بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

شش نکته در مورد انتخابات هفتم اسفند

فرامرز علیرضایی


iran-emrooz.net | Tue, 01.03.2016, 18:30

«شش نکته در مورد انتخابات هفتم اسفند و مجلس دهم شورای اسلامی»

۱- با توجه به نهایی شدن شمارش آرا برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، وضعیت ۲۴۱ کرسی مجلس را می‌توان تعیین شده تلقی کرد که از این تعداد کرسی، ۸۵ نماینده از لیست امید، ۷۰ نماینده اصولگرا (لیست ائتلاف بزرگ اصولگرایان) و ۸۷ نماینده مستقل به مجلس راه یافته‌اند. تعداد کرسی‌هایی که به طور دقیق در دور بعد مشخص خواهند شد بیش از ۴۹ مورد (۲۹۰ منهای ۲۴۱) خواهد بود چرا که در بعضی حوزه‌ها دو کاندیدای اصولگرا و یا دو کاندیدای مستقل برای رسیدن به مجلس رقابت خواهند کرد، فلذا، نتیجه رقابت آنها از لحاظ کرسی اختصاص یافته به ائتلافهای انتخاباتی، پیشاپیش مشخص می‌باشد. از این لحاظ در میان ۲۴۱ کرسی تعیین تکلیف شده، گنجانده شده‌اند. با تعمیم ترکیب موجود به کرسی‌هایی که در دور دوم تعیین تکلیف خواهند شد (۴۹ کرسی)، ترکیب نهایی مجلس نزدیک به ارقام زیر خواهد بود: ۱- لیست امید: ۱۰۳ نماینده، ۲- مستقل‌ها: ۱۰۵ نماینده، ۳- اصولگرایان: ۸۴ نماینده. (جمع می‌شود ۲۹۲ چون لاریجانی و مفتح مشترک هستند بین امید و اصولگرایان)

۲- به نظر می‌رسد فارغ از ارقام و اعداد مبتنی بر لیستها و با در نظر داشتن پیچیدگی‌های حضور یا عدم حضور یک نماینده در لیستهای انتخاباتی، ترکیب نهایی مجلس شامل ۳ فراکسیون خواهد بود: ۱- اصلاح طلبان (با ریاست دکتر عارف) با حدود ۸۰ نماینده، ۲- فراکسیون حامیان ولایت (علی لاریجانی و اصولگرایان معتدل) با حدود ۸۰ نماینده، ۳- فراکسیون پایداری (با ریاست احتمالی ذوالنور) با حدود ۵۰ نماینده. مجلس سه قطبی خواهد بود و تعداد زیادی رای غیر فراکسیونی وجود خواهد داشت. حامیان دولت قطعاً دست بالا را خواهند داشت و به تدریج با نزدیک شدن نمایندگان به دولت، رای‌های غیر فراکسیونی به حامیان ولایت و اصلاح طلبان نزدیک خواهد شد.

۳- درگیر شدن و تقابل با لاریجانی و فراکسیون حامیان ولایت، تنها موجب نزدیک‌تر شدن آنها به پایداری‌ها خواهد شد. به جای وزن‌کشی بی‌حاصل برای ریاست مجلس و دیگر جایگاه‌های مجلس، بهتر است اصلاح‌طلبان در قبال واگذاری ریاست مجلس به لاریجانی، امتیازات متعددی را مطالبه کنند. بخشی از این می‌تواند در انتخاب هیئت رئیسه مجلس، متبلور شود: دو نایب رییس به ازای ریاست لاریجانی. تقسیم برابر باقی کرسی‌های هیئت رئیسه و نیز تقسیم تخصصی کمیسیونها نیز می‌تواند مد نظر باشد. نایب رییسی سهیلا جلودارزاده که سابقه منشی بودن در هیئت رییسه مجلس ششم را هم دارد، می‌تواند نشانه درک پیام رای دهندگان و بخصوص رای دهندگان خانم باشد. عارف برای نایب رییسی، محمود صادقی برای کمیسیون حقوقی، تاجگردون برای کمیسیون اقتصاد و برنامه و بودجه و علی مطهری برای کمیسیون اصل ۹۰ پیشنهاد می‌شوند. ریاست جلالی برای مرکز پژوهشهای مجلس هم تمدید خواهد شد، مگر اینکه قصد ریاست کمیسیون امنیت ملی را داشته باشد.

۴- کمیسیون نظارت بر انتخابات شوراها، کمیسیون کلیدی دیگر مجلس است که حضور نمایندگان شجاعی چون مطهری و صادقی در آن اهمیت بسزایی خواهد داشت. انتخابات بعدی در سال ۹۶ به طور مشترک انتخابات شوراها و ریاست جمهوری خواهد بود و پس از ۱۵ سال امکان جبران کم‌کاری، قهر، تحریم و شکست انتخابات شورای دوم که سرآغاز دهه سیاه گذشته بوده است، دوباره مهیا خواهد شد (در آن انتخابات امکان انتخاب مصطفی تاجزاده، نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی و طیف وسیعی از فعالان خارج از حاکمیت وجود داشت، اما ترکیب شورا به گونه‌ای شد که احمدی‌نژاد به عنوان شهردار تهران در سطح یک سیاست ایران مطرح شد). احیای شوراها از طریق انتخاباتی واقعی و نیز واگذاری هر چه بیشتر مسئولیتها به آن از طریق تصویب در مجلس شورای اسلامی می‌تواند منجر به تقویت مردم‌سالاری در بطن جامعه شده و بخش بزرگتری از جامعه را در فرآیندهای توسعه از پایین به بالا درگیر کند. باشد که دوباره فرصت‌سوزی نکنیم.

۵- علی مطهری، از همه نظر و بخصوص از نظر شجاعت برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ ساخته شده است. علی مطهری در ریاست کمیسیون اصل ۹۰ چند پروژه اساسی را می‌تواند پیش ببرد. اول از همه پایان دادن به حصر عزیزان دربند است. حل مسئله حصر برای روحانی که دو سال دیگر به دنبال رای مردم خواهد بود، مسئله‌ای حیاتی‌ست و پیگیری علی مطهری می‌تواند کار دولت و تیم امنیتی او را تسهیل کند. مسئله دیگری که در جایگاه ریاست کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند مورد توجه جدی قرار گیرد، مسئله فساد است. در کنار فعالیتهای بلندمدت ضروری برای ریشه کن کردن فساد، علی مطهری می‌تواند پرونده‌های نظارتی فراوانی در مورد فساد در همة نهادهای لشگری و کشوری را پیگیری نماید. حضور علی مطهری و بی پروایی او در رسوا کردن مفسدین می‌تواند اثر بسزایی در تغییر فرهنگ فسادخیز و مفسدپرور دهة گذشته داشته باشد. موضوع سوم مسئله برخوردهای اصطلاحاً خودسرانه امنیتی و اطلاعاتی است که علی مطهری نشان داده است اراده لازم برای پیگیری آن را دارد. کمیسیون اصل نود، ابزار لازم برای پیگیری این موضوع را در اختیار او قرار می‌دهد. علی مطهری اگر در قامت رییس یا نایب رییس مجلس قرار بگیرد، از “علی مطهری” بودن خلع می‌شود. بهتر است همان نقش “مدرس” زمان را ادامه دهد که در آینده از این نقش به نام خودش و نه مدرس یاد شود.

۶- حسن روحانی با توجه به ترکیب جدید مجلس، می‌تواند در جهت اصلاح کابینه قدم بردارد. در این زمینه، تعویض وزرای ورزش، آموزش عالی و صنایع و معادن از اولویت برخوردار می‌باشند. تعویض استانداران و فرمانداران ناهمسو با دولت نیز می‌تواند با دست باز دنبال شود. منظم کردن نظام برنامه‌ریزی کشور در هماهنگی با مجلس دهم و بخصوص بازنگری جدی در برنامه ششم توسعه، نیز با توجه به ترکیب جدید مجلس تسهیل خواهد شد. مجلس دهم فرصت بزرگ مطالبه‌گری است. مجلس دهم، مجلسی با توان کارشناسی و تجربه پایین است و بخصوص بخش بزرگی از نمایندگان اصلاحطلب آن احتیاج به تغذیه فکری, استراتژیک، و کارشناسی دارند. فعالان مدنی و اصلاح‌طلبان نباید نمایندگان را به خود واگذارند. با ایفای نقشی فعال برای مشاوره و مطالبه از نمایندگان اصلاح طلب مجلس، می‌توان قدم‌های استوارتر و پایدارتری برای توسعه ایران، برداشت.

  نظر خوانندگان:

■ جناب علیرضائی دست مریزاد! مطلب پر و پیمانی نوشته ای، بخش آماری آن برآمد واقعیت نتایج انتخابات است که می کوشد مقداری کفه اصلاح طلبان را سنگین تر نشان دهد. در مقایسه امار شما با دیگر آمارهای اعلام شده می توان تفاوت ارقام و درصد کرسی های توزیع شده را فهمید. البته تا دور دوم وخروجی نتایج ۴۹ کرسی باید صبر کرد بعد وزن سیاسی جناح ها را روشن کرد. نکته دوم مطلب شما بیشتر آرزومندانه است، بیائیم فرض کنیم اصلاح طلبان اکثریت کرسی ها را از آن خود کنند؛ آیا گمان نمی کنید که ائتلاف اصولگرایان با مستقل ها باعث ایجاد موانع شود تا اصلاح طلبان رادیکال در مجلس شکل نگیرند؟ مضاعف برآن وجود ساختار های سنگین حکومتی نظیر شورای نگهبان و حکم حکومتی اجازه یکه تازی را به اصلاح طلبان و اعتدال گرایان خواهند داد ؟– مصداق مجلس ششم را در برابرتان می نهم – . ضمنا گمان نبریم که احراز اکثریت پارلمان توسط اصلاح طلبان و اعتدال گرایان عاملی نخواهد بود که آنها قادر به حرکت در مسیر خارج از برنامه‌های توسعه مصوب جمهوری اسلامی و قانون اساسی وارد شوند.
فواد اعظمی


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.