بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نسخه‌ای که درمان رونق نیست

محسن رنانی


iran-emrooz.net | Wed, 14.04.2010, 14:17

دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان
روزنامه بهار - چهارشنبه ۲۵ فرودین ۱۳۸۹

یارانه‌ها هر چند هنوز تا هدفمند شدن فاصله‌ای بزرگ دارند اما تا به اینجای کار نیز موج بزرگی از نگرانی را در میان صاحبنظران اقتصادی ایجاد کرده‌اند. به نظر می‌رسد کسی با هدفمند شدن یارانه‌ها مخالفتی ندارد ولی شرایط حاکم بر اقتصاد ایران باعث شده است صاحبنظران اقتصادی از اجرای دیرینه این آرزوی قدیمی سر باز بزنند و از اتفاقات تلخی سخن بگویند که اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند زمینه ظهور آنها را فراهم کند. با این وجود دولتی‌ها همچنان از عزم راسخ خود برای هدفمند شدن یارانه‌ها سخن می‌گویند. البته این عزم در حال حاضر منوط شده است به اینکه نمایندگان مجلس بپذیرند درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان باشد؛ یعنی رقمی که به گفته کارشناسان تورم را به مرز جنون نزدیک می‌کند. به هر حال اکنون یارانه‌ها به چالشی برای اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. محسن رنانی صاحبنظر برجسته اقتصادی با انتشار مطلبی که در ذیل می‌آید، می‌گوید: «یک سیاست جدید که نتیجه‌اش تورم رکودی است را نباید وقتی که اقتصاد در تورم رکودی است اجرا کرد. نخست باید اقتصاد را به شرایط رونق ببریم و سپس سیاست مان را اجرا کنیم.» به نظر نقطه عطف سناریو یارانه‌ها در همین جملات نهفته است یعنی فقدان رونق گره اصلی اقتصاد ایران محسوب می‌شود و حالا اینکه در چنین شرایطی دولت چگونه می‌خواهد با سرعت یارانه‌ها را هدفمند کند، پرسشی است که دولت از اصل آن را نفی می‌کند. مطلب محسن رنانی را در ادامه بخوانید:

***

به گمان من طرح هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از حساس‌ترین اصلاحات اقتصادی ۳۰ ساله پس از انقلاب است. سوال این است که چرا این طرح حساس است؟ حساسیت این جراحی به این علت است که می‌خواهد زیرساخت‌های اقتصادی را اصلاح کند. شاید حساسیت آن از اصلاحات ارضی رژیم گذشته شدیدتر و جدی‌تر یا حداقل در همان حد باشد. اصلاحات ارضی نیروی کار را از زمین آزاد کرد و می‌دانیم بازار وقتی شکل می‌گیرد که نیروی کار از زمین آزاد شود. این طرح نیز یک جراحی است که قرار است برخی قیمت‌ها را از کنترل دولت آزاد کند و کارکرد قیمت در اقتصاد از کارکرد زمین حساس‌تر است. بنابراین این جراحی می‌تواند خیلی حساس باشد و آنچه که به آن اهمیت می‌بخشد همین است که اگر این جراحی موفق شود، گام بزرگی برای بهبود ساختاری اقتصاد برداشته‌ایم. ولی اگر شکست بخورد، آنگاه خساراتی می‌آفریند که جبرانش نسل‌ها طول می‌کشد و فرزندان من و شما باید هزینه‌هایش را بپردازند تا روزگاری دوباره دولتی بیاید و همتی کند و ساختار اقتصاد را اصلاح کند. پس مساله اصلی این است که آیا شرایط کنونی ایران برای این جراحی خطیر مهیا است یا نه؟

چکیده سخنم را در دو جمله عرض می‌کنم: بدون آنکه بخواهیم وارد بحث‌های فنی اقتصادی شویم، می‌توان گفت طرح تحول تنها تا مرحله شناخت بیماری، خوب پیش رفته است یعنی اینکه در وضعیت کنونی، قیمت‌های نسبی درست عمل نمی‌کنند و قیمت‌ها نقش علامت دهی خود برای تخصیص بهینه منابع را از دست داده‌اند، سخن درستی است. بنابراین من تا مرحله شناخت بیماری، با آنچه که دولت می‌گوید، موافقم. اما آنچه که مساله اصلی ماست مراحل بعد از شناخت بیماری است. بعد از مرحله شناخت بیماری، چهار مرحله یا شرط وجود دارد که اگر آنها به خوبی دیده نشوند، شاید جواب مناسبی از سیاست‌هایمان نگیریم و به نتیجه مطلوبی نرسیم.

به طور تصادفی چند روز پیش مصاحبه تلویزیونی یکی از مقامات دولت را که به اصفهان سفر کرده بود مشاهده کردم و دیدم نگاه ایشان خیلی نگاه حسابداری و مکانیکی است. در واقع نگاه دولت به هدفمندسازی یارانه‌ها یک نگاه دو دو تا چهارتایی است. گویی که اقتصاد را یک موجود مرده می‌بیند که می‌خواهد یک تکه از آن را ببرد و مصرف جاهای دیگرش کند. در حالی که اقتصاد یک موجود زنده است. تیغ جراحی را که به او زدی شروع به واکنش می‌کند و اگر زنده بودن اقتصاد را در نظر نگیریم، قطعاً در سیاست‌هایمان شکست می‌خوریم. دیدم ایشان در آن مصاحبه با یک محاسبه سرانگشتی می‌گویند: «اگر قیمت جهانی بنزین را در نظر بگیریم، ما داریم این مقدار پول اضافی را صرف بنزین می‌کنیم. خوب این پول‌ها را از مصرف کنندگان بنزین می‌گیریم و می‌دهیم به فقرا.» اما باید توجه داشت اقتصاد صبر نمی‌کند تا خیلی ساده ما این پول‌ها را بگیریم و بدهیم به فقرا. همین که پول‌ها را بگیریم، یعنی قیمت انرژی را گران کنیم، اقتصاد به هم می‌ریزد و ما تا بیاییم این پول‌ها را بدهیم به فقرا، رفتارهای بازیگران اقتصادی و رفتارهای همان فقرا عوض می‌شود و بنابراین نتایج بازی عوض می‌شود. بنابراین آنچه که انگیزه من شد تا مناظره را بپذیرم این بود از این فرصت استفاده کنم تا نکاتی را بگویم به این امید که کمی از ابعاد موضوع روشن‌تر شود. به همین دلیل از یکی از دانشجویان خواستم سخنان مقامات کشور را در دفاع از این طرح جمع آوری کند. دیدم از سال ۷۸ تاکنون همه حرف‌هایی که مقامات ارشد دولت در مورد طرح هدفمندسازی یارانه‌ها زده‌اند از همین جنس است که ثروتمندان دارند یارانه زیادی می‌برند و فقرا کم می‌برند، پس یک پولی نزد ثروتمندان هست می‌گیریم و می‌دهیم به فقرا آنگاه توزیع عادلانه می‌شود.

نگاه مکانیکی

یک اشکال اساسی در کشور ما هست و آن این است که دیدگاه سیاستگذاران ما به اقتصاد از همان قبل از انقلاب عمدتاً نگاه مکانیکی بوده است. خاطره‌ای از دکتر پیرنیا به عنوان بنیانگذار نخستین دانشکده اقتصاد در ایران نقل می‌شود که شنیدنی است. می‌گویند در اواخر دهه ۴۰ شاه به او گفته بود: «از وقتی اقتصاد را از دست شما اقتصاددانان گرفتیم، اوضاع مملکت خوب شده است.» چرا؟ چون شاه نگاهش به اقتصاد مکانیکی بود. فکر می‌کرد حالا که درآمدهای سرشار نفت را دارد، می‌تواند صرفاً با پاشیدن پول در اقتصاد، توسعه و رشد و تمدن بزرگ ایجاد کند. اما در بعد از انقلاب نه تنها این نگاه مکانیکی سیاستگذاران ادامه پیدا کرد بلکه یک نگاه فقهی هم به آن افزوده شده است. سیاستگذاران ما اکنون دو نگاه به اقتصاد دارند؛ یک نگاه فقهی و یک نگاه مکانیکی. هر دو این نگاه‌ها این مشکل را دارند که اقتصاد را و جامعه را یک موجود زنده و حساس و واکنشگر و دارای حافظه تاریخی نمی‌دانند. خیلی ساده نگاه فقهی می‌گوید فلان کار باید شود یا فلان قاعده باید رعایت شود، صرف نظر از اینکه در یک جامعه پویا و پرسشگر چنین کاری شدنی و موثر است یا نه؟ و بدون توجه به اینکه پیامدهای آن چیست. نگاه مکانیکی به اقتصاد هم می‌گوید خوب این پول را از اینجا برمی‌داریم و به جای دیگر می‌بریم و فلان مساله را با آن حل می‌کنیم. در حالی که اقتصاد یک موجود زنده است و همانند حساسیت یک موجود زنده باید با آن برخورد شود. اقتصاد در طبقه بندی سیستم‌ها به لحاظ پیشرفتگی در رده هشتم سیستم‌ها طبقه‌بندی می‌شود. این به این معنی است اقتصاد از بدن انسان که در رده هفتم سیستم‌ها طبقه بندی می‌شود نیز پیشرفته‌تر و حساس‌تر است. یعنی پاسخ‌های اقتصاد به محرک‌ها از پاسخ‌های بدن انسان به محرک‌ها جدی‌تر است. اقتصاد یک سیستم زنده است که خودش متشکل از تعداد زیادی موجود زنده است که هر یک از آنها واکنش متفاوتی نسبت به محرک‌ها یا سیاست‌ها نشان می‌دهند در حالی که واکنش تمامی سلول‌های بدن انسان به یک محرک بیرونی، تقریباً یکسان است. به عنوان مثال اگر سمی به بدن تزریق شود، همه سلول‌ها با مکانیسم یکسانی به این سم عکس العمل نشان می‌دهند ولی جامعه چون از میلیون‌ها موجود زنده تشکیل شده است، واکنش‌های متعدد متفاوت و گاهی غیرقابل پیش‌بینی به برخی محرک‌ها دارد. بنابراین باید با اقتصاد به عنوان یک موجود زنده، حساس و واکنشگر برخورد کرد.

موجود زنده چیست؟ موجود زنده دو ویژگی دارد؛ اول اینکه دارای حافظه است یعنی اطلاعات و رفتار گذشته‌اش بر رفتار آینده‌اش اثر می‌گذارد و دوم اینکه موجود زنده به محرک‌های بیرونی واکنش نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن این دو ویژگی در می‌یابیم با زدن تیغ جراحی به هر موجود زنده او واکنش نشان می‌دهد و اگر ما از ادامه جراحی ناتوان باشیم و آن را نیمه کاره رها کنیم، آسیب جدی‌تری به بیمار وارد کرده‌ایم. ما در ایران تجربه این شروع کردن‌ها و رها کردن‌ها را زیاد داریم.

پس نگرانی اصلی ما در نقد این طرح این است با سابقه‌ای که از این دولت داریم، احتمال بسیار بالا می‌دهیم این طرح- که فقط از برخی جنبه‌های نظری قابل دفاع است - شروع شود اما به محض اینکه این موجود زنده یعنی اقتصاد واکنش‌هایش آغاز شود، یعنی تورم آغاز شود یا موج ورشکستگی بنگاه‌ها یا اعتراضات احتمالی آغاز شود، دولت این طرح را متوقف کند. در این صورت هزینه‌های سنگین این جراحی بر اقتصاد ما و نسل‌های امروز و فردای ما تحمیل خواهد شد اما منافعش حاصل نخواهد شد.

بی‌ثبات‌ترین دوران

دقت کنید این طرح دنباله و بخش تکمیلی طرح تعدیل اقتصادی است که در دوره دولت آقای‌ هاشمی رفسنجانی شروع شد و در میانه راه رها شد. بخش‌هایی از اصلاحات اقتصادی که سازمان‌های اقتصادی جهانی برای تکمیل زیرساخت‌های کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می‌کنند در طرح تعدیل اقتصادی در دوره آقای ‌هاشمی شروع شد و اکنون این بخش‌هایی که اصلاح آنها در طرح تحول مدنظر قرار گرفته است، ادامه یا مکمل همان سیاست‌های تعدیل اقتصادی است اما با نام تحول اقتصادی. اما نکته اینجاست که طرح تعدیل اقتصادی آقای‌ هاشمی در باثبات‌ترین دوران اقتصادی بعد از انقلاب اجرا شد و بعد از دو، سه سال متوقف شد. در حالی که طرح تحول اقتصادی که بسیار حساس‌تر از طرح تعدیل اقتصادی است، قرار است در بی‌ثبات‌ترین دوران پس از انقلاب اجرا شود. شاخص‌های بی‌ثباتی را بعداً خواهم گفت که چیست. این نکته مهمی است که اگر اجرای طرحی با این حساسیت، در یک دوره از نظر سیاسی و اقتصادی باثبات، متوقف شده است، به احتمال زیاد در دوره بی‌ثباتی هم متوقف خواهد شد. اما مساله اینجاست که ما با زدن تیغ جراحی به پیکر اقتصاد آن را به آشوب می‌کشیم اما بعد که متوقفش کردیم پیامدهای منفی آن تا سال‌ها و گاهی تا نسل‌ها باقی می‌ماند بدون آنکه به نتایج مثبتی دست یافته باشیم یا ساختار اقتصاد را اصلاح کرده باشیم.

نگرانی ما از همین است. طرح‌های زیادی مانند این را ما دیده‌ایم؛ طرح مالیات بر ارزش افزوده که شروع شد و متوقف شد، یا طرح بنگاه‌های زودبازده که به آن جدیت دیگر دنبال نمی‌شود و بانک مرکزی و مجلس هم نسبت به نتایج آن خوشبین نیستند و ابراز تردید کرده‌اند یا طرح مسکن مهر که عملاً و بی‌سرصدا فتیله آنها پایین کشیده شده یا دیگر آن اهداف اولیه دنبال نمی‌شود. بنابراین مساله ما این است که اگر چنین جراحی بزرگی آغاز شود و در میانه راه این جراحی متوقف شود، چه خواهد شد؟

ظرف شش‌ماه متوقف خواهد شد

پیش بینی من این است، و امروز می‌خواهم همه حیثیت علمی خود را به میان بیاورم و بگویم اگر این طرح اجرا شود، در همان شش ماه اول متوقف خواهد شد. من یک بار دیگر در گذشته چنین پیش‌بینی‌ای در مورد طرح «ضربتی اشتغال» داشتم و آن زمان مورد اعتراض هم واقع شدم، اما درست از آب درآمد. هنگام بررسی طرح ضربتی اشتغال، مجلس ششم از برخی کارشناسان اقتصادی دعوت کرد در یک جلسه غیررسمی نظرشان را در مورد طرح ضربتی اشتغال بگویند. آنجا گفتم این طرح در کمتر از شش ماه متوقف خواهد شد. البته اندازه آن طرح یک صدم طرح هدفمند سازی یارانه‌ها و یک بیستم طرح بنگاه‌های زودبازده بود با این حال نتایج انتظاری از آن حاصل نشد. امروز هم عرض می‌کنم که معتقدم اگر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها شروع شود ظرف شش ماه- یعنی به محض اینکه پیامدهایش آشکار شود- مقامات ما را به عقب نشینی وامی‌دارند، آن را متوقف خواهند کرد. اما خطر اینجاست وقتی اقتصاد از وضع کنونی‌اش حرکت کرد و تورم بالا رفت و تغییر قیمت‌ها رخ داد، دیگر حتی اگر اجرای طرح متوقف شود، اقتصاد به وضعیت قبلی برنمی‌گردد. در این صورت خسارت‌ها می‌آید اما نتایج مثبت احتمالی نخواهد آمد.

بگذارید تا همین جا نکته‌ای از استیگلیتز (برنده جایزه نوبل اقتصاد) بیاورم که در مورد روسیه گفته است سیاست‌های تعدیل اقتصادی پس از فروپاشی شوروی در روسیه اجرا شد و روسیه را از لحاظ اقتصادی به یک اقتصاد نیمه ورشکسته تبدیل کرد. از نظر اجتماعی نیز آن را به یک کشور پر از فساد و جنایت و ناامنی تبدیل کرد. اگر روسیه امروز باوجود همه این خسارت‌ها، دوام آورده است؛ به چند دلیل است؛ اول ساختارهایی و صنایعی که از زمان شوروی به آن به ارث رسیده است. دوم حمایت‌های شدید غرب برای ایجاد ثبات در روسیه چراکه روسیه لنگر ثبات آسیای میانه و نیز منطقه اروپای شرقی است و سوم به دلیل منابع عظیم نفت و گازی است که روسیه دارد و همین جا اشاره کنم در مناقشه اتمی ایران و غرب که یکی از عوامل افزایش قیمت نفت بوده و هست، روسیه درآمدهای عظیمی را از صادرات نفت کسب کرد و به همین علت به گمان من روسیه یکی از حامیان تداوم یافتن مناقشه اتمی ایران است تا قیمت نفت بالا بماند و او بیشتر منفعت ببرد. در هر صورت امروز روسیه دارای یک اقتصاد و جامعه ورشکسته است که از نظر استیگلیتز حاصل سیاست‌های تعدیل اقتصادی است که بعد از فروپاشی روسیه اجرا شد.

استاندارد استانداردها

شاید بپرسید چرا اینگونه می‌شود؟ پاسخ این است که سیاست‌هایی از نوع طرح تحول معمولاً تورم‌های بالایی به دنبال دارند و تورم تمام پارامترها و استاندارهای جامعه را به هم می‌ریزد. پول استاندارد استانداردها است. هیچ جامعه و اقتصادی بدون استاندارد کار نمی‌کند و پول استاندارد استانداردها است. ما همه کالاها را بر اساس ارزش پولی آنها می‌سنجیم. حتی گاهی ارزش آدم‌ها را هم با پول می‌سنجیم. وقتی تورم ایجاد می‌شود، ارزش پول به هم می‌خورد و استانداردها به هم می‌خورد و تمام روابط ما، از جمله روابط اخلاقی، بازتعریف خواهد شد. وقتی به مغازه داری مراجعه می‌کنیم و می‌بینیم مغازه دار مدام کالاها را به ما گران‌تر می‌دهد کم کم اعتمادمان را به او از دست می‌دهیم. ما که نمی‌توانیم مدام قیمت‌های بازار را چک کنیم پس احساس می‌کنیم شاید این فروشنده مشکل دارد و به ما گران می‌دهد. زمان می‌برد تا اینکه بفهمیم همه جاها قیمت‌ها بالا رفته است. یا وقتی تورم داریم، دل‌مان نمی‌آید پول‌مان را به دوستی قرض دهیم احساس می‌کنیم تا بیاید به ما پس دهد قدرت خرید پول‌مان کم شده است پس ترجیح می‌دهیم سکه بخریم ولی به دوست‌مان قرض ندهیم. پس تورم حتی روابط و مناسبات اخلاقی را هم به هم می‌ریزد. حالا شاید کسی بگوید اشکالی ندارد، به هر ترتیب این طرح لازم است که اجرا شود. ولی تجربه دیگر کشورها نشان داده است جوامعی که پی در پی تورم‌های بالا را تجربه کرده‌اند به لحاظ اخلاقی و زیرساخت‌های اجتماعی به جوامع ورشکسته‌ای بدل شده‌اند.

می‌دانیم نظریه «سرمایه اجتماعی» امروز یکی از نظریه‌های پیشرفته و پرکاربرد در مطالعات اقتصادی است. در واقع این نظریه می‌گوید اگر برخی اقتصادها توسعه یافته‌اند یا برخی کشورهای در حال توسعه توانسته‌اند سریع رشد کنند، فقط به علت صرف پول یا سرمایه گذاری نبوده است. اینها شرایط لازم بوده‌اند اما شرط کافی و عامل اصلی، سرمایه اجتماعی مردم، اخلاق مردم و فضای اعتماد بین مردم بوده است. پس تورم‌های پی در پی جامعه را به لحاظ اخلاقی ورشکسته می‌کند و زمینه‌های اخلاقی رشد را از بین می‌برد. ما نزدیک به ۲۰ سال تورم‌های پی درپی داشته‌ایم، اکنون شوک‌های جدید تورمی برای جامعه ما می‌تواند خطرناک باشد. بنابراین مساله من این است که طرح تحول قطعاً به دوره تازه‌ای از تورم و تشدید رکود در اقتصاد ایران می‌انجامد و اکنون در شرایطی هستیم که اقتصاد ایران تحمل یک شوک تورمی و رکودی جدید را ندارد و با اجرای طرح تحول فضای کسب و کار از وضع کنونی نیز آشفته‌تر و بی‌ثبات‌تر می‌شود.

شرایط درمان چیست؟

بگذارید تا تحلیل خود را با استفاده از تمثیل یک بیمار ادامه دهم. بیماری را در نظر بگیرید که بیماری‌های متعدد و حاد و مزمنی دارد. می‌خواهیم این بیمار را درمان کنیم. شرایط درمان چیست؟ فرض کنیم این بیمار باید جراحی شود. برای یک جراحی موفق پنج دسته شرط لازم است؛ اول شناخت درست بیماری، دوم پیچیدن یک نسخه مناسب برای درمان یا جراحی، سوم وجود یک پزشک حاذق و دارای تجربه‌های موفق در درمان آن بیماری، چهارم وجود اعتماد متقابل و همکاری بیمار با پزشک و پنجم باثبات بودن و طبیعی بودن شرایط بدنی بیماری که قرار است زیر تیغ جراحی برود. یعنی بیماری که قرار است جراحی شود نباید تب داشته باشد یا نباید در تشنج یا اغما باشد یا نباید فشارش پایین آمده باشد. پس پنج شرط لازم است تا یک جراحی موفق رخ دهد.

وضعیت اقتصاد ایران در حال حاضر همانند بیماری است که بیماری‌های متعددی دارد و برخی از این بیماری‌ها حساس و خطرناک نیز هستند. اکنون با توجه به پنج شرط بالا، ببینیم اصولاً شرایط اقتصاد ایران برای یک جراحی موفق مناسب است یا نه؟ شرط اول، شناخت درست بیماری است. فرض می‌کنیم این مرحله انجام شده و بیماری‌های اقتصاد ایران درست تشخیص داده شده است. گرچه در این مورد هم اما و اگرهای فراوانی وجود دارد و شواهد حاکی از این است که کار مطالعاتی جدی‌ای در این زمینه نشده است اما فرض می‌کنیم بین اقتصاددانان توافق وجود دارد که مسائل ساختاری اقتصاد ایران همین‌هایی هستند که در طرح تحول دیده شده است. گرچه من معتقدم چنین نیست و ما مسائل زیر بنایی‌تر و زیرساختی تری داریم که اول باید آنها را حل کنیم و تا آنها حل نشوند کوشش‌های ما برای اصلاح نظام گمرکی و نظام بانکی و نظام مالیاتی و نظام توزیع به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. اما فعلاً وارد این بحث نمی‌شویم و می‌پذیریم طرح تحول اقتصادی و بخش اول آن یعنی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تا مرحله شناخت بیماری درست پیش رفته‌اند. یعنی می‌پذیریم مساله اقتصاد ایران فقدان قیمت‌های نسبی درست است. یعنی می‌پذیریم قیمت‌های انرژی باید آزاد شود و قیمت‌های نسبی در بازار تعیین شود تا تخصیص بهینه منابع صورت گیرد.

اکنون سوال این است: آیا شرط دوم جراحی که مساله نسخه پیچی درست و یافتن روش مناسب درمان است، محقق شده است؟ در اقتصاد، نوع یا روش درمان همان سیاست‌هایی است که اتخاذ می‌شود. در همان گام اول می‌پرسیم اکنون که اقتصادی داریم با بیماری‌های متعدد، چرا باید درمان را از حساس‌ترین بیماری شروع کنیم؟ آیا بهتر نیست درمان حساس‌ترین بیماری را بگذاریم پس از درمان برخی بیماری‌های کم اهمیت‌تر انجام دهیم. گرچه ممکن است پاسخ این باشد که این موثرترین بخش درمان است یعنی اگر این مساله حل شود بقیه مسائل هم حل می‌شود ولی باید توجه کرد اگر در نحوه برخورد با این بیماری حساس اشتباه کنیم، ممکن است بیمار را بکشیم یا او را به تشنج و اغما ببریم. با چه استدلالی ما جراحی را از حساس‌ترین و فراگیرترین بخش اقتصاد شروع می‌کنیم؟ چون می‌دانیم انرژی مثل خون در رگ‌های اقتصاد در حال گردش است. اگر هر ماده‌ای در این خون تزریق کنید و هر تغییری در آن ایجاد کنید، به همه اقتصاد سرایت می‌کند. پس سوال اول این است که چرا ما از حساس‌ترین بخش بیماری شروع می‌کنیم؟ که اگر اشتباه کنیم، بیمار را با پیامدهای خطرناک و وحشتناکی روبه رو می‌کنیم.

فقط پول رشد نمی‌آورد

نکته بعدی این است که این نسخه مطابق کتاب‌های درسی اقتصاد نوشته شده است. اما آنچه کتاب‌های درسی می‌گویند الفبای اقتصاد است. بحث قیمت‌های نسبی الفبای اقتصاد است. ولی علم اقتصاد بعد از الفبا، حرف‌ها و نظریه‌های دیگری هم دارد. ما چرا تا آخر نمی‌رویم؟ در حد بحث الفبای اقتصاد متوقف می‌شویم؟ اقتصاد نظریه‌های فراوان دیگری نیز دارد. مثلاً کسی به نام داگلاس نورث برنده جایزه نوبل اقتصادی، ۴۰ سال تاریخ اقتصادی کشورها را مطالعه کرده تا به این نتیجه رسیده است که اقتصاد را فقط به وسیله پول نمی‌توان هدایت کرد. سرمایه، جابه جایی پول و حتی اصلاح قیمت‌ها توسعه نمی‌آورد، رشد نمی‌آورد، بلکه یکسری نهادها، شرایط نهادی و زیرساخت‌هایی که ویژه هر جامعه هستند، اگر برقرار نشود، پول و سایر ابزارهای اقتصادی جواب نمی‌دهند.

اقتصاد حرف‌های دیگری هم دارد که آنها را هم باید در سیاستگذاری‌مان لحاظ کنیم. می‌دانید معمولاً در مرحله آموزش، از ابزار‌های تئوریک ساده استفاده می‌کنیم در حالی که در مرحله سیاستگذاری باید خیلی جدی‌تر و عمیق‌تر با اقتصاد برخورد کنیم. نظریه‌هایی که در کتاب‌های درسی هست برای آموزش است نه برای سیاستگذاری. اگر در پزشکی گفته می‌شود برای کاهش فشار خون فلان دارو مناسب است، این به این معنی نیست که پزشک به تمام کسانی که فشار خون دارند همان دارو را دهد بلکه پزشک باید شرایط عمومی بیمار، سایر بیماری‌های او، سن او، مزاج او، حساسیت‌های او و نظایر اینها را در نظر بگیرد و نسخه بنویسد. گاهی نیز برای تصمیم در مورد نحوه درمان یک بیماری تیم‌های پزشکی مختلفی باید تشکیل شود و مسائل متعددی را ببینند تا بتوانند به جمع بندی برسند. وقتی در پزشکی برای درمان یک بیماری مهم یا یک جراحی متخصصان در حوزه‌های مختلف جمع می‌شوند تا جمع بندی کنند که کی و چگونه باید جراحی صورت گیرد، قطعاً در درمان بیماری‌های اقتصادی باید تیم‌های مختلف فکری کار و همفکری کنند تا به یک سیاست مناسب دست یابند.

بنابراین تئوری‌های اقتصادی بیان ساده شده واقعیت هستند نه بیان دقیق آن. واقعیت بسیار پیچیده‌تر است. تئوری‌ها بیان ساده شده و حدی شده واقعیت هستند که عمدتاً برای آموزش و توسعه دانش تدوین می‌شوند نه برای سیاستگذاری. برای سیاستگذاری به ویژه در مورد موجود زنده‌ای مانند اقتصاد، تئوری‌ها را باید با ویژگی‌های اجتماعی و روانی آن جامعه ترکیب کنیم و بعد تصمیم بگیریم و سیاستگذاری کنیم. سوال این است که آیا برای اقتصاد ایران این کار انجام شده است؟ من می‌خواهم بگویم چنین کاری انجام نشده است.

در ۲۰ حوزه اول هستیم

من دیدم آقای رئیس جمهور در یکی از بحث‌هایشان در مورد انرژی گفته‌اند: ما اولین مصرف کننده سرانه انرژی در دنیا هستیم و بیش از همه کشورهای دنیا ما هرز روی انرژی داریم. این حرف درستی است. اما سوال این است که ما یک فهرست بلندی از مقامات اول را در دنیا داریم چرا می‌خواهیم اصلاح خودمان را از انرژی شروع کنیم؟ من حدود ۲۰ مورد یا حوزه را یافته‌ام که در آنها ما مقام اول را در دنیا داریم. چرا فکر می‌کنیم پیش از هر چیزی باید از مقام اول در مصرف انرژی کناره بگیریم؟ فقط مثال می‌زنم: در تصادفات سالانه ما مقام اول را داریم. در مرگ و میر جاده‌ای ما مقام اول را داریم. در فرار مغزها در بین ۹۱ کشور جهان سوم ما حائز مقام اول هستیم. صندوق بین‌المللی پول حساب کرده است سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه به علت مهاجرت نیروهای تحصیلکرده از ایران خارج می‌شود. چطور نفت که هدر می‌رود نگاه می‌کنیم و می‌گوییم نفت این مقدار هدر رفت و مردم زیاد مصرف می‌کنند؟ اما مغزهای ما که از کشور می‌رود و با محاسبه صندوق بین‌المللی پول حدود ۵۰ میلیارد دلار ولی با معیارهای دیگر جهانی سالانه سرمایه‌ای حدود ۳۰۰ میلیارد دلار به صورت نیروی انسانی از کشور مهاجرت می‌کند، نباید ما را نگران کند؟ اینها سرمایه‌های انسانی هستند که ما در گذشته پول‌های فراوانی صرف آنها کرده‌ایم تا بزرگ شده‌اند و تحصیل کرده‌اند و اکنون به راحتی می‌گذاریم از کشور بروند. آمریکا برای هر فردی دو میلیون و ششصد هزار دلار ارزیابی سرمایه می‌کند. اگر ما ارزش هر فرد را یک میلیون دلار هم در نظر بگیریم، به این معنی است که برای هر فرد، به ارزش امروز، یک میلیون دلار سرمایه گذاری انجام شده تا از کودکی رشد کند و آموزش ببیند و متخصص شود. اکنون سالانه ۱۵۰ هزار نفر نیروی انسانی که عمدتاً تحصیل کرده‌اند از کشور می‌روند. بنابراین سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار خسارت ناشی از فرار مغزهایمان را متحمل می‌شویم. آیا انسان‌های ما از انرژی و نفت برای ما مهم‌تر نیستند؟ ما دهه‌ها نفت فروخته‌ایم و مصرف کرده ایم تا این نیروها را بزرگ کرده‌ایم و آموزش داده‌ایم. آیا بهتر نیست شرایطی که باعث شده آنها از کشور مهاجرت کنند را اصلاح کنیم؟

باز در مورد فضای کسب و کار رتبه ایران ۱۴۴ است و یعنی جزء ۱۰ کشور آخر است در واقع ایران جزء ۱۰ کشوری است که بدترین فضای کسب و کار را دارند. خوب فضای کسب و کار را چه کسی باید درست کند؟ رفتار دولت. بی‌ثباتی‌های سیاسی و ریسکی که دولت با رفتارش ایجاد می‌کند موجب ناامنی فضای کسب و کار می‌شود. همچنین در ریسک اقتصادی رتبه‌ای حدود ۱۴۰ داریم. وقتی جامعه پر از ریسک است سرمایه‌ها از کشور می‌رود. باز در کیفیت سرمایه گذاری یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را داریم. در مصرف تریاک اولین کشوریم. در اعدام از لحاظ تعداد رتبه دوم بعد از چین را داریم اما نسبت به جمعیت کشورمان، رتبه اول اعدام را در دنیا داریم. و موارد فراوان دیگری وجود دارد که ما رتبه اول از نظر بدی شرایط مختلف را داریم که از اشاره به آنها صرف نظر می‌کنم. ما در خیلی زمینه‌ها اول هستیم، حالا چرا باید اصلاح خودمان را از نفت شروع کنیم که حساس‌ترین جراحی اقتصاد است؟ ما در رانندگی سالی ۲۵ هزار کشته می‌دهیم یعنی هر سال معادل یک زلزله بزرگ، کشته رانندگی می‌دهیم. هر زلزله در ایران به طور متوسط ۲۵ هزار کشته گرفته است. ما سالانه به اندازه یک زلزله در کشورمان در رانندگی کشته می‌دهیم که با همان روش محاسبه قبلی سالانه معادل ۲۵ میلیارد دلار خسارت کشته‌های رانندگی مان را می‌دهیم (غیر از خسارت به اتومبیل‌هایمان و غیر از خسارت مجروحان‌مان).آیا بهتر نیست جراحی را از نظام رانندگی‌مان شروع کنیم؟ بنابراین ما رتبه‌های اول زیادی داریم که می‌توانیم جراحی‌های خود را از آنجا شروع کنیم.

تورم رکودی

از این گذشته سوالات فراوان دیگری درباره نسخه پیچیده شده برای اقتصاد ایران وجود دارد که پاسخ آنها روشن نیست. چه تضمینی برای موفقیت این نسخه در ایران وجود دارد درحالی که در کشورهای دیگر شکست خورده است؟ با کدام منطق می‌خواهیم در زمانی که اقتصاد دچار تورم رکودی است، یک سیاست دیگر که تورم رکودی را تشدید می‌کند اجرا کنیم؟ وجود رکود در اقتصاد شبیه پایین بودن فشار خون و پایین بودن نبض در بدن یک بیمار است و تورم در اقتصاد مانند وجود تب در بدن یک بیمار. به همان دلایلی که پزشکان انجام جراحی روی بیماری که هم تب دارد و هم فشارش پایین است را توصیه نمی‌کنند در اقتصاد نیز هنگام تورم رکودی، اعمال سیاست‌هایی که تورم رکودی را تشدید کند توصیه نمی‌شود. همچنین نسخه پیچیده شده خیلی کلی به اقتصاد ایران نگاه کرده است. در حالی که لازم بود درباره بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد ایران جداگانه اتخاذ تصمیم شود.

فقط یک مثال بزنم تا اهمیت آن را نشان دهم. بخش کشاورزی ما در حالی که فقط چهار درصد انرژی کشور را مصرف می‌کند، اما ۲۰ درصد اشتغال کشور را در خود جای داده و به علت اینکه بعد خانوار روستایی بیش از شهری است، این ۲۰ درصد شاغلانی که در بخش کشاورزی هستند حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهند. یعنی ۳۰ درصد جمعیت کشور برای اشتغال و کسب درآمدش تنها چهار درصد انرژی کشور را مصرف می‌کند. حالا ما می‌خواهیم با این بخش همان برخوردی را کنیم که مثلاً بخش خدمات شهری می‌کنیم. این برخورد درست نیست و می‌تواند همین نیمه جانی که برای بخش کشاورزی ما مانده است را نیز بستاند. بخش کشاورزی ما به علت سیاست‌های غلط دولت هم اکنون با فشار شدید واردات آسیب‌های جدی دیده است، کافی است قیمت انرژی را هم در آن گران کنیم تا با موج بیکاری در این بخش مواجه شویم. این داستان به شکل دیگری برای بخش ساختمان هم تکرار می‌شود. بنابراین ما نمی‌توانیم برای اقتصادی که در طول چند دهه گذشته هر بخش آن را با یک سیاست خاص توسعه داده‌ایم، اکنون یک سیاست واحد برای قیمت انرژی آن دنبال کنیم.
فقدان اعتماد متقابل


اما شرط سوم یک جراحی موفق، اعتماد بیمار به پزشک است یعنی مردم و بازیگران اقتصادی باید به دولت و سیاست‌های او اعتماد داشته باشند و با او همکاری کنند وگرنه عدم همکاری آنها سیاست را به شکست می‌کشاند. در ایران نه بیمار به پزشک اعتماد دارد نه پزشک به بیمار. برای نمونه وقتی دولت می‌خواست آغاز اجرای سهمیه بندی بنزین را اعلام کند چهار ساعت مانده به نیمه شب اعلام کرد فروش بنزین از نیمه شب کارتی می‌شود. این نشان می‌دهد دولت به مردم اعتماد ندارد وگرنه قاعدتاً باید از چند هفته قبل مشخص می‌شد که قرار است بنزین از فلان تاریخ کارتی شود و از این مثال‌ها که نشانگر بی‌اعتمادی دولت به مردم است فراوان می‌توان زد. متقابلاً مردم هم به دولت اعتماد ندارند. چندی پیش دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی اعلام کرد ۳۰ درصد اطلاعات ارائه شده توسط مردم در پرسشنامه‌های اطلاعات خانوار، غلط است. یعنی آن بخشی از اطلاعاتی که قابل کنترل بوده است- مثل اتومبیل‌ها یا املاک را که سوابق آنها را دولت دارد- بررسی کرده‌اند و دیده‌اند ۳۰ درصد اطلاعاتی که مردم داده‌اند با واقعیت مطابقت ندارد. به عنوان مثال فرد خودرو داشته اما گفته است، ندارم و تازه این ۳۰ درصد مربوط به آن بخشی از اطلاعات است که می‌توانسته‌اند چک کنند. بسیاری از اطلاعات دیگر را دولت نمی‌تواند بررسی کند که درست است یا نه. این نشانه آن است که مردم به دولت اعتماد ندارند، نمی‌دانند دولت می‌خواهد با اطلاعات شان چه کند آیا علیه آنها از آن استفاده می‌کند یا نه. بنابراین اطلاعات غلط می‌دهند. متقابلاً دولت هم به مردم اعتماد ندارد و مثلاً در مورد نرخ تورم، خط فقر، مانده صندوق ذخیره ارزی، توافقات در مذاکرات اتمی با دولت‌های خارجی و نظایر اینها به مردم یا اطلاعات نمی‌دهد یا غلط می‌دهد. بنابراین برای انجام یک جراحی بزرگ اقتصادی وجود اعتماد متقابل بین جامعه و دولت لازم است که در شرایط کنونی چنین اعتمادی وجود ندارد و همین بی‌اعتمادی می‌تواند رفتار مردم را برای دولت غیرقابل پیش بینی کند و موجب شکست برنامه‌ها شود.

اما شرط چهارم، وجود یک تیم درمانگر قوی و پزشکانی مجرب برای جراحی است. واقعاً کدام تیم درمانگر قوی و مجرب و کدام تیم مشاوره اقتصادی قوی در این کار وجود دارد؟ از اقتصاددانان بزرگ کشور چند نفر با این طرح موافقند یا در تدوین آن همکاری کرده‌اند. منظورم از اقتصاددان بزرگ کسانی است که صاحب کرسی دانشگاهی باشند، تجربه کافی، مقالات کافی و کتاب کافی در حوزه مسائل اقتصاد ایران داشته باشند. سوال این است که چند نفر با چنین ویژگی‌هایی در تیم فکری طرح تحول اقتصادی همکاری می‌کنند؟ اگر به فهرست کسانی که در این طرح همکاری می‌کنند نگاه کنیم، می‌بینیم جز یک نفر همگی آنها یا تازه چند سالی است درس‌شان را تمام کرده‌اند یا فاقد ویژگی‌های پیش گفته‌اند. از جامعه اقتصاددانان کشور که بیش از صد و چند نفر هستند چه کسانی در تیم مطالعاتی طرح تحول همکاری می‌کنند؟ ممکن است برخی استادان در اصفهان یا سایر دانشگاه‌ها موافق این سیاست باشند اما سوال ما در مورد آنهایی است که از نزدیک با تدوین این طرح همکاری می‌کنند. فقط اینکه ما حرف‌های خوب بزنیم کفایت نمی‌کند. من تمام سایت کارگروه تحول اقتصادی را جست وجو کرده‌ام. در مورد طرح تحول تنها دو گزارش هست که پارسال هم همین دو گزارش بود و هیچ تغییری هم نکرده است. دو گزارش در حد ۵۰ تا ۶۰ صفحه. در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها نیز دو گزارش ۲۸-۲۷ صفحه‌ای وجود دارد. یعنی قرار است یک جراحی به این عظمت در اقتصاد ایران انجام شود اما کار فکری درخوری در مورد آن انجام نشده است. شما بروید طرح توجیهی فلان کارخانه فولاد را ببینید، می‌بینید در حد ۵۰۰ صفحه فقط طرح توجیهی اولیه دارد و مثلاً دو سال روی آن کار شده است. این غیر مطالعات فنی است که برای اجرای طرح می‌شود. اکنون برای یک چنین جراحی عظیم اقتصادی اگر کار فکری‌ای انجام شده است چرا در اختیار مردم یا کارشناس‌ها نمی‌گذارند؟ سایت کارگروه تحول اقتصادی مرجع اصلی همه این بحث‌هاست که نشان می‌دهد کار فکری جدی‌ای انجام نشده است و اگر کار جدی انجام نشده است، سوال این است که چرا بر چنین جراحی بزرگی بدون کار فکری جدی اصرار داریم؟ کجاست ماتریس قیمت‌ها که ما بدانیم افزایش قیمت انرژی روی قیمت تک تک صنایع چیست؟ تا بتوانیم از طریق جدول داده- ستانده یا سایر مدل‌ها، پیامدهای کلان این سیاست را برآورد کنیم. بنابراین کار فکری اندکی روی این طرح انجام شده است. ممکن است کار فکری انجام شود یا از این به بعد بشود ولی لایحه پارسال به مجلس رفته و ماه گذشته از مجلس به شورای نگهبان رفته و در واقع لایحه تصویب شده است. باید کار فکری قبل از نوشتن لایحه انجام می‌شد.

یک لایحه خوب

اصولاً یک لایحه خوب لایحه‌ای است که همراه آن شش گزارش به مجلس برود؛ گزارش اجرایی، گزارش مالی، گزارش فنی، گزارش اقتصادی، گزارش سیاسی و اجتماعی. کدام گزارش برای این لایحه تدوین شده و به مجلس رفته است؟ اما از این مهم‌تر، تیم جراحی است که می‌خواهد این جراحی بزرگ را در اقتصاد ایران انجام دهد. دولتی که می‌خواهد چنین جراحی عظیمی را که آثار بین نسلی دارد انجام دهد، باید قبلاً چهارتا جراحی موفق کوچک‌تر داشته باشد. کدام جراحی موفق را ما داریم؟ مبارزه با فساد موفق بود؟ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موفق بود؟ طرح مسکن مهر موفق بوده است؟ طرح بنگاه‌های زودبازده موفق بوده است؟ چگونه به یک تیم اجرایی اعتماد کنیم که در طرح‌های کوچک‌تری که اجرا کرده است دوست و دشمن می‌گویند یا موفق نبوده یا برخی از آنها در میانه راه متوقف شده است. چگونه ما برای اجرای این طرح عظیم به دولت اعتماد کنیم و سرنوشت کشور را به دست جراحی دهیم که سابقه و تجارب خوبی در جراحی‌های کوچک‌تر ندارد؟ ما به پزشکی که وسط جراحی خون را که می‌بیند عقب نشینی می‌کند و تیغش را زمین می‌گذارد چگونه اعتماد کنیم؟

اما شرط پنجم انجام یک جراحی موفق این بود که بیمار باید از شرایط باثبات و پایدار روحی و جسمی برخوردار باشد. علائم اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد ایران فعلاً در اغما است. هیچ بیماری را هنگامی که در اغماست جراحی نمی‌کنند. اول باید بیمار را از اغما خارج کرد. بیماری که در اغماست به محرک‌های بیرونی واکنش نشان نمی‌دهد. اقتصاد ایران اکنون به خیلی از محرک‌ها مانند نرخ بهره یا نرخ تورم واکنش نشان نمی‌دهد. یعنی اکنون سرمایه گذاری در ایران تابع نرخ بهره نیست و تغییر نرخ بهره موجب تغییر سرمایه گذاری‌های تولیدی نمی‌شود. حتی به وام دادن نیز واکنش ندارد. پول‌ها به اقتصاد تزریق می‌شود اما اشتغال ایجاد نمی‌شود. بخش تولید ما نیز به نرخ تورم واکنش نشان نمی‌دهد. بخش تولید در یک کرختی شدید به سر می‌برد و مهم‌تر از همه اینکه نبض و فشار خون در اقتصاد ما بسیار پایین است. رکود شدید صنایع ما را زمین‌گیر کرده است. اکنون صنعت ما، بخش تولید صنعتی ما با حدود نصف ظرفیت خود کار می‌کند (به گفته رئیس کمیسیون صنایع با ۴۰ درصد و به گفته سایر مسوولان بین ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت). بنابراین صنعت ما و اقتصاد ما هم در رکود است و هم واکنش‌های یک موجود هوشیار را ندارد. اینها همه نشان دهنده این است که اقتصاد ایران در اغما است. اول باید آن را از اغما بیرون آوریم بعد جراحی کنیم.

علائم حیاتی اقتصاد شفاف نیست

نکته دیگر این است که علائم حیاتی این اقتصاد نیز شفاف نیست. در مورد یک بیمار صرف نظر از اینکه تبش یا نبضش یا فشار خونش بالاست یا پایین یا پایدار است یا نه، اصلاً باید بتوانیم نبض و تب و فشارش را بگیریم. یعنی پزشک باید دائماً علائم حیاتی بیمار را چک کند. علائم حیاتی یک اقتصاد چیست؟ نرخ تورم، نرخ بیکاری، درجه رکود، نرخ بهره، ضریب سرمایه گذاری و نظایر اینها علائم حیاتی یک اقتصاد هستند. راستی نرخ تورم در اقتصاد ما چند است؟ رئیس جمهور یک نرخی می‌گوید، بانک مرکزی نرخ دیگری می‌گوید و مرکز آمار ایران نیز نرخ خودش را می‌گوید. اقتصاددان مستقل نیز نرخ چهارمی را اعلام می‌کند. الان نرخ‌های اعلام شده بین ۱۵ تا ۳۵ درصد در نوسان است. برای یک فعال اقتصادی یک درصد نرخ تورم هم تعیین کننده است. یا نرخ بیکاری چند است؟ تاکنون سه نرخ اعلام شده است. درجه رکود چقدر است؟ در مورد سایر بخش‌ها که هیچ اطلاعی وجود ندارد، در مورد صنعت هم مثلاً رئیس کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید درجه رکود ۶۰ درصد است، یعنی صنایع با ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند، در حالی که وزیر صنایع آن را تکذیب می‌کند. بنابراین اصولاً اقتصاد ما علائم حیاتی‌اش روشن نیست. در این صورت ممکن است سیاست‌های ما بر علائم حیاتی غلط استوار شود. همچنین فضای عمومی و سیاسی داخلی و خارجی باثبات نیست، فضای کسب و کار در ایران ناامن است و ما دارای پایین‌ترین درجات امنیت فضای کسب و کار هستیم. مجموعه این شرایط به ما می‌گوید اقتصاد ایران در شرایط باثبات و پایداری برای آغاز یک جراحی بزرگ قرار ندارد. بنابراین شروع یک جراحی بزرگ می‌تواند بیمار را وارد تشنج کند و حتی به مرگ آن بینجامد.

اکنون پرسش این است که پس راه حل چیست. آیا باید دست روی دست گذاشت تا این بیمارهای اقتصاد تشدید و موجب مرگ اقتصاد شود. اول از همه باید به اطلاع پزشکان اقتصاد ایران یعنی دولتمردان کشور برسانیم که بخشی از بیماری‌ها و مشکلات اقتصاد ایران ناشی از رفتارها و تصمیمات خود شما است. یعنی گام اول این است پزشکی که می‌خواهد جراحی کند متوجه باشد که خودش بخشی از عامل بیماری است. یعنی دستان خودش آلوده است یا سرما خورده و تب بیمار ناشی از سرما خوردگی است که از پزشک سرایت کرده است. بنابراین اول پزشک باید خودش را اصلاح کند. یعنی به سیاستگذاران بگوییم رفتار شما اقتصاد را به این وضع رسانده و بی‌ثبات کرده است. رفتارتان را کنترل کنید. سیاست‌های خود را کنترل کنید.

مسمومیت دارویی

جایی خواندم آقای دکتر پژویان (رئیس شورای رقابت کشور) گفته بودند در زمان آقای ‌هاشمی برنامه تعدیل اقتصادی اجرا شد، در زمان آقای خاتمی هیچ سیاست اقتصادی‌ای اجرا نشد و این دوره قرار است طرح تحول اقتصادی اجرا شود. باید گفت بزرگ‌ترین خدمت دولت آقای خاتمی به اقتصاد این بود که هیچ تصمیم اقتصادی بزرگ که اقتصاد ایران را به آشوب بکشد، نگرفت. به یاد دارم در آغاز دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی یعنی سال ۷۶، دفتر ایشان به برخی از اقتصاددانان نامه نوشت و خواست بگویند ایشان مهم‌ترین سیاست اقتصادی که باید اجرا کنند چه باشد؟ من در پاسخ نوشتم: مهم‌ترین سیاستی که باید اجرا کنید این است که هیچ تصمیم اقتصادی جدیدی نگیرید چون تصمیمات اقتصادی متعدد و متداخلی که در گذشته برای اقتصاد ایران گرفته شده است به شدت آن را بی‌ثبات و پرآشوب کرده است چرا که هر تصمیم اقتصادی جدید دولت به معنی جا به جایی منابع و تغییر شرایط است و دوباره باید بنگاه‌ها و مردم باید بدوند تا خود را با وضعیت جدید منطبق کنند. گفتم بگذارید چند سالی اقتصاد ایران به آرامش و ثبات برسد. بعد برای آن تصمیمات جدید بگیرید. در واقع اقتصاد ایران از مسمومیت ناشی از تداخل دارویی رنج می‌برد. تصمیمات متعدد دولت و اعمال سیاست‌های مختلف مانند تزریق داروهای مختلف به بدن عمل می‌کند. وقتی انواع داروها را به بدن تزریق کردید، موجب تداخل و مسمومیت دارویی می‌شود. در چنین مواردی پزشکان توصیه می‌کنند برای مدتی بیمار هیچ دارویی مصرف نکند. اقتصاد ایران علاوه بر همه مشکلاتش، دچار مسمومیت دارویی نیز هست.

قیمت بنزین، قیمت معیار

اجازه دهید تا در پایان سخنم نکته‌ای را در مورد رفتار مردم ایران نسبت به تورم عرض کنم. معمولاً مردم برای تصمیمات شان یک شاخص و معیاری انتخاب می‌کنند. در اقتصادهای بسامان، مردم به اطلاعاتی که دولتمردان‌شان می‌دهند اعتماد دارند، معیار اصلی برای تصمیمات مردم، نرخ تورم است. مردم به شاخص قیمت‌ها و نرخ تورم نگاه می‌کنند و تصمیم می‌گیرند. اما وقتی اعتماد مردم نسبت به شاخص‌های عمومی که دولت اعلام می‌کند رخت بر می‌بندد و مردم نمی‌توانند به اطلاعاتی که دائماً و گاه به صورت متناقض و متفاوت بمباران‌شان می‌کند اعتماد کنند، خودشان دست به شاخص‌سازی می‌زنند. در حال حاضر قیمت بنزین در ایران به یک شاخص عمومی یا «قیمت معیار» تبدیل شده است. یعنی دیگر بنزین کالای معمولی نیست، بلکه کالای معیار است. یعنی مردم ذهنیت شان را، انتظارات شان را و رفتارشان را بر اساس کالای معیار تنظیم می‌کنند. یعنی چه؟ یعنی مردم کاری ندارند نرخ تورمی که دولت اعلام می‌کند چند است و کاری به این ندارند که بنزین مثلاً ۱۰ درصد هزینه‌های آنها را به خود اختصاص می‌دهد بنابراین قیمت بنزین که دو برابر شده است تنها ۱۰ درصد هزینه‌های آنها دو برابر شده است نه کل هزینه‌های آنها. چون برای مردم بنزین یک کالای معیار شده است. وقتی قیمت آن دو برابر می‌شود آنها انتظار دارند همه قیمت‌ها دو برابر شود. بنابراین افراد در رفتارشان جوری عمل می‌کنند که گویی همه قیمت‌ها دو برابر خواهد شد بنابراین همه سعی می‌کنند افزایش انتظاری قیمت‌ها را به دیگری منتقل کنند. یعنی مردم کاری ندارند که تورم ۲۰ درصد است یا ۱۵ درصد، بلکه به قیمت بنزین به عنوان کالای معیار نگاه می‌کنند و تمام رفتاهایشان را با آن شکل می‌دهند. پس بنزین در ایران کالای معیار است و دست زدن به کالای معیار خیلی حساس است و خیلی تحولات پیش بینی نشده را به دنبال دارد.

این نکته را از روی آمار و نمودار نیز می‌توان نشان داد. در شکل یک نمودار نرخ تورم و نرخ رشد شاخص قیمت انرژی در کشور نشان داده شده است. شاخص قیمت انرژی از ترازنامه انرژی کشور و نرخ تورم از گزارش‌های بانک مرکزی استخراج شده است. شما در این شکل چند منحنی می‌بینید؟ تا سال ۱۳۸۳ فقط یک منحنی پیداست و از این سال به بعد دو منحنی می‌بینیم. اما در واقع در طول سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۳ نیز ما دو منحنی داریم؛ یکی منحنی نرخ تورم کلی کشور و دیگری منحنی رشد شاخص قیمت انرژی در کشور. ولی تغییر نرخ تورم آنچنان با تغییر شاخص قیمت انرژی هماهنگ شده که موجب شده دو منحنی بر هم منطبق شوند یعنی در این دوره نرخ تورم در ایران دقیقاً برابر نرخ افزایش قیمت انرژی بوده است. افزایش قیمت انرژی شامل قیمت برق، بنزین، گاز و سایر انرژی‌ها است یعنی به علت اینکه قیمت انرژی و به طور خاص قیمت بنزین در ایران به عنوان قیمت معیار عمل می‌کند، می‌بینیم نرخ تورم در ایران دقیقاً مطابق با تغییرات قیمت انرژی حرکت می‌کند. این نشانگر یک رفتار روانی در ایران است. اگر به سه دوره‌هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد را نگاه کنیم، می‌بینیم بالاترین نرخ‌های تورم در سال‌هایی بوده که قیمت بنزین جهش کرده است. البته در دوره دولت نهم افزایش قیمت بنزین نداشته ایم و افزایش نرخ تورم به خاطر سیاست‌های دیگر بوده است. یعنی اگر افزایش قیمت بنزین داشتیم، قطعاً تورم بالاتری نیز داشتیم.

این نکته را باید افزود که یک دولت فقط حق دارد یک بار تورم ایجاد کند. یک دولت حق ندارد هر چه دلش می‌خواهد تورم ایجاد کند. دولت آقای‌ هاشمی یک بار تورم شدید ایجاد کرد. دولت آقای خاتمی هم یک دوره تورمی را تجربه کرد و البته بسیار کمتر از تورم دولت قبلی‌اش. دولت آقای احمدی نژاد هم یک بار تورم ایجاد کرده و سهمیه تورم‌اش را استفاده کرده است و دیگر نباید تورم ایجاد کند.

اما این سوال همچنان باقی ماند که خب چه باید کرد؟ این ساختارهای غلط را کی باید اصلاح کرد؟ پاسخ روشن من این است که اکنون اقتصاد ایران در شرایط تورم رکودی قرار دارد یک سیاست جدید را که نتیجه‌اش تورم رکودی است نباید وقتی که اقتصاد در تورم رکودی است اجرا کرد.

نخست باید اقتصاد را به شرایط رونق ببریم و سپس سیاست‌مان را اجرا کنیم. اما توجه کنیم علت رکود در اقتصاد ایران عمدتاً ناشی از رفتار مسوولان اجرایی است که موجب بی‌ثباتی و ناامنی فضای کسب و کار شده است. در گام اول باید این بی‌ثباتی‌ها را کاهش داد و راه را برای حرکت اقتصاد ایران به سوی رونق باز کرد. آنگاه در دوره رونق اجرای سیاستی که تورم زاست مانعی ندارد. توجه کنیم در تورم برخی از مردم زیان می‌کنند، اما برخی سود می‌برند. در رکود همه زیان می‌برند و در تورم رکودی همه زیان می‌کنند اما برخی بیشتر. ما در شرایط تورم رکودی هستیم. نه بخش تولید ما و نه بخش مصرف ما تحمل یک تورم رکودی جدید را ندارد. اکنون سوال می‌شود که اقتصاد را چگونه به رونق ببریم؟ ما ۲۰ سال است داریم در این خاک پول و سرمایه می‌پاشیم، چرا جواب نمی‌دهد؟ چرا از بذر این پول‌هایی که پاشیده‌ایم اشتغالی درو نشده است، تولیدی درو نشده است، رفاهی درنیامده. نپرسیدیم چرا؟ نخست باید شرایطی را اصلاح کنیم که اصولاً مانع شروع و تحرک فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. ما با سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها می‌خواهیم تخصیص منابع را بهینه کنیم اما می‌گوییم اول شرایط فعالیت پررونق بنگاه‌های اقتصادی را مهیا کنیم بعد بگوییم خب حالا لازم است تخصیص منابع تان را بهینه کنید. پس صبر کنید و اقتصاد را به رونق ببرید اگر توانستید این کار را بکنید بعد بگویید خب حالا وقت جراحی است.

سه مشکل داریم

اما چگونه اقتصاد را به رونق ببریم. اقتصاد ما اکنون در بن بست قرار دارد. یعنی هم در رکود داخلی گرفتار است و هم در حالت بستگی جهانی قرار دارد یعنی رابطه‌اش با نظام اقتصاد جهانی قطع است. اول از همه باید تحرکی در این دو حوزه ایجاد کنیم یعنی هم تولید داخلی را تحرک دهیم و هم به سوی باز کردن اقتصاد حرکت کنیم. البته این کار زمانبر است اما باید شروع کنیم. اکنون ببینیم اصولاً چرا اقتصاد ما در رکود است؟ پاسخ این است چون تقاضای داخلی کفایت نمی‌کند یعنی مردم پول ندارند تا کالاهای تولیدی کارخانه‌های داخل را بخرند، پس کارخانه‌ها هم با ظرفیت کامل تولید نمی‌کنند مثلاً کل کارخانه‌های تولید کننده لوازم خانگی در کشور ما به اندازه یک کارخانه لوازم خانگی مانند دوو یا سامسونگ، یخچال و فریزر تولید نمی‌کنند چون مردم ما نمی‌توانند بخرند. در چنین شرایطی اقتصاد ما باید بتواند تولیداتش را ببرد و در بازار جهانی بفروشد یعنی این فروبستگی اقتصادی ما با گشایش به سمت بازار جهانی قابل اصلاح است. ممکن است بگویند تا این تحول ساختاری رخ ندهد ما نمی‌توانیم به سمت بازار جهانی برویم. عرض من این است باید در گام اول با سایر روش‌ها اقتصادمان را از رکود خارج کنیم. چگونه؟

برای اینکه اقتصاد از رکود خارج شود به سه چیز نیاز داریم:
۱- سرمایه
۲- تثبیت فضای کسب و کار
۳- کاهش هزینه مبادله.

سرمایه را دولت نباید تامین کند ولی تثبیت و بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه مبادله از وظایف تاریخی و سنتی دولت‌ها است. هزینه مبادله چیست؟ هزینه‌هایی است که نباید باشد و هست مثلاً یک مرتبه یک مسوول حرفی درباره بورس می‌زند و بورس سقوط می‌کند. این هزینه مبادله است، ریسک نیست. ریسک طبیعی بازار این است که شرکت‌ها در فرآیند تولید و فروش خود سود و زیان کنند، شاخص‌های سهام بالا و پایین برود و عده‌ای سود و برخی زیان کنند. اما وقتی یک مسوول ارشد کشور حرفی می‌زند و موجب سقوط عمومی شاخص قیمت سهام در بورس می‌شود، خسارتی که به سهامداران وارد می‌شود هزینه مبادله است. یا وقتی که یک مرتبه به علت سخنرانی یکی از مقامات، رابطه ما با یک کشور دیگر به هم می‌ریزد، آن صادر کننده‌ای که کالاهایش در گمرک آن کشور توقیف می‌شود یا برگشت داده می‌شود، خسارتی که می‌بیند و زیانی که می‌کند هزینه مبادله است. وقتی یک دولت دائماً از سیاست‌هایش عدول می‌کند، قوانین را اجرا نمی‌کند یا خوب اجرا نمی‌کند و هزینه مبادله را تحمیل می‌کند و وقتی مردم به قراردادها احترام نمی‌گذارند، به یکدیگر هزینه مبادله تحمیل می‌کنند.

پس سه مشکل داریم؛ کمبود سرمایه ، فضای کسب و کار نامناسب و هزینه مبادله بالا. این سه مشکل، تولید ما را زمینگیر کرده است. ما اول باید این سه مشکل را حل کنیم. چگونه حل کنیم؟ در مورد کمبود سرمایه، یک مورد از آن این است که ما دائماً نفت می‌فروشیم با درآمد آن نیرو‌های انسانی خوب تربیت می‌کنیم بعد آنها به خارج می‌روند. چرا می‌روند؟ آیا واقعاً همه اینها به خاطر این است که حقوق شان در ایران پایین است؟ بخش زیادی از اینها به این علت می‌روند که فضای سیاسی کشور بی‌ثبات است، قانون حرمتی ندارد و امیدی به آینده خود ندارند. می‌توانیم نرخ مهاجرت را ببینیم که چقدر نرخ مهاجرت نیروهای متخصص در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. بخشی از نیاز ما نیاز به سرمایه انسانی است. مگر دانشگاه‌های ما سالی چند فارغ التحصیل دارند که سالی ۱۵۰ هزار نفر از آنها می‌روند؟ پس باید فضا را باثبات کنیم، اعتماد ایجاد کنیم، حرمت قوانین را حفظ کنیم تا ماندن و کار کردن در این کشور برای دانش آموختگان ما معنا دار شود. همین وضعیت یعنی بی‌ثباتی‌ها و نا امنی‌ها و هزینه‌های مبادله موجب فرار سرمایه‌ها نیز می‌شود. قبلاً وزیر اطلاعات دولت هشتم اعلام کرده بود که سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور ۷۰۰ میلیارد دلار است. در دولت نهم یکی از اعضای دولت چندی پیش گفت سرمایه ایرانیان خارج ۲۰۰۰ میلیارد دلار است و اخیراً نیز یکی از مسوولان کشور آن را ۱۳۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. در سه سال گذشته سرمایه گذاری‌های ایرانیان در دوبی ۴۰۰ میلیارد دلار بوده است. این سرمایه‌ها چرا به دوبی رفته است؟ مگر اینها سرمایه‌های ما نیست؟ بنابراین ما سرمایه داریم باید کاری کنیم به کشور بیاید. پس باید اولاً فضای کسب و کار را تثبیت کنیم، اینقدر بی‌ثباتی ایجاد نکنیم، تنش‌های خارجی را مدیریت کنیم و کاهش دهیم، فضای داخلی را به سمت امید و نشاط و اعتماد ببریم و جامعه را به سمت یک وفاق عمومی سوق دهیم.

گاهی مسوولان ما حرف که می‌زنند از دهان شان هزینه مبادله می‌ریزد. یک حقوقدانی که عضو برجسته دولت هم هست هفته گذشته گفته است که بسیجی‌ها در دوران خصوصی سازی باید کارخانه‌ها را فتح کنند. چگونه یک حقوقدان عضو دولت به خود اجازه می‌دهد اینگونه صحبت کند. نمی‌شود هم بگویید خصوصی سازی لازم است، هم بگویید سرمایه گذاری کنید و هم بگویید باید کارخانه‌ها را فتح کرد. اگر قرار است برای اقتصاد ایران کاری کنیم اول باید حرف زدن‌هایمان را کنترل کنیم. هزینه مبادله ایجاد نکنیم تا فضای کشور و فضای اقتصاد آرام شود. بعد هم باید فضای کسب و کار را با کاهش تنش‌های سیاسی خارجی تثبیت کنیم.

یک کار مهم دیگر

اما یک کار مهم دیگری نیز باید انجام شود تا هم سرمایه‌های اقتصادی مان برگردد و هم سرمایه‌های انسانی مان فرار نکند. هر انقلابی اگر بخواهد از یک جایی جهش اقتصادی را شروع کند باید عفو عمومی دهد. ۳۰ سال است که انقلاب پیروز شده و نظام تثبیت شده است و هنوز عفو عمومی نداده‌ایم. به قول یکی از اقتصاددانان که می‌گفت کشور ما به هواپیمایی می‌ماند که خلبان آن در آغاز پرواز گفته است کمربندها را ببندید ولی ۳۰ سال است که هنوز نگفته کمربندها را باز کنید. بالاخره باید این کار بشود. این همه ایرانی که دوره به دوره از حوزه‌های مختلف و عرصه‌های مختلف فعالیت در ایران حذف شده‌اند و می‌شوند، اینها و سرمایه‌های فکری و اقتصادی آنها باید به بازی اقتصادی برگردد. اینها عمدتاً هم جزء نخبگان بوده‌اند. از این طریق نه تنها سرمایه‌های فکری و اقتصادی فعال می‌شوند بلکه فضای امید و نشاط به جامعه برمی گردد. منظورم از عفو عمومی این است که تمام کسانی که ایرانی هستند ولی شاکی خصوصی ندارند و به جهتی از حقوق اجتماعی محروم شده اند، مشکلی برایشان ایجاد کرده‌ایم، محدودیت‌هایی برای تحصیل، استخدام سرمایه گذاری و فعالیت اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی آنها ایجاد کرده ایم، به آنها انگ زده ایم و طردشان کردیم و امثال آن، اینها همه عفو شوند و محدودیت‌ها حذف شود تا اینها کشور و آینده آن را از خودشان بدانند و به بازی اقتصادی برگردند و فکرشان و سرمایه‌هایشان را وارد بازی کنند. البته اگر کسی جرمی مرتکب شده است یا شاکی خصوصی دارد طبیعی است که طبق قوانین کشور باید رسیدگی شود. اما بخش بزرگی از جمعیت کشور ما با انواع انگ‌ها و محدودیت‌ها و تضییقات روبه رو است که این محدودیت‌ها باید حذف شود.

اقتصاد ما راه حل اقتصادی ندارد

اما می‌دانیم این سه مورد که گفتم یعنی کاهش هزینه مبادله، بهبود فضای کسب و کار که در جای خود نیاز به کاهش تنش‌های خارجی دارد و نیز عفو عمومی، اینها هیچ کدام راه حل‌هایی نیستند که مسوولان قوای سه گانه ما بتوانند انجام دهند. بنابراین اقتصاد ما در گره‌ای مانده که باید گشوده شود و این گره فقط به دست مقام رهبری قابل گشودن است. یعنی اکنون اقتصاد ما راه حل اقتصادی ندارد، راه حل سیاسی و راه حل اجتماعی دارد و این جایی است که باید مقامات ارشد کشور به طور جدی تصمیم گیری کنند تا بتوانند اقتصاد را از این فروبستگی دربیاورند.

به عنوان مثال برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ما ۱۴ سال پیش مخفیانه تقاضایی داده‌ایم،۱۰ سال طول کشید تا نامه ما را گرفتند و اعلام کردند نامه شما ثبت شد شما به عنوان عضو ناظر می‌توانید فقط در جلسات شرکت کنید و گوش کنید. در این مدت ۲۱ بار برای همین مساله کوچک که تقاضای ما را بپذیرند یا نه، رای گیری شد و آمریکا وتو کرد. دو سال پیش که آمریکا وتو نکرد ما جشن گرفتیم که ما عضو سازمان تجارت جهانی شده‌ایم. نه، ما عضو نشده ایم، آنها فقط تقاضای ما را گرفته‌اند و پذیرفته‌اند که ما برویم و در جلسات بنشینیم و نگاه کنیم یعنی عضو ناظر باشیم. ما باید بعد از آن بلافاصله گزارش رژیم تجاری خود را می‌دادیم .چهار سال و نیم است گزارش رژیم تجاری تهیه شده و تازه یک ماه پیش ارسال شده است. بعد از این مرحله ما هفت دوره مذاکره و رای گیری داریم. این مذاکرات برای کشورهای مختلف به طور متوسط ۷ ساله طی شده است. این دوره برای چین ۱۵ سال طول کشید. با وضع کنونی سیاست خارجی ایران و تنش‌هایی که داریم و با بی‌ثباتی‌های داخلی این دوره برای ایران شاید ۳۰ سال طول بکشد.

اینها مسائلی است که باید حل شود تا اقتصاد ایران به سوی ثبات و چشم اندازهای روشن برود. بدون عضویت در سازمان تجارت جهانی اقتصاد ما در بن بست می‌ماند و چشم انداز روشنی ندارد و برای عضویت نیز ما باید تنش‌های خارجی را حل کنیم و با کشورهایی مانند آمریکا برای حل و فصل دعاوی اقتصادی مذاکره کنیم. این مسائل هیچ کدام در مسوولیت و در اختیار روسای قوای سه گانه و حتی مجلس نیست. اینها چیزهایی است که مقامات ارشد کشور و مقام معظم رهبری باید تصمیم گیری کنند و اقتصاد را از این فروبستگی آزاد کنند. ایشان باید به مقامات ، فرماندهان و به سیاسیونی که حرف‌هایی می‌زنند که برای کشور هزینه مبادله ایجاد می‌کند، بی‌ثباتی ایجاد می‌کند، نهیب بزنند که چرا اینقدر حرف می‌زنید. و به همین ترتیب باید تنش‌های خارجی مدیریت حل و فصل شود. بدون این تغییرات هیچ چشم اندازی برای خروج اقتصاد ایران از رکود وجود ندارد و هیچ امیدی به موفقیت سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی نیست.


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.