در ضرورت رفرم‌های غیررفرمیستی!
حمید آقایی
 |
در روزها و هفته‌های اخیر نقد‌های بسیار جدی از اصلاح‌طلبان صورت گرفته (حتی از سوی برخی از افراد شاخص جریان اصلاح‌طلبی) و منتشر گردیدند. از جمله، احمد زید آبادی در مصاحبه‌ای که اخیرا با او صورت گرفته است و در پاسخ به سوال مصاحبه کننده که تاثیرات جریان اصلاح طلبی را چگونه ارزیابی می‌کنید پاسخ می‌دهد: «نه. اتفاقا اصلاح طلبان تاثیر معکوس گذاشته‌اند. وقتی که یک سیستم حکومتی عیب و ایراداتی دارد اساسا بهتر است یک نیروی اصلاح‌طلب به جای حضور در آن سیستم به عنوان یک نیروی مدنی خارج از عرصه قدرت عمل کند و آنقدر قوی شود که نهایتا بتواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ساختار قدرت تاثیر بگذارد و آن را به نحوی وادار به اصلاحات کند. اما وقتی شما وارد چنین سیستمی می‌شوید به جای آنکه عیب‌ها را برطرف کنید، تضادها، تنش‌ها و درگیری‌ها را به قدری زیاد می‌کنید که عملا ممکن است دولتی که بتواند بخشی از کار‌ها را انجام دهد وجود نداشته باشد. نگاه من اساسا این است که از دوم خرداد به بعد، سمت و سوی اصلاح‌طلبی سمت و سوی اشتباهی بوده است.»
مصطفی تاجزاده نیز مهر ماه ۱۳۹۶ در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد می‌گوید: «ما در حال حاضر نیاز به آن داریم که گفتمان اصلاحات را به روز کنیم و رابطه آن را با زندگی روزمره مردم پس از ۲۰ سال از دوم خرداد، بار دیگر تعریف و تبیین کنیم تا همه مردم، نه فقط قشرهای تحصیلکرده و دانشگاهی با آن ارتباط برقرار کنند و اصلاحات را تنها راه توسعه همه‌جانبه کشور بیابند.»
البته وی پس از دی ما ۱۳۹۶ و جنبش‌های اعتراضی مردم در سرتاسر کشور در نامه‌نگاری‌های خود با محسن مخملباف نشان می‌دهد که ناتوان از شناخت این جنبش مردمی و نقد کارآمد جریان اصلاح‌طلبی و بازنگری جدی در گفتمان‌های آن است؛ و بدلیل ترس از سوریه‌ای شدن ایران در نهایت همان راه همکاری و ائتلاف با دولت روحانی و اعتدال گرایان را که قبلا نیز مطرح کرده بود دنبال می‌کند. راهکاری که بطور مشخص و عملا ادامه مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات مهندسی شده جمهوری اسلامی می‌باشد.
برای نمونه وی جنبش اعتراضی دی ماه ۹۶ را در حد دفاع از حق رای و سلامت انتخابات فرو می‌کاهد و می‌نویسد: «همان‌طور که جنبش سبز در سال ۸۸ یکی از نقاط عطف جامعه ما شد و نگاه جدیدی به صندوق رای را هم در جامعه و هم در حکومت پدید آورد. اکنون شهروندان دفاع از حق رای و سلامت صندوق را وظیفه خود می‌دانند و شیوه مشارکت فعال و مستقیم در امور کشور را در پیش گرفته‌اند.» در حالیکه در تمام مدت اعتراضات خیابانی اخیر هرگز شعاری در رابطه با پیگیری حق رای و یا سلامت انتخابات داده نشد.
سعید حجاریان نیز در آذر ما ۹۶ در مقاله‌ای در روزنامه اعتماد می‌نویسد: اصلاحات حال و روز خوبی ندارند ولی تنها راه رهایی کشور از معضلات همین اصلاحات است و هنوز هیچ بدیلی در مقابل آن وجود ندارد. نه کسانی که به دنبال قیام‌های خیابانی هستند ره به جایی می‌برند و نه کسانی که به امید ترامپ نشسته‌اند و نه کسانی که به وضع موجود دل خوش کرده‌اند و سرشان را جز به علامت تأیید فرود نمی‌آورند. هیچ یک از این‌ها گرهی از کار فروبسته ما نخواهند گشود؛ این کشور آفت زده است و اصلاحات تنها نیرویی است که می‌تواند به دفع آفات آن کمک کند، بدون آنکه این مریض زیر تیغ جراحی از بین برود. کسانی که با نگاه ملی به مسائل می‌نگرند و اندک دلبستگی به دین دارند و حرکت امام حسین(ع) را حرکتی اصلاحی تلقی می‌کنند باید تلاش کنند، اصلاحات اصلاح شود و به‌جای پروژه‌های «انقلاب در انقلاب» یا «انقلاب مستمر» که ره به جایی نمی‌برند، پروژه «اصلاحات در اصلاحات» یا «اصلاح مستمر» را در دستور کار قرار دهند.
احمد زیدآبادی نیز مایوس از اصلاحات آینده ایران را در انتهای همان مصاحبه اینگونه پیش‌بینی می‌کند: «از قضا شرایط امروز ایران از جهاتی بسیار شبیه دوران پس از انقلاب مشروطه است که ظهور فردی با قدرت بی‌چون و چرا را طلب می‌کرد. متأسفانه این نتیجۀ کشمکش بی حاصلی است که بیش از دو دهه است در درون نهادهای حاکم بین دو جناح اصلی قدرت شکل گرفته و عملاً سبب انباشت حجم حیرت‌انگیزی از ابر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی و غیره شده است.»
به نظر نگارنده در این گفته احمد زیدآبادی یک نکته ظریف نهفته است که با دقت به آن شاید بتوان دیدگاه و تئوری اصلاح‌طلبان و چه بسا بسیاری از کنشگران سیاسی ایران را در مورد مکانیزم تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران بهتر فهمید.
به‌نظر می‌رسد که از نظر اکثریت روشنفکران و فعالین سیاسی در کشور ما، حداقل از انقلاب مشروطه تا زمان حال، فقط سه نوع از تحول سیاسی در رژیم حاکم قابل تصور و امکان پذیر بوده‌اند. این سه نوع از تحولات سیاسی عبارتند از:
۱- مشروط و ملزم کردن پادشاه و در زمان حال ولایت فقیه به قانون و نظام پارلمانی که در دوران جنبش مشروطه به مشروطه طلبی شناخته می‌شد و اقدامات دولت مصدق در جهت حفظ استقلال دولت و مجلس شورا از نظام سلطنت و دربار شاه نیز در همین راستا قرار می‌گرفت.
۲- انقلاب سیاسی و سرنگونی نظام حاکم که در انقلاب سال ۱۳۵۷ تجربه شد.
۳- و یا کودتا برای تغییر نظام سیاسی و یا تثبیت آن همراه با دخالت کشورهای خارجی.
حال این سوال می‌تواند مطرح شود که آیا نوع و فرمِ تحولات سیاسی آینده ایران را می‌توان در این حد ساده‌سازی کرد و در یکی از سه نوع فوق قرار داد و سپس بر اساس آن آینده را پیش‌بینی نمود و سیاست‌های راهبردی خود را تعیین کرد؟ قبل از ورود به بحث لازم است به این نکته اشاره کنم که اصلاح، رفرم و یا انقلاب فی نفسه، امور و اتفاقات خوب و بد و یا ارزشهای مثبت و یا منفی نیستند، بلکه قانونمندی‌هایی می‌باشند که در شرایط خاصی قابل اجرا و در شرایطی دیگر امکان ناپذیر می‌گردند.
اگرچه قوانین اجتماعی به سختی و دقتِ قوانین فیزیکی نمی‌باشند اما امروزه بر خلاف دوران حاکمیت ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه و اراده گرا، ثابت شده است که تحولات اجتماعی نیز از قوانین علمی و تجربی خاص خود پیروی می‌کنند. برای مثال، قانون جاذبه یک قانون کاملا خنثی است و اگر فردی در اثر سقوط از ارتفاع بلند و عملکرد این قانون کشته شد به این معنی نیست که قانون جاذبه قانون بدی بوده است. انقلاب و یا رفرم نیز فی نفسه خوب و بد نیستند و صرفا بخاطر نتایجِ منفی و یا مثبت یک انقلاب نمی‌توان آنرا برای همیشه طرد و یا بطور کلی مثبت ارزیابی کرد.
در زمینه انقلاب و رفرم آندره گُرز (Andre Gorz) از ترکیب‌بندی رفرم-غیررفمیستی در نظرات خود پیرامون تحولات اجتماعی-سیاسی استفاده می‌کند که رضا جاسکی در مقاله تحقیقی و مفصل خود در نشریه خرمگس به آن پرداخته است. وی در این رابطه می‌نویسد: «آندره گرز در یکی از اولین مقالات خود به نام «رفرم و انقلاب» به بررسی استراتژی سوسیالیستی برای رفرم می‌پردازد. او بطور مشخص راه خود را از رفرمیست‌های سوسیال دمکرات جدا می‌کند و از «رفرم‌های انقلابی»، «رفرم‌های ساختاری» و «رفرم‌های غیر رفرمیستی» نام می‌برد. از نظر او رفرمیست‌ها خود را راضی به «بهبود آنچه که وجود دارد» می‌نمایند در حالی که بدون انقلاب نمی‌توان به سوسیالیسم رسید.»
«نکته کلیدی در افکار آندره گرز در مورد انقلاب و رفرم این است که انقلاب از طریق پروسه مبارزه برای رفرم در تیررس قرار می‌گیرد. او می‌گوید، «مشکل اصلی یک استراتژی سوسیالیستی ایجاد شرایط عینی و ذهنی است که باعث ایجاد اقدام انقلابی توده‌ای گشته و مشارکت در زور آزمایی قدرت با بورژوازی را ممکن سازد.» (آندره گرز، رفرم و انقلاب)
آندره گرز در حقیقت رفرم و اصلاحات اجتماعی و سیاسی در دنیای سرمایه داری را مقدمات انقلاب و تحولات اساسی در نظامهای کاپیتالیستی و تحقق سوسیالیسم می‌داند، نظریه‌ای (به عقیده نگارنده) بدیع و قابل تامل بويژه در رابطه با شرایط حال کشورمان.
فرید زکریا نیز در کتاب خود آینده دمکراسی که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد مطرح می‌کند که در کشوری مانند ایران با وجود یک حاکمیت ایدئولوژیک از نوع شیعی آن، رفرم و انقلاب می‌بایست همراه با هم صورت گیرند. وی ایران را با سایر کشورهای عربی که تحت نظامهای سیاسی غیر ایدئولوژیک اداره می‌شوند مقایسه می‌کند و مطرح می‌کند که در کشورهایی مانند ایران بدلیل تمرکز رهبری سیاسی و دینی در وجود یک فرد، رفرم‌های اجتماعی-سیاسی، البته اگر سرکوب نشوند و تداوم یابند، در نهایت به انقلاب منجر می‌گردند، فرایندی که در یک حاکمیت متمرکز سیاسی-مذهبی مانند ولایت فقیه اجتناب ناپذیر می‌شود.
در حالیکه این فرایند در کشورهای عربی لزوما اتفاق نخواهد افتاد. در این کشورها به دلیل جدایی ساختاری و تاریخی بین نهاد دین و نهاد دولت می‌توان، حتی با کمک دولت حاکم، به برخی از اصلاحات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دست زد؛ بدون اینکه نیازی به انقلاب بزرگ باشد. در بهار عربی نیز دیدیم که بدون یک انقلاب خونین و سرنگون کننده می‌توان پروسه اصلاحات سیاسی و اجتماعی را به پیش برد که کشور تونس نمونه خوب آن بود و اگر دخالت‌های خارجی نبودند شاید همین فرایند در سایر کشورهای عربی نیز پیش می‌رفت.
به عبارت دیگر اگر قوانین اجتماعی را که در شرایط خاص هر کشوری مانند ایران حضور دارند و عمل می‌کنند شناسایی کنیم، و اگر این قوانین را مانند قوانین علمی بپذیریم، که خوب و بد ندارند و ارزش گذاری را بر نمی‌تابند؛ شاید بتوان بدون پیشداوری و بدون مقاومت در برابر این قوانین اجتناب ناپذیر از آنها به مفیدترین و بهترین نحو استفاده نمود.
اعتراضات سیاسی- اجتماعی دی ماه ۹۶ و مطالبات زنان برای برخورداری از حق آزادی پوشش و نیز واکنش خشن و سرکوب کننده حاکمیت در حرف و عمل، نشان صحت این نظریه است که پیگیری مطالبات مردم برای برخورداری از حقوق اولیه خود، از حداقل‌های تامین اقتصادی، امنیت اجتماعی و آزادی پوشش بدلیل وجود یک حاکمیت ایدئولوژیک در صورت تداوم، سرانجام به تحولات ساختاری و انقلاب در ساختار ایدئولوژیک و سیاسی منجر می‌گردد. وضعیتی و قانونمندی که نباید نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان واقعی را دچار تناقض سازد.
بر این واقعیت نیز باید تاکید کرد که سیاست‌های اصلاح‌طلبانه دورانهای پیشین ایران از انقلاب مشروطه تا دوران محمد مصدق اساسا با سیاست‌های اصلاح‌طلبانه پس از حاکمیت جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیستند. حکومت‌های پیشین هیچگاه ایدئولوژیک نبودند و در دورانهای پیشین نهاد دین و نهاد سیاست همواره جدا از هم به حیات خود ادامه می‌داده‌اند. در حالیکه در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی این دو نهاد در وجود یک فرد و سیستم متمرکز شده است و ادامه هر تغییر و رفرمی در نهایت به دیوارهای ایدئولوژیک نظام ختم می‌شود؛ که عملا دو راه در برابر آن باقی نمی‌ماند یا درجا زدن و کوتاه آمدن و یا عبور از سدهای دینی و ایدئولوژیک و رقم زدن اصلاحات ساختاری سیاسی-ایدئولوژیک.
و سرانجام این واقعیت که یک حکومت ایدئولوژیک تحول پذیر است اما اصلاح پذیر نیست. البته این به این معنی نیست که باید از همین امروز همه نیروهای خود را اراده گرایانه و با هر وسیله ممکن، از کمک تا دخالت‌های خارجی، برای سرنگونی آن بسیج نماییم. قانونمندی تحولات اجتماعی-سیاسی در چنین نظامها و جوامعی حکم می‌کند که فرایند طبیعی و کم هزینه تر رسیدن به زمان تحولات ساختاری و انقلاب در نظام سیاسی حاکم، از مسیر ادامه فشارهای البته پایدار و مستمر اجتماعی و مردمی است. فشارهایی که در درجه اول متمرکزند بر تحقق یک سری رفرم‌های اجتماعی و فرهنگی، در راستای تامین‌های اقتصادی، امنیت اجتماعی، آزادی ورود زنان به ورزشگاه‌ها، برداشتن قانون حجاب اجباری، کاهش نظارت‌های امنیتی روی دانشجویان، آزادی فعالین سیاسی، حقوق بشری، هنری، محیط زیستی از زندان و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌های قومی و دینی.
