فرار برخی نمایندگان سابق پارلمان عراق از کشور از ترس پیگرد قضایی
میدل ایست نیوز: انحلال پارلمان عراق در ۷ اکتبر ۲۰۲۱، منجر به رفع مصونیت پارلمانی به موجب قانون اساسی از صدها نماینده ای شد که نتایج انتخابات نشان داد بیش از ۷۰ درصد آنها کرسی های خود را از دست داده اند و این بدان معناست که کمیته وزارتی مامور پیگیری پرونده های فساد، از این پس می تواند تحقیقات درخصوص هر یک از نمایندگان پارلمان منحل شده را آغاز کند.
مصونیت پارلمانی مانع از انجام تحقیقات درخصوص نمایندگان پارلمان می شود چرا که قانون اساسی به اعضای پارلمان، در طول مدت نمایندگی آنها که ۴ سال است، مصونیت می دهد و امکان پیگرد قانونی آنها و انجام تحقیقات به جز در جرائم علنی و مشهود وجود ندارد.
برخی مقامات در بغداد از دست داشتن ۴۰ نماینده در پرونده های فساد مالی پس از انجام تحقیقات از مسئولان بازداشت شده ای نظیر احمد الساعدی، مدیر شرکت کی کارد، بهاء المعموری، رئیس حزب حل و جمال الکربولی، رئیس اسبق جمعیت هلال احمر خبر داده اند.
یک مسئول در دولت عراق که نخواست نامش فاش شود به العربی الجدید گفت: پرونده هایی قضایی درخصوص دست کم ۱۲ نماینده پارلمان منحل شده عراق وجود دارد از جمله اعترافات برخی بازداشت شدگان فعلی به اتهام فساد که گفته اند به نمایندگان پارلمان برای تسهیل امور سرمایه گذاری خود و متوقف کردن برخی اقدامات قانونی مربوط به خود، رشوه داده اند.
به گفته این منبع یکی از نمایندگان پارلمان نیز از یک مسئول در عراق در قبال عدم به جریان انداختن پرونده آسیب به اموال عمومی توسط وی، باج خواهی کرده است.
منبع مذکور با اشاره به اینکه به زودی کمیته ویژه پیگیری پرونده های فساد به ریاست احمد ابورغیف، احضار و بازداشت برخی از نمایندگان را آغاز می کند، تاکید کرد که رفع مصونیت پارلمانی از نمایندگان، تحقیقات و به جریان انداختن پرونده آنها چه در سازمان پاکدستی و چه در کمیته تحقیقات مربوط به فساد را تسهیل می کند.
وی گفت که پیگیری این پرونده ها با هماهنگی با دستگاه قضایی و مستند با شواهد موجود انجام خواهد شد.
برخی منابع دیگر تاکید کردند که برخی از نمایندگان پارلمان عراق که اتهاماتی از جمله فساد متوجه آنها بود، پس از اعلام نتایج انتخابات و اطمینان از اینکه در این انتخابات پیروز نشده اند، عراق را ترک کردند.
منابع مذکور در گفت وگویی با العربی الجدید گفتند که برخی از نمایندگان بدون اینکه از سوی مقامات منع شوند، از طریق فرودگاه بین المللی بغداد، کشور را به مقاصدی نظیر لبنان، اردن، ایران، ترکیه و کشورهای اروپایی ترک کردند.
در همین راستا «باسم خشان»، یکی از نامزدهای پیروز در انتخابات این دوره عراق در این رابطه گفت که رفع مصونیت پارلمانی از نمایندگان پس از انحلال پارلمان در ۷ اکتبر این فرصت را به دستگاه قضایی داده که نمایندگانی را که پرونده هایی قضایی دارند، محاکمه کند و اکنون نگرانی بابت احتمال فرار برخی از آنها به خارج از کشور وجود دارد.
از طرفی دیگر «عدنان الدنبوس»، نماینده سابق پارلمان عراق تاکید کرد که برخی افراد که متهم به فساد بودند، متاسفانه اکنون کشور را ترک می کنند درحالی که دستگاه قضایی می تواند مانع از خروج آنها از کشور شود.
وی با اشاره به اینکه پس از رفع مصونیت پارلمانی، هر قضیه ای مرتبط با آنها امکان بررسی در دادگاه را دارد، گفت که نظام سهمیه بندی موجب شده بسیاری از پرونده ها مربوط به نمایندگان و مقامات سابق عراق، تحت تاثیر قرار بگیرد.
بنابر ارزیابی مقامات عراق، صدها میلیارد دلار پس از سال ۲۰۰۳ به علت فساد، به هدر رفته، از جمله بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار که به خارج از کشور قاچاق شده است.
سازمان پاکدستی عراق تاکنون ده ها نفر از مقامات، نمایندگان، استانداران و مدیران کل را به اتهام سرقت اموال حکومت احضار و دستگیر کرده است.
کمیته تحقیقات مرتبط با فساد و جرائم قابل توجه نیز مقامات و سیاسیونی را به اتهام فساد بازداشت کرده و احکام قضایی در حق برخی از آنها صادر شده است.
