شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - Saturday 4 April 2020
ايران امروز
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  
iran-emrooz.net | Sat, 28.12.2019, 16:04

دگرگونی درون سیستمی و برون سیستمی


کاظم علمداری

جنبش‌های اجتماعی دوگونه‌اند: قدیم و برون سیستمی و با خواست جابه جایی دولت، و جنبش‌های اجتماعی نوین و درون سیستمی با خواست اصلاح قوانین و سیاست‌های دولت. جنبش اجتماعی برون سیستمی، نیازمند رهبری پذیرفته شده، تشکیلات منسجم، تداوم و پایداری، همراه با برنامه و هدف مدون است. گسترش وسازماندهی جنبش‌های اجتماعی به مکان‌های تجمع نیز نیاز دارد. همۀ اعتراضات و خیزش‌های مردمی لزوماً در حد یک جنبش اجتماعی رشد نمی‌کنند.

درهمه جوامع تلاش برای ساخت اهرم و تشکل‌های فشاربرای تغییر، یا اصلاح سیستم، مانند تشکل‌های مدنی، صنفی، حزبی ویا جنبش‌های اجتماعی انجام می‌گیرد. سیستم‌های دموکراتیک این تشکل‌ها را پذیرفته‌اند. اما سیستم‌های دیکتاتوری با این خواست‌ها مقابله و آنها را سرکوب می‌کنند. با فشارتشکل‌های مدنی، صنفی و سیاسی، سیستم‌های دمکراتیک می‌توانند با اصلاحات قانونی بحران‌ها و بن‌بست‌های به وجود آمده را برطرف کنند، وفراتراز آن، درصورت نا کارآمدی دولت درحل مشکلات، ازقدرت کنارگیری کنند، یا کنارگذارده شوند، وجای خود را به دولت دیگری بدهند. ولی سیستم‌های دیکتاتوری با نادیده گرفتن مشکلاتی که خود برای جامعه ایجاد می‌کنند و اشرارو تروریست و وابسته خواندن مردم به قدرت‌های بیگانه، دست به سرکوب و مجازات آنها می‌زنند.

قدرت مردم در سازمادهی و تشکیلات است

قدرت جنبش‌های اجتماعی در حضور گسترده مردم، سازماندهی و تشکیلات مستقل آنها است. به همین دلیل دیکتاتوری‌ها اجازه تجمع، تشکل و سازماندهی مستقل مدنی، صنفی و سیاسی را نمی‌دهند. دیکتاتوری تشکل‌های مدنی وابسته به خود را به وجود می‌آورند و به عنوان “فضای حائل” (Buffer zone) میان خود و جامعه ازآن استفاده می‌کنند. با این شیوه هم می‌توانند وانمود کنند که جامعه مدنی وجود دارد، و هم مانع از ایجاد تشکل‌های مستقل شوند. این تشکل‌های مدنی دولتی مدافع نظام‌اند، نه مردم. درتمام کشورهای دیکتاتوری سوسیالیستی سابق این پدیده وجود داشت. برخی هم به خطا جامعه را برابر با جامعه مدنی فرض می‌کنند. درحالیکه جامعه مدنی بخش‌های تشکل یافته‌ای ازجامعه با خواست‌های مشخص است. تنها در دموکراسی‌ها ده‌ها و صد‌ها هزار تشکل مدنی که نماینده منافع بخش‌های مختلف جامعه باشد شکل می‌گیرد.

تشکل‌های مدنی و جنبش‌های اجتماعی یکی نیستند

تشکل‌های مدنی و جنبش‌های اجتماعی یکی نیستند، اما رابطه نزدیکی میان آنها وجود دارد ودر شرایطی یکی می‌تواند به دیگری بدل شود ویا برهم منطبق شوند. زمانی که جنبش‌های اجتماعی شکل می‌گیرند وجامعه به دموکراسی می‌رسد جنبش‌های اجتماعی بدل به تشکل‌های ماندگارمدنی می‌شوند. مانند جنبش زنان درجوامع دموکراتیک که با کسب خواست‌های مرحله‌ای خود، به تشکل‌های گسترده و پایدارمدنی زنان بدل شده‌اند. دراین جوامع درمواقعی تشکل‌های مدنی درائتلاف با یکدیگر، جنبشی با هدف مشخص اصلاحی-اعتراضی بوجود می‌آورند. مانند جنبش‌های ضد جنگ و ضد گسترش سلاح‌های هسته‌ای. این تلاش‌ها درچارچوب جنبش‌های اجتماعی نوین جای می‌گیرند. جنبش‌های اجتماعی نوین، برخلاف جنبش‌های قدیم رهبری واحد ندارند، رنگین کمان وژله‌ای‌اند، فراطبقاتی و ائتلافی‌اند، وازشبکه‌های شناور و رسانه‌های مجازی ساخته می‌شوند وبرای فشاربردولت و یا بخش خصوصی درشکل اعتراض‌ها و نمایش‌های خیابانی یا اعتصاب ونافرمانی مدنی ظاهرمی شوند. برخلاف جنبش‌های قدیم که برعامل دگرگونی اقتصادی وتضاد طبقاتی متمرکزاست، جنبش‌های نوین برعامل دگرگونی‌های فرهنگی تکیه می‌کنند. درمقابله با دیکتاتوری‌ها شیوه‌های متداول در هر دو نوع جنبش بکارگرفته می‌شود.

درجوامع دیکتاتوری درشرایطی جامعه پس از تلاش‌های پی درپی ممکن است به این نتیجه برسد که امکان اصلاحات درون سیستمی وجود ندارد. دراین صورت دو گفتمان تغییر برون سیستمی می‌تواند شکل بگیرد:

دو گفتمان تغییر:

گفتمان انقلابی و دگرگونی همراه با خشونت یا بدون خشونت و در نهایت براندازی، و گفتمان خالی از خشونت و تدریجی که در نهایت به رقابت فرسایشی میان نیروی آپوزیسیون و دولت برسرقدرت کشیده می‌شود و دولت زیرفشارمبارزات مردم به انجام رفراندوم و یا انتخابات آزاد تن می‌دهد و نتیجه ی آنرا هم می‌پذیرد. شکل گیری این گفتمان زمانی است که قدرت حاکم غم حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را داشته باشد، نه درد حفظ منافع انحصاری نظام را.

دو نمونه برجسته یکی رومانی در زمان دیکتاتوری نیکلای چایشسکو در سال ۱۹۸۹ درپی مخالفت اوبرای اصلاحات، سرانجام جامعه به قیام خونین کشیده شد و چایشسکوهمراه همسرش، النا دستگیر، محاکمه و اعدام شد، و سپس جامعه وارد فازانتخابات آزاد گردید. دوم، لهستان درسال ۱۹۹۰ بعد ازحدود یک دهه کشمکش میان “جنبش همبستگی” با دولت دیکتاتوری، درنهایت ژنرال یاروزلسکی، رئیس جمهور وقت، به انتخابات آزاد رضایت داد و قدرت را به مردم واگذارکرد و خود و وابستگان به دولت را از محاکمه و مجازات دولت جدید نجات داد. چگونگی توافق نلسون ماندلا با اف-دبلیو- دکلرک در سال ۱۹۹۱ درآفریقای جنوبی نیز نمونه دیگری از گذار مسالمت آمیز برون سیستمی است. درآنجا نیزوابستگان به دولت نژاد پرست (آپارتاید) ازمجازات حکومت جدید و مردم نجات پیدا کردند و جامعه با انجام یک انتخابات آزاد به روند دموکراسی گام نهاد.

نمونه‌های از جنبش‌های اجتماعی درون سیستمی

“جنبش مدافع دمکراسی در هنگ کنگ”، “جنبش جلیقه زرد‌ها” در فرانسه و “جنبش وال استریت” در آمریکا نمونه‌هایی از جنبش‌های درون سیستمی‌اند. هیچ یک از این جنبش‌ها برنامه‌ای برای براندازی و حذف قدرت حاکم نداشته و ندارند. بلکه خواهان انجام اصلاحات قانونی درراستای تأمین منافع و حقوق بخشی از جامعه بوده‌اند. سیستم‌های دمکراتیک قادرند با انجام اصلاحات، بحران را پشت سر بگذارند. حتا بزرگترین جنبش اجتماعی در مه سال ۱۹۶۸ دولت فرانسه توانست با تجدید انتخابات وگسترش آزادی، بحران را پشت سر بگذارد وسیستم را حفظ کند.

اما در نظام‌های دیکتاتوری مسئله کاملا متفاوت است. جنبش‌های اجتماعی اگر شکل بگیرند خواهان دگرگونی و جا به جایی سیستم حاکم‌اند. به همین دلیل رژیم‌های دیکتاتوری با تمام قدرت تلاش می‌کنند نگذارند تشکیلات مدنی مستقل و جنبش اجتماعی شکل بگیرد. شیوه کارآنها سرکوب خونین و مجازات‌های سنگین برای مخالفان و حفظ نظامی است که نه نماینده منافع مردم است و نه پاسخگو. حضورمردم درنمایش‌های خیابانی خود نمادی از قدرت است و نیازی به کاربرد خشونت ندارد. خشونت مغایر با حضورگسترده مردم است. به همین دلیل دیکتاتوری‌ها متوسل به خشونت می‌شوند تا مردم خیابان را ترک کنند. دراینگونه موارد به دلیل پارادوکس خشونت (خشونت متقابل)، تضمینی برای بدیل دمکراسی نیز نیست. بنابراین ضمن تلاش برای مقابله و حذف دیکتاتوری حاکم، باید مکانیسم‌هایی برای ممانعت از تداوم دیکتاتوری با نام و شکل دیگر درآینده نیزدراذهان عمومی شکل بگیرد وبه گفتمان غالب بدل گردد.

آبان، تلاشی دیگر برای آزادی و رهایی از فقرو ستم

تلاش برای اصلاح تدریجی نظام جمهوری اسلامی در ۴۱ سال گذشته، حتا در دوره‌ای که دولت و مجلس ششم با پرچم اصلاحات انتخاب شدند، با شکست روبرو گردید. مدعیان اصلاحات نه تنها نتوانسته‌اند به وعده‌های خود عمل کنند بلکه در گذار زمان، بخشی ازآنها جذب هستۀ سخت و انحصاری قدرت شدند، و یا توجیه‌گر سیاست‌های آن. آنها میان منافع نظام و منافع ملی، مدافع اولی ماندند.

حفظ نظام بهر قیمت، حتی برای اشخاص مغضوب و به حاشیه رانده شده‌ای مانند سید محمد خاتمی، بر هر خواست به حق مردم مقدم است. سکوت و یا همراهی دولت و مجلس در برابر فجایع و جنایاتی که در آبان ماه انجام گرفت نشان داد که نهاد قدرت تنها در بخش حکومتی و قدرت انتصابی متمرکز است. به دلیل ویژگی‌هایی که به آنها اشاره شد و تجارب ۴۱ سال گذشته، احتمال اصلاحات در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد. مردم به نظام جمهوری اسلامی فرصت‌های مختلف دادند که خود را اصلاح کند. آخرین بار در پی وعده‌های حسن روحانی برای تغییرات اساسی، مردم امید به سخنان او بستند و ۲۴ میلیون به او رأی دادند. اما او نشان داد نه تنها شایسته آرای مردم نبود، بلکه مشارکت مردم در انتخابات بیهوده است و راه به جایی نخواهد برد.

نتیجه‌گیری:

با توجه به آنچه گفته شد، از جمله تجربه سرکوب‌های خونین مردم، گسترش فساد، انباشت مشکلات جامعه، ناکارآمدی نظام، و افزایش روزافزون میزان فلاکت اقتصادی (تورم و بیکاری) راه اصلاح تدریجی نظام جای خود را به راه حذف تدریجی نظام داده است. نیروهای دموکراسی خواه باید به ضرورت‌های مرحله‌ای تحول، استراتژی و تاکتیک‌های لازم اهمیت بدهند. منابع و پایگاه‌های سازمان‌بخش و هدایت‌گر جامعه مانند دانشگاه‌ها، کارخانه‌ها، بازار و اصناف، محله‌ها، نهادهای دینی، مدارس، کانون‌های ادبی و هنری، حقوقی و بهداشتی، شبکه‌های اطلاعاتی و اطلاع رسانی باید از کنترل انحصاری حکومت خارج شوند. تنظیم برنامه مدون، سازماندهی منطبق بر شرایط حاکم و ایجاد رهبری و الگوی بدیل دمکراتیک و امیدبخش حکومتی، همآهنگی فکری و مبارزاتی، و همبستگی ملی و ائتلافی برای شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی سراسری و پیشبرد اهداف آن ضروری است.

نکته نهایی اینکه ایران جامعه‌ای چند صدایی با اقلیت‌های قومی و دینی است که سالیان دراز از تبعیض حکومتی رنج برده‌اند. واقعیت دیگر اینکه ستم دو گانه‌ای بر زنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران اعمال شده است. تدوین برنامه و تنظیم اهداف برای آینده ایران نمی‌تواند بدون توجه به این واقعیت‌ها و ارائه راه حل‌های اصولی، وتضمین حقوق شهرونی برابر برای همه موفق باشد. یکی از دلایل اصلی فاصله مردم از نظام ولایت فقیه، انحصار طلبی آنها و حذف تمام صداها و نادیده گرفتن رنگین کمان قومی، دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران وخشونت همه جانبه علیه زنان بوده است. باید شرایطی فراهم شود تا این خطاها نیزجبران گردد.

بیست هفتم دسامبر ۲۰۱۹

نظر خوانندگان:


■ آقای دکتر علمداری عزیز مقاله خوب و روشنگرى بود و استفاده کردم. اما نکته‌اى در آن وجود دارد که این برداشت را ممکن است ایجاد کند که شما ظاهرًا خشونت را ذاتى انقلاب معرفى کرده و تفاوتى بين انقلاب‌هاى کلاسيک و آرام که عمده گذارهاى دمکراسى در نسل سوم و چهارم بدين روش محقق شدند و گذارهاى انقلابى خشونت پرهيز را تجربه کرده اند، قائل نیستید. آيا برداشت درست است يا در مقاله فرصت براى پرداختن به تفکيک فوق نبوده است؟ چون تقسيم بندى که شما در خصوص تحولات سياسى کرده‌ايد به نظرم تفاوت بين رفورم و انقلاب است، در رفورم با حفظ نهادهاى پايه‌اى قدرت و توافق بين حکومت و مخالفان و يا اصلاح از درون تحولات جلو مى‌رود، اما انقلاب به دليل بن بست ساختارى و مقاومت حکومت و اصلاح ناپذيرى به تغيير نهادهاى پايه‌اى قدرت منجر مى شود. ممنون مى‌شوم نظر شما را در اين خصوص بدانم.
با احترام / علی افشاری


■ آقای دکتر افشاری عزیز،
من با نظرشما کاملاً موافقم. خشونت ذاتى انقلاب نیست. این موضوع را من درکتاب “چرا اصلاحات شکست خورد: نقدعملکرد هشت ساله اصلاح طلبان” در سال ۱۳۸۵ توضیح داده‌ام.
در آنجا از جمله نوشتم: “انقلاب را نباید باخشونت یکسان گرفت. دگرگونی ریشه‌ای در ساختار یک نظام یک عمل انقلابی است”، دگرگونی ساختاری نیاز وضعیت کنونی ایران است. در مقاله حاضر این واقعیت‌ها را توضیح نداده‌ام. هدف من آن بود تا آنجا که ممکن است مقاله را کوتاه بنویسم. البته با اضافه کردن عبارت “یا بدون خشونت” در جمله زیر در متن مقالۀ حاضر این کمبود تا اندازه‌ای جبران می‌شود. گفتمان انقلابی و دگرگونی همراه با خشونت و یا بدون خشونت و در نهایت براندازی، ...
از دید من انقلاب‌های سیاسی به معنای جا به جایی سیستم قدرت است. نمونه های رومانی، لهستان، و آفریقای جنوبی که من دراین مقاله زیرعنوان دگرگونی برون سیستمی نام برده‌ام همه مواردی از جا به جایی سیستم قدرت است که برخی با خشونت و برخی بدون خشونت انجام گرفته است. اما به این لیست می‌توان انقلاب‌های رنگین و مخملی که خالی از خشونت بوده‌اند را اضافه نمود. همه آنها دگرگونی برون سیستمی، جا به جایی ساختاری سیستم قدرت، خالی از خشونت بوده، و انقلاب خوانده می‌شوند.
با احترام، علمداری


■ جناب دکتر علمداری، گذار از حکومت دیکتاتوری نظامی ژنرال آکوستی پینوشه در شیلی به حکومت پارلمانی و چند حزبی بعداز پیروزی جبهه «NO» در رفراندوم تاریخی شیلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ حکومت پینوشه تا آخرین روزهای قبل از برگزاری رفراندوم از آزار و سرکوب نیروهای مخالف دست بر نداشت ولی سیستم حکومتی هنوز دارای نهادهای سیاسی و مدنی بود که مخالفان توانستند با برخورداری از آنها جبهه «NO» را متشکل کنند. آیا سیستم پارلمانی و سنّت های مبارزاتی شیلی نقش تعیین کنند داشت؟ یا ژنرال پینوشته با توسل به «قمار سیاسی» و اطمینان از پیروزی در همه پرسی «تصادفی» شکست خورد و آرا پذیرفت؟
با احترام / احمد صلاحی


■ دکتر علمداری عزیز
شما به درستی تاکید کرده‌اید که: «با توجه به آنچه گفته شد، از جمله تجربه سرکوب‌های خونین مردم، گسترش فساد، انباشت مشکلات جامعه، ناکارآمدی نظام، و افزایش روزافزون میزان فلاکت اقتصادی (تورم و بیکاری) راه اصلاح تدریجی نظام جای خود را به راه حذف تدریجی نظام داده است.» و با این فرمولبندی «حذف تدریجی» را تحولی که هم اینک جریان دارد و در نتیجه ممکن و محتمل و احیانا “مطلوب” است، دانسته‌اید. ولی در پاراگراف زیر این ابهام بوجود می‌آید که شما برای ایران شانسی برای حذف تدریجی قایل نیستید:
«... گفتمان خالی از خشونت و تدریجی که در نهایت به رقابت فرسایشی میان نیروی آپوزیسیون و دولت برسرقدرت کشیده می‌شود و دولت زیر فشار مبارزات مردم به انجام رفراندوم و یا انتخابات آزاد تن می‌دهد و نتیجه‌ی آنرا هم می‌پذیرد. شکل گیری این گفتمان زمانی است که قدرت حاکم غم حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را داشته باشد، نه درد حفظ منافع انحصاری نظام را»
کدام برداشت مورد تایید و نظر شماست؟ یک ابهام دیگر هم در همین عبارت همسنگ کردن “رفراندم” و” انتخابات آزاد” برای من ایجاد شده است. چون “انتخابات آزاد” در واقع هدف “رقابت فرسایشی اپوزیسیون با حکومت” و ناظر بر “حذف تدریجی نظام” است و رفراندم به معنی کشاندن بازی به یک دوگانه و رساندن جامعه به گزنش نهایی در اول بازی است: یا ما یا آنها؟ که ارتباط معنی‌داری با حذف تدریجی حکومت ندارد و حکومت را مجبور به لشکر آرائی و مقاومت تا پای جان می‌کند.
البته در منشور جمهوری‌خواهی که شما هم در تدوین آن نقش به سزائی داشتید کوشش به عمل آماده تا با کلمه “و در نهایت” فاصله زمانی و مرحله‌ای انتخابات آزاد و همه پرسی مورد توجه قرار بگیرد.
عین عبارت منشور این است: «در چنين وضعيتی همگامی و همآهنگی افراد و نيروهای آزادی خواه و ايجاد يک جنبش وسيع دمکراتيک ميتواند اقتدارگرايان را به تمکين و پذيرش مطالبات مردم وادار سازد و راه دستيابی به آزاديهای سياسی، برگزاری انتخابات آزاد و در نهايت مراجعه به آراء عـمومی را برای تغيير قانون اساسی و گذار به دمکراسی بگشايد.»
می‌دانم که ضرورت خلاصه نویسی، مشکلاتی هم بوجود می‌آورد. امیدوارم که رفع ابهام کنید و بویژه به جایگاه انتخابات آزاد در راهبرد حذف تدریجی حکومت بیشتر بپردازید
با ارادت / پورمندی


■ آقای صلاحی گرامی،
جا به جایی سیستم قدرت در کودتاها بستگی به ماهیت آن دارد. برخی کودتاها از موضع چپ و برخی مانند شیلی از موضع راست اتقاق افتاده است. در هردو حالت می تواند یا به جا به جایی سیستمی بیانجامد و یا همان سیستم با تغییراتی ادامه  یابد. پی آمد کودتای حزبی چپ با حمایت شوروی درافغانستان به یک انقلاب نزدیک بود و جا به جایی سیستمی رخ داد. درشیلی با حمایت آمریکا دولت نظامی با حفظ سیستم و تغییرات سیاست های داخلی و خارجی تا تصویب قانون اساسی جدید در سال ۱۹۸۰ ادامه یافت.
درکودتای شیلی پینوشه تنها نبود. جنتای نظامی مرکب از سران سه بخش زمینی و هوایی ودریایی ارتش با هم متحد بودند. پینوشه در رأس آن اتحاد قرار گرفت. مطابق قانون اساسی مصوبه سال ۱۹۸۰ هشت سال بعد می بایست مدت رئیس جمهورپینوشه هشت سال دیگر تمدید شود. جونتا نامزدی پینوشه را تصویب کرد اما قرار شد به تصویب عمومی برسد تا مشروعیت ملی پیدا کند. اینگونه ادامه هشت سال ریاست جمهوری پینوشه به همه پرسی گذاشته شد. می شود حدس زد که درمیان جبهه راست هم مخالف ادامه هشت سال دیگر ریاست جمهوری پینوشه که حدود ۱۵ سال در این مقام بود وجود داشت. برای همه پرسی دو جبهه Yes و NO شکل گرفت. در واقع پینوشه دست به قمار نزد. راه دیگری برای او باقی نماند. اما همانظور که می دانیم او مقام فرماندهی ارتش را همچنان دراختیار داشت. به نظرمی رسد ریکاردو لوگاس رهبر جبهه ی NO نقش بزرگی در بسیج همگانی ایفا کرد. او در مناظره تلویزنی با پینوشه بطور قاطع و شجاعانه او را مسئول کشتار سه هزار نفر شهروند شیلی معرفی کرد. استدلال طرف مقابل این بود که با کنار رفتن پینوشه هرج و مرج رخ خواهد داد. مردم شیلی در شرایط وضعیت اقتصادی شیلی رو به بهبودی بود این ادعا را نخریدند. جبهه نه با ۵۶ درصد آرا در برابر ۴۴ درصد برنده شد. مطابق قانون اساسی پینوشه به مدت یکسال دیگر در مقام ریاست جمهوری باقی ماند و تا سال ۱۹۹۸ در مقام فرمانده کل ارتش. همزمانن با این تحولات ریگان در آمریکا به کاخ سفید رفت و سیاست او با برنامه اقتصادی تعدیل اقتصادی یا خصوصی سازی تمام کشورهای آمریکای لاتین از رایکالیسم راست و چپ فاصله گرفت. هم دیکتاتوری های نظامی کنار رفتند و هم جنگ های چریکی خاتمه یافت و این کشورها به فاز دیگری از تحولات برگشتند. بنابراین همه سابقه سیاسی شیلی و هم سیاست جدید جهانی، یعنی اقتصادی که با “نئولیبرالییسم” شناخته می شود درحاشیه قراردادن پینوشه نقش داشت.
با احترام، علمداری


■ خيلى ممنون آقاى علمدارى عزيز توضيحات روشن كننده‌اى بود
افشاری


■ جناب پورمندی عزیز،
با سپاس از نکته سنجی های دقیق شما. آنچه شما در پاراگراف نخست تان از نوشته من نقل کرده اید خواست احتیاط آمیزی است از نیروهای آپوزیسیون؛ و آنچه شما در پارگراف دوم تان از نوشته من نقل کرده اید خطاب و اخطاری است به حکومت، یا بخشی ازحکومت برای درس گیری از تاریخ. به نظرمن نیروهای آپوزیسیون ضمن توجه به ضرورت های دوره تدارک، باید راه عقب نشینی حکومت را باز بگذارد، تا هزینه خود ومردم را کاهش دهد. به نظر می رسد جامعه ایران ازنظام ولایت فقیه بسیار زخم ها دیده است و حس عمومی درراستای انتقام گیری درحرکت است.
درمورد تقدم و تآخیر رفراندم و انتخابات آزاد تجربه دوگانه ای وجود دارد. نخست اینکه رفراندوم به خودی خود چیزی را مشخص نمی کند. محتوای رفراندوم است که برای طرفین تعیین کننده است. خیلی مواقع رفراندوم به معنای تعیین تکلیف با رژیم نیست. گاهی هم خود انتخاب آزاد به معنای یک رفراندوم است. نظام تا به اینجا نه به رفراندوم تن می دهد ونه به انتخابات آزاد.
ما از انتخابات آزاد برای تعیین دولت منتخب وپاسخگو و رفراندوم برای تصویب قانون اساسی جدید حرف می زنیم. به نظر من هردو ضروری است. اما باید سنجید کدام قابل دسترس تر است. زیرا این دو راه درمرحله بعدی بهم می رسند. برگزاری انتخابات آزاد برای دولت منتخب می تواند راه را برای رفراندوم قانون اساسی باز کند، و رفراندوم قانون اساسی راه را برای برگزاری انتخابات آزاد.
تجربه شیلی که در پاسخ به اقای صلاحی نوشته ام نشان می دهد که جونتایی که قدرت را دردست داشت برای کسب مشروعیت و ادامه ریاست جمهوری پینوشه اقدام به برگزاری همه پرسی کرد. نه برای تغییر قانون اساسی. این همه پرسی راه را برای عقب نشینی دیکتاتوری نظامی فراهم کرد و برای مردم راه را برای برگزاری انتخاب آزاد. شاید درآن شرایط این بهترین راه غیرخشونت باری بود که برای گذار ازتجربه بسیارپرهزینه و تلخ کودتا انتخاب شد. این تجربه در مورد ایران هم می تواند بکار برده شود که جامعه به جای پذیرفتن ریسک جنگ داخلی، تن به عقب نشینی مرحله ای نظام بدهد. البته نه همه آپوزیسیون ایران و نه حکومت ایران شبیه به شیلی آن روز نیست.
همه اینها فرضیات هستند. انقلاب ها قابل پیش بینی نیستند. بخشی از آپوزیسیون به چیزی کمتر ازانقلاب قهری تن نمی دهد. ممکن است روند کنونی، و یا بهم ریختن نظم منطقه مثلا سقوط دولت عراق ایران را هم در مسیر دیگری قرار دهد. وحشت سران نظام که به وضوح درآبان ماه خود را نشان داد واقعیت دیگری است که نمی توان در تعیین استراتژی آپوزیسیون به حساب نیاید. این وحشت برآیند دوگانه دارد که می تواند رژیم را از داخل بشکند و هسته تند سپاه دست به کودتا بزند.
زمانی که آپوزیسیون با قدرت گیری فاصله دارد می تواند هر خواستی را مطرح کند. زمانی که امکان کسب قدرت فراهم شد پراگماتیسم فلسفه تعیین کننده سیاست ها خواهد شد.
با احترام، علمداری


■ جناب دکتر علمداری از پاسخ شما صمیمانه سپاسگزارم بسیار برایم آموزنده بود و بیادم آوردید که یکی از قول های انتخاباتی جیمی کارتر در انتخابات ۱۹۷۶ رعایت منشور جهانی حقوق بشر توسط کشورهای دوست آمریکا از جمله شیلی ، ایران و...... بود.
۱ ـ اولبن همه پرسی برای «مشروعیت» حکومت پینوشه در سال ۱۹۷۸ برگزار شد که اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی موافق ژنرال پینوشه بودند ولی در مورد میزان شرکت کننده در همه پرسی مسکوت مانده ست.
۲ ـ دومین همه پرسی بعداز تغییر قانون اساسی شیلی که دوره ی ریاست جمهوری پینوشه ۸ سال گردید در سپتامبر سال ۱۹۸۰ صورت گرفت که بازهم از میزان مشارکت در همه پرسی اماری نیست. بهر صورت این وقایع در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر در آمریکا صورت گرفت. در همان سال ۱۹۸۰ رونالد ریگان بعداز ماجرای گروگان گیری ۴۴۴ روزه سفارت آمریکا در ایران، توانست جیمی کارتر را در انتخابات شکست دهد. ولی هنوز رسما رئیس جمهور نشده بود. با این حساب دوره‌ی ۸ ساله حکومت ژنرال پینوشه از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ همزمان با دو دوره ریاست جمهوری. پرزیدنت رونالد ریگان در آمریکا ست که موضوع رفراندوم «آری یا نه » مطرح گردید.
۳ ـ سومین همه پرسی شیلی در سال ۱۹۸۸ برگزار شد که میزان مشارکت ۹۷،۵ در صد بود که جبهه «NO» با با کسب ۵۶ در صد آرا پیروز شد.در ضمن ۱۹۸۸ پایان عمر ریاست جمهوری پینوشه و ریگان در شیلی و آمریکا بود.
۴ ـ چهارمین همه پرسی شیلی در سال ۱۹۸۹ بعداز تغییر قانون اساسی برگزار شد.
۵ ـ پنجمین همه پرسی شیلی برای سال ۲۰۲۰ که برای تغییر قانون اساسی برنامه ریزی شده احتمالا برگزار خواهدشد.
بنظر میرسد که بعداز کودتای نظامی ۱۹۷۳ در شیلی تجارب تاریخی و نهادینه شده‌ی پارلمانی یک از نقاط قوت و زنده و پویای مردم شیلی بوده است.
در مقایسه با حکومت مذهبی ایران که فقط همه پرسی «جمهوری اسلامی آری یا نه» در سال ۵۸ و در آذر ماه همان سال همه پرسی برای قانون اساسی محصول مجلس خبرگان برگزار شد. در سال ۱۳۶۸ نیز همه پرسی برای بازنگری قانون اساسی صورت گرفت کیست که نداند حکومت دینی ایران جز حفظ قدرت با نتخابات مهندسی شده هرگز روزنه ای برای شرکت دگر اندیشان باقی نخواهد گذاشت و فرسنگ ها از دیکتاتوری نظامی پینوشه در شیلی خشن تر و بیرحم تر است.
به امید پیروزی مبارزات مردم
احمد صلاحی


■ جناب صلاحی عزیز،
با سپاس ازاطلاعات مفیدی که نوشتید. من هم از آن استفاده کردم.
اگرچه این موضوع کمی خارج از مطلب مقاله من است اما شاید بد نباشد برای بازنگری مورد دیگری ازچگونگی پایان یافتن دیکتاتوری ها اشاراتی به آن بشود.
حتمن شما خوب می دانید که کودتا شیلی در زمان نیکسون و با مداخله علنی وزیرامور خارجه او، هنری کسینجر انجام گرفت. کارتراگرچه پینوشه را همانند محمدرضا شاه به واشنگتن دعوت کرد اما نتوانست دکترین فضای باز سیاسی و حقوق بشرش را به او بقبولاند. کاری که درمورد ایران و نیکاراگو انجام گرفت و هردو دولت شاه و سوموزا سقوط کردند. این دونمونه درعین حال نشان از اهمیت فضای باز سیاسی برای رشد جنبش های اجتماعی و دگرگونی می دهد. پینوشه کارتر را از هرج و مرج ترساند.
تا آنجا که من می دانم قانون اساسی ۱۹۲۵ همزمان با پارلمان روز بعد از کودتا منحل شد. رفراندم ساختگی در سال ۱۹۸۰ انجام گرفت که دولت جونتا بدون آنکه به تعداد شرکت کنندگان اشاره کند اعلام که که ۶۷% به آن رای دادند و ریاست جمهوری پینوشه هشت سال دیگر تمدید شد. ظاهراً قرار بود که ریاست جمهوری میان چهار فرمانده ارتش بچرخد. اما پینوشه قدرت خودش را تثبیت کرد. جونتا هم به نهاد قانون گزاری بدل شده بود.
در سال ۱۹۸۸ با توجه به تغییرات سیاست آمریکا براساس تئوری تعدیل اقتصادی structural adjustment programs یا همان خصوصی سازی، که استدلال اقتصادان های مدافع این تز در دانشگاه شیکاگو به رهبر اقتصاد دان برنده جایزه نوبل فریدمن، این بود که دیگر نیازی به حکومت های نظامی نیست و اقتصاد عامل تعیین سیاست ها خواهد بود، نه تنها در شیلی بلکه در دیگر کشورهای زیر نفوذ آمریکا در لاتین و آسیا دیکتاتورها یکی بعد از دیگری مرخص شدند و مبارزات چریکی بازتاب آن نیز پایان یافت و این جوامع وارد فاز دیگر یعنی دولت های سیویل وانتخابات آزاد شدند. همزمان جنگ سرد نیز پایان یافت. هم نگرانی غرب فرونشست و هم پشت جریانات رادیکال چپ خالی شد. درچنین شرایطی و با گذشته ۱۵ سال از ریاست جمهوری پینوشه، احزاب آپوزیسیون دولت جان تازه ای گرفتند و توانستند با اتحاد رنگین کمانی در برابر خواست تمدید هشت سال دیگر ریاست جمهوری پینوشه “جبهه نه” را بوجود آورند. پیروزی “جبهه نه” شیلی را وارد دور انتخابات آزاد کرد و ریکاردو لوگاس رهبر جبهه نه توانست در سال ۱۹۹۰ به ریاست جمهوری برسد.
با شروع این سیاست بود که حتا چند چریک و زندانی سابق مانند خوزه موخیکا، عضو سابق سازمان چریکی توپاماروها بعداز آزادی از زندان یازده ساله اش در دیکتاتوری نظامی، به ریاست جمهوری اروگووئه انتخاب شود. یا دیلما روسف چریک سابق بعد از لولا داسیلوا، سوسیالیست و رهبر اتحادیه کارگری به ریاست جمهوری برزیل انتخاب شد. امروز ایران در وضعیت بسیار متفاوتی قرار دارد.
با احترام، علمداری





نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2020
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.