آمریکا و بریتانیا، چین را به جاسوسی سایبری متهم کردند
ایالات متحده و بریتانیا روز دوشنبه ششم فروردین پکن را متهم کردند که با جاسوسی سایبری به میلیون‌ها نفر از جمله نمایندگان پارلمان کشورها، چهره‌های دانشگاهی، روزنامه‌نگاران و پیمانکاران صنایع دفاعی ضربه زده است.
مقامات کشورهای دو سوی اقیانوس آتلانتیک در اظهارات خود از گروه هکری «ای‌پی‌تی۳۱» نام برده و آن را بازوی وزارت امنیت کشور چین دانسته‌اند.
به گفته آنها، کسانی که مورد هدف این گروه هکری واقع شده‌اند گستره وسیعی از کارکنان کاخ سفید تا سناتورهای ایالات متحده، نمایندگان پارلمان بریتانیا، و مقامات کشورهای مخلتف جهان را که منتقد چین هستند، شامل می‌شود.
اگرچه نام شمار اندکی از قربانیان این گروه هکری منتشر شده، اما مقامات آمریکا می‌گویند که گروه یادشده برای بیش از یک دهه از پیمانکاران صنایع دفاعی، مخالفان پکن و بسیاری از شرکت‌های آمریکایی از جمله در حوزه انرژی، فولاد و پوشاک جاسوسی می‌کرده است.
شرکت‌های ارائه‌دهنده تجهیزات گوشی‌های موبایل ۵جی و تکنولوژٰی‌های وایرلس از جمله اهداف این گروه هکری بوده‌اند. به گفته مقامات غربی، حتی همسران مقامات ارشد ایالات متحده مورد هدف واقع شده‌اند.
لیزا موناکو، معاون دادستان کل ایالات متحده، در بیانیه‌ای گفت که هدف از این عملیات جهانی هک، «سرکوب منتقدان رژیم چین، به خطر انداختن نهادهای دولتی و سرقت اسرار تجاری» بوده است.
دادستان‌های ایالات متحده در کیفرخواستی که علیه هفت هکر چینی منتشر کرده‌اند، اعلام کردند که اقدامات این گروه سایبری باعث به خطر افتادن اطلاعات حساب‌های کاربری، ای‌میل‌های شخصی و اطلاعات گوشی‌های تلفن همراه میلیون‌ها آمریکایی شده است.
مقامات بریتانیا نیز گروه «ای‌پی‌تی۳۱» را به هک قانون‌گذاران بریتانیایی منتقد پکن متهم کردند و گفتند که همچنین یک گروه دیگر چینی پشت هک نهاد ناظر بر انتخابات بریتانیا قرار داشته و با این اقدام خود اطلاعات میلیون‌ها نفر را در بریتانیا در معرض دستبرد قرار داده است.
واشینگتن و لندن در این حال تحریم‌هایی را علیه یک شرکت چینی که به گفته آنها بازوی وزارت امنیت چین است و به جاسوسی سایبری اقدام کرده، وضع کردند.
وزارت خزانه‌داری ایالات دمتحده در اطلاعیه‌ای گفت که شرکت تکنولوژوی ووهان شیائورویژی و دو شهروند چینی هدف تحریم قرار گرفته‌اند.
ابراز نگرانی نیوزیلند
نیوزیلند هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که نگرانی‌های خود را در مورد یک حمله سایبری دولتی چین به پارلمان این کشور در سال ۲۰۲۱ را با پکن در میان گذاشته است.
وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند، در بیانیه‌ای گفت: «دخالت خارجی با این ماهیت غیرقابل قبول است و ما از چین خواسته‌ایم تا در آینده از انجام چنین اقداماتی پرهیز کند».
او اظهار داشت که نگرانی‌ها در مورد اقدامات سایبری منتسب به گروه‌های مورد حمایت حکومت چین که نهادهای دمکراتیک در نیوزیلند و بریتانیا را هدف قرار داده‌اند، به سفیر چین منتقل شده است.
یک مقام بلندپایه اطلاعاتی نیوزیلند روز سه‌شنبه به یک کمیته پارلمانی این کشور گفت هفت تن از شهروندان نیوزیلندی طی ۱۸ ماه گذشته تحت آموزش‌های نظامی چین بوده‌اند که این یک «خطر امنیتی جدی ملی» به شمار می‌رود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی سفارت چین در نیوزیلند در ای‌میلی گفت که آنها «چنین اتهام‌های بی‌اساس و غیرمسئولانه‌ای» را رد کرده و نارضایتی و مخالفت قاطع خود را با اظهارات مقام‌های نیوزیلندی ابراز می‌دارند.
سخنگوی سفارت چین افزود: «ما هرگز در امور داخلی دیگر کشورها از جمله نیوزیلند دخالت نکرده و در آینده هم نخواهیم کرد. متهم کردن چین به دخالت خارجی به بی‌راهه رفتن است».
دولت نیوزیلند اوایل روز سه‌شنبه اعلام کرد دفتر امنیت ارتباطات این کشور که امنیت سایبری و اطلاعات سیگنال‌ها را دنبال می‌کند، ارتباطاتی بین یک عامل مورد حمایت دولت چین معروف به «تهدید پیشرفته پایدار ۴۰» (ای‌پی‌تی۴۰) و فعالیت خرابکارانه سایبری علیه خدمات پارلمانی و دفتر حقوقی این نهاد در سال ۲۰۲۱ یافته است.
به گفته دفتر امنیت ارتباطات نیوزیلند، این گروه هکری وابسته به وزارت امنیت دولتی چین است.
گروه یاد شده متهم است به اطلاعات مهمی در مورد اقدامات دولت نیوزیلند دست یافته، اما اطلاعات حساس یا استراتژیک از بین نرفته است. به گفته دفتر امنیت ارتباطات نیوزیلند، گروه ای‌پی‌تی۴۰ اطلاعاتی را پاک کرده که بیشتر جنبه فنی داشته است.
در سال مالی گذشته، ۲۳ درصد از ۳۱۶ رخداد سایبری خرابکارانه که نهادهای ملی مهم نیوزیلند را هدف قرار دادند، به عوامل مورد حمایت دولت‌ها نسبت داده می‌شود.
هشدار چین
سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه در واکنش به اعتراض این سه کشور، گفت که «با همه اشکال حملات سایبری مخالف بوده و با آنها برخورد می‌کند».
لین جیان، ایالات متحده را متهم کرد که از اتحادیه اطلاعاتی «فایو آیز» برای «گردآوری و انتشار اطلاعات جعلی درباره تهدیدهای مربوط به هکرهای چینی» استفاده می‌کند.
اتحادیه یادشده شامل آمریکا، استرالیا، نیوزیلند، بریتانیا و کانادا است که پیمانی برای شنود الکترونیک است.
سخنگوی وزارت خارجه چین هشدار داد که پکن «همه اقدامات ضروری را برای محافظت از حقوق و منافع مشروع چین» به کار می‌گیرد.
رادیو فردا
