چند سوال و ابهام درباره احضار جمعی از اهالی رسانه
علی مجتهدزاده
در روزهای اخیر باز هم برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای توسط نهادهای امنیتی و قضایی احضار و وسایل شخصی آنها ضبط شده‌اند. این احضارها چند نکته مشترک داشته.
اول اینکه احضار افراد یاد شده و از جمله مسعود باستانی، روزنامه نگار باسابقه و خوشنام کشور این بار نه توسط دادسرای فرهنگ و رسانه بلکه توسط دادسرای امنیت انجام شده. دادسرای فرهنگ و رسانه و مقامات قضایی مشغول در این مجموعه در دوره اخیر فعالیت خود در موارد زیادی نشان داده‌اند که بر روند قانونی پیگیری پرونده‌ها و عدم پذیرش فشارهای غیرقضایی برای برخورد با افراد تاکید دارند و همین هم قدری مایه دلگرمی برای فعالان مطبوعاتی و رسانه‌ای بود.
اینکه پرونده این دسته از افراد به جای دادسرای فرهنگ و رسانه به دادسرای امنیت سپرده شده جای این سوال را پیش می‌آورد که آیا عده‌ای همچنان قصد دارند که برخی فشارها و برخوردهای سخت و بعضا خارج از رویه قانونی با اهالی فرهنگ و رسانه ادامه داشته باشد؟
نکته دیگر دلیل این احضارهاست. آنطور که معلوم شده همه این افراد به بهانه گفت و گو با برخی شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور به مرجع قضایی احضار شده‌اند. در اینکه عملکرد برخی از این شبکه‌ها مانند ایران اینترنشنال نه تنها به هیچ عنوان نمی‌تواند مورد تائید باشد بلکه نیازمند اعتراض و نقد جدی است، شکی نیست. اما در عین حال اینکه یک فعال رسانه‌ای داخل کشور با نیت خیرخواهانه و اتفاقا برای از بین بردن تک صدایی مخرب موجود در فضای این رسانه‌ها، در برنامه ای حاضر می‌شود را نمی‌توان همسویی با اهداف آن رسانه دانست.
از نظر منطقی هم اتفاقا خلاء حضور چنین افرادی در این رسانه‌ها به معنای وا‌گذاشتن میدان خالی رسانه به اختیار گروه‌های سوء نیت داری چون قومگرایان و تجزیه‌طلبان است. آن هم در شرایطی که به دلیل بدکارکردی صدا و سیما و فشارهای روز افزون به رسانه‌های داخلی، میزان گرایش به شبکه‌های خارجی و اخبار و برنامه‌های آنها بیشتر شده.
اینکه گروه‌های برانداز و تجزیه‌طلب در این رسانه‌ها تبدیل به تنها میدان‌داران موجود شوند، به نفع چه کسی است؟
مضافا اینکه ما هنوز در قانون ماده یا بخشی نداریم که صرف مصاحبه با برخی رسانه‌ها را جرم‌انگاری کرده باشد.
هر چه هست یک مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است که البته نه به جایی ابلاغ شده و نه کسی از محتوا و جزئیات آن خبر دارد. به همین سبب هم هست که در بسیاری از محاکم، مقام قضایی مجبور می‌شود از انواع روش‌ها که باز هم محل ایرادات اساسی است صرف چنین مصاحبه‌هایی را با جرایمی نظیر تشویش اذهان عمومی مرتبط کند.
اما مهمتر از همه اینها بحث قانون جرم سیاسی است. دستگاه قضایی چه در دوران آقای رئیسی و چه اکنون با ریاست آقای اژه‌ای تبلیغ بسیار زیادی برای اجرای این قانون و آثار آن یعنی کاهش فشار بر منتقدان و سهولت کار آنها در مقابل دستگاه قضایی کرد.
اما سوال این است که آیا این قانون فقط برای محاکمه چهره‌های مقرب و متنفذی چون آقایان زاکانی، رسایی، آشنا و امثالهم کارآیی دارد؟ آیا وقتی کار به پرونده فعالان سیاسی، مدنی و رسانه‌ای مستقل نظیر افراد احضار شده اخیر می‌رسد، آنها هم می‌توانند از مواحب این دادگاهها برخوردار شوند؟
چرا امتیازات دادگاه سیاسی سهم چهره‌های ذی نفوذ است و همچنان ضبط وسایل و یورش نیروهای امنیتی و تفتیش منزل سهم چهره‌های مستقل؟
آیا آن قانون قرار بود با محاکمه افراد خاص صرفا دکوری برای نشان دادن تساهل و تسامح بیشتر دستگاه قضایی با فعالیت‌های مدنی و سیاسی باشد؟
در نهایت هم یک مشکل بزرگ در همین ماجرای اخیر، وجود نشانه‌های پر رنگی از تسلط ضابط بر مقام قضایی است. به شکلی که به نظر می‌رسد در اینجا خواسته ضابط در حال پیگیری است. همین هفته گذشته رهبر انقلاب در دیدار با مقامات دستگاه قضایی در این باره تذکر جدی دادند و ضابطین و مقامات قضایی را از چنین چیزی منع کردند.
قبل از آن هم رئیس قوه قضائیه بارها بر این مساله تاکید کرده بود. حالا جای تعجب است که یک هفته پس از تذکر صریح رهبری، ضابط در همان مسیری حرکت می‌کند که هم قانون و هم شخص ولی فقیه وی را منع کرده است.
