مقام‌های ایران عدالت درباره اطفال و نوجوانان به سخره گرفته‌اند
ادعای مقامات که سرنوشت آرمان عبدالعالی دیگر در دست آنها نیست به سخره گرفتن عدالت اطفال و نوجوانان است
مقامات ایران با طرح این ادعا که تصمیم نهایی درباره اجرای برنامه‌ی اعدام آرمان عبدالعالی به عهده آنها نیست و دستگاه قضایی تلاش‌های خود برای اخذ رضایت خانواده مقتول را به اتمام رسانده است، اصول مرتبط با نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان را به سخره گرفته‌اند و در حال گمراه کردن افکار عمومی و جامعه بین‌المللی هستند. عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که این اظهارات رسمی نشان دهنده عدم پایندی و احترام مقامات ایران به حقوق اطفال و نوجوانان است.
واقعیت این است که آرمان عبدالعالی اکنون با چوبه دار روبرو است، زیرا دادگاه‌های ایران او را بر خلاف قوانین بین‌المللی و تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به مرگ محکوم کرده‌اند.
در سپتامبر ۲۰۲۰، دادگاه کیفری یک استان تهران بر این اساس که آرمان عبدالعالی در زمان وقوع جرم از «رشد و کمال عقلی» برخوردار بوده، وی را به مرگ محکوم کرد. در فوریه ۲۰۲۱، دیوان عالی این حکم را تایید کرد. از آن زمان به بعد، مقامات ایران درخواست های مکرر وی و وکیلش و نهادهای سازمان ملل متحد و گروه های حقوق بشری مبنی بر تخفیف مجازات اعدام آرمان عبدالعالی بر مبنای قوانین بین‌المللی حقوق بشر را رد کرده‌اند. این تصمیمات نشان‌دهنده امتناع قوه قضائیه ایران از احترام به اصول بین‌المللی ناظر بر عدالت کیفری اطفال و نوجوان است. بر اساس این اصول، با افراد زیر ۱۸ سال هرگز نباید همانند بزرگسالان برخورد شود و درجه مسئولیت کیفری و گناهکاری آنها باید همواره کمتر از بزرگسالان در نظر گرفته شود.
خطر اعدام قریب‌الوقوع آرمان عبدالعالی یک بار دیگر سهیم بودن مجلس در تعرض ادامه‌دار به حقوق کودکان در ایران را نیز آشکار می‌کند. نمایندگان مجلس مکررا از اصلاح قانون مجازات اسلامی بری لغو کامل مجازات اعدام برای همه کسانی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸سال سن دارند، در هر شرایطی و بدون دادن اختیار به قاضی، سرباز زده‌اند.
زندگی آرمان عبدالعالی اکنون در دست رئیس قوه قضائیه است. عفو بین‌الملل از وی درخواست می‌کند که دستور توقف برنامه اعدام آرمان عبدالعالی را فورا صادر کند و اطمینان حاصل نماید که پرونده او مجددا با رعایت اصول عدالت کیفری اطفال و نوجوانان و بدون توسل به مجازات مرگ مورد دادرسی قرار می‌گیرد.
