بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

منشوری که تمامیت جنبش سبز را نمایندگی نمی‌کند

حسین باقرزاده


iran-emrooz.net | Wed, 23.02.2011, 9:27

سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸۹ – 22 فوریه 2011
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

هم‌زمان با تحولات جدید در صحنه سیاسی کشور و تظاهرات خیابانی وسیع جنبش سبز در ۲۵ بهمن، متن جدیدی به امضای آقایان کروبی و موسوی تحت عنوان «ویراست دوم منشور جنبش سبز» منتشر شده است. در پیش‌گفتار متن آمده است که نسخه اول آن در ۲۵ خرداد ۸۹ همراه با بیانیه شماره ۱۸ آقای موسوی منتشر شده و متن فعلی پس از نقد و بررسی «بیش از یکصد نفر از کارشناسان و صاحبنظران حوزه‌ های مختلف» «با اصلاحات و ویرایش چند مرحله‌ای» تنظیم شده است. یک مقایسه اجمالی این متن با متن پیشین نشان می‌دهد که تأکید بر خواسته‌های مدنی و جنبه‌های مثبت بیانیه ۱۸ موسوی بیشتر شده است. در عین حال، اشکالات اصولی متن اولیه که آن را از جامعیت لازم برای شمول آرمان‌های طیف رنگارنگ جنبش سبز محروم کرده بود هم‌چنان باقی است.

منشور پیشنهادی آقای موسوی در بیانیه ۱۸ البته به نوبه خود قدم بسیار مثبتی بشمار می‌رفت. نگارنده در همان هنگام در نقدی بر بیانیه ۱۸ نوشت(۱) که در عین این که «سخن آقای موسوی ... هنوز در قالب گفتمان جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن جریان دارد و با یک گفتمان سکولار که لازمه یک حرکت ملی و دموکراتیک است دارای فاصله است؛ ولی در درون این قالب، او بیش از هر زمان دیگر به ارزش‌های دموکراتیک نزدیک شده و بر آن‌ها تأکید می‌کند. علاوه بر این، آقای موسوی سعی دارد با تأکیدات مکرری از قبیل این که ایران متعلق به همه ایرانیان است بر جامعیت ایرانی جنبش سبز تأکید کند و بر واقعیت تکثر در درون جنبش سبز انگشت بگذارد.» هم‌چنین در آن نوشته بر این نکته تأکید شد که «آقای موسوی بدون هیچ قید و شرطی "دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی" را نخستین ارزش اجتماعی جنبش سبز بر می‌شمارد و با یاد کردن از "موازین حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشری و حاصل خرد جمعی همه انسانها" این حقوق را "خدادادی" می‌داند که "هیچ فرمانروا، دولت، مجلس یا قدرتی نمی‌تواند آنها را لغو یا به صورت ناموجه و خودسرانه محدود کند".»

اکنون جای خوشوقتی است که این نکات در «ویرایش دوم» بسط یافته و بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. ولی متأسفانه در مورد رفع ایرادهای اصولی که به متن پیشین وارد بود در این ویرایش اثر چندانی دیده نمی‌شود. برای مثال، در این ویرایش هم‌چنان بر «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» تأکید شده است، با این تفاوت که در یک جا قانون اساسی به «برخاسته از رأی مردم» مقید شده و در جای دیگر «به ویژه اصول ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم)» به آن اضافه شده است. اگر قید اول را بتوان چنان تعبیر کرد که منظور قانونی است که بر خاسته از رأی مردم «امروز» ایران باشد، قید دوم تردیدی باقی نمی‌گذارد که مراد از نویسندگان چیزی جز قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی نبوده است. به این ترتیب، سؤال مطرح شده در نوشته پیشین هم‌چنان باقی می‌ماند که آیا ویراستاران آگاه نیستند که «قانون اساسی با تبعیضات عقیدتی و جنسیتی که در آن نهادینه شده و هم‌چنین اعطای قدرت و امتیاز نابرابر به روحانیان و در رأس آنان ولی فقیه، امکان هرگونه برابری "فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی" را نفی کرده است؟» و «در این صورت چگونه می‌توان هم‌زمان هم بر این ارزش‌ها [برابری شهروندان در حقوق و امکانات "فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی"، "استقرار و تضمین موازین حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشری و حاصل خرد جمعی همه انسانها" و "حمایت از حقوق زنان، نفی هر گونه تبعیض جنسیتی و حمایت از حقوق اقلیتها و اقوام"] و هم بر اجرای "تمامی" (یا "بدون تنازل") قانون اساسی تأکید کرد؟»

هم‌چنین در آن نقد آمده بود که منشور در «یک جا به درستی از "حفظ استقلال نهادهای دینی و روحانی از حکومت" سخن می‌گوید و آن را "یکی از اصول بنیادین جنبش سبز" بر می‌شمارد. این نیمی از روند سکولاریزه کردن حکومت است. ولی در باره نیم دیگر آن، یعنی استقلال حکومت از نهادهای دینی و روحانی، آقای موسوی ساکت است». این نقد بر ویرایش دوم نیز وارد است. در آن نوشته ضمن اشاره به عبارت "مبارزه با استفاده ابزاری از دین" در منشور (که در ویراست دوم نیز آمده است) اضافه شده بود که «شاید بتوان استدلال کرد که هر نوع استفاده از دین در حکومت "ابزاری" است، ولی بدون تردید جنبش سبز در کلیت خود خواهان قطع مداخله نهادهای دینی و روحانی (یا هر نهاد انتخاب نشده دیگر) در حکومت است، و به جا است که در هر منشوری که به نام جنبش سبز منتشر می‌شود بر آن صریحاً تأکید گردد».

ویراست دوم منشور پیشنهادی آقایان موسوی و کروبی زمانی منتشر می‌شود که جنبش سبز پس از یک دوره سرکوب وحشیانه و خشونت‌بار مجددا به حرکت در آمده و حضور خود در خیابان را تجدید کرده است. علاوه بر این، جنبش در طول یک ساله گذشته دستخوش تحولات بزرگی شده و از یک حرکت اصلاحی در چهارچوب نظام فعلی جمهوری اسلامی به یک حرکت ساختارشکن تحول یافته است. اگر در هشت ماهه اول پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ شعارهای اصلاحی در حرکت‌های خیابانی وجه غالب را داشت و به تدریج شعارهای ساختارشکن نمود پیدا می‌کرد، در تظاهرات اعتراضی ۲۵ بهمن به وضوح شعارهای اخیر عمومیت یافته بود. این تظاهرات نشان داد که جنبش سبز اکنون از مرحله خواسته‌های اصلاحی در محدوده قانون اساسی جمهوری اسلامی گذشته و با هدف‌گیری شخص خامنه‌ای و ولایت فقیه موجودیت نظام را زیر سؤال برده است. در این شرایط، سخن گفتن از «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» در منشوری که به نام جنبش سبز منتشر می‌شود چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ «ویراست دوم منشور جنبش سبز» پیش از آن که منتشر شود از جهاتی عملا منسوخ شده است.

و به راستی چرا نقدها و ایراداتی که بر منشور پیشنهادی در بیانیه ۱۸ آقای موسوی در خرداد گذشته وارد و مطرح شده بود هم‌چنان در ویراست دوم باقی مانده است؟ پاسخ را شاید بتوان از مقدمه متن اخیر به دست آورد. در آن‌جا می‌خوانیم که نظرات جمع شده از «بیش از یکصد نفر از صاحبنظران، فعالان سیاسی، هنری، اجتماعی و حقوقی، اساتید حوزه و دانشگاه و شخصیت های فرهنگی و مذهبی» از طریق پرسشنامه‌ای بوده که برای این افراد فرستاده شده، و متن جدید «با لحاظ کردن نظرات ارسالی» تنظیم شده است. توضیح داده نشده است که این «بیش از یکصد نفر» چگونه برگزیده شده‌اند، ولی آیا نمی‌توان از نتیجه کار، گرایش و سنخیت این برگزیدگان و برگزینندگان آنان را حدس زد؟ و آیا اگر ویراستاران علاوه بر نظرات افراد برگزیده و مورد اعتماد خود به نقدهای آزاد و منتشر شده دیگران و از جمله سایر فعالان جنبش سبز نیز توجه می‌کردند نتیجه جامع‌تر و به روز‌تری به دست نمی‌آمد؟

البته ویراستاران در مقدمه می‌نویسند که «اگر شرایط مطلوب و مناسب برای این گفتگوها در فضایی مدنی و آزاد فراهم می شد، دائرة این نظرخواهی گسترش می یافت و غنای آن را فراتر می برد». درست است که شرایط نامطلوب حاکم گفتگو در فضایی مدنی و آزاد در باره منشور را در داخل کشور ناممکن کرده است، ولی آیا ویراستاران به نقدهایی که در فضای مجازی یا خارج کشور مطرح شده نیز توجه داشته‌اند؟ و اگر چنین است چرا علاوه بر نظرات «بیش از یکصد نفر» به آن نقدها اشاره‌ای نشده است؟ و آیا جنبش سبز به مراتب بزرگ‌تر از آن نیست که «بیش از یکصد نفر»ی که ویراستاران بر اساس معیارهای خود برگزیده‌اند نماینده فکری آن باشند؟ و به راستی این افراد برگزیده تا چه حد مردمی را نمایندگی می‌کنند که در روز ۲۵ بهمن با شجاعت و تهور تمام به خیابان‌ها آمدند و بدون ترس و واهمه از ضرب و شتم و قتل و دستگیری و شکنجه و اعدام علیه نظام جمهوری اسلامی و نماد اصلی آن علی خامنه‌ای شعار دادند؟

سخن را با خوش‌بینی به امیدی که در مقدمه ویراست آمده است به پایان ببریم که «نسخه های پسین، نظرات طیفی وسیعتر را در بر گیرد و با بهره گیری از خرد جمعی و خواست ملی، اصول منشور کامل تر بیان شده و نقایص آن مرتفع شود و سرانجام، همه ما بتوانیم سازنده تر و سرزنده تر در راه نیل به آزادی و عدالت و احقاق حقوق ملت گام برداریم». این سخن بیانگر آن است که از دید ویراستاران، متن منتشر شده نسخه نهایی نیست و نسخه‌های پسین دیگری در پیش است. هم‌چنین آنان اظهار امید کرده‌اند که «نظرات طیفی وسیعتر» در ویراست‌های بعدی ملحوظ شود. این امر مایه خوش‌وقتی است - مشروط به این که این دوستان واقعا به نظرات طیف‌هایی خارج از محدوده گرایش‌های نزدیک به خود («خودی‌ها») نیز توجه کنند و افق دید خود را باز نگه دارند. جنبش سبز مرزهای خودی و ناخودی را در هم شکست، و کسانی که هنوز در قید و بند آن فرهنگ باقی مانده‌اند به سختی می‌توانند همگام با این جنبش پیش بروند.

------------------


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.