چرا صدور حکم اعدام علیه ۴ متهم پرونده اکباتان، غیرقانونی است؟
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، ۴ متهم پرونده اکباتان تهران شامل میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و محمدمهدی حسینی را به اعدام محکوم کرده است.
صدور این حکم علیه این ۴ متهم در حالی است که پیشتر حکم اعدام صادرشده علیه آنها از سوی دادگاه کیفری به اتهام مشارکت در قتل عمد، از سوی دیوان عالی کشور رد شده و پس از بررسی مجدد در شعبه بدوی به حبس و پرداخت دیه تغییر پیدا کرده بود.
روند رسیدگی به پرونده این ۴ متهم اما با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه همراه بوده و بسیاری از تشریفات الزامی قانونی در آن رعایت نشده است. وکلای متهمان اعلام کردهاند که اجازه حضور در جلسات دادگاه را نداشتهاند و متهمان نیز عملا از امکان دفاع کامل و دسترسی به روند رسیدگی شفاف محروم بودهاند.
ابهام در عنوان اتهامی یکی از ایرادهای اساسی این پرونده است. در حالی که در مراحل پیشین، اتهام «محاربه» مطرح شده بود، در آخرین جلسه رسیدگی عنوان اتهام به «افساد فیالارض» تغییر یافت، اما به گفته متهمان، حکم اعدام در نهایت با استناد به همان اتهام محاربه صادر شده است؛ موضوعی که حتی وکلای پرونده نیز گفتهاند از مبنای دقیق صدور حکم اطلاعی ندارند.
ابلاغ حکم نیز برخلاف صریح مقررات آیین دادرسی کیفری انجام شده و رای تنها بهصورت شفاهی به متهمان اعلام شده است، بدون آنکه وکلای آنها برای ابلاغ رسمی دعوت شوند. علاوه بر این، حکم بدون مشخصات ضروری مانند شماره دادنامه و جزییات ابلاغی اعلام شده که عملا امکان فرجامخواهی موثر و استفاده از حقوق قانونی دفاع را از متهمان سلب میکند.
همچنین انتساب اتهاماتی مانند محاربه و افساد فیالارض به این متهمان از منظر حقوقی محل تردید جدی است؛ چرا که متهمان فاقد سلاح بودهاند و اقدامات انتسابی به آنها با تعریف قانونی این جرایم مطابقت ندارد. بر همین اساس، صدور حکم اعدام در چنین شرایطی نهتنها فاقد مبنای حقوقی روشن است، بلکه مصداق نقض آشکار اصول بنیادین دادرسی عادلانه و قوانین موضوعه کیفری در ایران تلقی میشود.
دادبان
