بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

تداوم راهبرد رفرمیستی «شرکت» در انتخابات

دکترعلی حاجی قاسمی


iran-emrooz.net | Sun, 24.02.2008, 19:40

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

يکشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۶

با تصميم ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان به شرکت در انتخابات مجلس روند رفرميستی تحول سياسی در ايران همچنان ادامه خواهد داشت. البته رد صلاحيت‌های گسترده بار ديگر نشان داد که اصلاح‌طلبان برای حضور موثر در عرصه سياست به حمايت پايدار گروه‌های بزرگ اجتماعی نياز دارند که اين از طريق طرح مطالبات و حقوق شهروندی امکان پذير خواهد بود.

پس از چندماه انتظار و ابهام ناشی از عدم تأييد صلاحيت‌ها سرانجام ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان اعلام کرد که در هشتمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می‌کند و از مردمی که خواهان ادامه روند اصلاحات در ايران هستند درخواست شد که به نامزدهای اين ائتلاف رأی دهند. اين تصميم در پی آخرين دور بررسی صلاحيت‌ها توسط شورای نگهبان اتخاذ شد که به موجب آن اگرچه بسياری از چهره‌های شناخته شده اصلاح‌طلب تأييد صلاحيت نشدند اما شماری از افراد کمتر شناخته شده اين جبهه مورد تأييد قرار گرفتند که اين شرايط حداقلی را برای حضور اصلاح‌طلبان در صحنه انتخاباتی فراهم آورد.

تأييدهای صورت گرفته توسط شورای نگهبان عليرغم محدود و «قطره چکانی» بودن آنها و حتا اينکه با هر انگيزه‌ای صورت گرفته باشند، و در مقابل آن تصميم ائتلاف اصلاح‌طلبان به شرکت در انتخابات، با همه کاستی‌ها و محدوديت‌هايی که برای آنها ايجاد شد و يا خود مسبب آن بودند دست کم اين پيامد مثبت را برای جامعه ايران دارد که روند تجربه دموکراسی حداقلی در آن همچنان ادامه خواهد يافت. تصميمات اخير شورای نگهبان و پس از آن تصميم ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان نشان داد که در نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی همچنان ميل و انگيزه برای حفظ ميزانی از رقابت سياسی در انتخابات وجود دارد که همين به خودی خود زمينه تداوم گفتمان آزاد سياسی را فراهم می‌آورد و در نتيجه جامعه ايران و فضای سياسی کشور را از افتادن در بن بست نجات می‌دهد و موجب می‌شود که مردم ايران تجربه جديدی از انتخابات و مبارزه انتخاباتی را از سر بگذرانند. علاوه بر اين، با تداوم حضور اصلاح‌طلبان در روند انتخابات مجلس، امکان حضور آنها در عرصه سياسی کشور همچنان برقرار خواهد بود که اين موجب خواهد شد تا آنها شانس حضور در انتخابات دور آينده رياست جمهوری را که می‌تواند بسيار تأثيرگذار باشد داشته باشند.

هرچند زمان سه هفته‌ای باقی مانده تا انتخابات مجلس بسيار کوتاه است و احزاب سياسی در جبهه اصلاحات امکان کمی را برای طرح برنامه‌های خود و تأثير گذاری مطلوب بر افکار عمومی و رأی دهندگان دارند اما چنانچه در همين وقت باقی مانده هم با تدبير و دورانديشی عمل کنند خواهند توانست تأثيرات بزرگی را بر روند سياسی در جامعه بگذارند. آنچه مسلم است اينکه آنها طی يکی دو روز آتی فهرست مشترک نامزدهای خود را اعلام خواهند کرد. به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان علاوه بر چهره‌های تأييد صلاحيت شده خود نامزدهای ديگری را که به اين جبهه نزديکی دارند را نيز در فهرست خود قرار دهند. به طوريکه اين امکان مهيا شود تا آنها برای احراز تمامی کرسی‌های مجلس وارد رقابت شوند.
اما از اين مرحله به بعد مهم‌ترين وظيفه اصلاح‌طلبان اين خواهد بود که در برابر عملکرد مجلس هفتم و دولت آقای احمدی نژاد برنامه‌های خود را در زمينه‌های گوناگون ارائه دهند. در واقع مبارزه انتخاباتی و عمل سازنده سياسی آنها که می‌تواند مورد توجه جامعه واقع شود، از اعلام برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی آغاز خواهد شد. اينکه آنها به گروه‌های حامی خود در جامعه نشان دهند که انگيزه لازم را برای طرح مطالبات آنها و ارائه برنامه عملی برای ايجاد بهبودی در وضعيت معيشتی، آزادی‌های فردی و اجتماعی و حقوق سياسی آنها دارند. آنچه در اين ميان بيش از پيش برای اصلاح‌طلبان حائز اهميت است جلب اعتماد عمومی نسبت به توانايی‌های اين جبهه در درک نيازهای عاجل مردم و ارائه برنامه‌ها و ساز و کار‌های عملی برای تحقق آن نيازهاست.

- اينکه در عصر تحولات شتابان جهانی شدن چه تغييراتی را در سياست‌های اقتصادی کلان کشور در نظر دارند که در صورت پيروزی در انتخابات در جهت تحقق آن گام برخواهند داشت. سياستی که منجر به گسترش آزادی عمل بخش خصوصی در سرمايه گذاری بشود و توسعه اقتصادی و بالا رفتن نرخ رشد را در پی داشته باشد. روندی که هم ثروت جامعه را افزايش دهد و هم زمينه را برای افزايش اشتغال، بويژه برای جوانان بيکار و شمار گسترده زنانی فراهم آورد که مايل به داشتن اشتغال هستند ولی محدوديت موقعيت‌های شغلی اين امکان را از آنها سلب کرده است.

- چه اقدامات معين و مشخصی را برای افزايش درآمد نيروی کار و خانوار در نظر دارند که در صورت اجرای آن قدرت خريد خانوار افزايش يابد بدون آنکه افزايش درآمدها طعمه تورم دو رقمی سال‌های اخير بشود.

- الگوی رفاهی مورد نظر آنها چيست و آنها به طور مشخص چه امکاناتی را برای گروهايی از مردم که به هر دليل قادر به تامين معاش خود نيستند و يا اينکه سطح درآمد آنها زير خط فقر است در نظر دارند؟ چه حقوق و مزايايی را برای بيکاران در نظر دارند؟ کسانی که به لحاظ بيماری قادر به تامين معاش خود نيستند، سالمندانی که به دليل نداشتن پس انداز کافی و يا برخوردار نبودن از حقوق بازنشستگی فاقد درآمد هستند از چه حق شهروندی برخوردار خواهند شد؟ آيا به شهروندان ايرانی وعده می‌دهند که در صورت پيروزی در جهت تصويب قوانينی گام برخواهند داشت که کمک هرينه بيکاری، بيماری و يا حقوق بازنشستگی همگانی را بر‌ای گروه‌های هدف در نظر گيرد؟ آيا در الگوی رفاهی آنها برخورداری از امکان بهداشت و درمان به عنوان حقوق شهروندی جايی خواهند داشت؟ آيا امکان آموزش و پرورش رايگان با کيفيت مطلوب را برای کليه کودکان ايران صرفنظر از اينکه در چه خانواده‌ای بزرگ می‌شوند در نظر دارند؟

- چه وعده‌ای انتخاباتی برای زنان جامعه ايران در جهت کاهش نابرابری‌های جنسی دارند؟ در زمينه برخی مطالبات کليدی زنان ايران مانند برطرف شدن مشکلات حقوقی در رابطه با جايگاه آنها در خانواده (حق طلاق، حضانت)، ايجاد موقعيت‌های شغلی برابر با مردان، چه اقدامات معينی را انجام خواهند داد؟

- در زمينه آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی چه برنامه‌هايی را در نظر گرفته اند که در جهت کاهش محدوديت‌ها و تامين امنيت اجتماعی باشد؟

چنانچه سياست‌گزاری اجتماعی در مواردی که نام برده شد و موارد نظير اينها به شيوه صحيح، مسئولانه و خردمندانه صورت پذيرد، جامعه و اقتصاد ايران نه تنها قابليت و استعداد سرشاری در بازتوزيع عادلانه ثروت و امکانات را از طريق برنامه‌های جامع رفاهی خواهد داشت بلکه در صورت تامين رفاه عمومی، زمينه افزايش اميد و اعتماد عمومی فراهم خواهد شد. برخلاف نگرانی بسياری از اقتصاددانان ايران که متاثر از نئوليبراليسم دهه هشتاد و نود ميلادی افزايش هزينه‌های رفاهی را مانع رشد اقتصادی جامعه می‌دانند توجه به نيازهای رفاهی است که زمينه رشد سريع اقتصادی را در پی خواهد داشت. (۱)

انتخابات ۲۴ اسفند اين فرصت را به ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان می‌دهد که کاستی‌های گذشته خود را جبران کنند و زمينه نوع جديدی از فعاليت سياسی را برای آينده جامعه ايران پايه ريزی نمايند. آينده‌ای که از فردای انتخابات ۲۴ اسفند آغاز خواهد شد و فضای سياسی ايران را برای ساليانی دراز تحت تأثير قرار خواهد داد. فضايی که در آن نياز توامان به الگوی موفق توسعه اقتصادی و الگوی سخاوتمندانه رفاهی بيش از پيش برجسته خواهد شد و گفتمان سياسی را کاملا تحت تأثير خود قرار خواهد داد. آينده‌ای که در آن ديگر سياست به تلاش‌های مقطعی و زودگذر برای کسب قدرت سياسی محدود نخواهد شد، رويه‌ای که طی سال‌های اخير همواره و در آستانه انتخابات گوناگون اوج گرفته و پس از آن به فراموشی سپرده می‌شده است. دوران استفاده بی حساب از منابع و سپرده‌های به ارث رسيده و امکاناتی که به بواسطه درآمدهای نفتی در اختيار بخش عمومی بوده است به سر آمده است. تامين معاش و رفاه شهروندان و بويژه طبقه متوسط ايران که همواره در حال افزايش است بدون برنامه ريزی جامع و مدون امکان ناپذير است و دولتمردان، صرفنظر از تعلق به اين يا آن جناح و طرز فکر ايدئولوژيک و سياسی ، در مواجه با نسل جديد از زنان و مردان تحصيلکرده و آگاه به حقوق خود، ناگزير هستند که قابليت‌های خود را در دو زمينه توليد ثروت در اقتصاد ايران و بازتوزيع آن از طريق برنامه‌های جامع رفاهی افزايش دهند. نسل جوان ايران و گروه‌های رو به گسترش تهيدستانی که از طبقه متوسط به لايه‌های پايين تر اين طبقه پس زده شده اند بازيگران سياسی در ايران را به وارد شدن در عرصه سياست گزاری اجتماعی و ارائه نتيجه مشخص در حوزه برنامه‌های رفاهی وادار خواهند کرد.

رقابت بر سر کرسی‌های نمايندگی مجلس هشتم تا به امروز بيش از آنکه معطوف به رقابت بر سر محتوای برنامه سياسی باشد بر رقابت بر سر موقعيت جناح‌های سياسی در ساختار قدرت متمرکز بوده است ولی ترديد نبايد داشت که با افزايش مشکلات اقتصادی، شدت گيری نارضايی‌های عمومی و افزايش توقعات نسل جوان، از اين پس برنامه‌های عملی سياسی حرف اول را در رقابت سياسی خواهند زد. در چنان وضعيتی است که نهادهای قدرت برای حفظ ثبات اجتماعی و حل مسائل واقعی جامعه، دست ياری و استمداد به سوی اصلاح‌طلبانی دراز خواهند کرد که قابليت مديريت و مهندسی اجتماعی و بهبود مناسبات ايران در عرصه بين المللی را داشته باشد. بنابراين مهم اين نيست که در اين مرحله چه افراد و محافلی از صندوق‌های رأی بيرون می‌آيند و مجوز ورود به دستگاه قانونگزاری را پيدا خواهند کرد بلکه نکته اين است که کداميک از مدعيان عرصه سياست عملی ترين و سازنده ترين برنامه را برای پيشرفت و توسعه جامعه ايران را در يک روند بلندمدت تر ارائه خواهند کرد. اين نهادها حتا اگر در اين مرحله به طور فيزيکی ابزار قدرت را در اختيار نداشته باشند، می‌توانند با ارائه ايده‌ها، برنامه‌ها و راه حل‌های سازنده و عملی دستور کار سياست را تعيين و دست اندرکاران را به تلاش در جهت تحقق آنها ترغيب يا وادار کنند.

۱- در اين زمينه مراجعه شود به مطلبی که از اين نگارنده تحت عنوان «جايگاه سيستم رفاهی در الگوی جديد اصلاحات» در سايت «ايران امروز» در تاريخ ۱۰ آبان ۱۳۸۶ منتشر شده است.

نظرکاربران:

نکته‌ای که آقای حاجی قاسمی ودیگر رفورمیست‌های اسلامی وغیر اسلامی، به قصد یا سهو ، درنظر نمی‌گیرند قانون
اساسی جمهوری اسلامی است که درآن نهاد های انتخابی ذیل نهادهای انتصابی قرار می‌گیرند ولذا کارآیی واقعی خودرا از دست می‌دهند.
نمی دانم ایشان این گفته‌ی معروف "گذشته چراغ راه آینده است" را شنیده یا اگر شنیده ، در نظر دارند یا خیر؟ ۸ سال تجربه‌ی دولت اصلاحات و ۴ سال تجربه‌ی مجلس اصلاحات به ما می گوید که درایران تحت این قانون اساسی کنونی، انتخابات معنا و مفهومی ندارد.
ایشان باید بدانند که اصلاح طلبان ، اولا درمجلس هشتم حداکثر و در خوشبینانه ترین صورت ۶۰ نماینده خواهند داشت و لذا طرح و برنامه‌ی مترقیانه‌ای را نخواهند توانست به تصویب اکثریت نمایندگان برسانند، و در مرحله‌ی بعد هم اگر معجزه‌ای بشود و این گونه طرح ها ازتصویب اکثریت نمایندگان بگذرد، شورای نگهبان جلوی هرگونه مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی را وتو خواهد کرد.

*

با سلام خدمت آقای حاج قاسمی،
در ایران بویژه بخاطر نفت، توسعه اقتصادی در گرو توسعه سیاسی است. کسی خواهان این نیست که نمایندگان مجلس قدرت اجرایی را در دست گیرند، اما باید از همان اندازه که همین قانون اساسی به آنها قدرت داده شجاعانه دفاع کنند. حرف ها و برنامه های خوب زیاد بوده است اما چیزی که نمایندگان اصلاح طلب کم دارند مقداری شجاعت است برای اینکه ولی فقیه و اقتدارگرایان نتوانند به آسانی صدایشان را خفه کنند. کسانی که جرات نکند از حقوق سیاسی نمایندگی شان دفاع کنند، برنامه ها و طرح های مورد نظرشان نیز اگر مخالف نظر حاکمان اصلی باشد از سوی شورای نگهبان تایید نمی شود. البته اگر شجاعت داشته باشند نیز طرح هایشان و قوانین تصویبی شان می تواند در شورای نگهبان رد شود، چنانکه قبلا شد. اما برای کسب پایگاه مردمی که این همه شما بر آن تاکید می کند حداقلی از شجاعت و استواری لازم است. این اقلیت اصلاح طلب مجلس هفتم را ببینید انگار که اصلا وجود خارجی ندارند.
خود اصلاح طلبان می گویند که در 200 حوزه انتخاباتی امکان رقابت برایشان وجود ندارد و تنها در 70 تا 80 حوزه چنین امکانی هست. در چنین شرایطی البته مطرح کردن برنامه های اقتصادی توسعه خوب است اما به فرض که همه اصلاح طلبان در حوزه های رقابتی وارد مجلس شوند تازه این اقلیت چه چیزی را می توانند تصویب کنند؟ در بهترین حالت تریبونی در مجلس هستند اما باید از الان بتوانند مردم را قانع کنند که مانند اقلیت مجلس هفتم بی خاصیت نمانند وگرنه چگونه می توانند پایگاه خودر را در میان مردم بویژه اقشار متوسط دوباره بدست آورند یا تحکیم کنند؟
م.قمشه‌ای


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.