تنگه هرمز؛ توهم درآمد افسانهای / یدالله کریمیپور
تحلیل پیش رو به واکاوی اظهارات اخیر یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران(که معمولا پرت و پلا باف و گمراه ساز دولت و اذهان بوده است) می پردازد که مدعی شده است طبق براورد رویترز، ایران می تواند ظرف چهار سال درآمدی پانصد میلیارد دلاری از تنگه هرمز کسب کند. این ادعا که بر پایه محاسباتی مبهم استوار است، از منظر حقوقی، اقتصادی و راهبردی با چالش های بنیادین روبروست که در ادامه به تفصیل بررسی می شود:
۱- بنبست حقوقی و کنوانسیونهای بینالمللی
بر پایه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها(آنکلس)، تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین المللی شناخته می شود که مشمول اصل گذر ترانزیتی است. بر اساس این اصل، شناورهای تجاری و نظامی تمامی ملل حق دارند بدون محدودیت و بدون پرداخت هرگونه عوارض عبور، از این مسیر تردد کنند. حتی با فرض عدم عضویت رسمی برخی کشورها در این کنوانسیون، قواعد حقوق بین الملل عرفی به روشنی دریافت وجه برای عبور از مسیرهای بین المللی را منع می کند. اخذ هرگونه وجه تنها در قبال ارائه خدمات داوطلبانه نظیر راهنمایی دریایی یا امداد و نجات میسر است و نه به عنوان حق العبور اجباری.
۲- ناسازگاری با واقعیت های اقتصاد دریانوردی
رقم پانصد میلیارد دلار در چهار سال، یعنی سالانه یکصد و بیست و پنج میلیارد دلار، با هیچ منطق محاسباتی در صنعت حمل و نقل دریایی همخوانی ندارد. برای درک بهتر این کژتابی، کافی است نگاهی به کانال سوئز بیندازیم؛ این آبراه مصنوعی که با هزینه های گزاف توسط مصر احداث و نگهداری می شود، سالانه تنها حدود ده میلیارد دلار درآمد دارد. ادعای درآمدی دوازده برابر کانال سوئز برای یک تنگه طبیعی که عبور از آن طبق قانون رایگان است، فرسنگ ها از واقعیت فاصله دارد. افزون بر این، چنین مبلغی معادل نیمی از درآمد کل شرکت های کشتیرانی جهان است و هیچ بازیگر اقتصادی حاضر نخواهد بود چنین هزینه ای را بپردازد، چرا که تغییر مسیر به سمت افریقا یا استفاده از خطوط لوله جایگزین، به مراتب ارزان تر از این عوارض فرضی خواهد بود.
۳- نبود استناد معتبر رسانهای
بررسی ها نشان می دهد که تاکنون هیچ گزارش رسمی یا تحلیلی از سوی خبرگزاری رویترز مبنی بر تایید چنین رقمی منتشر نشده است. به نظر می رسد این اظهارات محصول یک کژتابی رسانه ای یا محاسبات انتزاعی بر پایه جریمه های فرضی برای هر بشکه نفت باشد که در جهان واقعی فاقد کمترین وجاهت اجرایی و دیپلماتیک است.
۴- مخاطرات راهبردی و امنیتی
تلاش برای تحمیل عوارض اجباری بر عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز، در نگاه جامعه جهانی و نهادهای بین المللی همتراز با راهزنی دریایی یا مسدودسازی غیرقانونی آبراه های بین المللی تلقی می شود. چنین اقدامی نه تنها آورده مالی نخواهد داشت، بلکه بیدرنگ به اجماع جهانی علیه ایران در شورای امنیت، نظامی شدن بی سابقه منطقه و اسکورت ناوگان های تجاری توسط قدرت های بین المللی منجر می شود. همچنین، جهش ناگهانی نرخ بیمه دریایی، مراودات اقتصادی کشور را به بن بست کامل خواهد کشاند.
ختم کلام
ادعای کسب درآمد افسانهای از تنگه هرمز، از منظر حقوقی غیرقانونی، از نظر اقتصادی توهمی و از دیدگاه سیاسی به شدت بحران زا است. این دست سخنان که بیشتر در فضای تبلیغات سیاسی و بدون پشتوانه اجرایی مطرح می شوند، با الزامات حکمرانی مدرن و مصلحت ملی در تضاد هستند. بی دلیل نیست که در هیچ یک از اسناد بودجه ای و برنامه های توسعه کشور، چنین ردیف درآمدی موهومی پیش بینی نشده است. پناه بردن به چنین ایده های خامی، تنها نتیجه اش انحراف افکار عمومی از مسیر واقعی توسعه و تعامل سازنده با جهان خواهد بود.
@karimipour_k
