعیت بپردازیم که بازای یک بازنشسته در حال حاضر ۱.۷ کارکن وجود دارد، در حالیکه در ۲۰ سال پیش ۲ کارکن وجود داشت، می‌توان چنین نتیجه گرفت؛ یک فرد کارکن امروزی بدلیل بازدهی بالای کار وی نسبت به کارکن ۲۰ سال پیش، توانایی پاسخ گفتن به نیازهای کمابیش دو بازنشسته را دارد. کوتاه سخن اینکه اقتصاد فرانسه بکمک فناوری نوین ظرفیت آن را بخوبی دارد تا نرخی بیش از ۱۳.۸ درصد از درآمد ملی خود را در اختیار بازنشستگان قرار دهد.

بنابراین، این استدلال که صندوق بازنشستگی بدلیل کاهش جمعیت و مشخصا کاهش شمار کارکنان نسبت به شمار بازنشستگان دچار بحران گردیده، بی‌مایه و فاقد منطق اقتصادی است. درواقع، فرآورده کار کارکنان جامعه نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است، پس دلیل این امر را که صندوق دچار کسری می‌شود، نباید درکاهش جمعیت بلکه در چیدمان سیاسی – اقتصادی کشورهای پیشرفته سرمایه داری و در قدرت روز افزون سرمایه مالی دید.

نه تنها پرسمان حقوق بازنشستگان، بلکه پرسمان‌های دیگر جامعه مانند بحران بیمارستان‌های دولتی، دشواری‌های آموزش و پرورش و پژوهش ریشه در چیدمان سیاسی – اقتصادی کشور فرانسه دارد، و این خود گفتمانی دیگر است.

مهدی رجبی
——————————————-
(۱) در برخی شرایط، کارکنی که ۴۲ سال پیشینه کاری دارد، می‌تواند در ۶۰ سالگی بازنشسته شود




نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2020
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.