جمعه ۲۷ دي ۱۳۹۸ - Friday 17 January 2020
ايران امروز
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  
iran-emrooz.net | Sat, 07.12.2019, 22:57

پاسخ‌های کهنه به شرایط نو


حمید فرخنده

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

از فردای ۲۲ بهمن ۵۷ روند دوری جامعه ایران از یک جامعه توده‌وار آغاز شد و دو دهه بعد از انقلاب، تحولات داخلی ‏و بین‌المللی به این روند شتاب بخشید. تکثر سیاسی و اجتماعی جامعه ایران طیف وسیعی از افراطیون جناح ‏راست حکومت تا افراطیون جناح چپ اپوزیسون را دربرمی‌گیرد. اگر از راست اقتدارگرا در حکومت و نیروهای ‏سیاسی ضدلیبرال و اقتدارگرا در اپوزیسیون سرنگونی‌طلب بگذریم، بقیه نیروهای سیاسی ایران دمکراسی‌خواه‌اند و خواهان تحکیم یا برقراری دمکراسی در کشور هستند. برخی از راه اصلاحات و بخشی از طریق فشار جامعه ‏مدنی برای عقب راندن حکومت و وادار کردن آن به انتخابات آزاد و یا برخی از طریق تلفیق فشار جامعه مدنی و ‏حمایت فعال کشورهای خارجی بویژه امریکا و رقبا یا دشمنان منطقه‌ای جمهوری اسلامی، خواستار اصلاح نظام ‏یا تحول آن و یا گذار از نظام هستند. درست است که دمکراسی‌خواهان ایران و زیرمجموعه بزرگ آن جمهوری‏خواهان ایران علیرغم تلاش‌های فراوان برای اتحاد، نیروهایشان همچنان پراکنده هستند، اما این پراکندگی نه ‏لزوما از سر تغافل عمل این نیروها برای اتحاد که عمدتا به دلیل تقابل نظر یا شیوه‌های رسیدن به آن هدف ‏مشترک است.

در هر جامعه‌ای نگاه و نظر نیروهای سیاسی درمورد حادترین یا مهم ترین موضوع یا مسئله پیش رو [و نه نگاه ‏آرمانی آنها] باعث اتحادها یا دوری‌های این نیروها از یکدیگر می‌شود. به همین دلیل است که برخی نیروها یا ‏افراد که اساسا جمهوری‌خواه هستند و به چپ دمکراسی خواه تعلق دارند، از نظر راهبرد سیاسی در برابر ‏جمهوری اسلامی خود را به سلطنت‌طلبان نزدیک تر می‌بینند و با آنها نشست و برخاست می‌کنند یا منحد می‌‏شوند.‏

از آنسو برخی سلطنت‌طلبان مانند زنده یاد داریوش‎ ‎همایون و اردشیر زاهدی در عرصه سیاست عملی در مقابل ‏جمهوری اسلامی با بخش بزرگی از جمهوری‌خواهان بیشتر اشتراک نظر داشتند و دارند تا با پایگاه سلطنت‏طلبی اولیه و سنتی‌شان. به همین دلیل همکاری میان جمهوریخواهان تا زمانی که نگاهشان به تعیین ‏سیاست در برابر جمهوری اسلامی و جناح‌های آن به هم نزدیک نشود، توسعه نخواهد یافت. به سخن دیگر به ‏همان میزان که سیاست‌هایشان دربرابر صف‌بندی درون ساختار قدرت نظام نزدیک یا دور شود، همکاری‌هایشان ‏نیز بیشتر یا کمتر خواهد شد. آقای نورالدین کیانوری خود را از نظر سیاسی به آقای خمینی و خط امام نزدیکتر می‌‏دید تا به ایرج اسکندری که رفیق، هم حزبی و هم مسلک او بود. چون اسکندری برعکس او، خواهان حمایت از لیبرال‌ها بود. سرانجام علیرغم آرمان مشترک، هنگام تعیین تکلیف بر سر چگونگی برخورد به نظام، اشتراکاتشان چنان ‏از هم دور بود که مجبور شدند حتی از نظر فیزیکی نیز دور از هم بمانند. رفیقِ ضدلیبرال در تهران ماند و در قامت ‏روستازاده “دانشمند” برای مشورت به جماران رفت و رفیقِ طرفدار حمایت از لیبرال‌ها در جایگاه پسر وزیرِ ناقصِ ‏عقل به پاریس رفت یا فرستاده شد.‏

تلاش برای به هم پیوستن جزیره‌های پراکنده دمکراسی‌خواهی یا جمهوری‌خواهی در ایران از سوی فعالان ‏سیاسی‌ای که نگران عدم تشکل این نیروها از یک سو و سازمانیافتگی و رهبری کم و بیش شکل گرفته سلطنت‌‏طلبان و دیگر رقبا هستند، قابل درک است. اما نباید از نظر دور داشت که حرکت‌های سیاسی خشونت‌پرهیز و ‏دمکراسی‌خواهانه قبل از هرچیز باید از درون کشور و از متن زندگی سیاسی واقعا موجود ایران بجوشد. ‏

پیش از انقلاب ۵۷ سازمان‌ها و احزاب سیاسی ایرانی مخالف شاه، چه سازمان‌های چریکی و چه طرفداران ‏مشی سیاسی، از اعتبار خاصی برخوردار بودند. شعرا، نویسندگان، وکلا و فعالان حقوق بشر و دانشگاهیان ‏نزدیکی به این سازمان‌ها و احزاب را مایه افتخار خود می‌دانستند. جلیل بزرگمهر به وکیل مدافع دکتر مصدق ‏بودن افتخار می‌کرد. عبدالکریم لاهیجی و هدایت‌الله متین دفتری نیز بخاطر پذیرش وکالت زندانیان سیاسی چپی ‏یا مذهبی مشهور و محبوب شدند. ناصر پاکدامن در چادر همبستگی خود و همکارانش در زمین چمن دانشگاه ‏تهران در آبان ۵۷، پل ارتباطی جامعه علمی و دانشگاهیان کشور با نیروی‌های سیاسی در آن روزهای پرالتهاب ‏بود.

دیرگاهی است اما که به دلایل مختلف، البته برخی شیرین و پاره‌ای تلخ، یک جابجایی اساسی در این ‏رابطه صورت گرفته است. هنرمندان، مدافعان حقوق زنان، دانشگاهیان و فعالان حقوق بشر ایران دیگر ابواب ‏جمعی سازمان‌های سیاسی یا حاشیه‌ای بر متن نیستند. آنها خود متن دمکراسی‌خواهی و عدالت‌جویی در ‏عرصه سیاسی ایران هستند. آنها با فعالیت‌ها و فراخوان‌های خود به کانون حقوق بشر و حق طلبی ملت تبدیل ‏شده‌اند. اگر در ورای اختلافات سیاسی راهبردی، دمکراسی‌خواهان و خشونت‌پرهیز ایران بخواهند کاری فراگیر ‏در عرصه عقب راندن استبداد و اقتدارگرایی انجام دهند، نقش هنرمندان مردمی، دانشگاهیان و فعالان حقوق ‏بشر در این کار بسیار برجسته و شایسته توجه از سوی نیروهای سیاسی است.‏

نهایتا در یک کشور ۸۰ میلیونی برای عقب راندن استبداد و یا سرنگونی حکومت جمعیت‌های چندهزار نفره یا ‏دهها هزار نفره کافی نیست. برای این امر باید صدها هزار بلکه میلیونها نفر به خیابان‌های شهرهای بزرگ کشور ‏و پایتخت بیایند و یا به اشکال دیگر اعتراضی بپوندند، آن هم با داشتن رهبری هرچند به شکل غیرکلاسیک آن. ‏البته خواست‌های صنفی و اعتراضات اقتصادی را می‌توان با جمعیت‌های کمتر پیش برد، اما خواست اقتصادی یا ‏صنفی باید مشخص و معین باشد و اعتراضات بر روی همان خواست مشخص، مثلا عدم افزایش قیمت بنزین ‏متمرکز باشد.‏

ایران برای فرزندان به خاک افتاده‌اش گریست، اما شگفت انگیز است که برخی بعد از سال‌ها فعالیت سیاسی، ‏تجربه یک انقلاب شکست خورده و نقد و نفی طولانی مدت مبارزات خشونت‌آمیز، گویا تحت تاثیر جو فضای سیاسی ‏اعتراضات اخیر به توجیه و تحسین خشونت [مثلا به این علت که از طرف مردم آغاز نشده] و ویرانگری پرداخته‌اند. ‏چطور می‌شود با درس گرفتن از تجربه‌های تلخ انقلاب ۵۷ مخالف انقلابِ با رهبر بود ولی امروز موافقِ انقلاب ‏حتی بی‌رهبر؟

تصور کنید شورش، قیام و یا اعتراضات اخیر با همین شکل خشونت‌آمیز که یک هفته هم کشور ‏هم حکومت را لرزاند ادامه یافته بود و معترضین موفق شده بودند با تسخیر مراکز قدرت حکومت را ساقط کنند. در ‏فردای چنین موفقیت فرضی آیا قرار بود آرامش به کشور بازگردد و متمدنانه انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس ‏موسسان برگزار شود؟ یا اینکه پایان داستان‌های آشنا، البته تلخ‌تر تکرار می‌شد؟

نظر خوانندگان:


■ دوست محترم اگر ممکن است توضیح بدهید مسئله چیست، پاسخ به مسئله چیست. مقصود شما این است که مردم اگر از حکومت ناراضی هستند اعتراض نکنند تا اینکه اول اختلافاتشان را کنار بگذارند و یک رهبر پیدا بکنند؟ یا اینکه مقصودتان اینست که انقلاب ۵۷ شکست خورد برای اینکه مردم شیشه بانکها را می‌شکستند پس مردم نباید خودجوش کاری بکنند؟ رابطه دفاع وکلای خوشنام از موکلان گوناگون در انقلاب ۵۷ و سالهای جلوتر از آن با سازمانهای دفاع از حقوق زنان و اقلیت‌ها در امروز چیست؟ این زمان هم وکلای خوشنامی هستند که از موکلان گوناگون دفاع میکنند آن موقع هم سازمانهای دفاع از حقوق زنان و اقلیتها وووو بودند. رابطه اختلاف آقایان کیانوری و اسکندری در پس از انقلاب هم با موضوع چی هست؟
بهنام


■ دوست عزیز درد را گفته اید اما درمانی ارائه نکرده‌اید. آیا با این چند پارگی چهل ساله نیروهای اپوزیسیون چشم اندازی مثبتی دیده می شود؟ آیا هنوز نیروهای سیاسی خارج کشور باید بر آرمان های خود پافشاری کنند و از یک سازش دمکراتیک بپرهیزند؟ آیا بدون سپردن تصمیم گیری بر سر موضوعات کلیدی مورد اختلاب از جمله نوع حکومت سکولار و دمکرات آینده در مجلس موسسان راه دیگری وجود دارد؟ آیا جننین ائتلافی، اثر بخشی اپوزیسیون خارج کشور بر خیزش های کور داخل کشور را افزایش نخواهد داد؟
به امید روزهای بهتر در ایران، شهرام


■ بهنام گرامی! مردم در همه حال حق اعتراض دارند. حتما لازم نیست یک رهبر مشخص برای این اعترضات وجود داشته باشد اما نوعی از رهبری برای هماهنگی و تمرکز روی سوی خواست یا خواست های مشخص باید وجود داشته باشد برای به نتیجه رسیدن این اعتراضات. البته حضور بسیار گسترده تر مردم هم چنانکه اشاره شد، لازم است. به اعتقاد من و بسیاری دیگر، از راه حرکت های خشونت آمیز نمی توان به دمکراسی رسید و اعتراضات باید مسالمت آمیز باشد. آقای ایرج اسکندری رهبر حزب توده ایران بود قبل از آقای کیانوری. اختلاف آنها بر سر حمایت از روحانیون انقلابی به رهبری آیت الله خمینی یا حمایت از دولت موقت یا نیروهای لیبرال در حاکمیت و صحنه سیاسی ایران.
حمید فرخنده


■ آقای شهرام گرامی! اتحاد خوب است اما دیدگاهها و راهبردهای سیاسی مختلف باعث می‌شود آن “همه با همی” که برخی نوستالژی آن دارند، شکل نگیرد. البته این خود نشانه پیشرفت و تکثر جامعه ایرانی و آگاهی‌اش به این است که چه می‌خواهد، نه اینکه مانند انقلاب ۵۷ فقط به اینکه چه نمی خواهد فکر کند و بر اساس آن اتحاد تشکیل دهد. نسبت به قبل بسیاری از این نیروها با هم همکاری بیشتر دارند. برخی نیز اخیرا گردهم آمده اند. مهمتر اما جنبش مردم در درون کشور و فعالیت احزاب و نیروهای سیاسی داخلی است.
حمید فرخنده


■ یکی از کلیشه‌هایی که رایج شده این است که مردم می‌دانستند چی نمی‌خواهند اما نمی‌دانستند چی می‌خواهند. شما این حرف را بر اساس چه سند و شاهدی می‌زنید؟ بر اساس شعار معروف استقلال، آزادی، یا بر اساس گفته خمینی در پاریس که ما دمکراسی می‌خواهیم. یک دمکراسی بهتر از غرب. یا بر اساس دیدگاههای صدها روشنفکر و نویسنده در پیش از انقلاب، یا بر اساس پیش نویس قانون اساسی که خمینی هم مشتاق بود زودتر با رای مردم به تصویب برسد اما کاستی نگذاشتند؟ ضروری‌ترین کاری که روشنفکران می‌توانند الآن بکنند به نظر من بازخوانی کلیشه‌هایی مثل این کلیشه است.
با سپاس / بهنام


■ بهنام گرامی! اگر می‌دانستند استقلال، آزادی، جمهوری و دمکراسی مانند اروپا یا بهتر می‌خواهند، چرا از چاله یک استبداد لائیک درآمدیم و به چاه یک استبداد دینی افتادیم؟ اینکه شعار “آزادی” بدهیم ولی چند ماه بعد برای اعدام‌های بی‌محاکمه عادلانه کف بزنیم و آزادی‌خواهان واقعی را به نام “انقلابی نبودن” یا “سازشکار” بودن شب و روز افشا کنیم، چه ربطی به دمکراسی‌خواهی دارد؟ اکثر نیروهای سیاسی و مردم پشت سرشان که در آن زمان در خیابان‌ها شعار آزادی می‌دادند، درک‌شان از آزادی جز آزادی برای گروه و همفکران و هم مسلکان خود نبود. آزادی‌خواهی هنگامی خواست آزادی به معنای واقعی کلمه هست که آزادی رقیب را هم در برگیرد، آن را به رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد. دمکراسی یعنی رعایت حقوق اقلیت. نادر بودند نیروهای سیاسی که چنین درکی از آزادی و دمکراسی در آن روزها داشتند.
آن یکی پرسید اشتر را که هی، از کجا می‌آیی ای اقبال پی
گفت از حمام گرم کوی تو، گفت خود پیداست از زانوی تو
با احترام / حمید فرحنده


■ آقای حمید فرخنده، بسیار نا امید کننده ست که شما جای «اکثریت» نیروهای حامی حکومت جمهوری اسلامی که برهبری آقای خمینی به قدرت رسید و در یک رفراندوم غیرقانونی و بدون وجود حضور مجلس نمایندگی توسط «دولت موقت» برگزار شد و اکثریت مردم پاسخ «آری» دادند را با «اقلیت»ی که به کل این وقایع و همه‌پرسی به اشکال مختلف اعتراض کردند را عوض کردید ..
اولا ـ ار پیش از انقلاب روحانیون برهبری آقای خمینی حق و حقوققی برای دگراندیشان قائل نبودند و همه چیز را موکول به بعداز پیروزی کردند.
ثانیا ـ در ۱۴ بهمن ۵۷ آقای خمینی حکم نخست‌وزیری آقای بازرگان برای تشکیل دولت موقت را بعداز ورود به تهران صادر کرد و از او خواست برای تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدیدی که آرزوی مردم ست بکوشد.......
ثالثا ـ «دولت موقت» و شورای انقلاب مسئول تمام اعدام‌های غیرقانونی در بالای سر آقای خمینی در مدرسه رفاه بودند. اعمال وحشیانه‌ی بعداز انقلاب با هیچ معیار ملی و بین المللی در مورد دولت موقت (گذار) مطابقت نداشت.
نتیجه : این «دولت موقت»، شورای انقلاب و روحانیون به رهبری آقای خمینی و تمام نیروها و کسانی که برای آنها بزعم شما با «کف زدن» حمایت کردند می باشد که حق «ا قلیتی» که به زیر پا گذاشتن قول و قرار های پیش از انقلاب اعتراض داشتند را نادیده گرفتند و شخص خمینی که «خدعه » کرد.
واقعیت این بود که بعداز همه پرسی کذائی و نتایج مخدوش آن نتیجه «۹۸،۲ درصد» را چون چماقی بر سر هر دگراندیشی کوبیدند و از روسری یا توسری شروع شد تا بستن روزنامه ها و اشغال سفارت آمریکا تا فاجعه ۱۳۶۰ ..
در ایران اقلیتی توسط حکومت دینی ضایعات جانی و مالی جبران ناپذیری تحمل کرد. طرفه آنکه حکومت دینی به همراهان و همفکران و پایه گزاران این حکومت واپسگرا نیز رحم نکرد. صحبت از دموکراسی و شعار بعداز انقلاب طرفداران جمهوری اسلامی «دموکراتیک و ملی هر دو فریب خلق است» اصلا با هم جور در نمی‌آید.
مسئول و متهم اصلی پیامدهای بعداز انقلاب «دولت موقت» و روحانیون برهیری آقای خمینی و شورای انقلاب می‌باشد و بقیه نیروها بهر شکلی و با هر عملکردی در مقایسه با مقام رهبران اصلی و خود خواسته انقلاب اسلامی قرار نمی‌گیرند که در یک فرصت تاریخی و دخالت غرب و آمریکا سوار بر قدرت شدند. جای حاکم و محکوم یا ظالم و مظلوم را نباید مخدوش کرد..
پیروز باشیم / احمد صلاحی





نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2020
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.