چراغ سبز مجلس ترکیه به آزادی حدود ۲۰۰۰۰ زندانی
در جلسهٔ علنی امروز چهارم ژوئن ۲۰۲۵ مجلس کبیر ملّی ترکیه، «بستهٔ دهم قضایی» شامل ۳۰ ماده (پس از حذف ۸ مادهٔ بحث برانگیز) به تصویب رسید. دولت هدف اصلی این بسته را کارآمدتر شدن نظام اجرای احکام و زدودن «ذهنیتِ بی‌کیفرمانی» عنوان کرده است.
به موجب این قانون، با گسترش دامنهٔ اجرای حکم در منزل و اصلاح مقررات «نظارت قضایی» (denetimli serbestlik)، مسیر آزادی حدود ۱۹٬۸۰۰ زندانی گشوده می‌شود. از این پس محکومان برای بهره‌مندی از یک سال نظارت قضایی باید دست‌کم یک‌دهم مدت محکومیت خود ـــ که نباید کمتر از پنج روز باشد ـــ را در زندان سپری کنند؛ محکومان مشمول حبس ابد مشدد همچنان از این امتیازات محروم‌اند
دامنهٔ حبس در منزل نیز افزایش یافته است: سقف یک‌ساله برای زنان، کودکان و افراد بالای ۶۵ سال به سه سال رسید؛ برای ردهٔ سنی بالای ۷۰ سال از دو به چهار سال و برای بالای ۷۵ سال به پنج سال ارتقا یافت. همچنین محکومان ۸۰ ساله یا مسن‌تر می‌توانند تا شش سال پایانی حبس خود را در منزل با نظارت سامانهٔ الکترونیکی سپری کنند؛ برای محکومانی که مجموع حبس‌شان از ۱۰ سال فراتر می‌رود، استفاده از پابند الکترونیکی الزامی خواهد بود
علاوه بر این، مجازات برخی جرائم خشونت‌آمیز مانند «اقدام به جرم» و «ضرب‌و‌جرح عمدی» سنگین‌تر شده، و در پاسخ به احکام ابطال دیوان قانون اساسی، موادی از قانون اجرای احکام و قانون ورشکستگی نیز بازنویسی شده است. بسته پس از انتشار در «روزنامهٔ رسمی» وارد مرحلهٔ اجرا می‌شود و وزارت دادگستری ترکیه سازوکار اجرایی آن را ابلاغ خواهد کرد.
