بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

حق تعیین سرنوشت

هادی سرمدی


iran-emrooz.net | Wed, 29.05.2013, 11:10

مهندسی انتخابات در سال ١٣٩٢ در مقایسه با سال ١٣٨٨ شکل متفاوتی داشت. در سال ١٣٨٨ مردم اول به صندوق‌ها آورده شدند و بعد حاکمیت به فکر مهندسی آن افتاد اما در سال ١٣٩٢، مهندسی انتخابات در همان  مرحله اول “نظارت استصوابی” شورای نگهبان انجام شد.

نظارت استصوابی شورای نگهبان نظارتی مطلقه به انتخابات است که  بر مبنای التزام فکری و عملی به ولایت فقیه، “خودی” را از”نا خودی”  جدا می‌کند. نظارتی که به آنها اجازه می‌دهد پروژه یکدست‌سازی نظام حاکم را بدون پاسخگویی به کسی پیش ببرند. نظارت استصوابی در سال ١٣٧٤ توسط مجلس محافظه‌کار پنجم به قانون اساسی افزوده شد تا شورایی که همه اعضای آن مستقیم و غیرمستقیم توسط رهبر منصوب می‌شوند به نمایندگی رهبر در تمام انتخابات و تصویب کلیه قوانین کشور نقش قیم مابانه خود را ایفا کنند.  مجلس اصلاح‌طلب ششم  به ریاست مهدی کروبی در سال ١٣٨١ تلاش کرد نظارت استصوابی را از قانون انتخابات حذف کند که موفق نشد.

هر منتقد منصفی با نگاهی به قانون اساسی ایران درمی‌یابد که ظرفیت‌های مثبت و مدرن بسیاری در قانون وجود دارد اما بسیار روشن است که نظارت  استصوابی یک اشکال غیردموکراتیک در قانون اساسی است.  قبل از آنکه بدانیم ولی فقیه کیست و ترکیب  شورای نگهبان چیست می‌توان از لحاظ  تئوریک  به تضعیف حاکمیت مردم در صورت هماهنگی نظارت استصوابی شورای نگهبان و حکم حکومتی رهبر پی برد. به این معنا که چنانچه شورای نگهبان و رهبر در یک تعادل دینامیک قرار گیرند حکومت ولی فقیه مادام‌العمر دست بالا را در برابر حاکمیت مردم و منافع ملی خواهد داشت.

شورای نگهبانی که از نگاه میلیون‌ها ایرانی تحول‌خواه در انتخابات ١٣٨٨ هرگز به عنوان یک شورای بی‌طرف و مردمی که صلاحیت بررسی اختلاف انتخاباتی ١٣٨٨ را داشته باشد نگریسته نشد. بعد از تحرکات خیابانی بهمن ١٣٨٩  دبیر سالخورده شورای نگهبان آقای جنتی، فرمان رسمی حصر سران جنبش را از تریبون نماز جمعه  صادر می‌کند. حصری ٨٣٠ روزه، که هنوز هم بدون محاکمه ادامه دارد! حتی آقای رفسنجانی اعتراضات را “فعل حرام” خواند و آقای خاتمی، خود را از تندروی‌های بیجا مبرا کرد. از آن پس تا کنون هیچیک از ایندو بنا به ملاحظاتی  از آزادی بدون قیدوشرط یا حداقل محاکمه علنی موسوی و رهنورد و کروبی سخنی به میان نیاورده‌اند.  ملاحظاتی که عمدتا مربوط به حفظ حداقل روابط با بیت رهبری است.  جالب اینجاست که تنها کسی که در دو نوبت و پشت پرده درخواست آزادی آنها را از نمایندگان مجلس کرده است آقای احمدی‌نژاد بوده است.

در بیدادگاه امروز ایران بر کسی پوشیده نیست که جرم بزرگ موسوی و کروبی “توانایی بسیج کردن بخشی از مردم”، مستقل از خواست و اراده رهبری بود.

حصر خانگی نوعی از تحریم انسانی است که  قطع فیزیکی و مجازی زندانی با دنیای خارج از خانه و حتی خانواده و نزدیکان است. به امید آنکه موسوی و رهنورد و کروبی از فشار تنهایی به توبه بیفتند و خاطره آن‌ها از یاد مردم بیرون رود. اما مقاومت این بزرگواران حاکمیت را به نتیجه دلخواه نرسانده است .

هفته پیش شورای نگهبان اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی،  دو امید اول ریاست جمهوری یازدهم را از میدان رقابت خارج کرد. حذفی که نه تنها ظلمی به هر دوی آنها که ظلمی به میلیون‌ها رای دهنده بود. بدون شک طرفداران این دو نامزد اکثریت قاطع رای‌دهندگان را تشکیل می‌دادند. شورای نگهبان مشکل تئوریک قانون اساسی را به فعلیت تمام رساند و نشان داد که رهبری در انتخاب این شورا نهایت هوشمندی و دوراندیشی را به کار برده است. البته به جمع این‌دو باید نقش موثر نیروهای امنیتی سپاه را اضافه کرد که در صورت لزوم اوامر خود را دیکته می‌کند.

تصمیم بزرگ رد صلاحیت ‌هاشمی و مشایی  برای حاکمیت مزیت‌های کوتاه مدتی را به وجود می‌آورد همچون پیشگیری از شکل‌گیری کمپین‌ها و ستاد‌های انتخاباتی هاشمی و مشایی  به دلیل احتمال تحرکات خیابانی در فضای پر شور انتخاباتی. همچنین با توجه به احتمال بالای پیروزی هاشمی یا مشایی در انتخابات، حاکمیت مجبور بود که برای ٤ سال دیگر با رییس جمهوری کنار بیاید که با رهبری زاویه دارد.

از این‌رو شورای نگهبان از اختیار ناعادلانه قانونی خود استفاده کرد و هر دو را رد صلاحیت کرد تا انتخاباتی کم هزینه برگزار شود نه همچون انتخابات ١٣٨٨ که صدها قربانی گرفت و رهبر و بسیج و  بخشی از سپاه مجبور شدند تا تمام قد جلوی مردم معترض بایستند.

در نگاهی جامع‌تر حذف رادیکال مهمترین نامزد‌های ریاست جمهوری در واقع حذف ٢٤ سال رییس جمهورهای آقای خامنه‌ای بود که همه به اتفاق با او زاویه دید داشتند. که این خود در میان مدت عواقب سهمگین خود را به حاکمیت تحمیل خواهد کرد. جلوگیری از بازگشت هاشمی- خاتمی, جلوگیری از بازگشت عقلانیت نیم‌بند این‌دو اصلاح‌طلب نظام و کنار زدن مشایی- احمدی‌نژاد به معنی کاهش محبوبیت نظام در نگاه بسیاری از مستضعفان و محرومان طرفدار احمدی‌نژاد است.

واکنش رد صلاحیت شده‌ها خود داستان دیگری است. ‌هاشمی از روش معمول اصلاح‌طلبان استفاده می‌کند، پذیرش مظلوم‌نمایانه حکم ناحق، گویی که این اولین بار است که با او با ظلم و تحقیر رفتار شده است. و حتی از این فرصت برای ادامه تلاش‌های مجلس ششم و کروبی برای انتقاد از نظارت استصوابی استفاده نمی‌کند. از طرف دیگر مشایی و احمدی‌نژاد که صحبت از اعتراض به درگاه رهبری می‌کنند گویا نمی‌دانند که شورای نگهبان خواست رهبری را بر آورده کرده است و خبری از حکم حکومتی رهبر نخواهد بود.

چه راحت در مملکت ما از “حق تعیین سرنوشت”  مردم می‌گذرند.

اگر شرایط اقتصادی ایران و تحریم‌های کمرشکن و سایه حمله نظامی و تضعیف بین‌المللی ایران به خصوص در منطقه خاور میانه به واسطه بحران سوریه و لبنان را در نظر بگیریم، می‌توان تصور کرد که آقای خامنه‌ای با پاک کردن صورت مساله و حذف اصلاح‌طلبی خاتمی- رفسنجانی، حصر موسوی- کروبی و حذف جریان نو اندیش احمدی‌نژاد- مشایی خود را بسیار تنها کرده است. و به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که او در سال‌های آینده بیش از پیش مجبور خواهد بود که خود را با اراده حاکم بر سپاه هماهنگ کند.

اکنون با اصلاح‌طلبی شکست خورده چه باید کرد؟ پاسخ امیدهای پرپر شده را که خواهد داد؟ تکلیف “حق تعیین سرنوشت” چه می‌شود؟ آیا  زمان “اصلاح طلبی نوین” فرا رسیده است؟

اصلاح‌طلبی نوین راهی است که موتور حرکت آن نسل بعد از انقلاب خواهد بود؛ همچنانکه نیروی اصلی جنبش سبز را تشکیل می‌دادند.  “اصلاح‌طلبی” نامیده می‌شود چونکه با بر اندازی در شرایط کنونی مخالف است. خطر تجزیه از شمال و جنوب واقعیتی است که نمی‌توان انکار کرد. در فقدان جایگزین مناسب برای حاکمیت کنونی هر گونه شورش یا انقلابی به هرج و مرجی غیر قابل برگشت تبدیل خواهد شد. و “نوین” است چونکه نمی‌خواهد طریق کهنه اصلاح‌طلبان را که از بن‌بست اقناع کردن رهبری می‌گذرد، برگزیند.

نوع جدیدی از اصلاح‌طلبی که نقشه راه خود را ترسیم کرده است. از بیان بازنگری در قانون اساسی ابائی ندارد، نظارت استصوابی را توهینی به شعور خود می‌داند، فریاد آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی را در سینه محبوس نمی‌کند، از رییس جمهور مستقل که اختیار انتخاب همه وزرای خود را دارد دفاع می‌کند ، برای استقلال واقعی دستگاه عدالت می‌کوشد، و از اینکه بگوید عشق و آزادی و عدالت و شادی در ایران ما سالهاست که به یغما رفته است هراسی به دل راه نمی‌دهد. 

اصلاح‌طلبی نوین می‌تواند با تکیه به هویت انکار شده خود که نسل سوخته ولی  آگاه بعد از انقلاب است به بازسازی خود بپردازد و از همه نیروهایی که توانایی بسیج مردمی دارند همچون اصلاح‌طلبی کهنه و جریان احمدی‌نژاد استفاده کند.

اهمیت انتخابات پیش رو:

رقابتی که می‌توانست بین سه قطب جریان دولت، اصلاح‌طلبی و اصول گرایان سرسپرده به رهبر باشد به انتخابات یک قطبی در میان اصول‌گرایانی که پایگاه اجتماعی قوی ندارند تبدیل شده است. لذا اهمیت این انتخابات در اینکه چه کسی رای می‌آورد نیست بلکه در تعداد کسانی است که رای نخواهند داد و یا رای سفید به صندوق می‌اندازند. برای بسیاری از مردم و غیرخودی‌ها بیشتر یک نظر سنجی خواهد بود تا انتخاب رییس جمهور بعدی.

نکته حایز اهمیت در این انتخابات نقشی است که دولت احمدی‌نژاد می‌تواند بازی کند. احمدی‌نژاد در جنگ قدرتی که در چند سال اخیر با حاکمیت داشته است چندین بار از مقابله با مهندسی آرا بعد از انتخابات و تلاش برای پر شور کردن انتخابات سخن گفته است. حال که مشایی نامزد اصلی او رد صلاحیت شده است برای او پر شور نشدن انتخابات دیگر مساله اصلی نخواهد بود چه بسا که پایین آمدن تعداد کل آرا دست‌آویز خوبی برای او باشد تا حاکمیت را بابت نظارت استصوابی ملامت کند. از این جهت احتمال آنکه احمدی‌نژاد در درست اعلام شدن تعداد کل آرا پافشاری کند بسیار بالاست.

ستاد انتخاباتی مردمی واقعی ستاد جمع‌آوری رای‌های سفید است. متاسفانه اصلاح‌طلبی قدیم به روال معمول به دنبال نامزد‌هایی  کم اهمیت‌تر چون عارف و روحانی خواهد رفت. اما اصلاح‌طلبی نوین از همین فرصت هم می‌تواند برای پر شور تر کردن کمپین‌های خیابانی خود استفاده کند و یاد زندانیان انتخابات گذشته را زنده نگاه دارد  و پیام رای سفید را از اختر به پاستور برساند.

هادی سرمدی
٢٧ می‌٢٠١٣
٦ خرداد ١٣٩٢


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.