بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

قدرت واقعی در دست كیست؟

م. رها


iran-emrooz.net | Fri, 31.12.2010, 10:45

نهادهای نظارتی در كشورهای دمكراتیك وظیفه دارند از سوء استفاده و قانون شكنی دولتمردان جلوگیری كنند و جایگاه حقیقی و حقوقی شان را یكسان سازند. رسانه‌ها در اطلاع رسانی از آزادی كافی برخوردارند و تحلیلگران به آسانی می‌توانند به اطلاعات مورد نیاز برای واكاوی تعادل قدرت میان بازیگران صحنه سیاسی كشور دست یابند. از اینروی مناسبات قدرت و جایگاه حقیقی دولتمردان از شفافیت كافی برخوردار است.

در كشور استبدادی ایران كه قانون شكنی و قانون گریزی و بی توجهی به قانون اساسی كشور به امر روزانه‌ای تبدیل شده، دستگاه‌های نظارتی در انجام وظیفه شان ناتوانند، نهاد‌های مدنی سركوب و روزنامه نگاران در زندان و یا از دسترسی به اطلاعات محروم و با خود سانسوری شدید دست بگریبانند، جایگاه حقیقی نهاد‌های نقش آفرین از جمله نهاد رهبری، ریاست جمهوری و سپاه و بسیج با جایگاه حقوقی آنان فاصله بسیار دارد و مناسبات قدرت در پرده ای از ابهام فرورفته است. از اینروی در باره این مناسبات و نقش بازیگران اصلی، با تحلیل‌ها و سنجش‌هایی روبرو هستیم كه با هر رویداد و پررنگ شدن نقش هر نیرو در آن، تحلیل تازه ای از قدرت حقیقی ان نیرو انتشار می‌یابد. بطور نمونه پس از سركوب اعتراضات خیابانی و نظامی شدن شهرهای بزرگ برخی چنین پنداشتند كه سپاه در حال دردست گرفتن سكان قدرت سیاسی در كشور است [١] و اجرای طرح هفمندی یارانه‌ها و بركناری وزیر امور خارجه كه معمولا ً از سوی رهبر انتخاب می‌شود این توهم پیش آمد كه گویا رئیس دولت كودتا در حال قبضه كردن قدرت است. [٢] قدرت واقعی در ایران در دست كیست ؟

پی بردن به جایگاه حقیقی نهادهای سه گانه (رهبری، سپاه و رئیس دولت كودتا) ومناسبات آنان با یكدیگر تنها با واكاوی اختیارات هر نهاد در قانون اساسی كشور امكان پذیر نیست و لازم است اختیارات فراقانونی شان و مناسبات ویژه و همسویی‌های جناحی و بینشی بازیگران اصلی هر نهاد با نهاد‌های دیگر نیز در نظر گرفته شود در غیراینصورت برای نمونه، واشكافی علت حمایت‌های بی كران رهبر از دولت كودتا در مقایسه با دولت‌های رفسنجانی و خاتمی امكان پذیر نخواهد شد.

١- اختیارات رهبر

براساس اصل ١١٠ قانون اساسی رهبر جمهوری اسلامی از اختیارات بسیاری بر خوردار است كه به باور برخی ناظران از اختیارات پادشاه در قانون اساسی سال ١٢٨٥ مشروطه نیز فراتر می‌رود. اما در بازنگری قانون اساسی كشور در سال ١٣٦٨ اصل ٥٧ این قانون تغییر یافت و اصطلاح " ولی مطلقه فقیه " به آن افزوده شد. این تغییر كه میان فقهای شیعه (برای نمونه آیت اله دستغیب [٣]) نیز در معنا و گستره اختیاراتش اختلاف نظر وجود دارد سبب شد كه ولی فقیه دوم اختیارات خود ساخته و فراقانونی بی شماری را برای خود منظور نماید و حتی برپایه استفتائی كه در باره التزام به ولایت فقیه صورت گرفت این اختیارات را از رأی مردم فراتر به شمار آورد: " تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی كه مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاكم است،.[٤] در این استفتاء وی آشكارا این حق را برای خود قایل شده است كه به بهانه " مصالح عمومی اسلام و مسلمین " حتی در آراء مردم نیز دخالت كند و نتیجه را (همانطور كه در كودتای انتخاباتی شاهد بودیم ) برپایه امیال سیاسی و جناحی اش تغییر دهد. افزون براین واگذاری بررسی صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان به شورای نگهبان سبب شده است كه وظیفه نظارتی این نهاد بی اثر گشته به مجلسی تشریفاتی و مجیز گو تبدیل گردد. اصل ١١٠ قانون اساسی و تعابیر اقتدارگرایانه از ولی مطلقه فقیه، دست این نهاد و بیت رهبری را برای دخالت در كلیه امور كشور باز گذاشته است در پی این دخالت‌ها استقلال قوای مقننه و قضایی و اجرایی كشور بكلی نقض و هرگونه تصمیم این نیروها می‌تواند با منویات و اوامر ولی مطلقه لغو و یا دگرگون شود.

٢- نیروهای امنیتی - نظامی

سپاه پاسداران كه پس از پیروزی انقلاب ٥٧ به فرماندهی ولی فقیه و برای پیكار با مخالفین نظام و دگراندیشان شكل گرفت در زمان جنگ عراق و ایران و روی كارآمدن رهبری دوم بتدریج به مهمترین نیروی نظامی - امنیتی كشور تبدیل شد. با وجودی كه دخالت نظامیان در سیاست و یا هواداری از جناح‌ها و احزاب برپایه قوانین انتخاباتی كشور و ماده ١٦ قانون استخدامی سپاه پاسدارن منع شده است، [٥] این نیرو تاكنون به بهانه " حفظ دستاروردهای انقلاب اسلامی " به متولی كلیه امور كشور تبدیل و تبعیت از اوامر ولی امر در سركوب یك جناح سیاسی علیه جناح دیگر و دخالت آشكار در انتخابات كشور به سود جناح همسو كوتاهی نكرده است. این دخالت‌ها برپایه اعتراف‌های كیهان برای نمونه با بهره گیری از رأی سازانی همچون لشگر‌هادیان سیاسی، بسیج دانشجویی، بسیج طلاب، بسیج اساتید و حوزه‌های شهری و روستایی مقاومت بسیج در انتخابات ریاست جمهوی نهم به انجام رسید. [٦] تسخیر خاك ریزهای مهم اقتصادی نیز پهنه ی دیگری است كه این نیرو را به یكی از بازیگران اصلی تحولات كشور تبدیل كرده است

با شكل گیری حلقه نفوذ اطراف رهبری شامل روحانیون امنیتی، سرداران سپاه نیز (مانند سرداران ذوالقدر و نقدی) به بیت راه یافتند و در تصمیم گیری‌های كلان كشور شریك شدند. پس از ورود احمدی نژاد به كاخ ریاست جمهوری، تكمیل گفتمان " تعالی ایران " با هدف رویارویی با خطر‌هایی كه "انقلاب اسلامی" را تهدید می‌كرد به سپاه واگذارشد. این طرح راهكارهایی را برای رویارویی با تهدید‌های خارجی و جنبش دمكراسی خواهی داخلی پیش بینی می‌كند كه دست یابی به توانایی‌های هسته ای، حذف اصلاح طلبان، تضعیف و یا حذف ‌هاشمی، تمركز بیشتر قدرت در بیت و نصب رهبری سوم را شامل می‌گردد. برخی از این راهكارها با كودتای انتخاباتی كلید خورده است. پس از این كودتا بر نفوذ سپاه در دستگاه‌های اجرایی، قضایی، فرهنگی و حتی ورزشی كشور بشدت افزوده شده است. امروزه سازمان اطلاعات سپاه به فرماندهی ولی مطلقه و ریاست حسین طائب فرد شماره ٢ بیت رهبری دارای بازجو، زندان و شكنجه گاه است و حتی بر تحركات وزرای دولت نظارت دارد و از گفته‌ها و نشست‌های پنهانی آنان نیز آگاه می‌گردد [٧].

مناسبات سپاه و رهبر

براساس قانون اساسی كشور فرماندهی نیروهای مسلح از جمله سپاه به ولی فقیه سپرده شده است. در اساسنامه سپاه، یكی از شرایط پاسدار بودن اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه اعلان شده است. در ماده ٤٧ اساسنامه، این نهاد از " نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه " می‌باشد.[٨] بنابراین می‌توان گفت كه سپاه نهادی است نظامی - امنیتی كه یكی از زیر مجموعه‌های رهبری به شمارمی آید و مجلس و نهاد‌های نظارتی هیچ گونه كنترلی بر این نهاد ندارند. ولی مطلقه فقیه سرداران وفادار و آزمایش شده را در رأس سپاه قرار می‌دهد و بر آموزش و تربیت سپاهیان برپایه ایدئولوژی تندروانه و با خوانشی فاشیستی و میلیتاریستی از اسلام نظارت دارد. تأسیس و تقویت دانشگاه‌های نظامی و انتظامی مثل دانشگاه امام حسین و مراكز آموزشی و پژوهشی در قم و تهران زیر نظر روحانیون افراطی مانند مصباح یزدی برای تربیت كادرهای نظامی و امنیتی دست اندركارند. برپایه آموزش‌های عقیدتی سپاه، اعضای این نیروی نظامی ناچارند " از آیت الله خامنه ای، که هنوز به مرتبۀ آیت الله عظمی نرسیده است، تقلید کنند". [٩] پس از كودتای انتخاباتی كه ولی مطلقه آشكارا در برابر میلیون‌ها معترض قرار گرفت و مشروعیت وی كاملا ً خدشه دار شد سپاه به تنها تكیه گاه قابل اعتماد وی تبدیل شد. بنا به اعتراف جعفری فرمانده سپاه حمایت نیروهای نظامی از ولی فقیه در فردای كودتای انتخاباتی در سرپا نگه داشتن نهاد ولایت نقش اساسی ایفا كرده اند " با حضور بسیجیان پشت سر رهبری تمام توطئه‌های اخیر خنثی شد، اما اگر بسیج نبود، معلوم نبود چه وضعی داشتیم و شاید فتنه گران به اهداف خود می‌رسیدند." [١٠]

٣- باند كودتا

در قانون اساسی رئیس جهمور پس از رهبر بالاترین مقام رسمی كشور به شمار می‌آید و از جمله در حد قانون در برابر ملت و رهبر و مجلس مسئول شناخته شده است. برپایه این قانون مجلس می‌تواند دولت و وزرا را تأئید و یا استضاح كند و در تمام امور آن نظارت داشته باشد. اما چنانچه بعدا ً خواهیم دید دولت كودتا از این امر بطور ملموسی استثنا بوده است.

باند احمدی نژاد در سال‌های ٦٠ در دانشگاه علم صنعت و با عضویت احمدی نژاد، مجتبی‌هاشمی‌ ثمره، مسعود زریبافان، صادق محصولی وعلی علی ‌احمدی شكل گرفت و در جریان كارهای اجرایی با پیوستن مشایی و رحیمی و دیگران گسترده تر شد. در كارنامه برخی از اعضای این باند راستگرا عضویت در سپاه پاسداران، عضویت در وزارت اطلاعات، مخالفت و پیكار علیه نیروهای چپ، ملی - مذهبی، اصلاح طلب و بطوركلی دگراندیشان، فساد و ثروت اندوزی با بهره گیری از رانت قدرت دیده می‌شود كه واكاوی آن از پهنه این نوشته خارج است. احمدی نژاد كه بدنبال كارهای اجرایی (همحون استانداری اردبیل) و فعالیت به سود جناج راست، برای شورای نگهبان و بیت رهبری فردی شناخته شده به شمار می‌آمد، توانست در انتخابات شورای شهر تهران پیروز گردد و در سال ٨٤ با كمك رأی سازان نیروهای امنیتی - نظامی،‌هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان را شكست دهد. كودتای انتخاباتی از جمله برای ادامه طرح " تعالی ایران " كه به هدف‌های آن اشاره رفت، تدارك دیده شد و مأموریت باند كودتا تكمیل این طرح شامل دست یابی هرچه بیشتر به توان بازدارندگی هسته ای، حذف كامل اصلاح طلبان، تضعیف و یا حذف‌هاشمی و در صورت امكان نصب رهبری سوم می‌گردد.

مناسبات باند كودتا و رهبر

در حالی كه خاتمی در اثر كارشكنی‌های محافظه كاران و بیت رهبری، اختیارات رئیس جمهور را در حد یك تداركات چی می‌سنجید، امروزه رئیس باند كودتا توانسته است با بهره گیری از حمایت‌های بیكران ولی مطلقه و نیروهای نظامی - امنیتی به یكی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی ایران تبدیل گردد. دلایل این حمایت‌هارا می‌توان چنین برشمرد.

هاشمی و خاتمی با گفتمان سازندگی ( توسعه اقتصادی) و اصلاحات (مردمسالاری دینی و تعامل با جهان) به كاخ ریاست جمهوری پا گذاشتند كه با گفتمان رهبر یعنی تهاجم فرهنگی (غرب ستیزی افراطی، ابتلا به بیماری توهم توطئه و دشمنی آشكار با مدرنیته) در تعارض بود. تفاوت آشكار در گفتمان سبب كارشكنی‌های پی در پی بویژه علیه دولت خاتمی (ایجاد یك بحران در هر ٩ روز) می‌گردید. افزون براین‌هاشمی و خاتمی می‌كوشیدند تاحد امكان دخالت‌های بیكران رهبری در امور اجرایی را كاهش دهند

این در حالی است كه احمدی نژاد هم از نظر گفتمان با ولی مطلقه همسویی كامل دارد و هم برنامه‌ها و اوامر ولی مطلقه را به اجرا می‌گذارد. ولی مطلقه در دیدار با اعضای جامعه مدرسین دلایل پشتیبانی اش از رئیس دولت كودتا را چنین بیان كرده است " این دولت با دولت‌های گذشته تفاوت دارد و فرق اساسی در این است كه تلاش نمی‌كند حاكمیت دوگانه درست كند" و یا " در شرایط كنونی اختلاف نظر هست و منهم برخی مسائل را قبول دارم؛ اما الان اگر رهبری چیزی بگوید، رئیس جمهور می‌پذیرد و به آن عمل می‌كند." و یا " امروز وقتی رئیس جمهوری یا مسئول ارشدی از دولت به خارج از کشور می‌رود، من نگرانی ندارم؛ اما قبلا نگران بودم که مسئولان در خارج از کشور می‌خواهند چه بگویند؟" [١١] افزون برین، ولی مطلقه پس از كودتای انتخاباتی سرنوشت سیاسی خویش را با سرنوشت رئیس باند كودتا گره زده است و در بحران سیاسی موجود به یك طرف دعوا تبدیل شده است. بنابراین هرگونه شكست این دولت، شكستی برای وی و یك پیروزی برای جنبش سبز به شمار می‌آید. بهمین خاطر حتی در كشمكش‌های درونی اصولگراها و نهاد‌های دیگر قدرت، از جمله مجلس و قوه قضائیه با دولت، از وی حمایت می‌كند.

عوام فریبی‌هایی (پز ملی‌گرایی و یا مخالفت ظاهری با طرح عفاف و حجاب) كه از سوی باند كودتا صورت می‌گیرد، ترفندی است برای رأی سازی در انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری دوره یازدهم. این باند تلاش دارد چنین وانمود كند كه به خط سومی متفاوت از اصلاح طلبان و اصولگرایان در آمده است. در واقع پزهای ملی گرایانه این باند سبب واكنش گسترده ی اصولگرایان و حتی نیروی‌های نظامی - امنیتی و برخی از مراجع گردیده است كه هدف آن ایجاد شبه ی خط سوم در میان " طیف خاكستری " جامعه است. در این مورد سعید قاسمی یكی از فرماندهان سپاه در زمان جنگ ضمن اشاره به هدف این ترفندها چنین هشدار داده است: " احمدی ‌نژاد باید به برخی مسایل توجه داشته باشد كه با بعضی کارها چه مقدار جذب می‌شوند و به‌ ازای آن از طیف حزب‌اللهی‌ها چقدر ریزش می‌كنند" [١٢]. به باور نگارنده این ترفندها و عوام فریبی‌ها با هماهنگی با ولی مطلقه صورت می‌گیرد بطوریكه رهبر در برابر انتقاد‌ها از پزهای ملی گرایانه باند كودتا چنین پاسخ داده است: " آقای احمدی‌ نژاد واقعا نمی‌خواهد ایران را مقابل اسلام و برتر از آن قرار دهد؛ چرا که هیچ رئیس جمهوری به اندازه او از اسلام و آرمان‌‌ها و ارزش‌های اسلامی در سازمان ملل سخن نگفته و بنده با آنکه همواره به مسئولان انتقاد کرده ام، اما انصافا او بوده که نام امام زمان و حضرت زهرا را در محافل بین المللی احیا کرده است." ! [١٣]

مناسبات باند كودت و سپاه

احمدی نژاد چه در دوران ریاست بر شهرداری تهران و چه در دوره نهم و دهم ریاست جمهوری در صدد بوده است كه به پیروی از رویكرد "جلب مشتری"، با واگذاری مناقصه‌های بزرگ به سپاه پاسداران روابط نزدیكش با نیروهای امنیتی - نظامی را گسترش دهد. بررسی جزئیات این موضوع از پهنه ی این نوشته خارج است اما می‌توان افزود كه در اثر واگذاری این قراردادها سپاه به بزرگترین پیمانكار نفتی و زیرساختی كشور تبدیل شده و درآمدهای اقتصادی اش در بسیاری از امور تولیدی و توزیعی و حتی قاچاق كالا و پول شویی به حد بی سابقه ای گسترش یافته است. بنابراین حمایت‌های سیاسی و نظامی - امنیتی این نیرو از دولت كودتا را نمی‌توان بدون درنظر گرفتن انگیزه‌های اقتصادی این نهاد واكاوی كرد. افزون برین رئیس دولت كودتا فردی است كه در اجرای سیاست‌های تنش افزایی سپاه و ولی مطلقه در منطقه و جهان نقش بسیار ارزنده ای ایفا كرده است. كمك‌های هنگفت این دولت به حزب الله لبنان، حماس، القاعده در افغانستان، پرداخت رشوه به دولت افغانستان و برخی از كشورهای آمریكای لاتین مؤید این موضوع است. در این زمینه دفاع سعید قاسمی از احمدی نژاد و هشدار وی به حزب الله برای عبور از رئیس دولت كودتا آموزنده است : " اگر كلید عبور از احمدی‌نژاد را بزنیم و بگوییم این هم كه حسابش تمام شد، برویم دنبال كس دیگری بگردیم، به چیز بهتری نمی‌رسیم. حزب ‌الله نباید این اشتباه تاریخی را بكند و فكر كند آن طرف خبری هست. باید منطقی باشیم." [١٤]

قدرت واقعی در دست كیست؟

با واكاوی فشرده جایگاه حقیقی رهبر، سپاه و باند كودتا نشان داده شد كه مثلث كنونی قدرت بطور هماهنگ و با برنامه‌ای مشخص و هدفمند سكان هدایت جامعه را در دست دارند. اما در این میان "مصلحت نظام" از سوی ولی مطلقه و بیت رهبری كه در رأس قدرت جای گرفته است تعیین می‌گردد. بهمین خاطر است كه با وجود تلاش‌ها و فشارهای گوناگون باند كودتا و برخی از فرماندهان سپاه برای دستگیری و محاكمه رهبران نمادین و شجاع جنبش سبز این امر تاكنون تحقق نیافته است. البته لازم به تذكر است كه نباید در باره جایگاه حقیقی باند كودتا دچار توهم شد و تا زمانی كه این گروه از منویات و برنامه‌های ولی مطلقه و بیت رهبری پیروی كند از حمایت‌های موجود برخوردار خواهد بود و اگر " مصلحت نظام " اقتضا كند می‌تواند به سادگی به سرنوشت بنی صدر دچار گردد. سعید قاسمی فرمانده جنگ در این مورد چنین می‌گوید: " احمدی‌ نژاد قطعاً تا زمانی كه علمدار پرچم ولایت هست، احمدی ‌نژاد است، چون كسانی كه این طرف خاكریز آمده‌ اند و در برابر زنجیره‌ای از انواع و اقسام مخالفین خط ولایت قرار دارند، هدف‌شان حمایت از خط ولایت است و نه فرد خاص." [١٥] شكست سخت باند " رایحه خوش خدمت " ( طرفداران احمدی نژاد ) در انتخابات دوره سوم شوراها نیز كه با صوابدید بیت رهبری صورت گرفت نیز مؤید این موضوع است.

چشم انداز

در چه صورت مناسبات كنونی قدرت بهم خواهد ریخت و یا بطور غیر معمول ادامه خواهد یافت ؟ هرچند پاسخ قاطع به این پرسش دشوار است اما می‌توان با توجه به شرایط حاكم احتمالاتی را پیش بینی نمود. سناریو اول انست كه ولی مطلقه با یك حمله نظامی و یا اعتراضات فراگیر داخلی توان اداره جامعه را از دست دهد و كشور با هرج و مرج و یا جنگ داخلی روبرو گردد. در اینصورت دخالت مستقیم نیرهای نظامی - امنیتی كه در حال حاضر از منافع اقتصادی بسیاری نیز برخوردارند بدور از انتظار نیست. سناریو دوم اینست كه " مصلحت نظام " اقتضا كند باند كودتا برای یك یا چند دوره دیگر سكان قدرت اجرایی كشور را در دست داشته باشند. هر چند این امر مغایر با قانون اساسی است اما بعید نیست كه دو قطب دیگر قدرت با پذرش هزینه‌های آن به تغییر قانون اساسی دست زنند و یا با عقب انداختن انتخابات ریاست جمهوری به بهانه آماده نبودن شرایط، باند كودتارا برای ادامه برنامه‌هایشان حفظ كنند. سناریو سوم و مطلوب تغییر تعادل قدرت به سود جنبش دمكراسی خواهی كشور است. در اینصورت بی شك مثلث قدرت چاره ای جز عقب نشینی و پذیرش حد اقل خواسته‌های شهروندان چاره دیگری نخواهد داشت.

٩ دی ١٣٨٩
----------------
١- کلینتون: ایران در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری نظامی است، بی بی سی، ١٧ شهریور ٨٩
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/09/100908_l10_clinton_iran_nuke.shtml

٢- شاهین فاطمی: حذف یارانه‌ها مقدمه‌ای برای قبضه قدرت از سوی احمدی نژاد، رادیو فردا، ٢٩ آذر ٨٩
http://www.radiofarda.com/content/f4_subsidize_hit_iran_economy_ahmadinejad_power/2253904.html

٣- آیت الله دستغیب: رهبری، ولی مطلقه نیست و حقی بر مردم ندارد، بی بی سی، ٧ مهر ٨٩
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/09/100929_dastgheib_leader_constitution.shtml

٤- احكام تقلید - ولایت فقیه و حكم حاكم‏
http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?uid=1&tid=8

٥- مقررات قانونی در خصوص عدم دخالت نظامیان در سیاست، احزاب و انتخابات، سایت حقوق، ٢٠ ژوئن ٢٠٠٥
http://hoghoogh.online.fr/article.php3?id_article=301

٦- آسیب‌های روابط راس - بدنه در جریان اصولگرایی (یادداشت روز)، كیهان، ٢٩ مرداد ٨٧
http://kayhannews.ir/870529/2.htm#other200

٧ و ١٠و ١٢- چشم‌اندازهای جنبش سبز: طرح "دهه چهارم انقلاب اسلامی" و "گفتمان تعالیِ" حکومت کودتا،
جمعی از فعالان سیاسی ایران، خرداد ٨٩
http://www.irangreenvoice.com/article/2010/aug/19/6529

٨- اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
http://www.avaxnet.com/archive/index.php/thread-37075.html

٩- آموزشهای عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، علی آلفونه:
http://www.aei.org/outlook/100022

١١ و ١٢ و ١٣- تشریح دلایل حمایت رهبر ایران از احمدی نژاد در جلسه با جامعه، بی بی سی، ١٦ آبان ١٣٨٩

١٤ و ١٥- نتایج عبور حزب الله از احمدی نژاد، روز آنلین، ٢٩ مهر ٨٩
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2010/october/21/article/-5f75d7a787.html


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.