بورژوازی نارس و نقد کتابچه مرحله اضطراری
آسیبشناسی “راست ایرانی”
داود خدابخش
 |
بخش نخست
در نوشتار پیشین، با تمرکز بر آسیبشناسی “چپ ایرانی”، تلاش شد تا پیامدهای ایدئولوژیزدگی بهعنوان یکی از موانع اصلی شکلگیری تفکر انتقادی در سپهر سیاسی ایران مورد بررسی قرار گیرد. در آن تحلیل، ایدئولوژیزدگی نه صرفاً بهمثابه یک گرایش فکری، بلکه بهعنوان سازوکاری تبیین شد که میتواند به انسداد گفتوگو، تقلیل کثرتگرایی و محدود شدن افقهای اندیشه سیاسی بینجامد.
در ادامه، امکان عبور از این وضعیت از خلال تأکید بر آزاداندیشی، رواداری و گفتوگو مورد توجه قرار گرفت؛ مؤلفههایی که بهعنوان پیششرطهای شکلگیری یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک در نظر گرفته شدند؛ فرهنگی که در آن اختلاف نظر به رسمیت شناخته شده و از طریق سازوکارهای نهادی و مسالمتآمیز مدیریت میشود.
نوشتار حاضر، با انتقال کانون تحلیل به “راست ایرانی”، در پی آن است تا این نیروی اجتماعی را از منظر مفهومی و تاریخی مورد ارزیابی انتقادی قرار دهد. “راست ایرانی” عموماً خود را بهعنوان نماینده یک سنت بورژوایی، مدرن و محافظهکار معرفی میکند. با اینحال، فرض محوری این پژوهش آن است که این خودتعریف، با ویژگیهای کلاسیک محافظهکاری مدرن انطباق کامل ندارد.
در سنت نظری محافظهکاری، از جمله در آثار ادموند برک، عناصری چون نهادگرایی، حاکمیت قانون، و احتیاط در تغییرات سیاسی (تدریجگرایی) جایگاهی محوری دارند. در این چارچوب، نهادهای جامعه مدنی نهتنها مکمل دولت، بلکه بستر اصلی سامانیابی منافع، میانجیگری اجتماعی و تضمین تداوم نظم سیاسی تلقی میشوند.
بر این اساس، یکی از پرسشهای مرکزی این نوشتار آن است که آیا “راست ایرانی” توانسته است چنین نقشی را در تقویت و بازسازی نهادهای جامعه مدنی ایفا کند یا خیر. به بیان دیگر، آیا این جنبش میتواند از سطح یک گفتمان هویتی یا سیاسی فراتر رفته و بهعنوان حامل یک پروژه نهادساز در فرآیند گذار به دموکراسی عمل کند؟
فرضیه این پژوهش آن است که ضعف تاریخی در شکلگیری بورژوازی مستقل و نهادهای مدنی پایدار در ایران، بهطور مستقیم بر صورتبندی “راست ایرانی” تأثیر گذاشته و ظرفیت آن را برای ایفای نقش مؤثر در گذار دموکراتیک محدود کرده است. با اینحال، همین جریان، در صورت بازتعریف خود بر پایه نهادگرایی، تقویت جامعه مدنی و فاصلهگیری از الگوهای تودهگرایانه، میتواند به یکی از بازیگران کلیدی در این گذار بدل شود.
بر این اساس، هدف این نوشتار نه تنها ارائه تحلیلی انتقادی از “راست ایرانی”، بلکه بررسی امکان بازسازی آن در چارچوب یک پروژه دموکراتیک مبتنی بر جامعه مدنی است.
ساختار این نوشتار در قالب فصلهای زیر تنظیم شده است که بهدلیل گستردگی بحث، در چند بخش منتشر خواهد شد:
درآمد
۱. مفهوم راست و محافظهکاری در نظریه سیاسی
۲. بورژوازی ایرانی و شکلگیری ناقص یک طبقه
۳. بستر فرهنگی “راست ایرانی”
۴. فقدان بورژوازی فرهنگی
۵. تودهگرایی و پوپولیسم
۶. نقد “کتابچه مرحله اضطراری” و نظریه “وضعیت استثنایی” کارل اشمیت
۷. جامعه مدنی و گذار به دموکراسی
۸. نتیجهگیری و توصیهها
درآمد
در دهههای اخیر، بخش قابل توجهی از نقدهای نظری و سیاسی در ایران معطوف به بررسی نیروهای سیاسی چپ بوده است. از نقد سنتهای انقلابی و رادیکالیسم ایدئولوژیک گرفته تا تحلیل ناکامیهای نظری و عملی “چپ ایرانی”، آثار و مباحث متعددی پدید آمدهاند که هر یک بهنحوی در پی واکاوی نسبت میان ایدئولوژی، قدرت و جامعه در تجربه معاصر ایران بودهاند.
[بنگرید به نوشتار آسیبشناسی “چپ ایرانی” در وبگاه ایران امروز]
با این حال، در مقابل این حجم از توجه، نیروهای راست و محافظهکار ایرانی کمتر موضوع یک بررسی نظری منسجم و نظاممند قرار گرفتهاند. این در حالی است که بخش مهمی از گفتمان سیاسی اپوزیسیون، و نیز برخی گرایشهای فکری در جامعه ایران، با نامهای مختلف، خود را در طیف “راست” یا “محافظهکار” تعریف میکنند. این عدم توازن در نقد، موجب شده است که بسیاری از مفروضات و ادعاهای این جریانها کمتر مورد سنجش مفهومی و تاریخی قرار گیرند.
پرسش محوری این نوشتار از همینجا آغاز میشود: آیا آنچه در فضای سیاسی ایران بهعنوان “راست” شناخته میشود، با مفهوم محافظهکاری در سنت نظری سیاست مدرن قابل انطباق است؟ محافظهکاری در معنای کلاسیک خود، چنانکه در سنت اندیشه سیاسی از ادموند برک به بعد صورتبندی شده، بر عناصری چون نهادگرایی، حاکمیت قانون، اصلاح تدریجی، و احتیاط در برابر گسستهای رادیکال استوار است. در بسیاری از جوامع، این سنت فکری در پیوند با شکلگیری بورژوازی مستقل، نهادهای مدنی پایدار، و سنتهای حقوقی تثبیتشده تکوین یافته است.
در ایران، اما شرایط تاریخی و اجتماعی متفاوتی حاکم بوده است. شکلگیری ناقص بورژوازی، غلبه اقتصاد دولتی و رانتی، ضعف نهادهای مدنی، و تداوم عناصر اقتدارگرایانه در فرهنگ سیاسی، موجب شده است که آنچه بهعنوان “راست سیاسی” ظهور میکند، در بسیاری از موارد فاقد بنیانهای نظری و اجتماعی یک محافظهکاری مدرن باشد. در چنین بستری، بخشی از جریانهای راست، بهجای اتکا به نهادهای میانجی و سازوکارهای جامعه مدنی، به الگوهایی مبتنی بر تودهگرایی، بسیج عاطفی و شخصمحوری سیاسی گرایش یافتهاند.
این گرایشها را میتوان در برخی از متون و طرحهای سیاسی معاصر نیز مشاهده کرد؛ از جمله در آنچه تحت عنوان «کتابچه مرحله اضطراری» منتشر شده و در آن، ایده “رهبری متمرکز” در شرایط گذار برجسته میشود، بیآنکه نقش نیروهای سیاسی متکثر یا نهادهای جامعه مدنی بهطور نظاممند مورد توجه قرار گیرد. اینگونه صورتبندیها، پرسشهایی جدی درباره نسبت میان گذار سیاسی، نهادسازی و خطر بازتولید اقتدارگرایی مطرح میکنند.
این نوشتار تلاشی است برای بررسی انتقادی این پدیده در چارچوبی نظری و تاریخی. هدف آن، نخست، تبیین مفهوم “راست” و “محافظهکاری” در نظریه سیاسی؛ دوم، تحلیل زمینههای اجتماعی و تاریخی شکلگیری راست ایرانی؛ و سوم، واکاوی گرایشهای تودهگرایانه و شخصمحور در برخی از صورتبندیهای معاصر آن است. در این مسیر، به مسائلی چون فقدان بورژوازی فرهنگی، نقش فرهنگ سیاسی اقتدارگرا، و جایگاه نهادهای جامعه مدنی در فرآیند گذار به دموکراسی نیز پرداخته خواهد شد.
استدلال اصلی این نوشتار آن است که در غیاب یک سنت محافظهکاری نهادگرا و بدون تقویت شبکهای از نهادهای مستقل جامعه مدنی، راست سیاسی در ایران نه تنها قادر به ایفای نقش سازنده در گذار دموکراتیک نخواهد بود، بلکه در معرض لغزش بهسوی اشکال مختلفی از پوپولیسم، شخصمحوری و بازتولید الگوهای اقتدارگرایانه قرار خواهد گرفت.
۱. مفهوم “راست” و “محافظهکاری” در نظریه سیاسی
تمایز میان “چپ” و “راست” در اندیشه سیاسی، در سادهترین سطح به تفاوت در نحوه تبیین نابرابریها و نسبت فرد و جامعه بازمیگردد. گرایشهای متمایل به چپ به طور عام نابرابریهای اجتماعی را بیش از هر چیز برآمده از ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دانسته و بر ضرورت اصلاح این ساختارها بهمنظور حمایت از لایههای فرودست تأکید میکنند. در مقابل، گرایشهای متمایل به راست، در بسیاری از صورتبندیهای خود، نقش عاملیت فردی، مسئولیت شخصی و تفاوتهای فردی را در تبیین موقعیتهای اجتماعی برجسته میسازند، هرچند این تأکید میتواند در قالبهای مختلفی، از فردگرایی لیبرال گرفته تا تأکید بر تعلقات جمعی، ظهور یابد.
در برخی روایتهای راست، فرد نه بهعنوان یک واحد کاملاً مستقل، بلکه در پیوند با اجتماعات گستردهتر، از جمله ملت، فرهنگ، مذهب یا خانواده، تعریف میشود. در چنین چارچوبی، انسجام اجتماعی و تداوم هویتهای جمعی اهمیت ویژهای پیدا میکند و حل مسائل اجتماعی نیز تا حدی در گرو حفظ یا بازسازی این انسجام تلقی میشود. در مقابل، گرایشهای چپ عموماً تأکید بیشتری بر تکثر اجتماعی و امکان بازتعریف مستمر روابط و هویتها دارند، هرچند در عمل، هر دو سنت میتوانند نسبتهای متفاوتی با تکثر و همگنی اتخاذ کنند.
از این منظر، میتوان گفت که در حالی که سنتهای چپ تاریخی با مفاهیمی چون «حاکمیت مردم» و گسترش مشارکت سیاسی پیوند خوردهاند، برخی از گرایشهای راست نیز بر ایدههایی مانند «انسجام اجتماعی» یا «همبستگی جمعی» تأکید داشتهاند. با این حال، این تمایزها را نباید بهصورت تقابلهای مطلق در نظر گرفت، زیرا هر یک از این دو سنت در بسترهای تاریخی مختلف، صورتبندیهای متنوع و گاه متناقضی به خود گرفتهاند.
در همین چارچوب، مفهوم «راست» در نظریه سیاسی، مفهومی تاریخی و چندلایه است که نمیتوان آن را به یک تعریف واحد و ثابت فروکاست. این مفهوم، از زمان شکلگیری خود در بستر انقلاب فرانسه، بهتدریج به مجموعهای از گرایشهای فکری و سیاسی اطلاق شده است که هرچند در برخی اصول کلی، مانند تأکید بر نظم، تداوم یا احتیاط در تغییر، اشتراک دارند، اما از نظر مبانی نظری، اهداف سیاسی و صورتبندی نهادی، تفاوتهای قابل توجهی میان آنها وجود دارد.
در سادهترین سطح، تمایز میان «چپ» و «راست» در آغاز به نسبت نیروهای سیاسی با تغییرات اجتماعی و سیاسی بازمیگشت: نیروهای چپ عموماً مدافع دگرگونیهای رادیکالتر و بازسازی نظم اجتماعی بودند، در حالی که نیروهای راست بر حفظ تداوم، ثبات و دفاع از نظمهای موجود تأکید داشتند. با این حال، در سیر تحول اندیشه سیاسی مدرن، «راست» بهتدریج به طیفی از رویکردها تبدیل شد که از محافظهکاری کلاسیک تا اشکال مختلف راست لیبرال و حتی راست اقتدارگرا را دربر میگیرد.
در این میان، «محافظهکاری» بهعنوان یکی از مهمترین سنتهای نظری در درون راست، جایگاهی محوری دارد. محافظهکاری کلاسیک، بهویژه در آثار ادموند برک، نه یک ایدئولوژی نظاممند، بلکه نوعی «نگرش» یا «گرایش عملی» به سیاست تلقی میشود. این نگرش بر چند اصل بنیادین استوار است: نخست، تأکید بر اهمیت سنتها و نهادهای تاریخی بهعنوان حاصل تجربه انباشتهی جوامع؛ دوم، بیاعتمادی به طرحهای انتزاعی و عقلگرایانهای که میکوشند جامعه را بر اساس الگوهای از پیشتعیینشده بازسازی کنند؛ و سوم، ترجیح اصلاحات تدریجی و مرحلهای بهجای دگرگونیهای دفعی و انقلابی.
در ادامه این سنت، متفکرانی چون مایکل اوکشات نیز بر وجه «عملگرایانه» محافظهکاری تأکید کردهاند. از نظر اوکشات، سیاست نه عرصه تحقق طرحهای کلی و نهایی، بلکه میدان مدیریت امور جاری در چارچوب سنتها و رویههای موجود است. از این منظر، محافظهکاری بیش از آنکه به دنبال تحقق یک وضعیت آرمانی باشد، در پی حفظ تعادل و جلوگیری از بیثباتیهای ناشی از تغییرات شتابزده است.
با این حال، ضروری است میان محافظهکاری کلاسیک و دیگر اشکال «راست» تمایز قائل شد. در کنار محافظهکاری، میتوان از “راست لیبرال” نام برد که بر بازار آزاد، حقوق فردی و محدودسازی دولت تأکید دارد، و نیز از “راست اقتدارگرا” که با تمرکز بر نظم، اقتدار سیاسی و گاه رهبری متمرکز، فاصله قابل توجهی با اصول نهادگرایانه و قانونمدار محافظهکاری کلاسیک پیدا میکند. این تمایز از آن جهت اهمیت دارد که هرگونه تحلیل از “راست” در یک زمینه خاص، از جمله ایران، نیازمند تشخیص این تفاوتها و پرهیز از یکسانانگاری این گرایشهاست.
نکته مهم دیگر آن است که محافظهکاری کلاسیک در بسترهای تاریخی خاصی شکل گرفته است؛ بسترهایی که در آنها نهادهای اجتماعی پایدار، نظامهای حقوقی تثبیتشده و طبقات اجتماعی نسبتاً مستقل، بهویژه بورژوازی، وجود داشتهاند. در چنین شرایطی، دفاع محافظهکاری از “نظم موجود” به معنای دفاع از مجموعهای از نهادهای میانجی، سنتهای حقوقی و اشکال متکثر حیات اجتماعی بوده است، نه صرفاً حمایت از قدرت سیاسی متمرکز.
از اینرو، یکی از پیشفرضهای اساسی این نوشتار آن است که نمیتوان بدون توجه به این زمینههای تاریخی و نهادی، مفهوم محافظهکاری را بهصورت انتزاعی به سایر جوامع تعمیم داد. در غیاب چنین بسترهایی، آنچه بهعنوان “راست” یا “محافظهکاری” ظاهر میشود، ممکن است بهجای تکیه بر نهادها و سنتهای پایدار، به اشکالی از سیاست شخصمحور، تودهگرا یا اقتدارگرا میل کند.
بر این اساس، در ادامه این پژوهش، مفهوم “راست ایرانی” نه بهعنوان یک بازتاب مستقیم از سنت محافظهکاری مدرن، بلکه بهمثابه یک صورتبندی تاریخی-اجتماعی خودویژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ صورتبندیای که باید در نسبت با ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایران تحلیل شود.
۲. بورژوازی ایرانی و شکلگیری ناقص یک طبقه
در نظریههای کلاسیک جامعهشناسی سیاسی، شکلگیری بورژوازی بهعنوان یک طبقه مستقل، یکی از پیششرطهای اساسی برای تکوین نهادهای مدرن، گسترش جامعه مدنی و تثبیت نظمهای سیاسی مبتنی بر قانون تلقی میشود. در بسیاری از تجارب تاریخی، از جمله در اروپای غربی، رشد تدریجی بورژوازی با تحول در مناسبات اقتصادی، گسترش بازار، و شکلگیری نهادهای حقوقی همراه بوده و در نهایت به محدودسازی قدرت مطلقه و تقویت نهادهای نمایندگی انجامیده است.
در این چارچوب، بورژوازی نه صرفاً یک طبقه اقتصادی، بلکه یک نیروی اجتماعی با ظرفیتهای نهادی و فرهنگی تلقی میشود که میتواند حامل ارزشهایی چون قانونگرایی، مالکیت خصوصی، عقلانیت اقتصادی و مشارکت در حیات عمومی باشد. همین ویژگیهاست که در بسیاری از تحلیلها، پیوندی میان رشد بورژوازی و توسعه نهادهای دموکراتیک برقرار میکند.
با این حال، تجربه تاریخی ایران در دوره معاصر از این الگو فاصله قابل توجهی دارد. شکلگیری بورژوازی در ایران، به دلایل متعدد تاریخی و ساختاری، روندی ناقص، ناپیوسته و وابسته به دولت داشته است. برخلاف تجربه اروپایی که در آن بورژوازی در تقابل و تعامل با قدرت سیاسی رشد یافت، در ایران بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی مدرن در پیوند مستقیم با دولت و در چارچوب اقتصاد رانتی شکل گرفته است.
یکی از ویژگیهای مهم این وضعیت، وابستگی ساختاری بخشهای مهمی از طبقه اقتصادی به منابع دولتی، از جمله رانتهای نفتی، امتیازات انحصاری، و شبکههای توزیع قدرت، بوده است. در چنین شرایطی، بورژوازی نه بهعنوان یک نیروی مستقل، بلکه بهمثابه بخشی از ساختار قدرت یا وابسته به آن عمل کرده است. این وابستگی، ظرفیت آن را برای ایفای نقش انتقادی یا محدودکننده در برابر قدرت سیاسی بهشدت کاهش داده است.
علاوه بر این، فرآیندهای نوسازی در تاریخ معاصر ایران، بهویژه در دورههای حکومت رضاشاه پهلوی و محمدرضا شاه پهلوی، عمدتاً از بالا و در چارچوبی دولتمحور پیش برده شدهاند. این نوع نوسازی، هرچند به ایجاد زیرساختهای ارزنده اقتصادی، اداری و آموزشی انجامید، اما به شکلگیری یک طبقه بورژوای خودمختار و نهادهای مدنی مستقل منجر نشد. در نتیجه، بسیاری از کارکردهایی که در دیگر جوامع بر عهده بورژوازی قرار داشت، از جمله میانجیگری میان دولت و جامعه، دفاع از حقوق مالکیت، و مشارکت فعال در فرآیند نهادسازی، در ایران یا تضعیف شد یا بهصورت ناقص تحقق یافت.
این الگوی دولتمحور در دوره پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران نیز، هرچند در قالبی ایدئولوژیک و با صورتبندی نهادی متفاوت، تداوم یافت. در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، تمرکز قدرت سیاسی، غلبه ساختارهای ایدئولوژیک، و حضور گسترده نهادهای نظامی و شبهنظامی در عرصههای مختلف، از اقتصاد و فرهنگ تا آموزش و حتی فعالیتهای اجتماعی، موجب شکلگیری نوعی اقتصاد و سیاستِ بهشدت درهمتنیده با قدرت شد. در چنین شرایطی، قواعد حقوقی پایدار و قابل پیشبینی، که از پیششرطهای شکلگیری یک بورژوازی مستقل بهشمار میروند، با محدودیتهای جدیتر از پیش از انقلاب مواجه بودهاند.
افزون بر این، ناهمگونی میان برخی قواعد رسمی مبتنی بر تفسیرهای خاص از شریعت و الزامات یک جامعه پیچیده و در حال تحول، به نوعی دوگانگی در نظام تنظیمگری انجامیده است؛ دوگانگیای که در عمل، به گسترش حوزههای غیرشفاف، کاهش حاکمیت قانون، و تضعیف امنیت حقوقی کنشگران اقتصادی و اجتماعی منجر شده است. پیامد چنین وضعیتی، شکلگیری الگوهایی از فعالیت اقتصادی و سیاسی است که بیش از آنکه بر رقابت قانونمند و نهادهای شفاف متکی باشند، به شبکههای قدرت، دسترسی به منابع و روابط غیررسمی وابستهاند.
در نتیجه، چه در الگوی نوسازی دولتمحور پیش از انقلاب و چه در ساختار ایدئولوژیک و متمرکز پس از آن، شرایطی فراهم نشده است که در آن یک بورژوازی مستقل، قانونمدار و نهادساز بتواند بهطور پایدار شکل گیرد. این تداوم تاریخی، یکی از عوامل کلیدی در تبیین ضعف نهادهای مدنی و محدودیت ظرفیتهای محافظهکاری نهادمحور در ایران بهشمار میآید.
پیامد این وضعیت را میتوان در چند سطح تحلیل کرد. نخست، در سطح اقتصادی، فقدان یک بورژوازی مستقل موجب شد که منطق رقابت آزاد و شکلگیری بازارهای خودتنظیمگر بهطور کامل تحقق نیابد. دوم، در سطح سیاسی، این امر به تداوم تمرکز قدرت و ضعف نهادهای نمایندگی انجامید، زیرا نیروی اجتماعی مؤثری برای مطالبه محدودسازی قدرت دولت وجود نداشت. سوم، در سطح فرهنگی، این وضعیت مانع از شکلگیری آن دسته از ارزشها و هنجارهایی شد که معمولاً با بورژوازی مدرن پیوند دارند، از جمله اعتماد نهادی، مسئولیتپذیری مدنی و مشارکت سازمانیافته در عرصه عمومی.
در چنین بستری، آنچه بهعنوان “راست سیاسی” در ایران شکل گرفته است، فاقد پشتوانه اجتماعی و نهادی لازم برای تکوین یک محافظهکاری مدرن بوده است. به بیان دیگر، در غیاب یک بورژوازی مستقل و نهادهای مدنی پایدار، دفاع از “نظم موجود” بهسادگی میتواند به دفاع از تمرکز قدرت یا اشکال مختلف اقتدارگرایی تقلیل یابد، نه دفاع از یک نظم نهادی متکثر و قانونمند.
از اینرو، مفهوم “بورژوازی نارس” در این نوشتار، ناظر به وضعیتی است که در آن یک طبقه اقتصادی، بدون دستیابی به استقلال ساختاری، ظرفیت نهادی و نقش فرهنگی لازم، قادر به ایفای کارکردهای تاریخی خود در فرآیند نوسازی و دموکراتیزاسیون نیست. این نارسایی، نهتنها بر ساختار اقتصادی، بلکه بر صورتبندی گفتمانهای سیاسی، از جمله “راست ایرانی”، تأثیر مستقیم گذاشته است.
در نتیجه، برای “فهم راست ایرانی”، نمیتوان صرفاً به تحلیل ایدهها یا گفتمانها بسنده کرد، بلکه باید آن را در پیوند با این زمینه اجتماعی-اقتصادی خاص مورد بررسی قرار داد؛ زمینهای که در آن، ضعف بورژوازی مستقل و فقدان نهادهای میانجی، راه را برای اشکال جایگزین سیاست، از جمله تودهگرایی و شخصمحوری، هموار کرده است.
در بخش دوم این نوشتار به بستر فرهنگی راست و محافظهکار ایرانی، فقدان بورژوازی فرهنگی و گرایش راست ایرانی به تودهگرایی و پوپولیسم خواهیم پرداخت.
