نگاه به حکومت از منظر نورث
احمد پورمندی
 |
برای تحلیل حاکمیت، سیستم‌های تحلیلی مختلفی وجود دارد. تقسیم جوامع به راست مرتجع، راست افراطی، راست میانه، میانه‌روها، چپ میانه، چپ افراطی و چپ ماجراجو و موارد مشابه، کارکرد تحلیلی عمیقی ندارد و در بهترین حالت تصویری مبهم و صرفاً سیاسی ارائه می‌دهد. برای بررسی ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و بازتاب آن در ساختار حاکمیت، باید از دستگاه‌های تحلیلی دیگری استفاده کرد.
دستگاه تحلیلی داگلاس نورث و همکارانش یکی از سیستم‌های مناسب برای تحلیل وضعیت ایران است. کتاب «در سایه خشونت» این تیم چندین بار در ایران ترجمه شد و مدت‌ها مرجع علاقه‌مندان به مباحث راهبردی بوده است و هنوز هم چنین جایگاهی دارد.
نورث و همکارانش با طراحی این مدل تحلیلی که نگرش بانک جهانی نسبت به توسعه را تغییر داد، جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کردند. محمد فاضلی نیز چندین پادکست آموزنده درباره این نظریه تهیه کرده که تحت عنوان “دغدغه ایران” در دسترس است.
نورث و همکاران کشورها را، بر اساس میزان دسترسی مردم به حقوق مالکیت و قانون، به دو گروه «کشورهای با دسترسی محدود» و «کشورهای با دسترسی نامحدود» تقسیم می‌کنند. گروه نخست بر اساس کیفیت توزیع رانت، نسبت رانت مولد و غیرمولد، مهار خشونت و سطح سازمان‌یافتگی (از فردمحوری تا شکل‌گیری سازمان‌ها)، به سه دسته «پایه»، «رشد یافته» و «بالغ» تقسیم می‌شوند. در جوامع پایه، کنترل خشونت در اختیار افراد است و رانت‌ها میان آنان تقسیم می‌شود؛ سهم رانت مولد ناچیز است، و دولت یا وجود ندارد یا توانایی اعمال و کنترل خشونت و توزیع رانت را ندارد. در جوامع رشد یافته، ترکیبی از افراد و سازمان‌ها به وجود می‌آید؛ بخشی از کنترل خشونت به دولت منتقل می‌شود و سهم رانت مولد افزایش می‌یابد، اما همچنان افراد مقتدر ضمن سهیم بودن در کنترل خشونت دولتی، ارتش‌های خصوصی را حفظ می‌کنند. در مرحله بالغ، کنترل خشونت و توزیع رانت‌ها به انحصار دولت درمی‌آید، رانت مولد نقش تعیین‌کننده دارد و هر چند مردم به حقوق مالکیت و قانون دسترسی ندارند، کشور در آستانه گذار به جامعه‌ای با دسترسی نامحدود قرار می‌گیرد.
در تمامی این جوامع، «گروه‌های برخوردار» با سازش بر سر تقسیم رانت‌ها، خشونت را مهار می‌کنند. هر زمان این توافق به هر دلیلی بر هم بخورد، درگیری‌های خشونت‌آمیز داخلی رخ می‌دهد تا تعادل جدیدی برقرار شود.
ایران از مشروطه تا سال ۵۷، با تغییر ترکیب گروه‌های برخوردار و تحولات سیاسی و اجتماعی، مسیر گذار از جامعه‌ای با دسترسی محدود پایه به بالغ را طی کرد. در دهه پنجاه، حق اعمال خشونت به انحصار دولت درآمد و جز در موارد معدود، نظیر ترور جزنی و برخی زندانیان، خشونت متمرکز شد و گروه‌های برخوردار نیازی به اعمال خشونت غیردولتی نمی‌دیدند. جامعه از فردمحوری به سازمان‌محوری عبور کرد و با رشد صنعت، سهم رانت مولد افزایش یافت و کشور در آستانه گذار به جامعه‌ای با دسترسی نامحدود قرار گرفت.
انقلاب اسلامی این فرآیند را دچار اختلال کرد و پس از چند نوسان بزرگ، ایران یک پله عقب رفت و به مرحله دسترسی محدود رشد یافته بازگشتی که در آن مدیریت خشونت و تقسیم رانت‌ها شکلی پیچیده یافت. دسترسی به حقوق مالکیت و قانون محدودتر شد، سهم رانت غیرمولد افزایش یافت، ارتش و پلیس ایدئولوژیک و انحصاری به وجود آمدند و ارتش‌های خصوصی در قالب گروه‌های فشار و “خودسر” نقش‌آفرینی کردند.
جمهوری اسلامی بر پایه ائتلاف سه گروه برخوردار جدید – روحانیت، بازار و لمپن‌ها – به قدرت رسید. این هسته تلاش کرد فن‌سالاران، دیوان‌سالاران و بخش خصوصی اقتصاد را نیز به عنوان شرکای درجه دوم با خود همراه کند. تقریباً پنجاه سال حیات جمهوری اسلامی محصول سازش این شش گروه برخوردار در تقسیم رانت‌ها و مهار خشونت است. سه گروه اول به مرور با تصاحب بنگاه‌های دولتی، مصادره اموال و بهره‌برداری از درآمدهای نفتی و ازدواج‌های سیاسی، به الیگارشی مالی، تجاری و صنعتی تبدیل شدند. لمپن‌های سابق سردار شدند، ملاهای روضه‌خوان ثروتمند شدند و بازاری‌ها به غول‌های مالی تبدیل شدند.
رابطه سه گروه برخوردار دیگر یعنی بخش خصوصی، دیوان‌سالاران و فن‌سالاران با متحدان موسوم به هسته سخت، بسیار پرنوسان بوده است. آنها در مجموع از نعمت وجود جمهوری اسلامی بهره‌مند شدند. دیوان‌سالاری چندین برابر شد و با چنگ انداختن بر سرمایه‌های دولتی فرصت فربه‌شدن را از دست نداد. فن‌سالاران، گرچه گاهی از جفای متحدان نالیده‌اند، اما در بخش بالایی خود، صاحب ثروت‌های زیادی شدند و در زندگی افسانه‌ای، از شمال تهران تا لندن و تورنتو، از متحدان خود چندان عقب نماندند. بخش خصوصی هم عمدتاً توانست سهم قابل ملاحظه‌ای از رانت‌های نفتی را در اختیار بگیرد و در دهه‌هایی که بخش‌هایی از رانت‌های نفتی به صورت یارانه به جامعه تزریق شد، موفق به ثروت‌اندوزی عظیمی گردید.
اما با تشدید بحران اقتصادی و تحریم‌ها، سه گروه اخیر دیگر نمی‌توانند سهم مورد نظرشان از رانت‌ها را دریافت کنند، اما برای جلوگیری از فروپاشی حکومت، ائتلاف با هسته سخت را حفظ می‌کنند. آینده جمهوری اسلامی تا حد زیادی به بقای این ائتلاف راهبردی وابسته است.
نقش اصلی خامنه‌ای این است که با حفظ هژمونی هسته سخت سه‌گانه اول و ائتلاف آن با سه‌گانه دوم، تداوم جمهوری اسلامی را میسر سازد. نظر به ساختار ائتلاف که بر مبنای قبول ولایت مطلقه فقیه شکل گرفته و دوام آورده، خامنه‌ای نه حاکم مطلق‌العنان است و نه در حد یک دبیر کل معمولی حزب حاکم. او دبیر کلی است که حق وتو دارد و حرف آخر را می‌زند.
در روند تحول گروه‌های برخوردار، هسته سخت به شبکه‌ای از اولیگارش‌ها و باندهای مافیایی استحاله شد و سه گروه دیگر به رانت غیرمولد معتاد گردیدند.
نظریه نورث و همکاران از دو بخش «تحلیلی» و «تجویزی» برخوردار است. به همان اندازه که بخش تحلیلی آن از توانایی زیادی در تحلیل حاکمیت درکشورهای دارای نظام‌های دسترسی محدود، برخوردار است، بخش تجویزی آن صرفاً یا اساساً برای بانک جهانی تهیه شده است. تا قبل از آن، بانک روی دو شرط خصوصی‌سازی و انتخابات آزاد، برای تنظیم رابطه با همه این کشورها تاکید می‌کرد و به آنها فشار می‌آورد که در این دو جهت حرکت کنند. نورث به بانک پیشنهاد می‌کند که تلاش خود را روی افزایش سهم رانت مولد، گذار از فردمحوری به گروه‌محوری و انحصار اعمال قهر در دست دولت متمرکز کند و دنبال خصوصی‌سازی و انتخابات آزاد نباشد.
بخش تجویزی این نظریه، در واقع تنظیم‌گر رابطه بانک با این‌گونه کشورهاست و علی‌العموم فاقد کارایی تدوین راهبرد برای نیروهای اپوزیسیون در این کشورها و از جمله ایران است. به این نکته مهم، کسانی نظیر محمد فاضلی که دست به نظریه‌پردازی برای «روزنه‌گشایی» زدند، توجه چندانی نکردند و به نوعی گرفتار اجرای نسخه‌ای شدند که نورث برای بانک پیچیده بود!
یک جریان سیاسی اپوزیسیون که از منظر گروه‌های نابرخوردار جامعه، به صحنه نگاه می‌کند، می‌تواند از بخش تحلیلی نظریه به خوبی استفاده کند، اما تجویز آن، در بخش اصلی خود، از جنس دیگری خواهد بود و بر این واقعیت استوار است که چگونه مردم نابرخوردار بتوانند صدا و عاملیت مستقل خود را داشته باشند. در این عرصه کمک اصلی نگاه نورث، شناخت شکاف‌های درون گروه‌های برخوردار و بازی با آنهاست. در تنظیم بقیه بخش‌های یک راهبرد کلان، شاید هنوز نگاه تداوم و تکامل‌یافته مارکسی، بی‌رقیب باشد و گذار به یک «جامعه با دسترسی نامحدود به قانون و حقوق مالکیت» (لیبرال دموکراسی) محور اصلی راهبرد را شکل بدهد.
با استفاده از سیستم تحلیلی نورث، از جمله می‌توان عروج و سقوط محمدرضا شاه را به خوبی تحلیل کرد. بعد از رفرم‌های سال ۱۳۴۱ ترکیب گروه‌های برخوردار دستخوش تغییر شد. ملاکین موقعیت پیشین خود را از دست دادند و جای آنها را سرمایه‌داران گرفتند. با رشد شتابان اقتصاد کشور، وزن فن‌سالاران و دیوان‌سالاران در حکومت افزایش یافت و این مجموعه در کنار نظامیان و درباریان، ترکیب جدید گروه‌های برخوردار را پدید آوردند. سلطنت شاه چتر وحدت‌بخش همه این گروه‌ها بود. تا زمانی که شاه دچار توهم آریامهری و عروج به سلطنت مطلقه نشده بود، به رغم رفتار توهین‌آمیز با مقامات لشکری و کشوری و فساد فزاینده درباریان که به افزایش سهم رانت غیرمولد منجر می‌شد، سرمایه‌داران، دیوان‌سالاران و صاحبان علم و فن، در سودای حفظ و افزایش قدرت و ثروت، از منزلت خود می‌گذشتند و ائتلاف حکومتی پابرجا می‌ماند. اما وقتی درآمدهای نفتی افزایش سر‌سام‌آوری یافت و خودکامگی شاه به سطح استبداد فردی بیمارگونه‌ای رسید که ساواک‌سالاری نتیجه آن بود، نظم حکمرانی با خطر جدی مواجه شد، شکاف در درون گروه‌های برخوردار پدید آمد و به سرعت رشد کرد. بخش‌های بزرگی از سرمایه‌داران، دیوان‌سالاران و فن‌سالاران که اغلب مغضوب واقع شده بودند، نقش خود را در حکومت از دست دادند و هنگامی که توده‌های کم برخوردار و نابرخوردار جامعه به خروش در آمدند تا در سیمای خمینی، حکومت عدل علی را برقرار سازند، شاه تنها‌تر از آن شده بود که بتواند جلوی سیل را بگیرد.
واقعیت این است که ائتلاف گروه‌های برخوردار‌ی که دوره طلایی رشد و شکوفایی اقتصادی را رقم زدند، حتی بدون آنکه طبقات متوسط را در قدرت سهیم کنند، هنوز ظرفیت‌های بزرگی برای تداوم حکمرانی داشتند. آنچه حکمرانی را ممتنع کرد، این بود که شاه بر سر شاخ نشست و بن برید. او برای عروج به مقام آریامهری چتر سلطنت را سوراخ کرد. علی‌نقی عالیخانی که بسیاری او را معمار توسعه اقتصادی دهه چهل می‌دانند، در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از انقلاب چه می‌بایست می‌کردیم، پاسخ حکیمانه‌ای می‌دهد: کافی بود که اعلیحضرت دست از دخالت در امور دولت برمی‌داشتند! و این یعنی آنکه آن ائتلاف ظرفیت تداوم حکمرانی را داشت و باز یعنی اینکه هیچ سلطان عاقلی تیشه به ریشه عمود خیمه نظام نمی‌زند و چتر وحدت‌بخش ائتلاف حاکم را سوراخ نمی‌کند! ظاهراً خامنه‌ای در این مقوله، پا جای پای شاه گذاشته است!
نظر خوانندگان:
■ با درود و تشکر از آقای پورمندی برای مقاله قابل‌توجه‌شان.
بنظر من چند نکته قابل تامل در مقاله وجود دارد:
نخست آنکه نوشته تلاش می‌کند چارچوب نظری داگلاس نورث (Douglass C. North) را بر وضعیت ایران تطبیق دهد که تلاش نیکویی است ، اما بنظر میرسد لغزش هایی در درک نظریه‌ی اصلی و هم در کاربرد آن به ساختار سیاسی ایران وجود داشته باشد: کتاب In the Shadow of Violence: The Politics of Limited Access Orders (نورث، والیس و وینگاست، 2009) چارچوبی نهادی برای توضیح تفاوت کشورها از منظر سازمان سیاسی و اقتصادی ارائه می‌دهد. در این نظریه: همه جوامع برای مهار خشونت سازمان می‌یابند.
در جوامع پیشامدرن یا «با دسترسی محدود» (Limited Access Orders)، نخبگان از طریق توزیع رانت و انحصار سازمانی خشونت را کنترل می‌کنند. در جوامع «با دسترسی باز» (Open Access Orders)، نهادها و سازمان‌ها برای همگان باز هستند و رقابت اقتصادی و سیاسی نهادینه شده است. توسعه، یعنی گذار تدریجی از دسترسی محدود به دسترسی باز، نه از طریق انقلاب بلکه از طریق تحول نهادی درون‌زا و افزایش ظرفیت‌های سازمانی دولت و جامعه مدنی.
جناب پورمندی این تقسیم‌بندی را تا حدودی درست نقل کرده است (پایه، رشد یافته، بالغ)، اما در توضیح منطق گذار دچار ساده‌سازی و جابه‌جایی مفاهیم کلیدی شده اند: نورث و همکاران هرگز نگفته‌اند که دولت «باید» انحصار خشونت را در دست داشته باشد تا توسعه رخ دهد؛ بلکه گفته‌اند مهار خشونت باید از طریق نهادهای پایدار و تعامل نخبگان در چارچوب قانون صورت گیرد. نظریه نورث در سطح تحلیلی است، نه تجویزی برای بانک جهانی به‌معنای تجویز سیاست‌های اجرایی. توصیه او «به بانک جهانی» آن نیست که خصوصی‌سازی را کنار بگذارد، بلکه هشدار می‌دهد که بدون نهادهای کنترل خشونت و تضمین حقوق مالکیت، خصوصی‌سازی و انتخابات آزاد نیز بی‌ثمر خواهد بود. بنابراین استناد نویسنده به اینکه «نورث به بانک پیشنهاد کرد که دنبال خصوصی‌سازی و انتخابات آزاد نباشد، موثق نیست. نورث برعکس تأکید دارد که این ابزارها فقط در مراحل بعدی گذار و پس از تثبیت حکومت قانون کار می‌کنند، نه اینکه باید از آنها چشم پوشید. بنابراین اگر کتاب مورد بحث را به عنوان یک نسخه‌ی سیاست‌گذاری برای رژیم‌ها تلقی کنیم صحیح نیست زیرا نورث و همکار نویسنده او آن را به‌منزله‌ی الگوی تبیینی تطوری برای فهم تحول نهادها نوشته است.
دیگر آنکه در تطبیق نظریه بر ایران، (قبل و بعد از انقلاب 1357) این که انقلاب اسلامی را نوعی بازگشت به مرحله‌ی پایین‌تر (Limited Access Order Mature → Developed) می داند در ظاهر منطبق بر ساختار نظری نورث است، اما از دو جهت ناقص است:
- در دهه‌ی ۱۳۵۰، هرچند دولت مدرن‌سازی اقتصادی را پیش برد، اما ایران هرگز به آستانه‌ی «جامعه با دسترسی باز» نرسید. ساخت قدرت هنوز شخصی و غیرنهادی بود، احزاب مستقل وجود نداشتند، و مالکیت اقتصادی از طریق دولت و شاه کنترل می‌شد. در چارچوب نورث، این دقیقاً یک Limited Access Order – Mature بود، نه جامعه در آستانه‌ی Open Access. بنابراین، این که ایران «در آستانه‌ی گذار به جامعه با دسترسی نامحدود» بود، صحیح نیست. در مدل نورث، این گذار فقط وقتی ممکن است که سازمان‌های مستقل و رقابت قانونی و نهادینه وجود داشته باشد، که در ایران پیش از انقلاب وجود نداشت.
- تحلیل از جمهوری اسلامی به‌عنوان «بازگشت به مرحله رشد‌یافته‌ی دسترسی محدود» از منظر توصیفی تا حدی درست است و نظام ائتلاف نخبگان، کنترل خشونت درون‌نخبگانی، و توزیع رانت را می‌توان با مدل نورث توضیح داد. اما این که تصور شود می‌توان با «بازی در شکاف نخبگان» (همان‌طور که نورث می‌گوید) رژیم را برانداخت اشتباه است. نورث هیچ‌گاه نمی‌گوید شکاف نخبگان به‌تنهایی می‌تواند به گذار دموکراتیک بینجامد؛ بلکه نیاز به نهادسازی تدریجی، کاهش وابستگی رانت و رشد سازمان‌های مدنی دارد. بنابراین کاربرد نظریه در نسخه‌ی اپوزیسیونی مقاله، از نظر سیاست‌گذاری ناسازگار با روح نظریه داگلاس نورث و همکار او است.
سه دیگر آنکه در مقاله، رفتار رژیم به “ائتلاف شش‌گانه‌ی گروه‌های برخوردار” فرو کاهیده شده و نقش رهبری سیاسی (خامنه‌ای) “حفظ توازن این ائتلاف” دانسته شده است. این بخش تحلیلی شاید از نظر توصیف اجتماعی و ساده سازی وضعیت پیچیده سیاسی-اجتماعی ایران قابل قبول باشد، اما با دقت بیشتر ملاحظه میکنیم که برای تحلیل عمیقتر مناسب نیست. ائتلاف‌ها در ایران سیال‌تر، شکننده تر و چندلایه ترند.
برای مثال، نقش ایدئولوژی، مشروعیت، و هویت (اسلام سیاسی، شیعی‌گری، ضدغرب‌گرایی) کاملاً نادیده گرفته شده است؛ در حالی که در نظریه نورث، نهادهای باور و روایت‌های مشروعیت بخش نقشی اساسی در تثبیت نظم دارند. از سوی دیگر این فرض که «شاه و خامنه‌ای هر دو چتر وحدت‌بخش ائتلاف بودند و وقتی شخص حاکم دچار توهم شد، نظام فروپاشید» نوعی شخص‌گرایی تاریخی است که با روش نهادگرایی نورث ناسازگار است. از نظر تجویزی نیز توصیه‌ی مقاله که اپوزیسیون باید «با استفاده از شکاف‌های نخبگان» و بر پایه‌ی نظریه نورث عمل کند، ناقص است. زیرا نورث بر فرآیند نهادی بلندمدت و اصلاحات تدریجی تأکید دارد، نه بر تاکتیک‌های انقلابی یا فروپاشی سریع. بنابراین نویسنده عملاً نظریه‌ای اصلاح‌گرا را در خدمت گفتمان براندازانه به‌کار گرفته است؛ در حالی که پیش‌فرض‌های آن با چنین هدفی سازگار نیستند.
نهایتا این جمله که “شاید هنوز نگاه تداوم یافته مارکسی بی‌رقیب باشد” نیاز به توضیح بیشتری دارد. شاید منظور جناب پورمندی این بوده که در سطح تحلیلی، اپوزیسیون می‌تواند از چارچوب نورث برای فهم ترکیب و تضادهای درونی نخبگان حاکم استفاده کند. اما در سطح تجویزی، یعنی طراحی راهبرد سیاسی، نظریه نورث برای نیروهای مردمی کارایی ندارد و برای طراحی راهبرد تحول سیاسی از پایین، نظریه‌ی مارکسیستی (یا نئومارکسی) که بر تعارض طبقاتی و مبارزه‌ی نیروهای نابرخوردار برای کسب قدرت سیاسی تأکید دارد، هنوز چارچوبی قدرتمندتر از نهادگرایی نورث است. به عبارت دیگر، نورث برای فهم نظم موجود خوب است؛ مارکس برای تغییر آن. از این نظر شاید جناب پورمندی با وجود استفاده از زبان نهادگرایی مدرن، هنوز در لایه‌ی زیرین تحلیلی خود در پارادایم تضاد و مبارزه‌ی طبقاتی باقی مانده است؛ هر چند مطمئن نیستم منظور ایشان از این جمله را درست درک کرده باشم.
خسرو
