اتحادیه اروپا شهرکنشینان اسرائیلی را تحریم کرد
این تحریمها که شامل مسدود کردن داراییها و ممنوعیت سفر است، اعضای حماس را نیز هدف قرار میدهد. اقدامی که در بحبوحه انتقادات فزاینده بینالمللی از گسترش شهرکهای اسرائیل و افزایش خشونت در سرزمین های اشغالی صورت میگیرد.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه بر سر اعمال تحریم علیه شهرکنشینان اسرائیلی به دلیل خشونت علیه فلسطینیان در کرانه باختری به توافق رسید؛ اقدامی که با حمایت دولت جدید مجارستان امکانپذیر شد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از نشست وزیران خارجه این اتحادیه در بروکسل به خبرنگاران گفت: «امروز به توافق سیاسی برای تحریم شهرکنشینان افراطی اسرائیلی و برخی نهادها دست یافتیم. ما از بنبست سیاسی که مدتها وجود داشت عبور کردیم. خشونت و افراطگرایی بدون پیامد نخواهد بود.»
کالاس پیشتر نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود این اقدامات، شامل مسدود شدن داراییها و ممنوعیت سفر، شامل اعضای حماس نیز خواهد شد؛ شرطی که برخی کشورها برای حمایت از این بسته تحریمی مطرح کرده بودند.
این تحریمها در شرایطی اعمال میشود که ثمین الخیطان، سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل، اخیرا از «گسترش غیرقانونی شهرکسازی اسرائیل» و «الحاق بخشهای وسیعی از کرانه باختری اشغالی» سخن گفته بود. این تصمیم همچنین پس از دو ماه خشونت مداوم علیه فلسطینیان در این منطقه اتخاذ شده است.
اتحادیه اروپا پیشتر نیز شهرکنشینان خشونتطلب را تحریم کرده بود. این اتحادیه در سال ۲۰۲۴ پنج فرد و سه نهاد را به دلیل «نقضهای جدی و سیستماتیک حقوق بشر علیه فلسطینیان در کرانه باختری» تحریم کرد.
از جمله این افراد، موشه شارویت در منطقه دره اردن بود که به گفته شورای اتحادیه اروپا، «آزار و اذیت فیزیکی و لفظی» او علیه فلسطینیان از اکتبر ۲۰۲۳ تشدید شده بود.
چرخش سیاست مجارستان در قبال اسرائیل
با این حال، تلاش جدید اتحادیه اروپا برای اعمال تحریمهای بیشتر، پیشتر توسط ویکتور اوربان، نخستوزیر سابق مجارستان، متوقف شده بود؛ زیرا او تلاش میکرد روابط کشورش با اسرائیل را حفظ کند.
اما پیتر مجار که شنبه گذشته بهعنوان نخستوزیر مجارستان سوگند یاد کرد، اعلام کرده از بستههای تحریمی مورد حمایت گسترده اتحادیه اروپا پشتیبانی خواهد کرد.
بر اساس حقوق بینالملل، تمامی شهرکهای اسرائیلی غیرقانونی تلقی میشوند ودیوان بینالمللی دادگستری نیز «ادامه حضور اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطینی» را «غیرقانونی» توصیف کرده است.
اسرائیل اخیرا اقداماتی برای تقویت کنترل خود بر این مناطق در حوزههایی مانند قوانین مالکیت، برنامهریزی و صدور مجوز انجام داده است؛ اقداماتی که به نظر میرسد با توافقهای کلیدی امضاشده در چارچوب روند صلح اسلو در سال ۱۹۹۳ مغایرت داشته باشد.
احتمال ممنوعیت تجاری یا تعرفههای سنگین
اتحادیه اروپا علاوه بر تحریم شهرکنشینان خشونتطلب، در حال بررسی گزینههای دیگری نیز برای واکنش به اسرائیل است که از جمله آنها ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرکها یا اعمال تعرفههای سنگین بر این کالاها با هدف غیرممکن کردن تجارت آنها است.
با این حال، تصویب بسیاری از این اقدامات دشوار خواهد بود، زیرا نیازمند اجماع کامل یا اکثریت واجد شرایط میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
تحریم شهرکنشینان خشونتطلب تنها گامی محدود در مقایسه با درخواستهای اخیر چند کشور اروپایی برای قطع روابط اقتصادی با اسرائیل به دلیل اتهامهای مربوط به جنایت جنگی در لبنان و فلسطین محسوب میشود.
کشورهایی مانند ایرلند، اسپانیا و اسلوونی از اتحادیه اروپا خواستهاند توافق همکاری با اسرائیل را تعلیق کند یا علیه وزیران راستگرای افراطی کابینه اسرائیل، از جمله ایتامار بن گویر و بتسالل اسموتریچ تحریم اعمال کند.
اما اجرای این اقدامات نیز به اجماع یا اکثریت واجد شرایط نیاز دارد؛ حمایتی که برخی کشورها از جمله آلمان و ایتالیا همچنان تمایلی به ارائه آن ندارند.
واکنش وزیر خارجه اسرائیل
در همین حال، گیدون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، روز دوشنبه در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا، این تحریمها را «خودسرانه» توصیف کرد و گفت تحریم شهروندان و نهادهای اسرائیلی «به دلیل دیدگاههای سیاسی و بدون هیچ مبنایی» انجام شده است.
او نوشت: «اسرائیل از حق یهودیان برای زندگی در قلب سرزمین مادریشان دفاع کرده، میکند و خواهد کرد.» سعار افزود: «هیچ ملت دیگری در جهان به اندازه ملت یهود، حق تاریخی مستند و دیرینه نسبت به سرزمین خود ندارد.»
یورونیوز فارسی
