نشست کمیته مشترک عمان و ایران درباره تنگه هرمز برگزار شد
کمیته مشترک عمان و ایران درباره تنگه هرمز روز دوشنبه نخستین نشست خود را در مسقط برگزار کرد تا درباره آینده مدیریت این تنگه و مسائل مرتبط با آن تبادل نظر کند.
هیئت عمانی به ریاست شیخ عبدالعزیز بن عبدالله الحنائی، سفیر ویژه وزارت امور خارجه، و هیئت ایرانی به ریاست کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه در امور حقوقی و بینالمللی، در این نشست حضور داشتند.
دو طرف راههای تقویت هماهنگی در موضوعات مرتبط با تنگه هرمز را در چارچوب منافع مشترک و حاکمیت دو کشور بررسی کرده و بر پایبندی خود به حقوق بینالملل تأکید کردند.
همچنین طرفین چارچوبهای همکاری در حوزههای کشتیرانی و خدمات دریایی را با توجه به جایگاه دو کشور بهعنوان دولتهای ساحلی تنگه و بر پایه تفاهمات دوجانبه و بینالمللی موجود مورد بررسی قرار دادند.
اظهارات بدر بوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان:
▪️کمیته مشترک عمان و ایران اولین جلسه خود را در مورد تنگه هرمز در مسقط برگزار کرد.
▪️کمیته مشترک عمان و ایران دیدگاهها در مورد مدیریت آینده تنگه هرمز را مورد بحث و بررسی قرار داد.
▪️طرفهای عمانی و ایرانی در مورد راههای افزایش هماهنگی در مورد مسائل مربوط به تنگه هرمز گفتگو کردند.
▪️عمان و ایران هر دو بر تعهد خود به قوانین بینالمللی در مورد ناوبری و خدمات دریایی در تنگه هرمز تأکید میکنند.
▪️بر حمایت خود از اجرای مفاد یادداشت تفاهم امضا شده بین ایران و آمریکا تأکید میکنیم.
▪️سلطنت عمان به تماسها و تلاشهای خود برای دستیابی به صلح، تفاهم و هماهنگی ادامه میدهد
▪️ما بر تعهد سلطنت عمان برای تضمین امنیت و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برای همه تأکید میکنیم.
▪️هرگونه تفاهمی در مورد تنگه هرمز باید در چارچوب قوانین بینالمللی باشد.
▪️ما به کنوانسیون حقوق دریاها متعهد هستیم و با ایران توافق داریم که هیچ ترتیباتی نباید خارج از محدوده آن باشد.
▪️سلطنتنشین عمان با رعایت قوانین بین المللی، از وضع عوارض بر کشتی های عبوری از تنگه هرمز حمایت نمی کند.
▪️کشورهای خلیج فارس بر اولویت کاهش تنش توافق دارند و بر اهمیت توقف هرگونه حمله از سوی هر طرفی تأکید میکنند.
▪️امکان بررسی سازوکارهای مربوط به خدمات دریایی مانند ارتقای ایمنی کشتیرانی، آمادگی برای حوادث اضطراری و مقابله با آلودگی — مشابه الگوهای اجرا شده در تنگههای مالاگا و سنگاپور —وجود دارد.
▪️مسئولیت حصول اطمینان از عاری بودن تنگه از هرگونه خطرات مرتبط با مین، در درجه اول بر عهده ایران است.
