پلمب واحدهای تولیدی بر اساس بخشنامه خیلی محرمانه
محسن جلال‌پور
روزهای سختی بر بازاراریان می‌گذرد. از یك سو ركود همراه با تورم، كسب‌و‌كارها را دچار فرسایش تدریجی كرده و از سوی دیگر كاهش قدرت خرید مردم باعث شده چراغ فروشگاه‌ها كم‌سو شود.
در این شرایط سخت و اوضاع نابسامان، گذاشتن بار اضافه روی دوش اصناف نه تنها عاقلانه نیست بلكه ویران‌کننده است.
به طور مشخص، منظورم نواختن چوب بر تن بازاریان به بهانه پوشش خانم‌هاست.
چرا باید در این شرایط سخت، فروشگاه‌ها یا رستوران‌ها را به خاطر پوشش خانم‌ها تعطیل کنند؟
آیا قانونی وجود دارد که چنین اجازه‌ای بدهد؟
خیر قانونی وجود ندارد اما به لطف شجاعت و شهامت روزنامه اعتماد متوجه شدیم صدها واحد تولیدی با بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور پلمب شده‌اند.
پلمب واحدهای صنفی به خاطر حجاب، مغایر با قانون اساسی است. اصل چهل و ششم قانون اساسی می‌گوید هیچکس نمی‌تواند امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند اما وزارت کشور که نماد حاکمیت قانون است، با یک بخشنامه خیلی محرمانه، صدها واحد صنفی را به همین بهانه تعطیل کرده است.
تحت تأثیر همین فشار سنگینی که در ماه‌های گذشته به کسبه و بازاریان وارد آمده، خیلی از آنها ناچار شده‌اند کسب و کار خود را رها کنند.
این بازی برای کسبوکارها دو سر باخت است؛ اگر به حرف حکومت گوش کنند و تذکر حجاب بدهند، مردم تحریمشان می‌کنند و اگر بگویند به ما ربطی ندارد، حکومت تعطیلشان می‌کند. این یک بازی غیر منصفانه است که در هر شکل، اهالی کسب و کار بازنده آن خواهند بود.
این اقدامات آدم را یاد سیاست ویران‌گر تنبیه بازاریان در دهه ۱۳۵۰ می‌اندازد.
در سال ۱۳۵۴ حزب رستاخیز صدها دانشجو را به عنوان تیم‌های ناظر برای نظارت بر قیمت‌ها به بازار فرستاد تا علیه محتکران مبارزه کنند. اتاق‌های اصناف یا دادگاه‌های صنفی که زیر نظر سازمان اطلاعات و امنیت کشور فعالیت می‌کردند، بیش از ۷۵۰۰ نفر را در سراسر کشور دستگیر کردند و بیش از ۶۰۰ مغازه تعطیل شد. هزاران دکاندار جریمه شدند و پروانه کسب صدها کاسب لغو شد و حداقل ۸۰۰ دکاندار را به گذراندن زندان‌های طولانی محکوم کردند.
این اقدامات جز نارضایتی بازاریان نتیجه‌ای نداشت. اصناف در اجرای این اقدامات، با دولت همکاری نکردند، در نتیجه وزیر بازرگانی وقت ۱۷ تن از رهبران برجسته آنان را از عضویت اتاق اصناف تهران، برکنار و اکثر اتاق‌های اصناف را در سراسر کشور منحل کرد. فریدون مهدوی وزیر وقت بازرگانی، معاون حزب رستاخیز هم بود و بیش از هشت هزار واحد صنفی را به دادگاه کشاند و بسیاری از صاحبان صنایع را به شهرستان‌ها تبعید کرد.
وقتی درآمدهای نفتی شاه بی‌توجه به آثار منفی سیاست تزریق نقدینگی بر اثر سیاست‌های اقتصادی آن زمان تورم خود را نشان داد و قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت شاه مصر بود که این اتفاق ریشه اقتصادی ندارد. بلکه فکر می‌کرد غرض سیاسی پشت افزایش قیمت‌هاست. به بیانی دیگر، شاه می‌گفت قیمت‌ها بر اثر تورم افزایش نیافته بلکه کسبه، گران‌فروشی می‌کنند تا به او ضربه بزنند. فریدون مهدوی این نظرات را تایید کرد.
برخورد سیاسی با بازاریان برای حکومت پهلوی گران تمام شد. اوضاع به قدری بد شد که شاه دستور داد مهدوی را بردارند. برداشتند و کاظم خسروشاهی را که از فعالان خوش‌نام اقتصادی بود به عنوان وزیر بازرگانی معرفی کردند. از زمانی که شاه متوجه اشتباه خود شد و کوتاه آمد و دست از سر بازار برداشت خیلی دیر شده بود. چنین رفتاری باعث دور شدن و ایجاد فاصله میان بازاریان و حکومت شد و به نوعی میان اصناف و مخالفان حکومت وقت همگرایی ایجاد کرد.
به گمانم بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور درباره تنبیه بازاریان به خاطر پوشش خانم‌ها، از سیاست سرکوب بازار به خاطر تورم در عصر پهلوی خطرناک‌تر است.
امیدوارم تصمیم‌گیران کشور متوجه وخامت اوضاع شوند و بیش از این به کسبوکارها فشار وارد نکنند.
تلگرام نویسنده
