سیاست‌های ملی و رویکرد جدید کانادا در امور مهاجران

نزدیک به دو هفته است که جنجال بر سر تصمیم تازه دولت کانادا بر سر لغو اقامت پناهندگانی که به کشور خود رفت و آمد دارند، در بین ایرانیان همچنان داغ است. در این بین دانمارک هم اعلام کرده است که خارجیانی که بدون «کسب اجازه کتبی از اداره مهاجرت دانمارک» به کشور «متبوع» خود سفر می‌کنند، حق اقامت آنان برای مدت ۱۰ سال گرفته خواهد شد. اواخر سال میلادی گذشته بود که دولت استرالیا نیز در راستای سیاست‌های جدید مهاجرتی اقدام به حذف ویزای دائمی پناهندگانی کرد که پس از دریافت اقامت دائم پناهندگی به کشوری که از آن به استرالیا پناهده شده‌اند سفر می‌کنند.

این تصمیم تازه دولت کانادا منجر به بحث‌های فراوانی به خصوص در فضای مجازی مابین موافقان و مخالفان آن در بین ایرانیان شد. عده‌ای از ایرانیان با اعلام حمایت از این سیاست جدید آن را سرمشقی برای دیگر کشورهای پناهنده‌پذیر دانسته و به صراحت اقدام دیگر پناهندگان ایرانی را در سفر به ایران پس از دریافت اقامت دائم پناهندگی تقبیح کردند. در همین راستا گروهی اقدام به انتشار فراخوانی در جهت حمایت از این تصمیم کانادا کرده‌اند. آنان که خود را «گروهی از ایرانیان» می‌نامند که به دلیل در خطر بودن جانشان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به کشوری دیگر پناهنده شده‌اند خواستار اجرای هر چه سریع‌تر این قانون شده و افرادی را که پس از دریافت اقامت دائم به ایران سفر می‌کنند «عوامل جمهوری اسلامی» و یا افرادی «فرصت‌طلب» معرفی می‌کنند. یکی از روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن اروپا نیز با اعلام حمایت از این مسئله، سفر کنندگان به ایران را «حامیان» حکومت ایران دانسته، که باید از پناهندگی محروم شوند.

اما آنچه در این میان حائز اهمیت و توجه است تبعات این رویکرد تازه و علل آن است. سیاست‌های مهاجر پذیری و پناهنده پذیری هر کشوری با توجه به سیاست‌های کلی آن کشور در زمینه‌های کلان ملی اتخاذ می‌شود. کشورها با توجه به شرایط و موقعیت‌هایی که از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، جمعیتی و علی‌الخصوص امنیت ملی دارا هستند، سیاستهای مهاجرتی خود را تعریف می‌کنند. در همین راستا رویکردی که به عنوان مثال کشور کانادا در مسئله قوانین مهاجرتی خود اتخاذ می‌کند با توجه به سیاست‌های کلان آن کشور در سطح ملی است و قابلیت الگو شدن را برای کشورهای دیگر نخواهد داشت. بسیاری از کشورهای حوزه اروپا جزو کشورهایی هستند که بار وسیعی از اقتصاد ملی‌شان بر دوش مهاجران و پناهدگانی است که به هر دلیل به آن کشور مهاجرت کرده‌اند. در این میان منافع اقتصادی و مسئله امنیت ملی نقش بیشتری در اتخاذ سیاستهای جدید مهاجرتی بازی می‌کند. از طرف دیگر فرقی بنیادی مابین کشورهایی که مهاجر پذیر هستند و کشورهایی که پناهنده‌پذیر هستند وجود دارد. کشورهایی مانند کانادا و استرالیا به طور سنتی و بر اساس سیاست‌های کلان ملی، ترجیح داده‌اند که از مهاجران استفاده بیشتری بنمایند. این قبیل کشورها معمولا مهاجرانی را می‌پذیرند که از نظر اقتصادی و یا علمی منافعی برای کشور پذیرنده داشته باشند. استرالیا در این بین حتی از کانادا نیز سختگیرتر بوده، و گزارش‌های بسیاری در مورد رد درخواست پناهدگان جهت پناهدگی در استرالیا هر روزه منتشر می‌شود.

از دیگر سو کشورهایی وجود دارند که به دلیل موقعیت جغرافیایی و جمعیتی که دارند ترجیح می‌دهند که رشد منفی جمعیتی خود را از راه پناهنده پذیری جبران کنند. تحصیل‌کردگان و سرمایه‌داران رغبتی برای مهاجرت به این قبیل کشورها نداشته و ترجیح می‌دهند که مقصد خود را جهت مهاجرت از کشورهای دسته اول انتخاب کنند. شرایط جغرافیایی و نیز زبان رسمی کشور در این انتخاب نقشی کلیدی ایفا می‌کند. در این دسته از کشورها (سوئد، فرانسه، آلمان،...) به طور معمول فعالیت‌های اقتصادی دون و خرد توسط پناهندگان انجام شده که نقش بسزایی در اقتصاد آن کشورها در سطح ملی دارد. از طرف دیگر کشوری مانند فنلاند با توجه به شرایط بد آب و هوایی به هیچ وجه مقصد مناسبی برای مهاجران اقتصادی و علمی نیست و به دلیل نرخ رشد جمعیتی ۴۷ صدم درصد، نیاز دارد که به نوعی این نرخ پایین رشد جمعیتی را جبران نماید. مسئله دیگری که این دسته از کشورها را به مقصد نخست پناهندگان تبدیل می‌کند، سیاستهای حمایت اجتماعی آنان است. سیستم‌های حمایت اجتماعی و اقتصادی در این کشورها در سطح بالایی بوده و به همین جهت آنان را تبدیل به هدف اول پناهندگان کرده است.

مسئله موثر دیگر در سیاست‌های مهاجرتی کشورها میزان پایبندی آنان به قوانین بین‌المللی است. منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد پناهندگان از اصلی‌ترین قوانین بین‌المللی در رابطه با این مسئله است. از طرفی نمی‌توان کشورهایی که به این کنوانسیون نپیوسته‌اند را ملزم به اجرای مفاد آن کرد. از طرف دیگر کشورهایی نیز که کنوانسیون را امضاء کرده‌اند، را نمی‌توان با توجه به شرایط بین‌المللی از نظر حقوقی مجبور به اجرای تمامی مفاد آن کرد. به عبارت دیگر کشورها باتوجه به منافع و سیاست‌های کلان ملی خویش کنوانسیون‌های بین‌المللی را تفسیر کرده و در جایی که ماده یا موادی از آن را در تضاد با آن منافع تشخیص دهند از اجرای ان خودداری می‌کنند.

در همین رابطه ماده یک کنوانسیون پناهندگان این اختیار را به کشورها داده است که در صورت اینکه پناهنده به صورت داوطلبانه خود را تحت حمایت مجدد کشوری که به دلیل خطر عینی جانی و یا ترس از آن گریخته قرار دهد، اقامت دائم آنان را لغو کرده و یا پس بگیرد. در این ماده اشاره‌ای به افرادی که پس از طی زمان قانونی تابعیت کشور پذیرنده را با دریافت پاسپورت گرفته‌اند، نشده است. در حقیقت نص صریح ماده شامل حال افرادی خواهد بود که ویزای اقامت دائم گرفته ولی هنوز به عنوان تبعه کشور مذبور شناخته نمی‌شوند. از دیگر سو به دلیل امکان تفسیر ماده کشورها می‌توانند آن را در راستای سیاست‌ها و منافع خویش تعریف کرده و شمول ماده را گسترش دهند. ایراد دیگری که می‌توان وارد دانست عدم مشمولیت همه مصادیق مربوط است. در مواردی مانند فوت پدر یا مادر و یا مسائلی از این دست کشورها می‌توانند با تصویب و اجرای قوانین محلی خود راه را برای پناهندگانی که نیاز به سفر به کشور متبوع سابق خود را دارند باز کنند.

در مورد تصمیم تازه دولت کانادا باید گفت که بر اساس این قانون دولت اجازه دارد اقامت پناهجویانی را که «دوباره از سرزمین مادریشان نفع می‌برند» لغو کند. قانونی که مصداق روشن و واضحی ارائه نداده و تنها دست دولت کانادا را در اجرای سیاست‌های امنیت ملی و اقتصادی در زمینه مهاجران و پناهجویان باز می‌گذارد. البته باید حق کشور پذیرنده را در اجرای سیاست‌های ملی خود پذیرفت. اگر چه امکان اجرای سلیقه‌ای این قانون می‌تواند منجر به نقض قوانین حقوق بشری شود.

لازم به ذکر است که ماده مورد نظر در کنوانسیون پناهندگان سالها پیش تصویب شده اما به نظر می‌رسد عزم جدیدی در برخی از کشورها برای اعمال آن ایجاد شده است. شرایط امنیت جهانی و اتفاقات پیش آمده در فرانسه و دانمارک بدون شک تاثیری بسزا بر روی رویکرد جدید کشورها در اجرای این ماده از کنوانسیون داشته است.