قوه قضاییه از تغییر فوری تعریف جاسوسی در قانون خبر داد
همزمان با اعلام آتش‌بس موقت میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، قوه قضاییه در ایران از تغییر فوری تعریف جاسوسی در قانون با هدف «باز گذاشتن دست قوه قضاییه و نهادهای امنیتی برای برخورد با نفوذی‌ها و جاسوسان» خبر داد.
به گفته سخنگوی دستگاه قضایی، «تعریف فعلی جاسوسی در قوانین کلی است و خیلی از مصادیق اتفاقات امروز را در بر نمی‌گیرد و قوه قضاییه برای محاکمه افراد دستگیر شده با محدودیت روبروست؛ لذا برای اینکه قانون‌گذار دست مقامات قضایی را برای رسیدگی به این پرونده باز کند، طرحی را پیش بینی کرده است.»
این تغییر ناگهانی در تعریف جرم جاسوسی، در عمل به معنای گسترش دایره اتهام‌زنی و حذف مرزهای مشخص قانونی میان فعالیت مدنی، روزنامه‌نگاری، کنشگری سیاسی و اقدامات امنیتی است. چنین اقدامی، به‌ویژه در شرایط بحرانی و پس از درگیری‌های نظامی، عملاً به دستگاه‌های امنیتی و قضایی امکان می‌دهد که با استناد به تعریفی مبهم و گسترده، افراد بیشتری را با اتهاماتی سنگین مواجه کنند.
این سیاست در تضاد با موازین دادرسی عادلانه و به ویژه اصل اساسی عطف به ماسبق نشدن قوانین قرار دارد. تعریف گسترده و سیال از جاسوسی، خطر استفاده ابزاری از این اتهام برای سرکوب مخالفان و منتقدان را افزایش می‌دهد و می‌تواند به محاکمه‌های غیرشفاف و نقض شدید حقوق متهمان منجر شود؛ همان‌گونه که در دهه ۶۰ نیز شاهد آن بودیم.
از سوی دیگر مشمول قانون جدید دانستن بازداشت‌شدگان اخیر، مصداق بارز عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری است که یکی از اصول اساسی غیر قابل سلب حقوق کیفری و همچنین احکام کیفری دین اسلام است.
فراهم‌سازی چنین ابزارهای قانونی در شرایط التهاب سیاسی و اجتماعی، نه نشانه اقتدار، بلکه علامت آشکاری از ترس حاکمیت از صدای مخالف و تلاش برای مدیریت بحران با سرکوب حقوقی و قضایی است.
دادبان
