مینا بهمنی یک سال پس از بازداشت، همچنان بلاتکلیف است

امتداد: با وجود اتمام فرجه یک سال بازداشت موقت مینا بهمنی اما بازپرس برخلاف دستور ریاست قوه قضائیه که عنوان نمودند در صورت اتمام سقف بازداشت نباید متهم را با صدور میزان بالای وثیقه در وضعیت بازداشت قرار داد ولی در ادامه نیز به میزان ۲۰ میلیارد تومن وثیقه برای مینا بهمنی صادر نمود.در ادامه در تعیین و ارزش گذاری املاک متاسفانه کارشکنی می شود.

پیام درفشان یکی از وکلای مینا بهمنی به امتداد گفت:

با وجود آنکه عنوان اتهامی خانم بهمنی توسط بازپرس برخلاف بدیهیات علم حقوق انجام پذیرفته و بیش از یک سال در وضعیت بازداشت موقت به سر می برد از خانواده و اقوام خانم مینا بهمنی درخواست سعه صدر و صبوری و تامین وثیقه شد که این بار نیز مردم ایذه در اتحاد با یکدیگر چندین سند برای امکان آزادی مینا فراهم کردند که ارزش آنها بیش از ۲۰ میلیارد تومان می باشد اما جناب بازپرس از طریق کارشناسی که تعیین نموده کل این املاک را ۹ میلیارد تومان ارزش گذاری کرده تا مینا آزاد نشود.

نکته جالب توجه این مساله است که بین این املاک یک ملک قرار دارد که سابقا برای وثیقه پدر مینا توسط همین شعبه تعیین قیمت به میزان یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان در سال گذشته شده است اما این نوبت توسط کارشناس تعیین شده توسط بازپرس همین ملک با وجود افزایش قیمت در طول این یک سال اما به میزان هشتصد میلیون تومان ارزش گذاری شده که گواه است متاسفانه ایذاء عمدی در حال انجام پذیرفتن می باشد که این مساله موجب جریحه دار شدن جدی عواطف خانواده و برادران و بستگان مینا و مردم ایذه شده که از ایشان درخواست شد نجیبانه صبوری نمایند تا مسائل نزد مراجع نظارتی طرح شود که در اینخصوص دو کلاسه پرونده مجزا در دادسرای انتظامی قضات و همچنین معاونت بازرسی حقوق شهروندی و به علاوه همچنین در مراجعه همکار محترم دیگر پرونده سرکار خانم فرشته تابانیان به مسئولین عالی دادگستری استان خوزستان طرح شده که منتظر اقدام عاجل و قاطع مراجع عالی هستیم.

پیام درفشان، یکی از وکلای مدافع پرونده، درباره اقدامات صورت‌گرفته در روند پیگیری حقوقی پرونده اظهار داشت:

«در این مدت علاوه بر مکاتبات و مراجعات مکرر به بازپرسی و مقامات قضایی استان خوزستان و مراجع نظارتی کشور همچنین در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۳ نیز ملاقات حضوری با فرمانده فراجا شهرستان ایذه با هدف عرض تسلیت و بیان ابعاد حقوقی پرونده انجام شد.

فرمانده محترم فراجا ایذه در این دیدار با وجود تاکید بر تأثر عمیق و عزادار بودن بابت فقدان همکار شهیدشان، اعلام کردند که در جلسه شورای تأمین شهرستان، درخواست واگذاری پرونده به ضابطینی غیر از فراجا را مطرح کرده‌اند تا مبادا تحت‌تأثیر عواطف طبیعی همکاران، تصمیمات هیجانی در روند رسیدگی اتخاذ شود.

ایشان با وجود اشاره به مظلومیت مأمور جان‌باخته، که در پاسخ به تماس فوریت‌های پلیسی برای امدادرسانی به هموطنان اعزام شده و به طرز کاملا ناجوانمردانه در تاریکی هدف گلوله قرار گرفته بود، تأکید کردند که تمام مجموعه پلیس، خود را مطیع قانون می‌دانند و خواهان اجرای موازین قانونی هستند.»

فرمانده محترم فراجا ایذه با اشاره به اینکه مأمور جان‌باخته دارای دو فرزند خردسال بوده و خانواده‌ای داغدار از خود به‌جای گذاشته است، با این حال تصریح داشتند که شخصاً و در کسوت فرماندهی، تنها به اجرای قانون رضایت دارند که این دیدگاه، شایسته لباس مقدس نظامی و جایگاه برازنده فرماندهی ایشان است و طبیعی است که وکلای پرونده نیز، همانند دیگر مسئولان و دلسوزان کشور، امیدوارند مرتکب این اقدام رذیلانه و ناجوانمردانه، مطابق قانون به مجازات برسد. اما این امر ارتباطی به مسئولیت محدود و مشخص موکل ندارد که تنها در مظان اتهام مساعدت به متهم جهت خلاصی از محاکمه قرار دارد.

براساس مستندات موجود، خانم بهمنی هیچ‌گونه اطلاع یا دخالت قبلی در وقوع حادثه نداشته و صرفاً پس از وقوع آن و تحت تأثیر پیوند خانوادگی با برادر خود، اقدامی انجام داده که در قانون، عنوان “مساعدت به متهم جهت خلاصی از محاکمه” بر آن صدق می‌کند که از لحاظ حقوقی نیز مسئولیت متفاوت از ” مساعدت به محکوم جهت خلاصی از مجازات‌ دارد” و حتی در صورت اثبات این اتهام، با توجه به نسبت خانوادگی، قانونگذار مجازات مخففه‌ای را پیش‌بینی کرده است.

با پایان تحقیقات مقدماتی و انتقال موکل به بند عمومی، ادامه بازداشت موقت نه تنها فاقد توجیه حقوقی است، بلکه با اصول دادرسی منصفانه نیز مغایرت داشت زیرا موکل خانم مینا بهمنی، خواهر متهم، با اصرار در تمامی مراحل تحقیقات اعلام داشته که به بی‌گناهی برادرش یقین دارد. نظر به اینکه مادر ایشان در دوران کودکی‌شان درگذشته، خانم بهمنی علی‌رغم سن جوان خود (۲۸ سال) علاوه بر خواهری همچنین نقش مادری برای برادر کوچکتر و سایر اعضای خانواده ایفا کرده است و بر همین اساس، وقتی برادرش عنوان کرد که در این حادثه بی‌گناه است، با شناختی که از شخصیت برادرش داشت، به این اطمینان رسید که وی مرتکب جرم نشده و در نتیجه به وی برای فرار کمک کرد.

این اقدام مطابق مقررات قانونی، مصداق «مساعدت به متهم جهت فرار از محاکمه» تلقی شده و گرچه قابل پیگرد است اما مسئولیت قانونی مشخص دارد . مطابق مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شخصی که به متهم یا زندانی برای فرار یا اختفا کمک می‌کند، یقین به بی‌گناهی وی داشته و این موضوع در دادگاه اثبات شود، از مجازات معاف خواهد بود. همچنین طبق تبصره ماده ۵۵۴، اگر مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد، مجازات وی بیش از نصف حداکثر مقرر نخواهد بود.

بر این اساس، حتی در فرض اثبات علم متهم به مجرم‌بودن برادرش، در صورت انتساب عنوان اتهامی یادشده، حداکثر مجازات، یک و نیم سال حبس خواهد بود؛ این در حالی است که موکل تاکنون بیش از یک سال است که در بازداشت موقت و بلاتکلیف به سر می برد.

موکل در تمامی مراحل بازجویی و ملاقات با وکلا به‌طور مکرر تأکید داشته است که از ابتدا بر بی‌گناهی برادرش اصرار ورزیده و معتقد است وی فاقد توانایی ارتکاب چنین اقدامی بوده است.

با وجود آنکه تقاضای ما آزادی موکل با قرار تأمین مناسب بود تا دادرسی در شرایطی قانونی انجام یابد و محاکمه عادلانه درخصوص او انجام پذیرد اما مراجع عالی نظارتی اعلام کردند به هر حال مسئولیت تفهیم اتهام با بازپرس است و بنا بر موازین ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری اختیار قانونی تا سقف یک سال بازداشت را دارد و از آنجایی که اعلام نظر مراجع عالی نظارتی کشور برای ما وکلا حسن ختام مساله می باشد درنتیجه از موکل و خانواده او درخواست شد صبوری نمایند و از هرگونه اقدام حاشیه ساز ممانعت نمایند که با وجود عدم صحت اتهام اما با نجابت رعایت نمودند و همچنین مجدد به صورت حضوری نیز به همراه همکار محترم به بازپرس شعبه دوم بازپرسی ایذه مراجعه شد که ایشان اعلام نمود حتما تا قبل از اتمام سقف فرجه قانونی یعنی یک سال بازداشت موقت یا پرونده را به دادگاه ارسال می نماید و یا فک قرار بازداشت به نحو صحیح با میزان وثیقه معقول انجام می پذیرد اما با اتمام فرجه از هر دو کار ممانعت نمود که اما مجدداً هم ابتدا به طریق حرفه ای و محترمانه از طریق ارسال لوایح مستدل سیستمی و هم با مراجعه حضوری همکار محترم خانم تابانیان درخواست رعایت قانون از بازپرس شد اما حتی فک قرار بازداشت را انجام نداده که در مراجعه و پیگیری به مراجع عالی نظارتی سپس تبدیل به وثیقه اما ۲۰ میلیارد تومانی برخلاف دستور صریح ریاست قوه قضائیه درخصوص عدم تعیین میزان وثیقه بسیار بالا و نامعقول انجام پذیرفت که یعنی برخلاف تمام قوانین اصولی کشور و اخلاق و فتوت این دختر جوان و خانواده و بستگان و مردم محترم ایذه را اینگونه ایذاء نموده است و از وظایف بازپرسی خروج نموده و در واقع تبدیل به اجرای احکام برای حکمی شده که از لحاظ قانونی نیز اولا باید توسط محکمه صادر شود ثانیا قابلیت قانونی صدور این میزان حبس که بازپرس در مورد مینا در حال کیفر رساندن است وجود ندارد و از آنجایی که اقدامات برخلاف قوانین و موازین اصولی ایشان در حال ایجاد غائله در ایذه می باشد درخصوص انعکاس آن به مطبوعات تکلیف وکلا است که طبق تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری انجام پذیرد تا مسئولین کشور از مساله و ایجاد اقدامات برخلاف رعایت قواعد امنیت ملی پایدار و هتک قوانین و قواعد کشور توسط بازپرس مطلع شده و از به وجود آمدن غائله که ایشان مدام در حال ایجاد آن است ممانعت نمایند.