اعمال محدودیت بر ارائه خدمات حقوقی مرتبط با ایرانیان خارج از کشور

دادستان کل جمهوری اسلامی ایران از اعمال محدودیت‌هایی در ارائه خدمات حقوقی مرتبط با ایرانیان خارج از کشور خبر داد و دلیل آن را مقابله با «فعالیت علیه جمهوری اسلامی» عنوان کرد.

خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضائیه، روز دوشنبه ۲۴ فروردین گزارش داد که محمد موحدی‌ آزاد در جلسهٔ شورای معاونان خود از صدور دستور قضایی به وزارت خارجه خبر داد که بر مبنای آن این وزارتخانه تا اطلاع ثانوی از تنظیم وکالت‌نامه جهت انتقال اموال ایرانیانی که به‌گفتهٔ او «علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع دشمن اقدام نمایند» خودداری کند.

این مقام قضایی گفته است که همکاری بسیار نزدیکی در این حوزه برقرار شده و وزارت خارجه وکالت‌نامه‌های تنظیمی را «جهت بررسی» به دادستانی کل کشور ارسال می‌کند.

این مقام قضایی جمهوری اسلامی گفته است ایرانیانی که به‌گفتهٔ او «اقداماتی علیه ایران در خارج از کشور انجام می‌دهند»، نباید از منافع مالی در داخل کشور برخوردار باشند.

از سال ۱۴۰۱ که اعتراضات «زن زندگی آزادی» در ایران شکل گرفت، تا اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و پس از آن، ایرانیان خارج از کشور به‌طور گسترده تجمعات اعتراضی در حمایت از مردم ایران در بسیاری کشورها برگزار کرده‌اند.

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر و هم‌زمان با جنگ آمریکا و اسرائیل از توقیف و مصادرهٔ اموال ده‌ها نفر از ایرانیان خارج از کشور خبر داده‌اند. خبرگزاری میزان به نقل از این مقام‌ها گفته بود که این فهرست شامل بازیگران، ورزشکاران، خبرنگاران، و «افرادی که از آمریکا و اسرائیل حمایت می‌کنند»، می‌شود.

رادیو فردا