بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

گفتگوی "ايران امروز" با دكتر جمشيد اسدی

اقتصادِ دموکراسی

ايران امروز


iran-emrooz.net | Tue, 05.04.2005, 10:00

سه‌شنبه ١٦ فروردين ١٣٨٤

    استبداد سياسی و حكومت‌های سلطه‌گر در هيچ كشوری بدون پشتوانه‌های محكم اقتصادی نيستند. در برخی از اين كشورها، از جمله در كشور ما ، ساختار و سازمان اقتصادی جامعه بطور كامل در تسلط حاكميت است. ويژه‌گی مشترك غالب اين كشورها آن است كه به همان اندازه كه سياست در اين كشورها ، بسته و در تسلط گروهی محدود است ، اقتصاد نيز غيررقابتی ، رانتی و شريان‌های اصلی آن در چنگ همان گروه حاكم است. در كشورهايی هم كه از منابعی طبيعی چون نفت برخوردارند اين حلقه تكميل می‌گردد و مردم در تامين نان و آب خود نيز وابسته و نيازمند دولت و حكومت می‌شوند. آيا اين رابطه ميان سياست و اقتصاد به اين شكلی كه گفته آمد ، واقعی است؟ آيا يك سامانه‌ی سياسی معين، نظم و ساخت اقتصادی خاص خودرا دارد؟ آيا اقتصاد غيررقابتی ، بسته و دولتی را می‌توان و بايد از جمله موانع جدی گذار به دمكراسی در كشورهای نظير ايران به شمار آورد؟
    اين سئوال‌ها و پيش‌فرض‌‌ها را در گفتگويی با دكتر جمشيد اسدی با وی ميان گذاشته‌ايم. دكتر اسدی استاد دانشگاه ، پژوهشگر و فعال سياسی ساكن پاريس هستند.


س: گفته می‌شود اقتصادهای بسته، تك ساختی و يا تك محصولی، علی‌الخصوص اقتصادهايی كه در آن دولت وزن سنگينی دارد و درآمدهای آن از راهی غير از ماليات‌های مردم تامين می‌شود، با دمكراسی به عنوان يك سامانه سياسی سازگار نيستند. آيا دمكراسی پايه‌های اقتصادی خاص خودرا دارد؟

اجازه دهيد كه ميان سه مفهوم اقتصاد تك محصولی، اقتصاد بسته و اقتصاد دولتی تفاوت قائل شويم و در عين حال رابطه هريک را با دموکراسی بکاويم.
وجه مشخصه اقتصاد تك محصولی، آن است كه در آن درآمد عمدتاً وابسته به يك محصول است. همانند اقتصاد ايران كه بويژه از سال ١٣٣٢، بيش از بيش وابسته به صدور و فروش نفت شد. از سال ١٣٤٨ تا ١٣٥٧ ، وابستگي بودجه كشور به نفت از ٣٩ تا ٥٠ درصد در نوسان بود. سپس به علت انقلاب و سپس جنگ، امکان استفاده گسترده از نفت کاهش، تا آن جا که مثلاً در سال پايانی جنگ (١٣٦٨)، تنها ٢١ درصد بودجه متكي به نفت بود. با برون رفت از جنگ، اقتصاد تك محصولى دوباره روال عادي خودرا بازيافت. به طوری كه بودجه كشور در سال ١٣٧٥ ، ٥١ درصد و در سال ١٣٧٨ ، ٢/٥٦ درصد وابسته به نفت بود. در طی ده ماهه نخست سال ١٣٨٣، سهم نفت در تأمين هزينه‌های دولت، بيش از ٧٧ درصد بوده است.
مهمترين زيان اقتصاد تك محصولي از يك سو وابستگی به تغيير و تحول تقاضاى بازار و از سوي ديگر خطر محصولات نوآور جانشين است. بدين ترتيب كه درآمد اقتصاد تك محصولی، منوط به تقاضای بازار است و در نتيجه اگر تقاضاى بازار، به جاى محصول مورد نظر، متوجه محصول ديگری شود، آنگاه اقتصاد تك محصولی فرو خواهد ريخت. به همين ترتيب هر وقت تقاضا برای نفت پايين می‌آيد، قيمت نفت و به دنبال آن درآمد ايران سقوط می‌کند، به طريقی که در بعضی موارد قادر به تامين نيازهای رشد و توسعه و حتی خريد مايحتاج خود نمی‌شود. اما در مقابل، افزايش قيمت نفت به هر ميزان هم مناسب حال ايران نيست، چون ممكن است بر تقاضا به طور منفی اثر بگذارد و آن را متوجه انرژی‌های جانشين نفت کند.
با وجود آن چه شرحش رفت، اقتصاد تک محصولی، الزاما به معنی تقويت استبداد سياسی نيست. بستگی دارد که مالکيت و درآمد حاصله از آن، در اختيار قدرتی واحد و متمرکز باشد يا ميان توليدکنندگان گوناگون و مختلف توزيع شده باشد. در آغاز استقلال ايالات متحده و حتی در فرانسه اوايل قرن بيستم، کشاورزی سهم عمده‌ای در توليد ملی اين کشورها ايفا می‌کرد و با وجود اين هر دو کشور از موهبت دموکراسی برخوردار بودند، چرا که توليد در اختيار کشاورزان گوناگون بزرگ و کوچک بود و قدرت انحصاری، چه خصوصی و چه دولتی، وجود نداشت. خلاصه کنم، هرچند که اقتصاد تک محصولی، در برابر نوسانات تقاضای بازاری، آسيب پذير است، اما بخودی خود مولد يا تکيه گاه استبداد نيست، مگر آن که مديريتش در اختيار نهادی متمرکز و بی رقيب باشد.

اقتصاد بسته (AUTARKY) اما اشاره به محدوديت‌هايی دارد كه كشوري براى صادرات و بويژه وارداتش در نظر مي‌گيرد. پس از جنگ جهاني دوم، بسياري از كشورهاي جهان سوم، تصميم گرفتند صنعتي شوند و به همين لحاظ، براي حمايت از صنايع داخلی، واردات كالاهاى مشابه را ممنوع اعلام كردند. به طور کلی حكومت‌هاي هوادار اقتصاد بسته، براى آن چه كه "اقتصاد ملی" می‌نامند، با سرمايه‌گذاری خارجی، فعاليت شركت‌های چند مليتی در خاك خود و توليد و كسب درآمد برمبناى صادرات به كشورهاى خارجى مخالفند. اگرهم در شرايطی، سرمايه‌ خارجی را بپذيرند، با هزارويك قانون دست‌وپاگير چون لزوم مشاركت افراد بومی در سرمايه اوليه، عدم امكان بازگشت سود و ديگر، عرصه را برای سرمايه‌گذاری تنگ می‌كنند.
در اين اقتصاد بسته که برخی از شيفتگان اقتصاد دولتی و دشمنان اقتصاد بازار، آن را اقتصاد خودکفا می‌نامند، حكومت عهده‌دار تامين نيازهايی است که برای جامعه صلاح و مفيد تشخيص می‌دهد و به همين لحاظ مسئول تهيه سرمايه برای توليد و نيز حمايت بی‌چون و چرا حتی از واحدهاي توليدی زيان‌ده می‌شود. بدين ترتيب منابع ملی محدود كشور، به كار آن توليدی می‌آيند كه صلاحديد حكومت است. گويا ملت صلاح خود را نمی‌داند. درست مثل حوزه سياسی که در آن حکومت برای ملت تصميم می‌گيرد و قيم مردم می‌شود. بدين ترتيب بخش خصوصی يا همان جامعه مدنی يا آحاد شهروندان، از مشارکت در توليد محروم می‌شود و دست کم فعاليت اقتصادی اش محتاج هزار و يك اجازه و پروانه دولتی می‌شود. از آن گذشته، از آن‌جا كه صلاح و دولت و ملت را، مسئولان كشوري و لشكري تشخيص می‌دهند، در بسياری موارد (و برحسب اتفاق!)، اين تشخيص مصلحت، با منافع آن مسئولان همخواني دارد و يا دست‌كم، آن مسئولان از امتيازهای مجاز برای همه شهروندان، زودتر از ديگران اطلاع می‌يابند.
زيان‌های اقتصاد بسته يكي دوتا نيست: تخصيص منابع بدون توجيه اقتصادی و لاجرم چاپ اسكناس برای تامين منابع كه به تورم‌های چند رقمی فزاينده می‌انجامد، رشوه‌گيری، چيره‌گی مستبدانه دولت بر زندگي ملت و شكست اقتصادي. تمامي كشورهايي كه چنين سياست اقتصادي را بويژه در سال‌هاي ١٩٥٠ و ١٩٦٠ ميلادي برگزيدند، از كشورهايى كه اقتصاد باز و تشويق صادرات و روي آروي به بازار جهاني را انتخاب كردند، عقب ماندند.
اقتصاد دولتی در عين حال مزاحم حقوق دارندگی و مالكيت است. به طريقى كه دولت به جاى ملت، مهمترين منابع طبيعی، وسايل توليد و بنگاه‌های اقتصادی كشور را در اختيار می‌گيرد و به جای همه در مورد خرج و برج آن منابع تصميم می‌‌گيرد. در چنين شرايطى شهروندان برای امرار معاش محتاج به دولت پدرسالار و وابسته به آن می‌شوند. اين از مهم ترين ابزار استبداد سياسى است: ملت محتاج به دولت و دولت بى نياز به ملت.
اقتصاد بسته بی ترديد اقتصاد دولتی است. دولتی متمرکز، بی رقيب و قدرتمند که عمده منابع اقتصادی را تحت مالکيت و مديريت خود قرار می‌دهد و دقيقا برای دفاع از آن چه در اختيار دارد، رقبای خارجی که هيچ، حتی به رقبای ملی نيز اجازه رقابت نمی‌دهد. اقتصاد بسته، اقتصاد دولتی يا به نام عوام فريبانه اش اقتصاد خودکفا، بدون شک و ترديد زاينده و زائيده ديکتاتوری و استبداد است. در کل جهان و در طول تاريخ دوران مدرن، هيچ کشوری را نخواهيد يافت که به لحاظ اقتصادی بسته باشد و به لحاظ سياسی دموکراسی. امتحان کنيد. بررسی تاريخی دموکراسی مدرن نتيجه‌ای روشن بدست می‌دهد: دموکراسی تنها در کشورهای با اقتصاد بازار دوام آورده است و در مقابل هرگز در کشوری با اقتصاد غير بازاری تداوم نداشته است. چرا؟ آيا اين امر اتفاقی است يا آن که مناسباتی ساختاری ميان دموکراسی در وجه سياسی و بازار در وجه اقتصادی موجود است؟ به نظر می‌رسد دست كم دو رابطه ميان اقتصاد بازار و دموكراسى وجود داشته باشد:
_ اقتصاد بازار از ديگر انواع نظام‌های اقتصادی در کارآيی و توليد ثروت موفق‌تر بوده است و اين خود عامل مهمی در رشد و پايداری دموکراسی است. چرا که رشد اقتصادی نه تنها باعث کاهش فقر و توليد ثروت می‌شود و به همين لحاظ سطح زندگی و آموزش و فرهنگ شهروندان را بر می‌كشد، بلكه اين بهبودی از کشمکش‌های خشونت آميز اجتماعی می‌کاهند و به رشد دموکراسی كمك می‌كنند.
_ اقتصاد بازار، تمركز قدرت و ثروت اقتصادى را می‌شكند و آن را ميان شهروندان توزيع می‌كند. بازار همچون دموکراسی، خود را قيم مردم و دانا به خير و صلاح ايشان نمی‌داند و برعکس قدرت تصميم و انتخاب را به ايشان واگذارد. در چنين اقتصادی، مشتری استقلال دارد و در مورد موفقيت شرکت‌های رقيب و توليد تصميم می‌گيرد، هم مانند شهروند رأی دهنده که در مورد حاکمان سياسی تصميم می‌گيرد. از آن گذشته، بازار خود قدرتی است در برابر قدرت حکومت و بدين لحاظ کمک مؤثری است به رشد دموکراسی و حاکميت جامعه مدنی.

س. به اين ترتيب می‌توان برای دموكراسی ، مشخصه‌های اقتصادی تعريف كرد؟

برای پاسخ بدين سئوال می‌بايستی دموكراسی را در مقايسه با استبداد بازشناخت. استبداد تمركز قدرت است در دست حاكم و دموكراسي توزيع آن است در ميان مردم. اما قدرت، هم سياسى و هم اقتصادي تواند بود. اگر قدرت سياسى متكي به زور و نيروست، قدرت اقتصادى مبتنی است بر ثروت و توليد. در استبداد سياسی، قدرت در دست حاكم است و شهروندان هيچ سمتی در تصميم گيری‌های او و به طريق اولی در عزل و برگماشت او ندارند. حاكم مستبد تصميم می‌گيرد جامعه به چه سمت و سويی برود و چه كسانی عهده‌دار چه كارهايى باشند. در استبداد اقتصادي نيز كه خواهر خوانده استبداد سياسی است، وضع بر همين منوال است. همين حاكم، كل يا بخش عمده ثروت جامعه را در اختيار مى‌گيرد و هموست كه به اختيار خود تصميم می‌گيرد منابع جامعه برای توليد كدام محصولات به كار روند و چه مقدار و چه بخش از توليد به عهده چه كسى باشد و پس از آن به هنگام توزيع، چه كسی بهره‌مند از توليدات باشد. اين از استبداد، تا بپردازيم به دموکراسی.
در دموكراسی، همگان حق دارند كه نامزد حاكميت و اداره جامعه باشند و اگر هم نخواهند به طور مستقيم در حاکميت مشارکت کنند، به قدرت رأی خود تعيين می‌كنند كه چه كسانی، آن هم تنها براى مدتي محدود، عهده‌دار رتق و فتق امور مربوط به حاكميت باشند. يعنی منشأ قدرت جامعه است و مشروعيت حکومت متکی به شهروندان. به لحاظ اقتصادی نيز وضع بر همين منوال است. همه شهروندان حق دارند به خرج خود در توليد شركت كنند و در عين حال به عنوان مشتری، مشخص می‌كنند كه از ميان توليد گران رقيب خواستار كدام محصول و كالايند.
پس چه در وجه سياسی و چه در وجه اقتصادی، لازمه دموكراسی آن است كه قدرت از حالت تمركز بدر آيد و ميان همگان توزيع شود. اما اين توزيع به نوبه خود، در دو سطح، حكومت‌كننده و حكومت شونده، صورت مي پذيرد. در سطح حكومت‌كننده يا مديريت، بايد همگان بتوانند نامزد اداره سياسي يا اقتصادي جامعه شوند. يعنی هرکس امکان برابر و آزاد داشته باشد که مسئول سياسی يا کارآفرين اقتصادی شود. در سطح حكومت شونده، شهروندان راي دهنده و خريدار بايد بتوانند از ميان نامزدها، مديران سياسى يا توليدكنندگان اقتصادى موردنظر خود را، با رأی يا با خريد، براى دوره اي برگزينند.
بنابرآنچه شرحش رفت، به جز آن چه ويژگی دموکراسی به طور کلی است، من مشخصه خاصی برای دموكراسی اقتصادی قائل نيستم. به عبارت دقيق‌تر مشخصات اقتصادی و سياسی دموكراسی هر دو تحت تأثير مشخصات عمومی دموكراسی اند: آزادی مشاركت در اداره سياسی جامعه و توليد اقتصادی ثروت و نيز آزادی عزل و نصب حاكمين يعنی گزينش مدام و مکرر حاکمين و کارآفرينان از سوی شهروندان با رأی و خريد.

س: درباره نقش اقتصاد در فرايند گذار به دمكراسی چه می‌توان گفت؟ به عنوان مثال آيا وجود يك اقتصاد باز و رقابتی ، لازمه و پيش‌شرط گذار به دموكراسی است؟

فرآيند دوران گذار به دموکراسی، به معنی دقيق یعنی فرآيند واشکست قدرت انحصارى متمركز. یعنی گذار قدرت از تمرکز به توزيع، یعنی پاره پاره شدن قدرت چه سياسی و چه اقتصادی. در چنين شرايطی نمی‌توان به طور قطعی توزيع قدرت اقتصادی را پيش شرط قوام دموکراسی دانست، اما به طور يقين می‌توان گفت که اين دو، پاره‌های جدايی ناپذير ساختمان دموکراسی‌اند. يعنی اگر نخست واشکست قدرت سياسی اتفاق افتاد، می‌بايستی توزيع قدرت اقتصادی به دنبال آن بيايد، مثل آن چه که پس از فروپاشی ديوار برلين در کشورهای اروپای شرقی شد. يا اگر روند توزيع قدرت اقتصادی، حالا تند يا کند، پيش افتد، آن گاه بايد منتظر واشکست قدرت سياسی در پس آن بود. همانند آن چه در کره جنوبی و تا اندازه‌ای در اندونزی و تايلند اتفاق افتاد و انتظار می‌رود در چين نيز، دير يا زود بوقوع بپيوندد. ايران پيش از انقلاب نيز بسيار مستعد چنين گذاری به دموکراسی بود و متأسفانه آسان از دست رفت و انقلاب قدرت را هم در زمينه سياسی و هم در زمينه اقتصادی دوباره متمرکز کرد.
حالا آن دوران که گذشت و تأسف فايده‌ای ندارد و ناچار وقتی نبايد بابت آن تلف کرد. اما بايد به شدت و حدت از درک کنونی اپوزيسيون از اقتصاد آزاد و رابطه آن با دموکراسی افسوس خورد. اين افسوس در مورد اپوزيسيونی که به صراحت اعلام به هواداری از دموکراسی سياسی کرده است، دو چندان است. اگر قرار است اپوزيسيون رهبری گذار ايران به دموکراسی را به عهده گيرد، يا دست کم در آن مشارکت داشته باشد، با نهايت تأسف بايد گفت با چنين دركى از وجه اقتصادی دموکراسی، يعنی جهل يا چشم فرو بستن بر لزوم واشکست تمرکز اقتصادی، اين اپوزيسيون رهى به دهى نخواهد برد! در اين مورد نگاه کنيد به اسناد منتشره از سوی جمهوری خواهان، چه جمهوری خواهان موسوم به خط برلين (اتحاد جمهوری خواهان ايران)، که افتخار عضويتش را دارم و چه جمهوری خواهان معروف به خط پاريس. هيچ يک از اين دو تشکل، تا کنون حتی يک سند و اعلاميه اقتصادی منتشر نکرده اند! حالا يا اقتصاد در زندگی امروز امر چندان مهمی نيست يا اين دو تشکل حرف مهمى در زمينه اقتصاد ندارد. شايد هم اصلا موافق قانون اساسی جمهوری اسلامی‌اند که عمدتا بر اقتصاد دولتی و تعاونی تأکيد دارد.
جناحی از جمهوری خواهان دموکرات لائيک حتی مالکيت خصوصی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر را نيز به زير سئوال برده‌اند. البته چنين موضع گيری‌هايی از سوی جمهوری خواهان دموکرات و لائيک که به روشنی سمت و سوی چپ راديکال دارند، باعث تعجب نيست. اما معنی اين سکوت از سوی اتحاد جمهوری خواهان ايران چيست؟ اگر اين تشکل هم چون قانون اساسی جمهوری اسلامی و رفقای راديکال چپ دموکرات و لائيک به اقتصاد بازار و مالکيت خصوصی اعتقادی ندارد، بايد با شهامت آن را اعلام کند. در غير اين صورت، اگر برای جلب و جذب رفقای چپ چنين سکوتی اختيار کرده‌اند، بايد بداند که نه موفق به جذب ايشان خواهد شد و نه کامياب در گذار به دموکراسی.
بدون تعارف بگويم که در زمينه اقتصادی، اپوزيسيون آزاديخواه خارج از کشور، بسيار عقب‌تر از جريان‌های درون کشور است. در اين مورد دو نامه سرگشاده اقتصاددانان مقيم کشور را در زمينه لزوم خصوصی سازی، احترام به مالکيت خصوصی، آزادی رقابت و رويکرد به اقتصاد جهانی را به خاطر آوريد. با توجه به تجربه منفی اقتصاد دولتی در ايران و ديگر کشورها و نيز دست آوردهای اقتصاد باز حتی جناح‌هايی از انحصار طلبان نيز، دست کم در حرف، منکر لزوم بازار آزاد در کشور نشده‌اند. خواهش می‌کنم از من نپرسيد، بالاخره چه زمانی اپوزيسيون دموکرات خارج از کشور، هم سويی دموکراسی و اقتصاد بازار را خواهد فهميد و پذيرفت؟ چرا که بی اختيار به ياد می‌آورم که اين اپوزيسيون کمابيش، به پانزده سال زمان احتياج داشت تا بدون خجالت و پرده پوشی، دموکراسی ليبرالی را بپذيرد و خود را از خرافه‌های دموکراسی سوسياليستی، خلقی، غير صوری، مردمی و واقعی رها کند. حالا اگر قرار باشد همين مدت منتظر تحول اپوزيسيون خارج از کشور در مورد اقتصاد بازار باشيم ...
متاسفانه هنوز هم در بين محافل آزاديخواه ما، به توليد ثروت به ديده شک و ترديد نگريسته می‌شود. گويا توليد ثروت توسط يک واحد توليدی، بويژه اگر مالکيت آن واحد توليدی خصوصی باشد، به معنی فقيرتر شدن ديگران است. چنين ديدگاهی حجم ثابتی برای ثروت قائل است و ناچار هر آيينه شخصی دارا يا ثروتمندی را می‌بيند، به طور "منطقی " نتيجه می‌گيرد که از ثروت کس ديگری کاسته شده است. اين فکر خطاست. مگر دانش اندوزی و فرهيختگی يکی باعث بی سوادی و جهل ديگریمی شود؟ با کارآفرينی و بويژه رقابت آزاد ميان کارآفرينان سقفی برای توليد ثروت نمی‌توان قائل شد. با افزايش ثروت، صد البته کارآفرين سهم بيشتری می‌برد (در برابر ريسک بزرگ تری که می‌پذيرد)، اما در عين حال به ثروت همه افزوده خواهد شد.

س: برگرديم به وضع كنونی اقتصاد ايران. ساختار كنوني اقتصاد ايران را از نقطه نظر عوامل "تسهيل كننده" يا "ترمزكننده" در برابر گذار ايران به دموكراسي چگونه مي توان ارزيابي كرد؟

ساختار كنوني اقتصاد ايران، مبتنی بر رانت‌خواري است. رانت خواري شكلي از اقتصاد استبدادي است. يعني تنها كساني مي توانند در توليد و تحصيل ثروت (حاكميت اقتصادي) شركت داشته باشند كه متحد و شريك قدرت سياسي حاكم در كشور باشند. شهروندان، هم مجبورند همچنان كه فشار و زور حاكميت مستبد سياسي را تحمل می‌كنند، تصميمات و محصولات و قيمت‌هاي رانت‌خواران را نيز گردن نهند. رانت‌خواري يعنی آنكه همه شهروندان نمی‌توانند نامزد شركت در توليد اقتصادي شوند و به طريق اولی، نمی‌توانند در مورد نوع و كيفيت و قيمت كالا تصميم بگيرند. همچنان كه شوراي نگهبان در مورد نامزدهای سياسی گزينش مي كند، محافل قدرت نيز در مورد توليدگران گزينش می‌كنند. چون در هر دو حال، ارتجاع می‌كوشد تا قدرت را از مردم غصب كند و برای خود و پيشبرد منافع خود نگه دارد.
خلاصه كنم: در جامعه باز، شرط موفقيت کارآفرين يا سياستمدار، اقبال مردمی (مشتری و رأی دهنده) است. در چنين جامعه‌ای کارآفرينان و سياستمداران، در طی رقابتی آزاد، کالا و برنامه خود را به شهروندان عرضه می‌کنند. شهروندان نيز به نوبه خود، در نقش مشتری و رأی دهنده، با خريد اين کالا در حيطه اقتصاد و اعطای رأی به آن برنامه در حوزه سياست، برنده‌های رقابت آزاد را تعيين می‌کنند. بديهی است که در چنين شرايطی، شرط عقل برای موفقيت در کار اقتصادی و سياسی، جلب نظر و رضايت مشتری و رأی دهنده، آن هم در رقابتی تنگاتنگ با ديگر مدعيان است.
اما در نظام استبدادی جمهوری اسلامی، امتياز انتخاب و حق رأی از شهروندان بعنوان مشتری و صاحب رأی، سلب و به محافل انحصاری منتقل شده است. بديهی است که در چنين اوضاعی، شرط عقل برای موفقيت در زمينه اقتصادی و سياسی، نه رضايت شهروند، که صد البته جلب حمايت انحصارهای صاحب قدرت است، بويژه آن که در چنين شرايطی تنها کسانی حق «رقابت» خواهند داشت که مورد تصويب و حمايت انحصارها و نهادهای رسمی آن، چون شورای نگهبان باشند. به عبارت ديگر، زمانی که قدرت تصميم گيری از جامعه مدنی غصب می‌شود و در اختيار حاکمان غير پاسخگو قرار می‌گيرد، شرايط موفقيت در فعاليت اجتماعی نيز تغيير می‌کند. زمانی که قدرت در دست شهروند است، کاميابی هر سياستمدار و کارآفرين بسته به نظر و انتخاب اوست و بر همین سياق، هرگاه قدرت انتخاب در دست سلطان يا ولی باشد، در اينصورت رمز پيروزی سياستمدار و کارآفرين در خانه زادگی اين يا ذوب شدن در آن يکی است.
در اقتصاد تيول داری کشورما نيز، بازيگر اقتصادی می‌بايستی به ناچار به سوی راه حل‌های غير بازاری رو کند، همچنان که فعال سياسی نيز مجبور به پذيرش شرايط خارج از حوزه رأی مردم و مجلس است. در چنين اقتصادی، رمز موفقيت حمايت تيول دارانی است که به يمن قدرت سياسی و اجرايی خود، کليد انحصارات را در دست دارند. رانت خواری نيز از همين جا زاده می‌شود. من اجازه استفاده از انحصار را به تو می‌دهم، تو سهمی از درآمد آن را به من بده!
سخن آخر اين كه در اقتصاد ايران هزينه‌های معاملاتي، بسيار كمر شكن‌تر از هزينه‌های توليدی‌اند و تنها كسی از پس آن‌ها بر مي آيد كه پشتوانه‌ای متکی به قدرت سياسی و اجرايی داشته باشد. مادامی كه اين مسئله حل نشود و مادامی كه هزينه معاملات به طور شفاف به حداقل نرسد، هيچگونه راه حل تصنعی چون محاكمه و امر به معروف و نشست سران سه قوه و رهنمودهای مقام معظم رهبری مبتنی بر اين که "فساد بد است و تزکيه خوب است، هيچ فايده‌ای نخواهد داشت".
پاسخ به پرسش شما را خلاصه کنم: در ايران استبداد سياسي و استبداد اقتصادي دو روی يك سكه‌اند. استبداد سياسي كه تمامي منابع كشور را در اختيار دارد، امتيازات اقتصادی را تنها به كساني خاص اعطا مي كند و در مقابل در ثروت بدست آمده شريك می‌شود. تمام دستگاه ديوانى هم عليرغم شمار بالاى كارمندان و كاركنان صديق و وطن‌پرست، زير فشار چنين استبدادی است. از همين روست كه در بودجه ديوانى كشور، سهم نهادهاي غيرانتخابي چون شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و حتي بنياد مستضعفان و بنياد شهيد مرتب افزايش مي يابد. از بودجه مقام معظم رهبري كه تنابنده‌ای خبردار نيست.

س: برای مقابله با موانع اقتصادی بر سر راه گذار به دموكراسی در ايران، از چه راهی می‌توان وارد شد و چه سياست‌هايی را می‌توان توصيه كرد؟

بر سر راه دموکراسی در ايران، عوامل ترمز کننده به طور سفت و سخت وجود دارند و همانی هستند که شرحشان در پاسخ به سئوال قبلی رفت: تمرکز قدرت سياسی و اقتصادی.
راه علاج هم ، واشکست اين تمرکز است، هم در وجه سياسی و هم در وجه اقتصادی. اميدوارم اين تمرکز زدايی، به طور مسالمت آميز و رفرميستی صورت گيرد. اما براى گذار به دموكراسى، چاره اى جز برخورد با نيروهايى كه قدرت اقتصادى و سياسى را در انحصار خود درآورده‌اند، نيست. بايد اين دو قدرت را از ايشان، با زور اما به طور مسالمت آميز، گرفت و ميان مردم توزيع كرد.
خلاصه اين که راه دررفت آن است که در وجه سياسی مجلس و در وجه اقتصادی بازار، قدرت و استقلال خود را بازيابند و پيرو آن حاکميت مردم در کشور فرادست شود. از آن گذشته، هر چه اقتصاد کشوری بازتر شود و بيشتر به اقتصاد جهانی بپيوندد، از تأثير عوامل ترمز کننده مورد اشاره تان بيشتر کاسته خواهد شد.

س: و سئوال آخر اينكه، نسبت برنامه چهارم توسعه و يا چشم انداز توسعه ٢٠ ساله که از سوی حكومت جمهوری اسلامی تدوين شده با مباحث مزبور چيست؟ به عبارت ديگر آيا در این برنامه‌ها توجهی به کوچک‌تر کردن دولت، توانمند سازی بخش‌های غيردولتی اقتصاد و کمک به بسط و گسترش جامعه مدنی شده است؟ از موضع دموکراسی خواهی و توسعه موزون جامعه چه نقدی‌های کلی به اين برنامه‌ها می‌توان کرد؟

گويا قرار است در برنامه چهارم که مجلس ششم کوشيد تا در آخرين فرصتی که داشت آن را به تصويب برساند بسيارى از وظايف دولت به بخش خصوصي واگذار شود. اما اين حرف تازه‌ای نيست. برنامه سوم (١٣٨٣_١٣٧٩) هم هدف خصوصی سازی و تمرکز زدايی از قدرت اقتصادی داشت و موفق نشد. حتى به اعتبارى برنامه دوم (١٣٧٨_١٣٧٤) در مدت زمامدارى‌هاشمى رفسنجانى هدفى در اين رديف داشت و ناكام كه ماند هيچ، تازه بر بار و نفوذ نهادهاى دولتى و بنيادهاى رسمى نيز بسيار افزود. راستش حتى برنامه اول هم كه يك سال پس از جنگ با عراق (١٣٦٨) آغاز شد و تا سال (١٣٧٢) ادامه يافت، قصد و آهنگ بازسازى و مثلا خصوصى سازى داشت، كه البته اقتصاد ايران را تبديل به امر خصوصى رانت خواران كرد.
اصولی که شما در پرسش خود به آنها اشاره می‌کنيد، يعنی کوچک‌تر کردن دولت، توانمند سازی بخش‌های غير دولتی اقتصاد و کمک به جامعه مدنی، همه از مبانی دموکراسی‌اند و ناچار در شرايطی که نيروهای ارتجاعی غير دموکرات در ايران فرادستند، تحقق آنها غير ممکن است. مشکل ايران، مشکل نص اين قانون يا متن آن برنامه نيست که لابد با تدوين و انشاء بهتر حل شود. مشکل ايران برآمده از توازن قوايی است که تا به امروز به سود اقتدار طلبان تماميت خواه بوده است. در چنين شرايطی از بهترين قانون سياسی و نيک ترين برنامه اقتصادی هم سودی نخواهيم برد. اين توازن قوا، می‌بايستی در جهت فرادستی آزاديخواهان تغيير کند.
باز گردم به پرسش شما و به روشنى بگويم که به باور اين بنده كمترين، به همان دليل كه حتى با هزار بار تغيير قانون اساسى و انجام رفراندم، گرهى از كار فرو بسته سياست ايران باز نخواهد شد، در زمينه اقتصادى نيز نه با برنامه چهارم و نه با تنظيم و تدوين هر برنامه ديگر، مشكل رانت خوارى در ايران حل نخواهد شد. مشكل ايران در گذار به دموكراسى، چه در سياست و چه در اقتصاد، مشكل توازن قوا ميان آزاديخواهان و استبداديون است. مادامی كه استبداديون فرادستند، هيچ قانون و برنامه اى، حتى اگر بر مبناى اصول مترقى و دموكراتيك تدوين شده باشند، حاصلى در بر نخواهند داشت. مشکل در قدرت سياسی اقتدارگرايان است که شريان‌های اصل قدرت را در دست دارند و همه کار می‌کنند که آن را از دست ندهند. اين بايد تغيير کند. به طور مسالمت آميز و به دست آزاديخواهان.

آدرس ای-‌ ميل دكتر اسدی
.(JavaScript must be enabled to view this email address)


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.