نگاه جرم‌زای مردسالار / روزنامه هم‌میهن
سرمقاله روز چهارشنبه ۷ آبان روزنامه هم‌میهن
دیروز مواجه با چند مسئله متفاوت شدیم که نشان می‌دهد اقدامات و سیاست‌های متناقض در سطح رسمی موجب می‌شود ساختار رسمی هزینه اقدامات نابجا را بپردازد؛ ولی از منافع اقدامات درست خود بهره‌مند نشود.
ابتدا باید از اقدام بجا و مفید قوه‌قضائیه درباره عفو ۱۱۵تن از زندانیان سیاسی یاد کرد که یا مشمول آزادی شده‌اند یا مدت محکومیت آنان کاهش یافته است. گرچه انتظار می‌رفت زودتر انجام شود؛ ولی ظاهراً به دلایل گوناگون تأخیر افتاد و این عفوِ معیاری نیز مانند عفوی که در زمستان۱۴۰۱ داده شد، می‌تواند به‌عنوان نقطه مثبت دستگاه قضایی و نشانه‌ای از اعتمادبه‌نفس ساختار تلقی شود. این تصمیم محصول اعتمادبه‌نفس و استقلال تصمیم‌گیری و تحت‌تأثیر تندروها نبودن ریاست قوه نیز هست.
از سوی دیگر، خبر مهمی آمده است که با نقض مکرر حقوق شهروندان در دسترسی آزاد به اطلاعات که دستگاه‌های رسمی از انجام آن استنکاف می‌کنند، و در پی درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از معاون اول قوه‌قضائیه و دستور دادستان تهران، بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۲۸ تهران (کارکنان دولت) به‌عنوان بازپرس ویژه رسیدگی به شکایات مربوط به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تعیین شد.
عدم اجرای قانون‌دسترسی به اطلاعات یکی از عوامل فساد و ناکارآمدی سیستم سیاسی بوده است. برای نمونه، اکنون و پس از گذشت سه سال رئیس کل اسبق بانک مرکزی خبر مهمی را افشا کرد که «از سال۱۴۰۱ تا۱۴۰۳ بانک مرکزی ۲۰۰هزار میلیارد تومان به بانک آینده پول داده است.» اگر این قانون همیشه اجرا می‌شد، نیازی نبود که اکنون به آن پرداخته شود؛ همان زمان این اطلاعات منتشر می‌شد و مانع تشدید چنین فاجعه‌ای در بانک می‌شد.
مهم‌تر اینکه امکان انتشار اطلاعات مانع از وقوع چنین تخلفاتی می‌شود. متاسفیم از وقوع چنین محدودیتی در گذشته که هنوز هم هست. چگونه؟
روز گذشته و به دنبال انتشار گسترده خبر آزادی یک بازیگر مشهور سینما، روزنامه «هم‌میهن» گزارشی را که پیرامون موضوع و به نقل از شاکی و خانواده او و نیز گفت‌وگو با وکیل متهم تهیه کرده بود، منتشر کرد که بلافاصله با دو واکنش عجیب که هر دو ناقض اخبار مثبت قبلی است، مواجه شد.
اول، از طرف دادسرا بود که خواهان مستندات مفاد منتشرشده بودند. تا اینجا چندان غیرطبیعی نیست. بدون احضار هم می‌توانستند مدارک را بخواهند تا تحویل شود که آماده است. احتمالاً اغلب آنها را هم دارند. ولی برداشت کلی این است که گویا دستگاه قضایی علاقه‌ای به ورود رسانه‌ها به این پرونده‌ها ندارد.
این پرونده از نظر برخی، از موضوعات زرد است. ولی اینگونه نیست. ما مطلقاً درباره ماهیت پرونده داوری نمی‌کنیم. این وظیفه دادگاه است. ولی پرونده‌ای که میلیون‌ها ایرانی آن را حساس می‌دانند و باید نسبت به حکم صادره اعتماد ایجاد شود، نمی‌تواند از طرف رسانه‌ها مسکوت بماند.
گزارش‌های رسانه‌ای بخشی از صحن دادگاه هستند. طرفین دعوا باید حق این را داشته باشند که از ادعاهای خود نیز در محکمه افکارعمومی هم دفاع کنند و این نه‌تنها ناقض و مانع صدور حکم عادلانه نیست، بلکه شرط لازم و مقوم آن است.
انتشار این اخبار نشان می‌دهد که دادگاه خود را بی‌نیاز از افکارعمومی نمی‌داند و اعتمادبه‌نفس کافی برای صدور حکم عادلانه و دفاع از آن را دارد.
نکته دیگر در فضاسازی تندروها درباره تصویر صفحه اول همین خبر است؛ به این معنی که می‌خواهند بگویند زن مربوط به خبر را با چادر نشان داده‌ایم. البته، این پوشش اصلاً چادر به معنای متعارف نیست.
ولی از این هم بگذریم. اولاً، این دختر مدعی است که مورد تعرض قرار گرفته و مظلوم است و گزارش روزنامه هم بازتاب‌دهنده این نوع ادعاها است. بنابراین، چهره او بنابر ادعای مطرح‌شده مظلوم و قربانی و مثبت است و نه منفی. این نگاه فاسد مردسالار است که حتی زن مدعی مورد تجاوز قرارگرفته را هم منفی و گناهکار می‌بیند و حتی او را در تجاوز مورد ادعا مقصر می‌داند. همین ذهنیت است که موجب رواج تجاوز به زنان بی‌گناه این جامعه می‌شود.
از تندروهایی که حاملان این اندیشه زشت هستند، انتظاری جز این نیست؛ ولی دستگاه قضایی باید طرف مظلوم را بگیرد. او اگر می‌خواست می‌توانست ۵۰میلیارد پیشنهادی (بنابر ادعای خود) را بگیرد و ماجرا ختم شود. برای دفاع از خود به‌ویژه از سوی زنان باید احترام و ارزش قائل شد؛ نه اینکه آن را هم منفی دانست.
دوم اینکه، مگر در همین دستگاه قضایی همه زنان زندانی و حتی محکومین و شاغلین به فساد اخلاقی را با چادر و حجاب کامل به دادگاه نمی‌آورند؟ آیا این انتساب بد به چادر است؟
چادر در نگاه رسمی تبدیل به پوشش رسمی شده و نه حجاب. بنابراین، برای فضاسازی مخالفان مردم ارزشی قائل نشوید و استقلال قضایی را نشان دهید.
