انتخابات  و توهمات اپوزیسیون

يكشنبه ٢٨ فروردين ١٣٨٤

در اینكه كارزار انتخاباتی فرصتی است كه باید از آن بیشترین استفاده را در جهت ارائه نظرات و راهكارهای سیاسی به عمل آورد كمتر كسی تردید دارد. اما این امر ضرورتا به این معنی نیست كه تمامی نیروهای سیاسی بایستی به معرفی كاندیدا بپردازند و یا حتی در انتخابات (به معنی عمل ریختن رای به صندوق) شركت نمایند. ضمن آنكه تاكید بی موقع و پیشاپیش بر عدم شركت در انتخابات و طرح زود هنگام تحریم نیز ضرورتا به شفافیت امر انتخابات و روشن شدن تمام جوانب آن منجر نمی‌‌شود. نه شور و شعف كودكانه كه با تاكید اغراق آمیز از مزایای انتخابات، از هر نوعش كه باشد، و نه طرح عجولانه و زود هنگام تحریم به هر قیمتی و در هر شرایطی، با محروم نمودن خود از پرداختن به مسائل عدیده و تعیین كننده ای كه باعث روشنگری در مورد سیستم حكومتی می‌گردند، هیچكدام كمكی به پیشبرد اهداف آزادیخواهانه ملت ایران نخواهند نمود. ما در اینجا تنها به یكی از جوانب حقوقی انتخابات ریاست جمهوری می‌پردازیم تا شاید كمكی به رفع توهمات برخی از خوش بینان اپوزیسیون كرده باشیم، همانهائی كه بیرق شركت در این انتخابات را به این عنوان كه كار دیگری از دست اپوزیسیون ساخته نیست علم كرده‌اند . در حالیكه كمتر از دو ماه به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران باقی مانده است تعدادی از شخصیت ها و سازمان های ایرانی مخالف رژیم نسبت به شركت در انتخابات دچار توهماتی هستند كه گاها خواننده فكر می‌كند كه آنها به تازگی از كره دیگری بروی كره خاكی پای نهاده‌اند وشناخت ناچیز آنها از ساختار حقوقی حكومت ایران را ناشی از این امر باید دانست! هدف ما از این نوشتار اینست كه نشان بدهیم كه رئیس جمهوری اسلامی دوره نهم ابزار لازم برای اعمال سیاستهای خویش را ندارد. برای اثبات ادعای خویش به مقدمات انتخابات نمی‌‌پردازیم، وفرض می‌كنیم كه موارد چهارگانه زیر رخ بدهند:
اولا - شورای نگهبان به نامزد مورد نظر ما روی خوش نشان بدهد و صلاحیت او را «احراز» نماید؛
دوما - این نامزد از طرف رای دهندگان به ریاست جمهوری اسلامی برگزیده شود؛
سوما - درارتباط با تنفیذ رئیس جمهوری اسلامی، منتخب مورد نظر ما، از طرف رهبری نیز مشكلی پیش نیاید؛ چهارما و بالاخره و مهمتر از همه آنكه - فرض می‌‌كنیم كه رئیس جمهوری اسلامی در تعیین سیاست های ملی نقش تعیین كننده داشته باشد، به عبارت دیگر فرض كنیم كه رئیس جمهور دارای قدرت حقیقی و غیر قابل انكاری باشد بطوری كه در تعیین برنامه ها و سیاستهای ملی در زمینه دفاعی، امنیتی، اقتصادی، مالی، سیاسی، بین المللی، اجتماعی و فرهنگی وغیره به عنوان منتخب ملت بتواند نقش درجه اولی ایفا نماید (در مطلبی تحت عنوان «دموكراسی و انتخابات، سوالاتی از اصلاح طلبان داخل و رفرمیست های خارج» كه در بهمن ماه سال گذشته در همین سایت آورده شد صراحتا نشان دادیم كه رئیس جمهوری اسلامی در تعیین سیاستهای كلان كشور نقش درجه اولی ندارد). حال با توجه به این فرضیه ها، رئیس جمهور منتخب ملت كه از میان اصلاح طلبان می‌باشد و در جدیت و حسن نیت وی نیز تردیدی نداریم می‌‌خواهد سیاستهای خویش را عملی سازد. از این امر نیز كه سیاستها و برنامه های این رئیس جمهوری اسلامی با سیاستها و برنامه های اپوزیسیون دموكرات و آزادیخواه ایران فاصله زیادی دارد چشم پوشی می‌كنیم و فرض ما این است كه به این برنامه حداقلی هم راضی شده‌ایم وچون نمی‌خواهیم « شكستهای تاریخی» خویش را تكرار نمائیم، به همت روشنگری های «واقع گرایان» اپوزیسیون به موفقیت های كوچك دلبسته‌ایم و قانع مان كرده‌اند كه از خرشیطان پیاده شویم و در اجتناب ناپذیر بودن «ساختار شكنی» و «براندازی» قلم نزنیم و در حد ممكنات مان سیر نمائیم! تا اینجا همه تئوری و فرضیه است اما از این به بعد با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌خواهیم نشان بدهیم كه این رئیس جمهوری اسلامی اصلاح طلب كه قرار است در پایان خرداد ماه امسال انتخاب شود نمی‌تواند سیاستهای فرضی خویش را پیاده نماید. چرا؟

اول آنكه: رئیس جمهوری اسلامی پس از تنفیذ حكم ریاست جمهوری خویش به وسیله رهبر، می‌بایستی هیئت دولت خویش را یا به عبارت دیگر وزرای خویش را انتخاب نماید تا بتواند سیاستها و برنامه های فرضی اش را با كمك همكارانش یعنی وزرا پیاده نماید. انتخاب همكاران رئیس جمهوری اسلامی عملی خنثی نمی‌باشد. برای اجرای سیاست خویش رئیس جمهور «موظف» است كسانی را برای همكاری برگزیند كه با سیاستهایش همدلی و همراهی بكنند. به عبارت دیگر نمی‌توان به رئیس جمهور گفت كه برنامه هایش را با همكاری مخالفین سیاسی اش به پیش ببرد. بنابراین، وزرا و همكاران رئیس جمهور می‌بایستی هم نظران او باشند به گونه ای كه در پیشبرد برنامه های رئیس جمهور نه تنها كار شكنی نكنند بلكه با تمام قدرت و توان در راه اجرای این برنامه و سیاستها بكوشند.

دوم آنكه: رئیس جمهوری اسلامی نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن نظرات رهبری برای سه وزارتخانه وزیر معین كند. به دلیل صلاحیتهائی كه در قانون اساسی برای رهبری در نظر گرفته شده است و با توجه به رویه موجود در رژیم جمهوری اسلامی، رئیس جمهور برای تعیین وزیر در سه وزارتخانه می‌بایستی نظر مساعد رهبری را جلب كند. این سه وزارت خانه عبارتند از وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه. بنابراین حداقل در مورد این سه وزارتخانه، رئیس جمهوری اسلامی اصلاح طلب باید با كسانی همراهی نماید كه مورد اعتماد رهبر نیز باشند. در مورد بقیه وزرا فرض را بر این می‌گذاریم كه رئیس جمهور افرادی را برگزیند كه از همكاران نزدیك وی باشند و به نظر مثبت یا منفی رهبری توجهی ننماید. سوم آنكه: برابر اصل هشتاد و هفتم ( و نیز یكصد و سی و سوم) قانون اساسی، رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. او موظف است وزرای خویش را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی نماید. چگونه بتوان تصور نمود كه مجلس هفتم، با این اكثریتی كه دارد، به وزیران رئیس جمهوراصلاح طلب ما رای اعتماد بدهد؟ چه امری می‌تواند، قانونا، این اكثریت را مجبور كند به این وزرا رای اعتماد بدهند؟ خاصه آنكه ما دیگر در شرایط غافلگیر كننده خرداد هفتاد و شش نخواهیم بود و مخالفین اصلاحات مار خورده و افعی شده‌اند . اگر رئیس جمهور اصلاح طلب بخواهد قانونی عمل كند، یعنی مطابق قانون جمهوری اسلامی عمل نماید، چاره ای بجز تمكین یا استعفا ندارد. هیچ كدام از اصول قانون اساسی هیچ نوع امكان مانوری برای رئیس جمهور در چنین حالتی پیش بینی نكرده است. مجلس هفتم قانونا می‌تواند همكاران رئیس جمهور اصلاح طلب را از میان دوستان خویش و از میان سرسخت ترین مخالفین اصلاحات به رئیس جمهور اصلاح طلب ما تحمیل نماید. در این صورت رئیس جمهور خوش نیت و اصلاح طلب ما با همكاری مخالفین خویش برنامه های آنان را و نه برنامه های خودش را، به پیش خواهد برد! یا اینكه پس از ناتوانی اش در تعیین وزرای مورد نظرش و عدم تشكیل هیئت دولت، شجاعت بخرج داده و استعفا خواهد داد. در این صورت معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را برعهده می‌گیرد (اصل یكصد و سی و یكم) تا انتخابات جدید. قبل از بازبینی قانون اساسی، مگر نه رئیس جمهور بنی صدر مجبور به داشتن نخست وزیر و وزرائی شد كه به آنها اعتماد نداشت؟ وزرا و هیئت دولتی كه طبعا سیاست مخالف با رئیس جمهور وقت را دنبال می‌كردند؟ مگر غیر از این است كه بسیاری از وزرای دولت رفسنجانی را (فردی كه اهرم های فشار خاص خود را در سایر نهادهای حكومتی دارا بود و ماهیتا با رئیس جمهور فرضی ما كه سایه اش را هم تیر خواهند زد بسیار متفاوت است) مجلس پنجم به وی تحمیل كرد؟ مگر نه مجلس پنجم به آقایان عبدالله نوری و عطا الله مهاجرانی رای عدم اعتماد داد و آنها را مجبور به استعفا نمود؟ این رئیس جمهور آینده از آقای خاتمی كه بیش از بیست و دو میلیون رای داشت چه چیزی بیشتر خواهد داشت كه با تكیه بر آن خواهد توانست سیاستها و برنامه های خویش را به پیش ببرد؟ با تكیه بر كدام ابزار قانونی و یا اهرم های فشار فوق قانونی این رئیس جمهور آینده و اصلاح طلب خواهد توانست برای وزرای خویش از مجلس هفتم رای اعتماد بگیرد؟ شما نسبت به گرفتن رای اعتماد خوشبین هستید، ما دلیلی برای خوش بینی در اختیار نداریم.
به عبارت دیگر حتی اگر رئیس جمهور آینده یك اصلاح طلب باشد، مجبور است همكاران خویش را از میان كسانی انتخاب نماید كه مورد اعتماد اكثریت نمایندگان مجلس هفتم باشند، یعنی از میان مخالفین اصلاحات باشند و البته بر همگان روشن است كه این افراد دلیلی برای اجرای سیاستهای اصلاح طلبانه رئیس جمهور نخواهند داشت. به عبارت دیگر رئیس جمهور اصلاح طلب ما بایستی سیاستهای مخالفین اصلاحات را اجرا نماید و یا از صحنه كنار برود.

چهارم آنكه: در بالا ما به یكی از مهمترین نواقص تكنیكی قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره كردیم. بدین معنا كه رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم كه در شرایط فرضی مورد نظر ما بالاترین مرجع دموكراتیك كشور بشمار می‌آید، در برابر مجلس (كه طبق شرایط فرضی ما نیزیك مرجع دموكراتیك محسوب می‌شود) ازكارائی و قدرت مانور كمتری برخوردار است و در شرایط مشابه فرضیه ما تسلیم مجلس است. رژیم های دموكراتیك موجود در دنیا عمدتا از دو نوع هستند. یا اینكه هر یك از دو قوه مجریه و مقننه با حفظ استقلال خویش به ایفای وظایفشان می‌پردازند و تعلق سیاسی یكی در ایفای نقش آن دیگری (كه رنگ سیاسی متفاوتی دارد) تاثیر چندانی ندارد، و یا اینكه دو قوه مجریه و مقننه با همكاری تنگاتنگ با یكدیگر به حكومت می‌پردازند و لذا دارای رنگ و تعلق سیاسی واحدی هستند. برای نمونه رژیم ایالات متحده از نوع اول است و در نتیجه قوه مجریه می‌تواند در اختیار حزب جمهوریخواهان باشد و كنگره در اختیار حزب دمكراتها و این امر در ایفای وظایف و اختیارات این دو قوه خللی وارد نمی‌سازد. در مقابل آن، رژیم انگلستان یا ایتالیا یا آلمان از نوع دوم است به عبارت دیگر در این رژیمها اگر مجلس در اختیار یك جناح باشد، دولت نیز اجبارا در اختیار همان جناح است. در انگلستان پیش نیامده است كه اكثریت مجلس عوام در اختیار حزب كارگر باشد ولی دولت در اختیار محافظه كاران! به عبارت صریح تر نمی‌توان در قانون اساسی، یك رئیس جمهور منتخب مستقیم داشت كه در برابر مجلس مسئولیت سیاسی داشته باشد و قابل عزل باشد (اصل صد و سی وچهارم و اصل هشتاد و نهم بند دوم) ودر همان حال این رئیس جمهور حق انحلال مجلس را نداشته باشد. از لحاظ تكنیك حقوقی این امر ایراد دارد و توجیه سیاسی و دموكراتیك نیز ندارد، خاصه آنكه رئیس جمهور منتخب مستقیم (نماینده همه مردم در سرتاسر كشور) نسبت به مجلس منتخب مستقیم (متشكل از اعضائی كه بوسیله رای دهندگان حوزه های انتخاباتی محدود برگزیده شده‌اند ) دارای مشروعیت بمراتب بالاتری است.

این تناقض در قانون اساسی فعلی منجر به بن بست غیر قابل انكاری خواهد شد كه در فرضیه ما كاملا قابل روئیت است. در واقع از آنجائی كه رئیس جمهور فاقد حق انحلال مجلس است، در صورتی كه با مجلس مخالف خویش روبرو گردد نمی‌تواند برای حل مرافعه بین قوه مقننه و قوه مجریه مجلس را منحل نماید تا تصمیم نهائی را به مردم واگذار كند. پس از انحلال مجلس درانتخابات بعدی، مردم یا اكثریت موافق رئیس جمهور را روانه مجلس می‌‌كنند كه در آنصورت به نفع مجریه رای داده‌اند و یا همان اكثریت سابق را دوباره به مجلس بازمیگردانند كه در آنصورت حق را به مقننه داده‌اند و رئیس جمهور موظف به تمكین یا استعفا خواهد بود.

این وضعیت از آنجا ناشی می‌شود كه مجلس خبرگان با كپی برداری ناشیانه از سیستم حقوقی جمهوری پنجم فرانسه به همان دامی افتاد كه كنیزك مولانا! خبرگان حق انحلال مجلس را در قانون اساسی فرانسه ندیدند و یا آنرا دیدند و به هیچ انگاشتند درست مانند كنیزك مولانا كه كدو را ندید و یا به هیچ انگاشت! در فرانسه، وقتی كه میتران در سال هشتاد و یك میلادی به ریاست جمهوری رسید، بلافاصله مجلسی را كه اكثریت آن متعلق به راست بود منحل كرد تا مردم در انتخاباتی كه پس از این انحلال برگزار می‌شد اكثریت مورد نظر او را روانه مجلس بكنند تا ابزار لازم جهت اعمال اراده ملی كه در سیاستها و برنامه رئیس جمهور منتخب متبلور بود را داشته باشد و بتواند سیاستهایش را عملی سازد. در سال دو هزار و دو میلادی وقتی كه رئیس جمهور راستگرای فرانسه، ژاك شیراك، انتخاب شد، مجلس چپگرا را منحل نمود تا مردم در انتخابات جدید اكثریت موافق او را روانه مجلس نمایند تا رئیس جمهور ابزار قانونی اعمال سیاستهایش را در اختیار داشته باشد. در جمهوری اسلامی اگر رئیس جمهور آینده از اصلاح طلبان باشد، ابزار اعمال همان سیاستهای نیم بند خویش را نیز نخواهد داشت!

درمانده‌ایم در اینكه چرا نخبگان اپوزیسیون مردم را تشویق به شركت در مراسمی (رای دادن) می‌كنند بدون آنكه در سود و ضرر آن، در مفید یا نامفید بودن آن، در هودگی یا بیهودگی بودن آن صراحتا و دقیقا قلم بزنند. چرا حقایق را به مردم نمی‌گوئیم؟ چرا به آنها نمی‌گوئیم كه سیستم حقوقی كشور دچار نقص مادرزادی است؟ چرا نمی‌گوئیم كه تا زمانی كه این وضعیت ادامه دارد امكان بهبودی در وضع معیشتی و زندگی روزمره و ابتدائی آنها نیز ناممكن است چه رسد به معنویات و اخلاق و آزادی شان! شركت در مراسمی كه انتخابات نام دارد وقتی دارای فضیلت است كه به نتایج مثبتی منجر شود و یا امكان دسترسی به چنین نتایجی را ممكن سازد. سیستم حكومتی در ایران، در تئوری نیز امكان دستیابی به نتایج مثبت، ولو ناچیز را، نیز نمی‌دهد. از فصل انتخاباتی استفاده بكنیم و همین ها را به مردم بگوئیم. حضور در حوزه های رای گیری و عمل ِ ریختن رای در صندوق در مرحله آخر است.

پنجم و بالاخره آنكه: اگر اپوزیسیون جمهوری اسلامی پس از سالها هنوز نتوانسته است به عنوان یك نیروی جانشین عرض‌اند ام بكند، فقط به دلیل سركوب و تشتت و پراكندگی و بی سازمانی و بی عملی و یا بعضا دورافتادگی از پایگاه اجتماعی اش نیست. یكی از دلایل دیگر این عقب ماندگی نیز در این است كه نسبت به پدیده ای كه می‌خواهد اصلاحش نماید یا تغییرش بدهد یا شناخت بسیار محدودی دارد و یا خود را چنین می‌نمایاند. همگی باد به غبغب‌اند اخته و غرغرمیكنیم كه عده ای «نادان» و «سفیه» سرنوشت ملی را به بازی گرفته‌اند در حالی كه ما «دانایان» نسبت به سیستم حقوقی- قانونی كشور شناخت ناچیزی داریم، بازیچه دست همان «نادانان» شده ‌ایم و به هر آهنگی كه بزنند می‌رقصیم. جزئیات به كنار، از كلیات آن سیستم حقوقی نیز بی خبریم، و یا ترجیح می‌دهیم كه خود را به بی خبری بزنیم تا خوش بینی خویش را توجیه نمائیم! بجای تكیه بر واقعیات و مستندات در غبار توهمات و دایره ممكناتی كه دیگران برایمان ترسیم كرده‌اند سرگردانیم. شایسته است خوش بینی های بچگانه و یا تند رویهای بی مورد و شعارهای كلیشه ای و كتابی كه ربطی با تاریخ و فرهنگ ملی ما ایرانیان ندارند، همگی رها گشته و بجای آن شناخت از مكانیسم قدرت در جمهوری اسلامی، شفافیت و صراحت در بیان آن و واقع گرائی و همگرائی در عمل تقویت گردند تا بلكه اپوزیسیون ایران وارد مرحله بلوغ سیاسی خویش شود.
----------
* عنوان مقاله "موانع ساختاری، انتخابات نهم ریاست جمهوری و توهمات اپوزیسیون" بود كه توسط "ايران امروز" كوتاه شده است.