بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  
iran-emrooz.net | Sun, 01.12.2019, 10:46

نظام ولایی در گردآب ناکارآمدی و دزدسالاری


اصغر جیلو

عنوان اصلی مقاله:
گردآب ناکارآمدی و دزدسالاری نظام ولایی را غرق خواهد ساخت

در ایامی که جنایات سازمان یافته حکومتی، خون صدها شهروند معترض و بیگناه را بر کف کوچه‌ها و خیابان‌های ‏کشور جاری ساخت، عده‌ای کوشیدند صریحا یا در لفافه، از افزایش سه برابری قیمت بنزین دفاع کرده و مدعی ‏شوند که سیاستهای کلان دولت روحانی و به‌طریق اولا ولی فقیه را نباید سیاه و سفید دید و کاهش آلودگی هوا؛ ‏به موازات سامان‌بخشی به هزینه‌های دولتی، از پیامدهای مثبت سیاست افزایش سه برابری قیمت بنزین ‏خواهد بود. چنین ادعایی، اگر آلوده به انگیزه‌های دفاع از قدرت حاکم نباشد، حتی با نادیده گرفتن خسارت‌های ‏جبران‌ناپذیر انسانی در ناآرامی‌های اخیر، مطلقا غیرقابل دفاع و در ستیز با واقعیات تلخ اقتصادی و زیست محیطی ‏جاری در درون کشور است.

‏”فقیه بصیر” به اتفاق “دولت تدبیر” علیرغم وجود گزینه‌ها و تدابیر بالقوه ممکن دیگر در مقابله با بحران‌های ‏خودساخته، به آخرین وسیله حفظ موجودیت خود، یعنی سرکوب خونین برای اجرای بی‌چوان و چرای یک بی‌‏تدبیری محض متوسل شدند، و این اقدام نقطه عطفی دیگر در فرایند ناکارآمدی علاج‌ناپذیر نظام ولایت بود. ‏جمهوری اسلامی، در گردابی گرفتار آمده که امکانات رهایی‌اش از مخاطرات و پیامدهای هولناک آن، به سرعت ‏در حال پایان است.‏

هیچ دلیل قانع کننده اقتصادی و زیست محیطی کوتاه و یا بلندمدت و یا اخلاقی و عادلانه در توجیه افزایش سه ‏برابری قیمت بنزین، وجود ندارد. تنها دلیل قابل‌فهم در این میان، اجتناب مطلق و آشکار رهبران نظام از هر نوع ‏اصلاحی، در ساختار منابع قدرت و ثروتی است که حاصل همزمان چندین دهه انسداد و اختناق سیاسی در کشور، ‏و غارت بی‌حد و حصر نظام دزدسالاری از منابع ملی کشور بوده است. آمار و ارقام زیر به چیزی جز این واقعیت تلخ ‏دلالت نمی‌کنند.‏

‏۱- منابع رسمی دولتی میزان بودجه کلی سه بخش شامل: موسسات مذهبی-ایدئولوژیک، نهادهای مرتبط با ‏مدارس دینی، و ارگانهای مرتبط با ولایت فقیه را در مجموع بیش از ۵۴۳۱ میلیارد تومان نشان می‌دهد(۱):‏

‏ ۱۵۱۲.۷۷۱ میلیارد تومان: بارگاه ولایت و ضمایم آن مثل مجلس خبرگان و شورای نگهبان و...‏
‏۲۳۹۸.۷۳۳ میلیارد تومان: مدارس دینی مثل مرکز خدمات حوزه علمیه و موسسه پژوهشی خمینی و...‏
‏ ۱۵۲۰.۲۴۱ میلیارد تومان: اعتبارات ایدئولوژیک مثل ستاد “راهیان نور” و راه پیمایی اربعین و...‏

جمع ارقام فوق، بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد امروز (۱۲۰۰۰ تومان) مبلغی برابر با ۴.۵ میلیارد دلار در سال است. ‏یعنی دو میلیارد دلار بیشتر از در آمدی که دولت با سه برابر کردن قیمت بنزین از حلقوم مردم بیرون خواهد کشید. ‏همه این اعتبارات در واقع برای حفظ و بازتولید ایدئولوژی فقهی حاکم و صدور آن به خارج از مرزها، باید نه تنها ‏دست نخورده باقی بمانند، بلکه بودجه‌های کلان پنهان نظامی و انتظامی و امنیتی نیزضمانت لازم را برای دفع ‏هر نوع خطری نسبت به موجودیت آن فراهم سازد، که هیچ یک از آنها در آمار فوق منعکس نشده‌اند.‏

اعتبارات فوق، نه در آمد دستگاه روحانیت را از صدقات، اهدایی‌ها به عتبات و اوقاف و خمس و ذکات مردم شامل می‌شود، و نه سود بنیادها و موسسات ثروتمند پرشمار تحت نظارت ولی فقیه را در بر می‌گیرد. طبق یک گزارش ‏معتبر از خبرگزاری رویترز، فقط و تنها، یکی از بنیادهای زیر نظر ولی فقیه به نام ‏‎”‎ستاد اجرایی فرمان آیت الله خمینی‎”‎، در ‏حدود ۹۵ میلیارد دلار ثروت را در کنترل خود دارد(۲). رقم سودخالص حداقل ۲۰ درصدی فرضی این ثروت، بالغ بر ۱۹ ‏میلیارد دلار “ناقابل” در سال خواهد بود، که حتی یک ریال آن نیز توسط صندوق بودجه عمومی وصول نمی‌گردد. ‏بخش اصلی و عمده این نوع از درآمدها از هر نوع نظارت دولتی و قانونی معاف بوده و تلاش برای اخذ مالیات از ‏آنها، در طول دهه‌های گذشته، همگی بی‌حاصل بوده است. یکی از منابع تامین مخارج “عمق استراتژیک” در ‏لبنان، سوریه، فلسطین، عراق، یمن و شمال افریقا و...نظامیان و شبه نظامیان تحت فرمان سپاه قدس، و...از محل ‏در آمدهای کلان همین بنیادها است.‏

‏۲-‏‎ ‎محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه گفت‌وگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در تاریخ ۱ تیرماه ‏‏۹۸‏‎ ‎گفت: “بیش از ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد”. یعنی معادل ۵ میلیارد دلار(به قیمت هر ‏دلاری ۱۲۰۰۰ هزار تومان)، که دو برابر در آمد حاصل از افزایش سه برابری قیمت بنزین خواهد بود. بعضی بررسی‌ها، ‏کمترین رقم در این رابطه را ۳۰۰۰۰ میلیارد تومان یعنی حدود ۲.۵ میلیارد دلار، و برابر با در آمدزایی دولت از ‏افزایش قیمت بنزین تخمین می‌زنند(همان منبع).

‏۳- اما به نقل از بررسی “ضد و نقیض‌های مالیاتی” در سایت نیلسو، برآوردهای غیررسمی برخی نهادهای ‏نظارتی حاکی است که میزان فرار مالیاتی در کشور حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است(۳)، این رقم معادل ۱۶ ‏میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار (هر دلار ۱۲۰۰۰ تومان) و حدودا همان ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی است که حجت‌الاسلام ‏حسن درویشیان، پس از بر گماردگان رئیسی، آن را تحت عنوان “معوقات مالیاتی” اعلام کرده است؛ یعنی معادل ‏‏۱۷میلیارد دلار، که حتی اگر آن را شامل فرارهای مالیاتی هم در نظر بگیریم، دولت می‌توانست، با هزینه کردن ‏حدود ۷ میلیارد دلار برای ایحاد یک سیستم موثر جلوگیری از معوقات و فرارهای مالیاتی، هم یک سیستم کارآرا و ‏موثر اخذ مالیات را زیرسازی کند و هم به میزان قابل ملاحظه‌ای “کار مفید” در عرصه حسابرسی‌های مالیاتی ‏تولید کند، و هم هنوز ۱۰ میلیارد دلار یعنی بیش از ۴ برابر درآمد حاصل از سه برابر کردن قیمت بنزین را به تدریج ‏و طی زمان به صندوق بودجه عمومی بیفزاید.

اما باندهای نیرومند رانت‌خوار مسلط بر اقتصاد کشور که راس ‏اغلب آنها به بیت می‌رسد، به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند که هیچ شخص و ارگانی در هیچ یک از مراجع قانونگذاری و ‏اجرایی کشور، گامی حتی کوچک در این زمینه به پیش بر دارد. چپاول افسانه‌ای منابع اقتصادی و مالی کشور، ‏رویه بخش عمده‌ای از آنها در طول عمر نظام جمهوری اسلامی بوده است.‏ آنها، به پشتوانه حضور و نفوذ خود در ارکان قدرت، در اجتناب از پرداخت سهم اقتصادی خود در تامین هزینه‌های ‏مورد نیاز دستگاه بوروکراسی کشور، و تحمیل روز افزون این هزینه‌ها بر بودجه عمومی و جیب مردم عادی ‏کشور همیشه موفق بوده و این بار نیز موفق شده‌اند.‏

‏۴- میزان حداقل خسارت‌های وارد بر کشور به خاطر آلودگی هوا، سالانه حداقل به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد(۴)‏‎ ‎و ‏درآمدزایی حاصل از افزایش قیمت بنزین حداکثر فقط می‌تواند یک چهارم این خسارت‌ها را جبران کند و نه بیشتر. ‏تازه این یک چهارم؛ فقط می‌تواند صدمات ناشی از آلودگی محیط زیست فقط در پایتخت را جبران کند. آلودگی هوا ‏تنها در تهران، طبق برآورد سال گذشته سازمان بهداشت جهانی، سالانه ۲.۵ میلیارد دلار هزینه‌های اقتصادی و ‏انسانی به جا می‌گذارد(۵). بد نیست بدانیم که کل بودجه محیط زیست سالانه در کشور فقط ۴۰۳ میلیارد تومان ‏است(۶) که رقمی معادل ۳۶۶ میلیون دلار خواهد بود. در صورتی که میزان رانتهای دینی-تبلیغاتی حکومتی در ‏کشور ۱۳ برابر بودجه محیط زیستی، یعنی به بیش از ۵۳۰۰ میلیارد تومان - معادل ۴.۵ میلیارد دلار- در سال می‌رسد.

‏۵- تاثیر افزایش قیمت بنزین بر کاهش آلودگی هوا، حداقل در شهر تهران مورد تردید جدی است، چون “... عامل ‏اصلی آلودگی هوای پایتخت وسایل نقلیه سنگین دیزلی و ۸ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده کاربراتوری ‏هستند‎.‎‏ ... طبق آمار رئیس شورای شهر تهران ۳۰ درصد از هزار دستگاه واگن متروی پایتخت نیازمند تعمیر ‏هستند و شش هزار دستگاه اتوبوس آلاینده و فرسوده نیز در سطح شهر تردد می‌کنند که مسئولان شهری، ‏دولتی و قانون‌گذاری به علت فشار لابی‌های خودرو از نصب فیلتر دوده بر روی این اتوبوس‌ها خودداری کرده‌اند”(۷).‏

‏۶- بی‌پایه ترین دفاع از سیاست افزایش بنزین مبتنی است بر این استدلال: “فقط ۴۰ درصد مردم کشور دارای ‏اتومبیل شخصی بوده و سوبسید آن توسط ۶۰ در صد بقیه جمعیت که فقیرتر از دارندگان اتومبیل شخصی‌اند ‏پرداخت می‌شود(ملیحه محمدی، برنامه -روبرو- در تلویزیون من وتو، روز جمعه ساعت ۱۹.۳۰ به تاریخ ۲۹/۱۱/۲۰۱۹). ‏چنین استدلال به دلایل فاقد هر نوع از وجاهت بوده و فقط برای دفاع از دولت روحانی اختراع شده است.‏

در سال ۱۳۹۶، درصد واقعی دارندگان خودرو شخصی ۴۹.۴ در صد از کل خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌داد. علاوه ‏بر این، ۱۶ درصد از خانوارها برای تردد و کسب و کار خود از موتور سیکلت استفاده می‌کردند(۸). یعنی نه ۴۰ درصد ‏ادعایی پیش گفته، بلکه بین ۴۹.۴ تا ۶۵.۴ در صد از خانوارها ایرانی دارای وسیله نقلیه موتوری بوده و سوبسید ‏سوخت خود را از این به بعد پرداخت خواهند کرد.

گذشته از این، خانوارهای فاقد وسیله نقلیه موتوری، برای تردد ‏روزانه خود ناگزیر به استفاده از وسایل نقلیه کرایه‌ای یا عمومی هستند، و آنها نیز به خاطر افزایش سه برابری ‏قیمت بنزین مجبور به پرداخت کرایه بیشتری در قیاس با زمان قبل خواهند بود، و بالاخره اینکه افزایش کرایه حمل ‏و نقل کالاهای مصرفی و...امری قطعی به خاطر افزایش سه برابری قیمت بنزین بوده و یارانه‌های پرداختی ناچیز ‏دولتی که رقمی در حدود ۴-۵ دلار یعنی ۴۵ هزار تومان در ماه را شامل شده و گویا به قشر فقیر بی‌خودرو تعلق ‏خواهد گرفت، کفایت افزایش هزینه تردد موتوری روزانه آنها و بالارفتن ناگزیر قیمت کلاهای مصرفی را نخواهد کرد. ‏

بنا براین، توجیه اقتصادی افزایش قیمت بنزین، توجیه زیست محیطی، و مغالطه ۶۰ درصدی فاقدان خودرو ‏موتوری، هیچ یک دارای اعتبار حقیقی برای دفاع از بی‌تدبیری محض افزایش سه برابری قیمت بنزین نیست.‏

جدول و چارت زیر خلاصه‌ای گویاست از نکات اصلی آنچه که در بالا ذکرش رفت.‏

لینک‌ها:‏




نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.