اقتدارگرایی نوستالژیک در مسیر افولی زودهنگام
علی حاجیقاسمی
 |
با آغاز جنگ ویرانگر آمریکا و اسرائیل، حقیقتی تلخ بیش از پیش نمایان شده است: رؤیای «تحول سیاسی از مسیر مداخله خارجی» نه تنها امیدی خام و پرخطر بود، بلکه خود به ابزاری برای تشدید بحران تبدیل شده است. جنگی که برخی آن را کلید فروپاشی سریع حکومت میپنداشتند، اکنون موجودیت و تمامیت ایران را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است. این واقعیت، حتی در میان مخالفانی که تحت رهبری شاهزاده و با اتکا به بازخوانی نوستالژیک گذشته، به آیندهای رؤیایی چشم دوخته و انتظار داشتند قدرتهای خارجی با ضربات سریع زمینه فروپاشی نظام و به قدرت رسیدن آنان را فراهم کند، زمینه تردید و بازنگری گستردهای ایجاد کرده است. اکنون روشن شده که هیچ تحول پایدار و واقعی، با اتکا به راهبردهای سیاسی که بر بستر آرزوها و امید به مداخله بازیگران خارجی شکل گرفته باشد، قابل تضمین نیست و هزینههای آن میتواند بسیار فراتر از تصورات اولیه باشد. اکنون همچنین دور نخواهد بود تا تردیدها و پرسشها نسبت به رهبری شاهزادهای که با سادهدلی و سادهانگاری کمنظیر تمامی سرمایهٔ نوستالژیک خود را در سبد نتانیاهو و ترامپ گذاشت، بهسرعت رو به افزایش گذارد.
در ماههای اخیر، بخصوص با آغاز دور تازهای از اعتراضات و تنشهای سیاسی در ایران و سرکوب گستردهای که در پی فراخوان رضا پهلوی برای حضور معترضین در خیابانها صورت گرفت، نقش و اهمیت رهبری سیاسی در درک مخاطراتی که حرکتهای براندازانه، بخصوص با اتکاء به مداخله و حمله قدرتهای جهانی، میتواند برای شهروندان و کشور در پی داشته باشد بیش از هر زمان در مرکز توجهات قرار گرفت. بر طبق برخی رسانههای فارسی زبان برون مرزی در بین معترضان گروههایی خواهان بازگشت سلطنت و رهبری پهلوی بودند، که البته ارزیابی دقیق و قابل اطمینانی از ابعاد این حمایتها ممکن نبود. در بین دیاسپورای ایرانی اما به فاصله چند هفته پس از اعتراضات در ایران، تظاهرات گستردهای با فراخوان نیروهای سلطنتطلب در حمایت از این اعتراضات و تاکید بر رهبری رضا پهلوی در چند شهر جهان برگزار شد.
در باره این اعتراضات، مدیریت راهبردی آن، شدت عمل حکومت علیه آن و کشتار وسیعی که صورت گرفت و حتی سوءاستفادهای که عوامل آغازگر جنگ از سرکوب آن برای توجیه حملات خود به کشور کردند، ارزیابیهای زیادی صورت گرفته که در اینجا قصد تکرار آنها نیست. آنچه در این نوشتار محل توجه است، درک دقیقتر رفتار بخشی از طبقه متوسط ایران است که به تلاشهای هدفمند برنامهریزان اردوگاه رضا پهلوی برای تثبیت رهبری فردی او واکنش مثبت نشان دادند و در متینگهای اعتراضی حمایت خود را از رهبری وی اعلام کردند. سئوال مشخصتر اینکه چگونه شد که بخشی از ایرانیان مقیم کشورهای دموکراتیک، باوجود شناخت و تجربه نسبی از مفهوم شهروندی و ساز و کارهای نمایندگی سیاسی در کشورهای محل اقامت خود، رویکردی سنتی را در تعیین «رهبر» سیاسی خود برگزیدند و وارد این کارزار ماجراجویانه شدند؟ رویکردی که هیچ سنخیتی با سازوکارهای نهادی، برنامهمحور و پاسخگو در چارچوبهای مدرن سیاستورزی نداشت و بیعت با این رهبر کمتجربه صرفا به واسطه مشروعیت و اعتباری بود که وی از پیوند خونی و میراثداری نظام سیاسی پیش از انقلاب کسب میکرد.
این پرسش ما را به بازاندیشی در شناختمان نسبت به مؤلفههای گوناگونی وامیدارد که برای مدرنشدگی لایههایی در طبقه متوسط جامعه ایرانی، همچون سرمایه تحصیلی، گرایشهای تجددخواهانه، احساس همگامی با تحولات روز جهانی و یا حتی تجربه زیست در جوامع دموکراتیک برشمرده میشود. بهراستی، فرایند شکلگیری اولویتهای سیاسی و هنجاری این گروهها نسبت به آینده ساختار سیاسی ایران چگونه قابل ارزیابی است؟
اهمیت این بازاندیشی زمانی آشکارتر میشود که دریابیم تجربهی تداوم ناپایداری سیاسی و اجتماعی در دهههای اخیر و ناامیدی به روند اصلاح سیستم حکمرانی، بهگونهای معنادار بر شکلگیری اولویتهای سیاسی این گروهها اثر گذاشته است؛ بهنحوی که آنان را مستعد نوعی شکنندگی روانی - اجتماعی و گرایش به پذیرش اقتدار مسلط کرده است. بر این اساس، نسبت میان مدرنشدگی فردی و جهتگیری سیاسی را نمیتوان رابطهای خطی و بدیهی انگاشت، بلکه باید آن را پیوندی پیچیده و چندلایه دانست که نیازمند بررسی نظری و تجربی دقیقتر است.
در توضیح و تفسیر این پدیده برخی از صاحبنظران نوستالژی تاریخی یا تأثیر رسانهها در شکلدهی افکار عمومی را برجسته میدانند. ضمن اینکه این تفسیر تا حدودی واقعیت دارد اما ناکافی است. به همین دلیل برای شناخت همه جانبهتر آن باید به واکاوی لایههای عمیقتر پرداخت. عاملی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد وضعیت «اتمیزاسیون» جامعه ایرانی و بحران شکلگیری نهادهای مدنی پایدار است که مانع از آن شده تا شکلگیری رهبری سیاسی آن روندی را طی کند که دیگر جوامع دمکراتیک در گذار از سنت به مدرنیته تجربه کردند. اینکه رهبری سیاسی در روند تکثرگرایی و در بستر کنشگری سیاسیِ نهادها و تشکلهایِ گوناگون سیاسی، صنفی و اجتماعی شکل گرفته و بازتاب دهنده منویات گروههای اجتماعی موجود در جامعه باشد.
پرسش اساسی این است که چرا در غیاب نهادهای میانجی قدرتمند (احزاب ریشهدار، اتحادیههای صنفی، انجمنهای حرفهای مستقل)، بخشی از جامعه، حتی در خارج از کشور نیز به اقتدار نمادین و کاریزماتیک امید بستند؟ آیا این امر نشانه فقدان یک «ما»ی مدرن و سازمانیافته نیست؟
اتمیزاسیون و بحران نهادهای میانجی
مفهوم اتمیزاسیون اجتماعی را میتوان در سنت جامعهشناسی کلاسیک پی گرفت؛ برای نمونه در آثار امیل دورکهیم که در تحلیل گذار به مدرنیته بر «همبستگی ارگانیک»، یعنی همبستگی برخاسته از تقسیم کار و شکلگیری نهادهای حرفهای و صنفی تاکید میکند. از نظر او، انسجام جامعه مدرن در گرو کارکرد تنظیمکننده همین نهادهای میانجی است، نهادهایی که فقدان و یا تضعیف آنها جامعه را در معرض «آنومی» یا گسست هنجاری قرار میدهد. در این وضعیت، افراد از شبکههای جمعی هویتبخش فاصله میگیرند و به کنشگرانی منفرد بدل میشوند؛ حالتی که جامعهشناسان آن را اتمیزاسیون اجتماعی مینامند. اگر این چارچوب را بر وضعیت کنونی ایران منطبق کنیم، مسئله روشنتر میشود. در شرایطی که احزاب پایدار، اتحادیههای مستقل و شبکههای اعتماد افقی یا مجال شکلگیری نداشتهاند و یا استمرار نیافتهاند، بخشی از طبقه متوسط در مواجهه با بحران سیاسی، به جای اتکا به یک پروژه نهادی (صنفی، حزبی و گروهی) و برنامهمحور، در جستوجوی یک مرکز وحدت نمادین برمیآید. در چنین بستری، چهرهای با سرمایه تاریخی و نمادین، حتی بدون سازمان سیاسی منسجم، میتواند نقش نقطه تمرکز امید و همبستگی را ایفا کند. از این منظر، اعلام وفاداری به یک شاهزاده را میتوان نه صرفاً بازگشت آگاهانه به اقتدارگرایی، بلکه نشانهای از خلأ نهادهای میانجی و ناتوانی جامعه در تولید یک «ما»ی سازمانیافته دانست.
این پدیده بعدها در آثار هانا آرنت نیز بازتاب داشت، آنگاه که در تحلیل خاستگاههای تمامیتخواهی که در قرن بیستم و رشد مدرنیسم ابعاد تازهای یافته بود، نشان داد که چگونه تودههای اتمیزه و جداافتاده، که از شبکههای پایدار مدنی بیبهره بودند، آمادگی بیشتری برای جذب شدن به جنبشهای کاریزماتیک نشان دادند. در غیاب سازمانیابی اجتماعی، افرادِ تنها در یک جامعه، در جستوجوی معنا و تعلق، به اسطورههای سیاسیِ و یا رهبران نمادین روی میآورند. رهبرانی که اغلب با نوستالژیهای بازسازیشده یا هالهای از ارزشهای گذشته پیوند داده میشوند، زیرا افرادِ تنهای جامعه در زندگی روزمره تجربه مشارکت سازمانیافته و پایدار را نیاموختهاند.
بنابراین، در جوامعی که احزاب ریشهدار، اتحادیههای کارگری، انجمنهای صنفی و سازمانهای داوطلبانه نهادینه نشدهاند یا استمرار نیافتهاند، سیاست به سطحی از کنشهای پراکنده و واکنشهای احساسی فروکاسته میشود. همچنین، در چنین جوامعی، فردگرایی فزاینده مانع شکلگیری و پیوستن به شبکههای مدنی افقی میشود و در نتیجه، خطر گسترش انفعال سیاسی یا گرایش به اقتدار متمرکز در آنها افزایش مییابد.از این منظر، اتمیزاسیون نه صرفاً یک وضعیت روانی، بلکه یک ساختار اجتماعی است. جامعهای متشکل از افراد پراکنده و فاقد ظرفیت کنش جمعی پایدار که این دو ویژگی زمینه مناسبی برای ظهور گرایشهای اقتدارگرایانه و نوستالژیک فراهم میکند.
نتیجتا، در غیاب تشکلهای اجتماعی، از احزاب و سندیکاها گرفته تا دیگر سازمان های داوطلبانه، «اقتدار کاریزماتیک» مجال بروز مییابد. این نوع اقتدار، آنچنان که ماکس وبر نیز تاکید کرد، با اتکاء به مشروعیتی که نه بر قانون و نهاد، بلکه بر باور به ویژگیهای استثنایی یا نمادین یک فرد، یا به جایگاه و پیشینهای که او میراثدار آن دانسته میشود، زمینه رشد و گسترش پیدا میکند. اما وبر همزمان تأکید کرده است که اقتدار کاریزماتیک ذاتاً ناپایدار است، مگر آنکه در فرایندی که میتوان آن را «نهادینهسازی» (یا بهتعبیری دقیقتر، «نهادینشدن اقتدار کاریزماتیک») نامید، به ساختارهای قانونی - عقلانی تبدیل شود. بدینسان، گرایش به یک شاهزاده یا رهبر مذهبی در جامعهای فاقد نهادهای پایدار، میتواند نشانهای از جستوجوی اقتدار کاریزماتیک در واکنش به خلأ سازمانی و ضعف نهادهای سیاسی باشد.
در چنین وضعیتی، بازسازی یا احیای نوعی اقتدار که عمدتاً بر نوستالژی گذشته تکیه دارد (گذشتهای که عمدتا بطور یکجانبه و رویایی بازسازی شده) و نه برپایه چشماندازی عقلانی و ایجابی از آینده، آنگونه که حمید آصفی در یکی از یادداشت های اخیرش بدرستی اشاره میکند، به نماد نفی وضع موجود بدل میشود و کارکردی اعتراضی پیدا میکند. حتی اگر این گرایش با واژگانی مدرن، مانند دموکراسی، حقوق بشر یا سکولاریسم، بیان شود، تا زمانی که در قالب سازمانی برنامهمحور، پاسخگو و پایدار نهادینه نشود، توان تولید یک بدیل دموکراتیک ماندگار را نخواهد داشت.
از این منظر، شکاف میان «سیاست سازمانیافته» و «سیاست نمادین» برجسته میشود. سیاست نمادین بر چهرهها، شعارها و لحظههای هیجانی تکیه دارد، در حالیکه سیاست سازمانیافته بر برنامه، ساختار، عضویت، پاسخگویی و تداوم استوار است. جامعهای که به سطحی از سازمانیابی جمعی دست نیافته باشد، ناگزیر میان این دو قطب در نوسان خواهد بود. اهمیت سازمانیابی جمعی و بویژه تداوم و پایداری، از آن جهت تعیین کننده است که زمینه شکلگیری سرمایه اجتماعی را فراهم میآورد. به بیانی دیگر، آنچنان که پژوهشهای رابرت پاتنام هم نشان دادند، گسترش و تداوم فعالیت نهادهای دموکراتیک در هر جامعه به گسترش شبکههای افقیِ اعتماد و مشارکت مدنی می انجامد و این دقیقا همان گوهر و یا «سرمایه اجتماعی» است که جامعه ایران، و گروههای اجتماعی غیرمتشکل ولی تاثیر گذار، از آن محروم بودهاند. این در حالی است که در جوامعی که در آنها انجمنها، اتحادیهها، باشگاهها و سازمانهای داوطلبانه فعالاند، شهروندان در عمل همکاری، اعتماد متقابل و حل تعارض را میآموزند و برخلاف جوامع اتمیزه گرفتار بیاعتمادی ساختاری و تجربههای ناکام همکاری در شکلدادن پروژههای جمعی پایدار نمیشوند.
از منظر ساختار حکمرانی اقتدارگرا نیز، فقدان سازمانیافتگی اجتماعی، برخلاف تصور نادرستی که همواره وجود سازمانهای اجتماعی را تهدیدی امنیتی برای حکومت میدانسته، در عمل به زیان ثبات سیاسی تمام میشود. نبود این نهادها موجب میشود جامعه اتمیزه نتواند نارضایتیهای خود را بهصورت تدریجی و در بستر رسمی سیاست کانالیزه کند و در نتیجه، ساختار قدرت نیز با ضرورت اصلاحات گامبهگام خو نمیگیرد. در فقدان سازمانیابی اجتماعی، مهار بحران به امری دشوار و چالشی تبدیل می شود و در عوض جامعه پراکنده و اتمیزه بستر مساعدی برای شورشهای ناگهانی فراهم میکند و زمینه را برای گرایش به رهبران شورشگرا یا حتی دولتهای خارجی که خود را در قامت «منجی» معرفی میکنند، مهیا میسازد. این همان روندی بود که در اعتراضات اخیر و حمله خارجی که صورت گرفت تجربه شد.
اگر این چارچوب را بر وضعیت ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج از کشور، منطبق کنیم، میتوان گفت ضعف تاریخی نهادهای میانجی، عمدتا به دلیل سرکوب یا پراکندگی مستمر سازمانها، مانع از شکلگیری یک «ما»ی گسترده و مدرن شده است. در چنین خلأیی، گرایش به یک چهره تاریخی یا نمادین، بدون برخورداری از برنامه و ساختار نهادی روشن، قابل فهم میشود هرچند از منظر دموکراسیسازی کافی و پایدار نیست. تجربه تاریخی دموکراسیهای نهادینهشده پاسخ روشنی برای روند ایجاد «ما»ی گسترده، سازگار با جوامع متکثر مدرن و حتی فرامدرن امروزی، ارائه میدهد؛ پاسخی که خود را در حدود یک قرن استقرار و تثبیت ساختارهای دموکراتیک در جوامع توسعهیافته متجلی ساخته است. این تجربه نشان میدهد که شکلگیری «ما»ی سیاسی فراگیر، بیش از آنکه محصول ارادههای فردی باشد، حاصل نهادسازی پایدار، رقابت سازمانیافته و پذیرش قواعد مشترک بازی سیاسی است.
با وجود این باید تاکید شود که جامعه ایران، با وجود چالشهایی که در روند توسعه اجتماعی و سیاسی خود با آن روبهرو بوده، با تجربه تلاش برای ایجاد «ما»ی گسترده در قالب سازمانها، احزاب و جبهههای سیاسی فراگیر بیگانه نبوده است. ایرانیان در هر چهار موج جهانی دموکراتیزاسیون گامهای معناداری برای ایجاد «ما»ی گسترده برداشتهاند.
موج اول، که در تقسیمبندی پژوهشگرانی چون ساموئل هانتینگتون به قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم میلادی مربوط میشود، در ایران با جنبش مشروطیت تجلی یافت. این جنبش ائتلافی کمسابقه از محافل روشنفکری، اصناف، تجار بازار و حتی بخشی از روحانیون را دربر گرفت و کوششی جدی برای تأسیس نظم حقوقی جدید و محدود سازی قدرت سیاسی مطلقه دربار قاجار بود؛ نظمی که میتوان آن را نخستین تلاش مدرن برای ساختن «ما»ی ملیِ مبتنی بر قانون دانست.
در موج دوم دموکراسی، که پس از جنگ جهانی دوم رخ داد و بسیاری آن را یکی از تأثیرگذارترین دورههای گسترش نهادهای دموکراتیک در جهان میدانند، بار دیگر روشنفکران سیاسی و اصناف در ایران نقش پیشتاز ایفا کردند و با ایجاد دستکم دو نهاد نیرومند سیاسی، یعنی جبهه ملی ایران و حزب توده ایران، قابلیتها و ظرفیتهای خود را در همراهی با این موج دموکراتیزاسیون نشان دادند. جبهه ملی به رهبری محمد مصدق توانست طیفی از نیروهای ملیگرا، اصناف و بخشی از طبقه متوسط شهری را در قالب ائتلافی نسبتاً پایدار گرد آورد. همزمان، حزب توده ایران با اتکا به شبکههای کارگری و صنفی، نوعی سازمانیابی گسترده و مدرن را تجربه کرد و کوشید «ما»ی طبقاتی و سیاسی منسجمی ایجاد کند.
در موج سوم دموکراسیخواهی در جهان، که از میانه دهه ۱۹۷۰ و تحولات اسپانیا، یونان و کشورهای آمریکای لاتین آغاز شد، ایرانیان نیز بار دیگر خیز برداشتند و با انقلاب ۱۳۵۷، صرفنظر از پیامدهای آن، ظرفیتهای اجتماعی خود را برای ایجاد و گسترش سازمانهای سیاسی بروز دادند. هرچند این روند نیز به دلایل گوناگون تاریخی و ساختاری متوقف شد و مسیر نهادینهسازی دموکراسی تداوم نیافت، اما تجربه بسیج گسترده و مشارکت سیاسی، نشاندهنده وجود توان سازماندهی اجتماعی در جامعه ایران بود.
سرانجام، در آنچه برخی تحلیلگران از آن به عنوان موج چهارم یاد میکنند، ایرانیان برای دستیابی به دموکراسی سیاسی، یکی از بزرگترین جنبشهای اصلاحطلبانه در خاورمیانه را شکل دادند؛ جنبشی که در تداوم تاریخی خود، الهامبخش یا همزمان با تحولات موسوم به «بهار عربی» بود و بار دیگر مسئله بازتعریف «ما»ی سیاسی در سپهر عمومی ایران را برجسته ساخت.
این نمونهها نشان میدهد که جامعه ایرانی فاقد ظرفیت سازماندهی نیست؛ بلکه استمرار و نهادینهسازی این ظرفیت با موانع ساختاری و سیاسی روبهرو بوده است. موانعی چون سرکوب دولتی، شکافهای ایدئولوژیک، فقدان سنت رقابت حزبی پایدار، ضعف نهادهای میانجی و گسستهای تاریخی؛ عواملی که همگی زمینهساز فرسایش کنشگریهای دموکراسیخواهانه و دشوار شدن فرآیند نهادینهکردن «ما»ی گسترده در سپهر سیاسی ایران شدهاند و جلوهای از آن را میتوان در بازتولید چرخههای پراکندگی، بیاعتمادی و فردگرایی سیاسی مشاهده کرد.
خیز اقتدارگرایان در اپوزیسیون ایران برای بازتولید رهبری عمودی بر مبانی سنتی و نوستالژیک، که در واقع بازگشتی به الگوهای پیشامدرن قدرت تلقی میشود، در عین حال پیامدی ناخواسته و تا حدی مثبت نیز به همراه داشته است؛ و آن، ایجاد انگیزه و احساس ضرورت در طیفهای مختلف دموکراسیخواهی برای سازماندهی دوباره نیروهای اجتماعی است. این وضعیت، کنشگران سیاسی و مدنی را به بازاندیشی در شیوههای عمل جمعی سوق داده و آنان را بر آن داشته است تا به جای سپردن سرنوشت کشور و جامعه به دست مداخله فاجعه بار خارجی که به وقوع پیوست که در تیرهترین سناریو میتواند زمینه ساز فروپاشی ملک و ملت باشد، به سمت نهادسازی پایدار حرکت کنند.
در این چارچوب، تلاش برای ایجاد، احیا یا بازسازی احزاب و سازمانهای فراگیر سیاسی و صنفی، و در سطحی فراتر، شکلدهی به جبههای گسترده از دموکراسیخواهان، که از مدتی پیش آغاز شده، میتواند تضمین کننده آلترناتیوی معتبر و برنامهمحور برای آینده کشور باشد. روندی که بستر و شرایط عینی و ذهنی آن بیش از هر زمان دیگر فراهم شده است. برجستهترین ویژگی و امتیاز این رویکرد، که اقتدار ملی را در ایجاد «ما»ی متکثر و فراگیر جستجو میکند، به خصوص در شرایطی که کشور با تجاوز خارجی مواجه شده است، جلب امید و اعتماد در گستردهترین لایههای اجتماعی، حتی طیف بزرگی از شهروندان است که هم اکنون در ساختارهای اداری، انتظامی و حتی نظامی کشور شاغل هستند. در صورت افزایش خطر فروپاشی سیاسی اجتماعی، وجود چنین چتر ملی مهمترین تضمین برای حفظ کشور، حفظ یکپارچگی، تامین امنیت داخلی و جلوگیری از وقوع جنگ قدرت و حتی تجزیه کشور خواهد بود.
———
* علی حاجیقاسمی: استاد جامعهشناسی و سیاستگذاری اجتماعی در سوئد
