دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - Monday 12 April 2021
ايران امروز
iran-emrooz.net | Tue, 06.04.2021, 11:23

چرایی تحریم انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه ۱۴۰۰‏

در این مقاله قصد داریم به صورت منطقی و به دور از هرگونه بزرگ ‏نمایی، انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را تحلیل و ثابت کنیم که نه تنها ‏دموکراسی در ایران برقرار نیست، بلکه در نقطه ی مقابل آن، شهروندان ‏ایرانی به شدت از دیکتاتوری و خودکامگی عده ای قلیل که در رأس آنها ‏ولایت مطلقه فقیه قرار دارد، رنج و ستم می بینند. در همین راستا ابتدا ‏به تعاریفی می پردازیم که معنای واقعی انتخابات آزاد و دموکراسی را ‏روشن می سازند. بدیهی است که همراهان گرامی و هموندان عزیز گروه وحدت ‏ملی ایرانیان اروپا با مطالعه ی این مقاله و نگاهی مقایسه ای به قانون ‏اساسی جمهوری اسلامی همانند تجارب گذشته، با روشنگری کامل انتخابات ‏مهندسی شده در ایران را تحریم نموده و موجب آگاهی رسانی این مطلب به ‏عموم مردم عزیز ایران زمین می شوند. ‏

معنای انتخاب ‏

انتخاب یعنی برخورداری از این فرصت و امکان که آدمی از میانِ چند یا ‏دست‌کم دو پیشنهاد ، یکی را آزادانه انتخاب کند. بر این پایه، موضوع ‏کانونی در هر انتخابی این است که پیشنهاد ‌ها تا چه اندازه واقعی هستند، ‏تصمیم‌گیری به سود یک گزینه تا چه اندازه آزادانه صورت می‌گیرد و این ‏تصمیم‌گیری تا چه اندازه بر امرِ برگزیده تاثیر می‌گذارد ؟ سیاست یعنی ‏مبارزه‌ سازمان‌یافته برای دستیابی به قدرت. با انتخاب آزاد در پهنه‌ ‏سیاست در جایی روبرو هستیم که انتخاب‌کننده‌ نه تنها در روندی شرکت ‌کند ‏که قدرت سیاسی را برای مدت زمانی محدود به نیرویی معین بدهد، بلکه از ‏طریق این اقدام خود همزمان حقانیت آن نیرو را نیز تضمین نماید. چرا که ‏حکمرانی زمانی می‌تواند برحق و مشروع باشد که با موافقت عموم انتخاب ‏کنندگان همراه گردد.‏

در جوامع دمکراتیک، نام سازوکاری که تضمین کننده ی چنین اصلی است، ‏انتخابات آزاد است. این سازوکار از گذرگاه رای‌گیری عمومی و آزاد، تکلیف ‏احزاب یا اشخاصی را تعیین می‌کند که قرار است برای مدتی معین و محدود، ‏زمام امور دولت را در اختیار داشته باشند و به نمایندگی از ‏انتخاب‌کنندگانِ خود ، حکمرانی کنند. در جایی دیگر احزاب و سازمان‌های ‏سياسی را می‌توان وسیله ی عملی کردنِ اراده‌ ی سياسیِ شهروندان جامعه ‏دانست. اين تشکل‌ها ، باید نماينده ی گروه‌های مختلف اجتماعی باشند که از ‏طريق تأثيرگذاری بر حکومت‌ها ، خواسته‌ها و نيازهای افراد را بيان کنند. ‏طبق این اصل، بايد آزادیِ فعاليتِ احزاب و سازمان‌های سياسی را يکی از ‏فاکتور‌های مهم نظام دمکراتيک قلمداد کرد. ‏

فلسفه‌ی دموکراسى

دموکراسى یعنى شما به مخالفان خود این آزادى را بدهید که آنها هم رقابت ‏کنند و قدرت را به دست گیرند. تعریف دموکراسى این نیست که کسى با رأى ‏مردم به قدرت برسد؛ بلکه دموکراسى واقعى آن است که با رأى مردم از قدرت ‏کنار رود؛ یعنى اقلیت بتواند به اکثریت تبدیل شوند. اگر این رقابت و حق ‏انتخاب مردم نباشد، بقیه‏اش تعارف و ظواهر است.
  ‏
ضرورت وجود اپوزيسيون يا بَديلِ ‌سياسی (جناح مخالف)‏

دو اعتقاد و تجربه‌ بنيادين، بر ضرورت وجودی اپوزيسيون استدلال می کند: ‏نخست اينکه دموکراسی، پويايی واقعی و یا بقای خود را از منازعات سياسی ‏و اجتماعی کسب می‌کند. و دوم اينکه  انحصار قدرت، تأثيری فاسد کننده ‏دارد و بايد از روی تدبير در کنترل قدرت با اين خطر ، مقابله کرد. ‏رویکرد به فساد، بيشتر تهديد کننده‌ی کسانی است که قدرت را در اختيار ‏دارند و اپوزيسيون نيرويی است که می‌بايست با اين خطر مقابله کند. از ‏طريق نهادينه کردن اپوزيسيون می‌بايست آزادی را تضمين کرد و اين کار ‏هنگامی ميسر است که طبيعت فسادپذير انسان و بويژه قدرتمداران به ياری ‏وزنه‌ای سياسی مهار گردد، تا بدينسان آزادی به استبداد يا هرج و مرج ‏منجر نگردد. بر این پایه، در يک نظام دمکراتيک، در کنار دولت برگزيده‌ی ‏مردم، اپوزيسيون دومين بازوی محرک سياسی به شمار می‌آيد و مانع آن است ‏که حزب يا نيروی حاکم، هويت خود را با هويت حکومت يکی بداند و سياست ‏‏‌گذاری‌های خود را بطور مطلق معتبر اعلام کند.‏

مقایسه ی چند اصل از قانون اساسی با تعاریف دموکراسی
تعریف ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی ‏زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر ‏شناخته می‌شود آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف ‏اصیل اسلامی خود باشد. (آیا این شخص احتمال اشتباه ولو سهوی ندارد که در ‏غیر اینصورت از اقلام بشر نیست!!!) 

اصل شصتم، اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر ‏عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.‏

‏ مطابق اصل نود و يكم قانون اساسي، شوراي نگهبان داراي ۱۲ عضو مي‌باشد ‏كه اين تعداد متشكل از ۶ فقيه و ۶ حقوقدان است. مطابق اصل  ۹۱ قانون ‏اساسي فقهاي شوراي نگهبان توسط مقام رهبري انتخاب و منصوب مي شوند. ‏همچنين حقوقدانان شوراي نگهبان با معرفي رئيس قوه قضائيه و راي ‏نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند. رئيس قوه قضائيه موظف است ‏به تعداد بيش از افراد مورد نياز براي حقوقدانان شوراي نگهبان افرادي ‏را به مجلس شوراي اسلامي معرفي كند و مجلس نيز مكلف است ميان افراد ‏معرفي شده راي‌گيري كرده حقوقدانان شوراي نگهبان را انتخاب كند. (با کمی ‏فکر و تامل می توان فهمید که عملا بالا دست نمایندگان مردم در مجلس و اخذ ‏تصمیم هایشان شخص رهبر به شکل ۱۲ نفر بر کرسی تصمیم گیری نشسته است.)‏

اصل نود و سوم، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ‏ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان ‏اعضای شورای نگهبان. (باز هم دخالت ولی مطلقه فقیه!!!)‏

اصل یکصد و هفتم، پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی ‏اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس ‏سره‌الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و ‏پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. (این اصل ‏سابق از این، بحث شورای رهبری را هم مطرح می نمود که بعدها بدون تائید ‏مردم، به رهبر تنها تغییر یافت.)‏

اصل یکصد و دهم، وظایف و اختیارات رهبر:

o تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع ‏تشخیص مصلحت نظام
o نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
o فرمان همه‌پرسی
o فرماندهی کل نیروهای مسلح
o اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها
o نصب و عزل و قبول استعفای‏:‏
o فقهای شورای نگهبان
o عالیترین مقام قوه قضاییه
o رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
o رئیس ستاد مشترک (انتخاب یک فرد از دل سپاه پاسداران!!!)‏
o فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (جداسازی و تبعیض ‏آشکار بین نیروهای نظامی!!!)‏
o فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
o حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
o حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع ‏تشخیص مصلحت نظام (سه برابر شدن قیمت بنزین در یک شب و اظهار ‏خامنه ای مبنی بر عدم داشتن تخصص!!!)‏
o امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ‏ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون ‏می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در ‏دوره اول به تأیید رهبری برسد
o عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان ‏عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای ‏اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم (امضای ولی ‏فقیه بالاتر از نظر نمایندگان مردم!!!)‏
o عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از ‏پیشنهاد رئیس قوه قضاییه

اصل یکصد و دوازدهم، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی ‏که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون ‏اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را ‏تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر ‏وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ‏ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به ‏مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.‏

اصل یکصد و چهل و دوم، دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، ‏وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه ‏‏(تعیین شده از طرف رهبر مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم) رسیدگی می‌شود ‏که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.(هیچوقت این اصل اجرایی نشده و ‏نخواهد شد. همچنان ادعای زندگی ساده ی ولی مطلقه ی فقیه در کشور وجود ‏دارد!!!)‏

نتیجه‌گیری ‏

وقتی در مورد آزادی انتخابات صحبت می‌شود منظور آزادی کاندیداتوری ‏شهروندان است و البته آزادی رأی دادن. امروزه در بسیاری از کشورها که ‏انتخابات برگزار می‌شود، مسئله ی “حق رأی دادن” مسجل شده است. اما مسئله ‏آزادی کاندیداتوری،‌ آنچه که در ایران اجرا می شود، متاسفانه این است که ‏به شکل بسیار زیادی محدود می شود و رهبر در قامت ۱۲ عضو شورای نگهبان ‏تأئید صلاحیت ها را رد می کند. در واقع با مقایسه ی کشورهای دموکراتیک و ‏حتی دموکراسی‌های نوپا در منطقه، می‌بینیم که ایران به دلیل همین مسئله ‏نظارت استصوابی، بسیار جایگاه پایینی در بین کشورهای جهان دارد. با ‏استناد به پروژه ای که اخیرا‌ً در دانشگاه هاروارد و دانشگاه سیدنی به ‏صورت مشترک انجام شد و آن را “پروژه ی درستی انتخابات نامگذاری” کردند ‏‏(‏Electoral Integrity Project‏)، یکی از شاخصه‌ها، آزادی کاندیداتوری است که متاسفانه ‏ایران در میان ۱۲۷ مورد انتخاباتی که انجام شده پایین‌ترین جایگاه را در ‏کنار کشورهای جیبوتی و سوریه داشته است. در کشور ایران با وجود اصول ‏ذکر شده ی قانون اساسی در این مقاله، حق حاکمیت شهروندان ایرانی از ‏آنها سلب شده‌ و به «رهبر» داده شده‌است. بنابراین بدیهی است که مردم ‏آگاهِ ایران امروز با سر دادن شعار “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ‏ماجرا”، جناح ها و حزب های اصولگرا ، اصلاح طلب ، روحانیون مبارز و ... ‏را یک سرگرمی ۲۴ ساله و یک فریب بزرگ می دانند. چرا که نه صلاحیت حزب ‏سیاسی بودن را دارند و نه کاندید واجد شرایطی در آنها یافت می شود. بر ‏این مبنا، گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا ضمن تحریم و مردود نمودن ‏انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خردادماه سال۱۴۰۰، از تشکیل یک گروه یا ‏شورای رهبری در ایران حمایت کرده تا بتواند اعتراضات گسترده و جنبش ها ‏در داخل ایران را هدایت کرده و مبارزات صنفی را به مبارزات سیاسی تبدیل ‏نماید. امروز راه آزادی مردم عزیز ایران نافرمانی های مدنی و سیاسی است ‏که با تحریم انتخابات نیز معنا خواهد شد و گستردگی این نافرمانی ها، ‏شرایط گذار از جمهوری اسلامی را مهیا خواهد ساخت. گروه وحدت ملی ‏ایرانیان اروپا که متشکل از اندیشمندان، متفکران و تحصیل کردگان می ‏باشد، با تشکیل این شورای رهبری، برای اعتلای کشور ایران تا به وجود ‏آمدن دموکراسی واقعی و رسیدن به جایگاه اصلی ایران در روابط بین ‏المللی، مشتاقانه به این شورا خواهد پیوست.

پاینده باد ایران و ایرانی
شورایعالی گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا
دکتر فریبرز صارمی، هامبورگ -۲۱ فوریه ۲۰۲۱‏




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2021
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.