چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ - Wednesday 25 November 2020
ايران امروز
iran-emrooz.net | Tue, 14.07.2020, 14:49

پرسشى‌هايى اساسى و احتمالا بى‌پاسخ! / عيسى سحرخيز

پرسش اصلى اين بوده و هست كه چرا  صدور بيانيه‌اى مصلحانه و هشدارآميز به سران نظام بهانه‌اى شده است براى برگزارى اتهامى سياسى در دادگاه انقلاب؟
و پرسش مهم تر اين كه چرا وقتى ابراهيم رئيسى، رئيس قوه قضائيه منصوب رهبر جمهورى اسلامى خود بر ضرورت اجراى دادگاه هاى اتهام هاى سياسى اصرار  داشته  و دارد، چرا وزارت اطلاعات زير نظر حسن روحانى و سپاه پاسداران تحت فرمان رهبرى بر برگزارى دادگاه منتشركنندگان بيانيه موسوم به ٧٧ نفر- معترض به برخورد با معترضان افزايش قيمت بنزين سال ٩٨ ، اصرار بر برگزارى دادگاه در  شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب اسلامى دارند؟

آن هم در شرايطى كه نام ٧٧ نفر پاي بيانيه آمده، اما در اين زمان تنها دادگاه ١٣ نفر برگزار مى شود ( به علاوه شكورى راد دبيركل حزب اتحاد ملت ايران كه اين بيانيه را امضا نكرده است)، و ٦٤ نفر ديگر غايبند؟

نكته طنز آميز  ماجرا اين كه يكى از اين غايبان در دادگاه حاضر شده است، اما نه به عنوان متهم، بلكه وكيل يك متهمى ديگر!

و البته غايب ديگر، امضاكننده اى است كه مسئوليت تهيه بيانيه را رسما به عهده گرفته، اما وقتى درخواست مى شود كه مصطفى تاجزاده را دست كم به عنوان شاهد به دادگاه بياوريد، باز مخالفت مى شود! باز هم پرسشى بى پاسخ.

بگذريم،  نشست دوم دادگاه، با تاخيرى نسبتا طولانى روز سه شنبه ٢٤ تيرماه برگزار شد و به دليل اين تاخير، حدود ساعت دو بعدازظهر ناتمام خاتمه يافت. به اين دليل تنها ٨ نفر فرصت دفاع از خود يافتند كه همگى بر سياسى بودن اتهام تاكيد داشتند و غيرقانونى بودن برگزارى آن در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب، به رياست قاضى افشار كه دكتر عليزاده طباطبايى پرسش داشت كه چگونه وى با وجود صراحت قانون، مى تواند همزمان دو شغل دولتى داشته باشد، آن هم در قوه قضاييه، و البته هم زمان در جايگاه ضابط و قاضى؟

آن چه در پى مى آيد دفاعيه متهم رديف دوم اين پرونده  اى است كه به عنوان لايحه مكتوب در صحن دادگاه قرائت شد، در كنار پرسش هاى فراوان ديگرى  از خانم جوان نماينده دادستان و همچنين قاضى خوش برخورد شعبه ٢٦كه تا پايان جلسه دوم تاكيد بر “صلاحيت دادگاه” داشت و انكار “وقوع جرم سياسى”، هرچند كه وعده داد با توضيحات ارائه شده توسط متهمان يا وكلاى آن ها بيشتر در اين زمينه بينديشد و اقدام كند- شايد عملكرد نظام جمهورى اسلامى، به ويژه قوه قضائيه توسط افكار عمومى جامعه بيشتر زير پرسش نرود!

اما متن  لايحه مكتوب:

به نام خداوند جان و خرد

رياست محترم دادگاه،
با اهدا سلام و احترام،
همانگونه كه در نشست اول اين دادگاه خاطرنشان گرديد، اتهام مطروحه در اين پرونده بر اساس اصل ١٦٨ قانون اساسى و همچنين مواد ١ و ٢ “قانون جرم سياسى”، جنبه ى سياسى دارد،  در نتيجه شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب فاقد صلاحيت قانونى و شرايط لازم براى رسيدگى به آن است.
در اين رابطه نظر آن مقام را به مفاد ماده١ قانون جرم سياسى جلب مى كنم كه صراحت دارد: “هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.”
همچنين ماده ٣ نشان مى دهد كه مفاد بيانيه موسوم به ٧٧ امضا كه نه براى “كسب منافع شخصى” نوشته شده ، بلكه با “انگیزه اصلاح امور کشور ” تهيه و  منتشر گرديده است، مشمول هـيچكدام از  جرايم مصرح در اين ماده نيست:
الف ـ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات
ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی
پ ـ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری
ت ـ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی
ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان
چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح ـ جاسوسی و افشای اسرار
خ ـ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
د ـ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.
لذا، با توجه به مفاد اصل ١٦٨ قانون اساسى و تاكيد بر ماده ٤ اين قانون كه صراحت دارد  “نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ است.” ، بار ديگر درخواست مى شود رسيدگى به اين اتهام به دادگاه صالحه دادگسترى محول گردد، كه بايد به صورت علنى، با حضور هيات منصفه و نمايندگان افكار عمومى برگزار شود.

با سپاس فراوان،
عيسى سحرخيز




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2020
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.