نامه بهروز اسدی به وزیر خارجه آلمان: حقوق کودکان قابل معامله نیست
ضرورت فوری اقدام سیاسی و حقوقی در قبال سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین
خطاب به
جناب آقای دکتر یوهان وادهفول
وزیر محترم امور خارجه آلمان
با سلام و احترام،
ما با نگرانی عمیق و با انتظارِ یک واکنش روشن، قاطع و مبتنی بر حاکمیت قانون، این نامه را در پی فراخوانهای علنی منتشرشده از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین در حمایت از کارزار موسوم به «جانفدا» به حضورتان تقدیم میکنیم. همزمان، بنا بر مستندات منتشرشده از سوی نهادهای معتبر بینالمللی حقوق بشری، در داخل ایران و در ارتباط با همین بسیج و سازماندهی، کودکان از ۱۲ سالگی مورد خطاب قرار گرفته و برای مشارکت جذب میشوند. سازمانهای دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل در ماههای مارس و آوریل ۲۰۲۶ صراحتاً نسبت به این موضوع هشدار دادهاند.
این مسئله را نمیتوان صرفاً یک موضعگیری سیاسی یا اقدامی نمادین تلقی کرد. از لحظهای که کودکان و نوجوانان برای اهداف نظامی یا شبهنظامی مورد خطاب، ثبت، سازماندهی یا بسیج قرار میگیرند، موضوع مستقیماً به هستهٔ اصلی حمایت بینالمللی از حقوق کودک مربوط میشود. بر اساس ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، دولتهای عضو موظفاند اطمینان حاصل کنند که افراد زیر ۱۵ سال مستقیماً در مخاصمات شرکت داده نشوند و نیز نباید اشخاص زیر ۱۵ سال را در نیروهای مسلح خود به کار گیرند یا جذب کنند. همچنین پروتکل الحاقی مربوط به مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه این حمایت را تقویت کرده و تصریح میکند که افراد زیر ۱۸ سال نباید به اجبار برای چنین اهدافی به کار گرفته شوند و گروههای مسلح نیز تحت هیچ شرایطی مجاز به جذب یا بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال در درگیریها نیستند. دولت آلمان نیز خود بارها تأکید کرده است که کودکان زیر ۱۸ سال نباید بهطور مستقیم در جنگ و مخاصمات مسلحانه دخالت داده شوند.
از همین رو، از منظر سیاسی، حقوقی و اخلاقی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که در خاک آلمان برای کارزاری تبلیغ شود که در بستر مستند آن، بسیج و جذب کودکان نیز قرار دارد. هرجا که پای حقوق کودکان در میان باشد، نه عادیسازی دیپلماتیک پذیرفتنی است، نه نسبیسازی زبانی، و نه سکوت و چشمپوشی. حقوق کودک موضوعی حاشیهای در ملاحظات سیاست خارجی نیست، بلکه معیاری الزامآور برای سنجش اعتبار عملکرد دولتها و حاکمیت قانون است. هر دولتی که مدعی دفاع از حقوق بینالملل است، باید این تعهد را در عمل نیز نشان دهد؛ بهویژه زمانی که یک نمایندگی دیپلماتیک خارجی در روندی دخیل باشد یا آن را از نظر سیاسی پشتیبانی کند که آشکارا با اصول حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه در تعارض است.
بر این اساس، ما انتظار داریم وزارت امور خارجه آلمان موضعی علنی، شفاف و بدون ابهام اتخاذ کند و روشن سازد که هرگونه تبلیغ، حمایت یا تسهیل سازمانیافتهٔ بسیج کودکان و نوجوانان برای اهداف نظامی یا شبهنظامی در خاک آلمان، غیرقابل قبول است. همچنین انتظار میرود سفیر جمهوری اسلامی ایران احضار شود، پیامدهای احتمالی این اقدام از منظر سیاسی و حقوقی بهطور جامع بررسی گردد، و بهصورت رسمی و روشن اعلام شود که جمهوری فدرال آلمان در برابر چنین روندهایی چه خطوط قرمزی دارد. حفاظت از کودکان و اعتبار حاکمیت قانون نباید تابع مصلحتسنجی سیاسی شود.
جامعه ایرانیان خارج از کشور، مدافعان حقوق بشر و بسیاری از شهروندان آلمان، انتظار پاسخهای کلی، مبهم و غیرالزامآور ندارند. آنچه انتظار میرود، موضعگیری روشن، مسئولیتپذیری سیاسی و اقدام عملی است. اگر بسیج یا بهکارگیری کودکان از ۱۲ سالگی در پیوند با یک کارزار نظامی، از سوی نهادهای بینالمللی بهعنوان نقض شدید حقوق کودک و حتی، بنا بر گزارشهای عفو بینالملل، بهعنوان اقدامی که میتواند در چارچوب جنایت جنگی مورد ارزیابی قرار گیرد، مطرح شده است، آلمان نیز باید واکنشی آشکار، قاطع و متناسب نشان دهد. در چنین شرایطی، سکوت یا محدود کردن واکنش به رایزنیهای غیرعلنی دیپلماتیک، از سوی افکار عمومی بهمنزلهٔ اغماض و تساهل تعبیر خواهد شد.
از اینرو، از جنابعالی میخواهیم اقدامات سیاسی و دیپلماتیک لازم را بدون تأخیر آغاز کرده و بهصورت عمومی و صریح اعلام کنید که:
حقوق کودکان بدون هیچ قید و شرطی لازمالاجراست؛ حتی آنگاه که نقض آن در پسِ مصونیت و پوشش نمایندگیهای دیپلماتیک آشکار میشود.
با احترام
بهروز اسدی
فعال حقوق بشر
سخنگوی انجمن زن زندگی ازادی در آلمان
