پیامدهای تشدید خصومت با آمریکا / حمید ابوطالبی

حمید ابوطالبی، مشاور سیاسی رئیس‌جمهور در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی در یادداشی در شبکه «ایکس»، پیامدهای خطرناک اقدام‌های نمایندگان مجلس برای تشدید فشار علیه غرب،‌ به ویژه طرح خروج ایران از معاهده NPT را تشریح کرده است.

«توهّمِ سقف فشار»
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با توجه به فعال شدن «مکانیسم ماشه» و احتمال بازگشت ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و ماده ۴۱، برخی دیدگاه‌ها در مجلس به سمت تشدید خصومت و حتی تصویب خروج ایران از معاهده NPT سوق یافته است. استدلال اصلی اینان بر این پایه استوار است که ایران به «سقف فشار» رسیده، و آمریکا و اروپا ابزار تازه‌ای برای فشار بیشتر در اختیار ندارند؛ زیرا تمام تحریم‌های شورای امنیت بازخواهد گشت، و هر اقدام بعدی نیز با وتوی احتمالی روسیه و چین بی‌اثر خواهد شد. بر اساس این تصور، «تشدید خصومت»، دیگر هزینه‌ای افزون بر وضع موجود ندارد.

این برداشت، توهمی خطرناک و غیرمستند است؛ و می‌تواند تبعاتی فاجعه‌بار برای کشور داشته باشد.

قرائت جدید و خطرناک از حقوق بین‌الملل

سخنان دونالد ترامپ در حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران و اظهارات اخیر وزیر جنگ آمریکا در مورد ونزوئلا، نشان می‌دهد که بازتعریف گسترده حقوق بین‌الملل و ارائه‌ی نوع خطرناکی از آن با ترکیب «دفاع مشروع و حکم داخلی» در شرف شکل‌گیری است؛ همان مسیری که روسیه در حمله به اوکراین و اسرائیل در حمله به ایران، پیش از آن پیموده بودند.

روز پنج‌شنبه، هگستث به خبرنگاران گفت: «ما اختیار مطلق و کامل برای انجام این اقدام را داریم. نخست، صرفاً دفاع از مردم آمریکا کفایت می‌کند. هر سال ۱۰۰ هزار آمریکایی به‌خاطر موادی که از مرز می‌آید می‌میرند.» وی سپس افزود که یک دادگاه محلی در نیویورک نیز به دولت آمریکا اختیار داده است تا علیه «تروریست‌های مواد مخدر» اقدام کند.
تحلیل حقوقی و سیاسی این اقدامات و اظهاراتْ نشان‌ می‌دهد که تحولی مهم صورت گرفته، و اینک واشنگتن در حال تئوریزه کردن آن در عین بهره‌برداری است:

الف) ترکیب دفاع مشروع با حکم دادگاه داخلی:
هگستث دو منبع برای مشروعیت اقدام نظامی آمریکا ذکر می‌کند: دفاع مشروع (self-defense) و حکم دادگاه داخلی. این اقدام، نوعی نوآوری بسیار خطرناک است که امکان توجیه حمله به خاک هر کشور مستقل را فراهم می‌کند.

ب) بی‌اعتنایی به حقوق بین‌الملل کلاسیک:
در حقوق بین‌الملل، مشروعیت حمله به کشور دیگر فقط از طریق مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع علیه حمله مسلحانه واقعی پذیرفته می‌شود. لذا استناد به حکم دادگاه داخلی آمریکا برای عملیات برون‌مرزی، جایگاهی ندارد و می‌تواند الگوی اقدامات یک‌جانبه علیه هر کشوری باشد.

ج) پیامدهای ژئوپولیتیک:
با این دکترین تازه، آمریکا مرز بین جرم سازمان‌یافته فراملی و تهدید علیه امنیت ملی را از بین برده است؛ و هر ارتباط ادعایی با تروریسم، قاچاق مواد مخدر یا جرایم سازمان‌یافته، می‌تواند مبنای عملیات نظامی مستقیم قرار گیرد.

‌د) پیامد برای ایران:
حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران (نظنز و فردو)، آغاز این بدعت خطرناک از سوی آمریکا بود؛ و محاصره‌ی دریایی ونزوئلا، تداوم این مسیر نابهنجار است. اکنون نیز با انجام اسنپ‌بک و قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم منشور و ماده ۴۱، همان منطق دوباره می‌تواند احتمالا علیه ایران عزیز به‌کار رود؛ و کافی است دادگاهی در آمریکا ایران را به‌عنوان «حامی تروریسم» یا… معرفی کند. این نشان می‌دهد که تکیه بر روسیه و چین و حتی احتمال وتو نیز مانع اقدامات یک‌جانبه آمریکا نخواهد شد.

اقدامات غرب در صورت تشدید تخاصم

گذشته از قرائت جدید و خطرناک آمریکا از حقوق‌بین‌الملل که می‌تواند تصویر‌ تازه‌ای از تشدید درگیری‌ها ارائه نماید؛ اقدام غرب، حتی وفق همان صورت‌بندی پیشین نیز می‌تواند به اندازه کافی خطرناک باشد. از آن جهت که:

۱. تحریم‌های شورای امنیت، سقف نیستند:
زیرا تجربه سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ پس از خروج آمریکا از برجام نشان داد که واشنگتن توانست با تحریم‌های ثانویه، فشار اقتصادی سنگین‌تری از قطعنامه‌های شورای امنیت اعمال کند. فشارهایی چون:
•  تحریم بانک مرکزی ایران (سپتامبر ۲۰۱۹)، تحریم صنایع فلزی (مه ۲۰۱۹)، و تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی (دسامبر ۲۰۱۹) و… که همه خارج از چارچوب سازمان ملل بودند، اما آثار اقتصادی بسیار مخربی بر تجارت و درآمدهای ارزی ایران گذاشتند.
این تحریم‌های ثانویه، شرکای غیرغربی (مانند چین، هند و ترکیه و…) را نیز هدف قرار داده، و عملاً اثرگذارتر از تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت بوده‌اند.

۲. وتوی احتمالی روسیه و چین، مصونیت نمی‌آورد:
چراکه اروپا و آمریکا می‌توانند از مسیرهای جایگزین اقدام کنند. اتحادیه اروپا، گروه ۷، یا حتی ائتلاف‌های منطقه‌ای می‌توانند همان محدودیت‌ها را به اجرا گذارند. نمونه روشن آن:
•  تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه پس از حمله به اوکراین (۲۰۲۲) است که مستقل از شورای امنیت اعمال شد و امروز تقریباً همه بخش‌های کلیدی اقتصاد روسیه تحت فشار شدید قرار گرفته است.

۳. فشارها فقط اقتصادی نیستند:
چون ابزارهای غیرتحریمی همواره روی میز غرب و اسرائیل بوده‌اند:
•  خرابکاری صنعتی و سایبری؛ نمونه‌ی مشهور، ویروس استاکس‌نت (۲۰۱۰) علیه تأسیسات نطنز.
•  حملات محدود پهپادی و موشکی؛ نمونه، انفجارهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در تأسیسات نطنز که اسرائیل مسئولیت تلویحی آن را پذیرفت.
•  کنترل کشتیرانی و بیمه نفتکش‌ها؛ در سال ۲۰۱۹ صادرات نفت ایران به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت، صرفاً با فشار بر بیمه و حمل‌ونقل.
هیچ‌یک از این اقدامات نیازی به قطعنامه شورای امنیت ندارد.

۴. خروج از NPT و هزینه انزوا:
خروج ایران از NPT ولو با توجیه قانونی (ماده X معاهده)، به خصوص پس از انجام اسنپ‌بک و فصل هفتم منشور، بهانه‌ای قوی برای غرب فراهم می‌کند تا ایران را تهدید فوری صلح و امنیت بین‌المللی بخواند. تجربه کره شمالی نشان می‌دهد که حتی چین نیز در عمل به قطعنامه‌های تحریمی علیه پیونگ‌یانگ پایبند ماند و بخشی از فشارها را اعمال کرد.

سبقت مجلس در میدان تقابل

تصور اینکه ایرانْ امروز به «سقف فشار» رسیده و دشمنانْ ابزار دیگری ندارند، توهّمی خطرناک است. زیرا:
•  آمریکا و اروپا می‌توانند بدون شورای امنیت فشارهای چندلایه سیاسی، اقتصادی، نظامی اعمال کنند.
•  وتوی احتمالی روسیه و چین نیز مانع اقدامات یک‌جانبه نخواهد شد.

لذا در جهانی که قواعد سنتی حقوق بین‌الملل تضعیف شده، اگر نگوییم از بین رفته است، سبقت گرفتن در میدان تقابل، بیش ازآنکه «قدرت‌آفرین» باشد، «هزینه‌آفرین» خواهد بود.

با وجود این، چنانچه نمایندگان مجلس، مصمم به اقدامی صرفا در حوزه NPT بوده و مثلا قصد ندارند آن را با مواردی چون CTBT و… جایگزین نمایند، می‌توانند «تصویب خروج» را به‌عنوان اعلام موضع سیاسی در دستور کار قرار دهند؛ اما اجرای عملی آن را منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی کنند.

این مسیر:
•  جایگاه مجلس را در رأس امور حفظ می‌کند!!
•  از تحمیل هزینه‌های فوری و غیرقابل جبران جلوگیری خواهد کرد؛ و
•  فرصت مدیریت هوشمندانه فضای بین‌المللی را باقی می‌گذارد.

من بر این باور هستم که وظیفه‌ی ملی - دینی مجلس محترم و عقلانیت سیاسیِ کشورداری حکم می‌کند که اقدامات نمایندگان به منظور دور‌نگاه‌داشتن کشور از هر گونه درگیری باشد.‌ به ویژه آنکه سیاست‌گذاریِ ملی باید بر پایه برآورد واقعی از ظرفیت‌ها باشد؛ نه بر مبنای «توهّم سقف فشار».
بی‌توجهی به این واقعیت می‌تواند کشور را با فشارهای اقتصادی، امنیتی و سیاسی چندلایه و درگیری‌های غیرقابل پیش‌بینی، در تداوم بلاتکلیفیِ «نه جنگ - نه صلح» کنونی، مواجه سازد.