خطر اعدام محراب عبدالهزاده، از بازداشتشدگان جنبش مهسا
خطر اجرای حکم اعدام محراب عبدالهزاده، از بازداشتشدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»
محراب عبدالهزاده، شهروند کُرد و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، پس از رد درخواست اعاده دادرسی در شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور، در خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار دارد.
به گفته سیداد شیرزاد، وکیل محراب عبدالهزاده، این معترض ۲۷ ساله با خطر جدی اعدام قریبالوقوع روبهروست. درخواست اعاده دادرسی او مستند به ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری که در تاریخ ۲۹ آذرماه سال جاری ثبت شده بود، در تاریخ ۷ بهمن ازسوی شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور رد شد و بهرغم ثبت درخواست مجدد اعاده دادرسی در ۲۸ بهمنماه، این شعبه از صدور دستور توقف اجرای حکم خودداری کرده است.
محراب عبدالهزاده که به حرفه آرایشگری اشتغال داشت، ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در اوج اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی بازداشت شد و بهمدت ۴۲ روز تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفت تا علیه خود اعتراف کند که در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ یک عضو بسیج سپاه پاسداران را مجروح کرده است. این درحالی بود که براساس گزارشهای رسمی، فرد مذکور سه روز بعد از آن تاریخ، در بیمارستان جان باخته بود.
محراب در دادگاه ضمن رد اتهامات، اعلام کرد که برای اعتراف تحت شکنجه قرار گرفته است؛ اما قاضی با پوزخند به او گفته بود: «همه شما یاد گرفتهاید بگویید شکنجه شدهاید» و مدعی شده بود: «کارشناسان (بازجویان) ما کسی را شکنجه نمیکنند، همهتان دروغ میگویید.»
در نهایت محراب عبدالهزاده ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجفزاده، به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد.
وکیل پرونده در یادداشتی در رسانههای اجتماعی، به جزئیات متعددی از ایرادات شکلی و ماهوی پرونده او اشاره کرده است:
پرونده به اتهام قتل و درخواست اولیای دم مورد رسیدگی قرار نگرفته و اکنون نه به اتهام قتل، بلکه به اتهام افساد [فی الارض] حکم اعدام شده است.
درحالیکه متهمان دیگر در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودهاند و اتهام نیز قتل بوده، دادگاه کیفری یک ویژه نوجوان صلاحیت رسیدگی داشته، اما در پرونده علیرغم طرح چندینباره ایراد صلاحیت و عدم رسیدگی به اتهام قتل، نهایتاً به هردو مورد توجهی نشده است.
طرح این ایرادات ازسوی وکلای قبلی محراب عبدالهزاده و وکلای سایر متهمان در صفحات ۹۴۰، ۱۰۰۸، ۱۰۱۵، ۱۰۱۷ و ۱۰۵۲ پرونده مضبوط و منعکس است، اما منجربه ارسال پرونده به کیفری یک ویژه نوجوانان و حتی کیفری یک نشده است.
حتی برخی مقامات رسیدگیکننده در روند قضایی نیز صراحتاً چنین نظری داشتهاند، ازجمله:
- اذعان صریح معاون دادستان به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و کیفری یک در صفحه ۲۶
- اذعان دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان به صلاحیت خود در صفحه ۱۱۷.
همچنین:
۱) تفهیم اتهام برخلاف مقررات قانونی بوده و بدون حضور وکیل صورت گرفته
۲) جسد متوفی بدون کالبدگشایی و پیش از اخذ نظریه پزشکی قانونی دفن شده
۳) پس از بستری متوفی در بیمارستان جواز دفن توسط پزشک معالج با تشخیص نارسایی کلیه صادر شده
۴) هیچ اقرار معتبر قانونی از طرف محراب عبدالهزاده نزد بازپرس و قاضی صورت نگرفته و آنچه بوده، انکار صریح و مؤکد او از ایراد حتی یک ضربه به متوفی بوده
۵) در اظهارات فرمانده بسیجی مرحوم و دیگر همرزم او هیچ اشاره و نشانهای صریح و نه حتی ضمنی به محراب نشده
۶) در اظهارات موثق و منطبق بر واقعیات اثبات شده سایر متهمان و مطلعان و حاضران در صحنه جرم هیچ اشارهای به محراب نشده
۷) تصریح دادنامه شعبه ۹ دیوان مبنیبر نقش محوری سایر متهمان در قتل در سطر ۱۱ صفحه ۶ آن و ایراد صدمات کشنده و ضاربان، فقدان نقش موکل را بهدرستی نشان داده
این وکیل تأکید کرده است که موارد فوق صرفاً گوشهای از محتوای پرونده ۷جلدی محراب است. محراب عبدالهزاده در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه (دریا) محبوس است.
