يكشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹ - Sunday 27 September 2020
ايران امروز
iran-emrooz.net | Mon, 13.07.2020, 11:25

اعدام به جرم شرب خمر؛‌ خلاف حقوق بشر، خلاف شرع

یادداشت عمادالدین باقی در روزنامه سازندگی

چرا اعدام به جرم شرب خمر نه تنها خلاف حقوق بشر و عقل بلکه خلاف شرع نیز هست؟

این یادداشت بر دو محور استوار است: ۱- برخی از فقهای بزرگ شیعه فتوای طهارت خمر داده‌اند. ۲- همه اهل سنت به علاوه عده ای از فقهای شیعه مجازات سلب حیات برای تکرار جرم در مواردی چون شرب خمر و غیره را جایز ندانسته اند.

‏خبر اعدام مردی در زندان مرکزی مشهد در تاریخ چهارشنبه ۱۸تیرماه ۱۳۹۹ موجی در رسانه ها راه انداخت. دادگستری مشهد در دفاع از این اقدام روز جمعه ۲۰ تیر ماه بیانیه ای صادر کرد و اعلام داشت که این شخص طی سال‌های ۷۵ تا ۰۸ در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی ۲۰ سابقه محکومیت کیفری قطعی داشته است.

فارغ از اینکه اعمال این شخص مجرمانه بوده اما محل نزاع ما مجازات سلب حیات است که به استناد ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی اجرا می شود که می گوید «هرگاه کسی چند بار شرب مسكر بکند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم كشته می‌شود». که این ماده که برگرفته از آرای فقهی است.

در سال ۱۳۸۶ در کتاب حق حیات که در نقد مجازات اعدام بود در خصوص نقد مجازات مرگ برای شرب خمر در قانون مجازات اسلامی مباحثی آمده بود که گوش شنوایی در سیستم قانونگذاری و قضایی نداشت. در این بحث آمده است:

«هنگامی‌ كه‌ شرب‌ خمر مانند سایر ماكولات‌ حلال، امری‌ رایج‌ و عادی‌ بود، نخستین‌ آیه‌ درباره‌ آن‌ می‌گوید:«ای‌ اهل‌ ایمان‌ هرگز در حال‌ مستی‌ به‌ نماز نیائید تا بدانید چه‌ می‌گویید و چه‌ می‌كنید» (نسأ/۴۳).

‌در این‌ آیه‌ حكم‌ حرمت‌ مسكرات‌ نیامده‌ و فقط‌ در حین‌ نماز خواندن‌ ممنوع‌ گردیده‌ و درواقع‌ با یك‌ شرط‌ آن‌ را محدود كرده‌ است. در مرحله‌ دوم‌ با ارائه‌ استدلالی‌ در پرهیز دادن‌ مومنان‌ از شرب‌ مسكرات‌ می‌گوید:«ای‌ پیامبر از تو درباره‌ شراب‌ و قمار می‌پرسند بگو در این‌ دو كار گناه‌ بزرگی‌ است‌ و منافعی‌ هم‌ برای‌ مردم‌ دارد ولی‌ زیان‌ گناه‌ آن‌ بیش‌ از منفعت‌ آن‌ است»(بقره/۲۱۹) این‌ آیه‌ كه‌ هیچ‌گاه‌ نسخ‌ نشده، منافع‌ شراب‌ را انكار نمی‌كند بلكه‌ به‌ یك‌ اصل‌ عقلایی‌ مهم‌ و جهانشمول‌ تكیه‌ می‌زند و می‌گوید از آنجا كه‌ در مجموع‌ ضرر آن‌ در زندگی‌ جمعی‌ بیش‌ از نفع‌ آن‌ است‌ از این‌ عمل‌ اجتناب‌ كنند. این‌ اصل‌ برای‌ بسیاری‌ از اجتهادها و قوانین‌ و از جمله‌ در حقوق‌ جزا و درباره‌ اعدام‌ بسیار سودمند است‌ و ملاك‌ حرمت‌ را مقایسه‌ و سنجش‌ كمی‌ و بیشی‌ نفع‌ و ضرر یك‌ عمل‌ می‌انگارد. با همین‌ ملاك‌ درباره‌ لغو اعدام‌ نیز می‌توان‌ بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ كرد به‌ویژه‌ آنكه‌ اگر کسی منكر منافع‌ مجازات‌ مرگ‌ نباشد اما ضرر آن‌ را بیشتر می‌داند.

نكته‌ دیگر اینكه‌ شرب‌ خمر را در این‌ جهان‌ عمل‌ پلید می‌خواند زیرا در آیات‌ دیگری‌ در وصف‌ بهشت‌ می‌گوید بهشت‌ باغی‌ است‌ كه‌ نهرهایی‌ از آب‌ زلال‌ گوارا (انهارٌ من ماء) و نهرهایی‌ از شیر و نهرها از شراب‌ ناب‌ (انهارٌ من خمرٍ) كه‌ نوشندگان‌ را به‌ حد كمال‌ لذت‌ بخشد و نهرهایی‌ از عسل‌ مصفی‌ و انواع‌ میوه‌ها برای‌ متقیان‌ مهیاست‌ (محمد/۱۵) سرانجام‌ در مرحله‌ بعدی‌ حرمت‌ مقطعی‌ شراب‌ به‌ حرمت‌ مطلق‌ تبدیل‌ می‌گردد.

در منابع‌ مختلف، گاهی‌ تا۱۳۸ آیه‌ قرآن‌ را (به‌ عبارت‌ دقیق‌تر حكم‌ را نه‌ آیه‌ را) نسخ‌ شده‌ دانسته‌اند و آیت‌الله‌ خویی‌ در تفسیر خویش‌(ج۲ عربی: ۲۹۵ و ۳۵۴ الی ۳۵۶ و فارسی: ۷ و ۹۰ تا ۹۲) آیه‌ منسوخ‌ را ذكر كرده‌اند. از جمله‌ ناسخ‌ آیه‌۴۳ سوره‌ نسأ را آیه‌۹۰ از سوره‌ مائده‌ دانسته‌اند كه‌ می‌گوید:«شراب‌ و قمار و بت‌پرستی‌ و ازلام‌ (یك‌ نوع‌ بازی‌ رایج‌ در آن‌ زمان) همه‌ اینها پلید و عمل‌ شیطانی‌اند از آنها دوری‌ كنید تا رستگار شوید (مائده‌ /۹۰) «همانا شیطان‌ قصد دارد به‌ وسیله‌ شراب‌ و قمار میان‌ شما عداوت‌ و كینه‌ برانگیزد» (مائده‌ /۹۱).

در فروردین سال ۱۳۹۸ در بخشی از یک سخنرانی در شهر ساوه نیز به وجود برخی اختلافات در آرای فقهی اشاره کردم. به اینکه ملامحمد امین استرابادی بنیانگذار اخباریگری که ازعلمای معاصر شاه عباس اول و شاه صفی بود برای توجیه کار صفی رساله ای نوشت درباره پاک بودن شراب تحت عنوان« رساله فی طهاره الخمر».( رساله فی طهاره الخمر، ملا امین استرابادی، ص ۴۸)

ملا محسن فیض کاشانی ازعلمای بزرگ دوره صفوی نیز منع مسیحیان از شرب خمر را یک منکر قلمداد می کند که عده ای آن را معروف می پندارند. در جُنگی که یکی از برادرزاده های فیض در سال ۱۰۹۰ و ۱۰۹۱ گرد آورده و نامه هایی از شاه عباس و شیخ بهایی و داماد و صدرا شیرازی و نیز به همین برادرزاده خود و دیگران در آن هست نامه ای از یکی علمای مازندران به فیض آمده و پرسشی درباره زجر و منع نصاری از شرب خمر و سائر امور منکره در آن دیار کرده و فیض در سال ۱۰۷۲ قمری پاسخ داده است که: زمان زمان ختنه است و امثال این حکم در هیچ قریه چنان که باید متمشی نمی‌تواند شد با مردمان مدارا و از اوثق اخوان بقیه باید کرد چنانکه در حدیث وارد است. در شرع اطهر هم نیامده که نصاری را از ریختن خمر و شرب آن منع کنند و آفت خلافت را به جلافت، مدفوع ساخت. بلکه به مدارا و تغافل و تحامل و تجاهل باید گذرانید.

در این شهر نمی‌توانند در صدد دفع امثال این منکرات در آیند تا به آنجاها چه رسد.... اولاً منع نصارا از خمر منکریست و شما معروف پندارید.(نشریه دانشکده ادبیات تبریز، شماره اول، سال نهم، تبریز، بهار ۱۳۳۶ صفحه ۱۲۷ تا ۱۲۹).

و با وجود اینکه بسیاری از علما در نجاست خمر و حرمت آن فتوا داده اند همو در طهارت شراب فتوا داده است.(فیص کاشانی، ده رساله و فهرست کتابخانه اهدایی مشکوه به کتابخانه دانشگاه تهران، جلد۷ ص۲۶۶۷). همچنین صاحب روضات الجنات در حالی که از زهد و پرهیزکاری بی هم همتای مقدس اردبیلی گفته و مقامات و کراماتی که شیخ مجلسی هم در کتاب بحار آورده و در آن اشاره کرده است که «مقدس اردبیلی به حضور اقدس حضرت ولیعصر شرفیاب گردیده و قفلهای روضه مقدسه نجف اشرف برای او گشوده شده و امام با او صحبت کرده»(خوانساری، ج۱ ص۱۱۵) در همین جا اشاره دارد به این که مقدس اردبیلی قائل به طهارت خمر بوده است.

همچنین در کتاب «حق حیات» آمده بود: شیخ طوسی‌ در كتاب‌ الحدود در «المبسوط»( ج‌۸ :‌۱۱ و ۵۹) و «الخلاف»( كتاب‌ السرقة‌ مسئلة‌۳۰ و كتاب‌ الحدود مسئلة‌۵۵) و نیز صاحب‌جواهر(نجفی،ج‌۴۱ ص‌۵۳۴ و ۵۳۵) و علامه حلی(‌ ج‌۵: ‌۳۴ تا ۳۶) به نقل از اکثر فقهای شیعه، ‌می‌گویند كه‌ دلیل‌ بر این‌ كیفرها(اعدام در صورت تکرار جرم) «اجماع‌ فرقه‌ شیعه»‌ و اخبار آنان‌ است. بنابراین، دلیل‌ آنها قرآن‌ نیست. نه‌ تنها فاقد دلیل‌ قرآنی‌ است‌ بلكه‌ مستند روایی‌ خاصی‌ كه‌ نوع‌ این‌ جرایم‌ را مشخص‌ كرده‌ باشد نیز وجود ندارد و فقط‌ به‌ روایات‌ كلی‌ كه‌ دلالت‌ می‌كند مرتكب‌ گناه‌ كبیره‌ در مرتبه‌ سوم‌ یا چهارم‌ اجرای‌ حد كشته‌ می‌شود مستند است.

در صحیح مسلم بابی است با عنوان: «باب مایباح به دم‌المسلم» كه تصریح دارد فقط در سه مورد زنای محصنه، قصاص و ارتداد او از قتل با مجازات مرگ وجود دارد: «لایحل دم امری مسلم یشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله الا باحدی ثلاث:الثیب الزان والنفس بالنفس والتارك لدینه المفارق لجماعته» (صحیح مسلم، ص ۴۷۳ و ۴۷۴ احادیث ۱۶۷۶)

نکته مهم این است که در فقه اهل سنت برای تکرارجرم، مجازات مرگ وجود نداشته و ندارد و این فتوا مختص شیعه است. در فقه اهل سنت که اکثریت مسلمانان را تشکیل می‌دهند نیز در باب حد برای تکرار جرم سرقت در مرتبه چهارم و قذف در مرتبه چهارم و شرب خمر در مرتبه سوم، مجازات مرگ وجود ندارد و اساسا جرم هرچه تکرار شود مجازاتش همان است که بود و تشدید نمی‌شود.

در میان بزرگان شیعه نیز بعضا فتوای به قتل مرتکب شرب خمر در مرتبه سوم مردود شناخته شده است. درباره مجازات مرگ شراب‌خوار درمرتبه سوم تكرار جرم (پس از اینكه درمرتبه اول و دوم حد بر او جاری شد) آیت‌الله خوانساری می‌گوید: با در نظر گرفتن آنچه دركتاب الخلاف آمده و دلیلی كه كتاب‌های المبسوط و المقنع از قرآن حكایت كرده‌اند و عدم پیروی آنها از قول مشهور، اخذ قول مشهور مبنی بر كشتن مشكل است خصوصاً با توجه به لزوم در نظر گرفتن احتیاط در دماء و شبهه دیگر اینكه اجرای حد در مرتبه سوم، دایر مدار اقل و اكثر نیست بلكه مردد بین دو امر متباین است زیرا «جَلد» و «قتل» متباین هستند ولی اینكه هر بار فردی شرب خمر كرد حد بر او جاری شود مطابق اصل و عمومات و انتفای حرج است(ج۷، ص ۱۲۹ و ۱۳۰) بنابراین مشاهده می‌شود كه براساس رأی عده‌ای از فقهای بزرگ پیشین، غالب موارد حكم به كشتن در مرتبه سوم و چهارم تكرار جرم به استناد روایات و اخبار مورد اشكال قرار گرفته است. نكته‌ای كه آیت‌الله خوانساری برای تمام موارد قتل در صورت تكرار جرم مورد توجه قرار داده این است كه در موضوع «تازیانه» و «كشتن» (حد و قتل) دوران امر بین حداقل و حداكثر مجازات نیست كه گفته شود در صورت تشدید مجازات ناشی از تكرار جرم، پس از چندبار اجرای حد، كشتن كه از حداكثر مجازات است اجرا می‌شود بلكه حد و قتل از دو نوع متباین هستند و هیچ سنخیتی ندارند كه یكی را حداكثر یا حداقل نسبت به دیگری بدانیم.

یکی از مباحثی که سابقه‌ای بیش از هزارسال در فقه اسلامی دارد بحث تقسیم حق به اعتبار صاحب حق است و آن را چهار قسم می‌دانند.۱- حق الله ۲- حق الناس ۳- حق مشترک بین خدا و مردم که حق خدا در آن غالب است۴- حق مشترکی که حق مردم یا حق الناس در آن غلبه دارد.

حق الناس یعنی حقوقی که صاحب آن به نحو خالص خود مردم هستند مانند امور مالی و خداوند هم اختیاری در بخشش آنها ندارد و مادامی که صاحب حق رضایت نداده یا زیان وارده جبران نشده، خدا هم رضایت نمی‌دهد و توبه را نمی‌پذیرد. برای مثال اگر شخصی مالی را از دیگری ربوده باشد خداوند هم تا صاحب حق(مال) رضایت نداده یا سارق جبران نکرده باشد نمی‌تواند از گناه سارق و مجازات او درگذرد.حتی می‌گویند اگر حق الناس بر گردن کسی باشد آن را مانع استجابت دعا نیز دانسته‌اند.«هرچیز كه حقى از مردم در آن باشد، درحیطه حق الناس قرار مى‏گیرد»و بعید نیست که با توجه به تعاریفی که از حق الناس شده آن را با تسامح و نادیده گرفتن برخی مبادی کلامی و فلسفی معادل تقریبی حقوق بشر انگاشت. اما حق الله شامل حقوقی است که طرف آن فقط خداست. مانند نماز و روزه و حج و اقامه شعائر دینی به قصد قربت الی الله و کل عبادات و حد-مجازات-زنا و شرب خمر که مشمول عفو و اسقاط توسط دیگران نیست(ابوزهره.ص۳۰۲) و خداوند خود می‌تواند آنچه را به حقوق خود مربوط است ببخشد یا نبخشد و هیچکس حق مجازات دیگران را بخاطر ترک عبادات ندارد زیرا این امور جزو حقوق خداوند است. به گفته محقق حلی به همین دلیل است که خداوند در مورد جرائمی که جزو حق الله است امر به ستر و اخفا و بازداشتن از تفحص از عیوب کردم و بروز آن کرده است چون مجازات جرائمی مانند زنا و شرب خمر فقط حق خداست و مجازات آنها به کمترین چیزی چون شبهه و شهادت ساقط می‌شود(حلی.ج۴ص۱۷۱۰)و(الزهدری.جزء دوم.ص۱۵۴).

النهایه هنگامی که در قران کریم چنان بیانی درباره مسکرات آمده و مجازاتی دنیوی برای آن مقرر نداشته و منافعی برای آن قائل است و زیانش را بیشتر می داند و در میان فقها نیز چنانکه گفته شد چنین طیفی از فتاوا وجود دارد، چگونه می توان مجازات سلب حیات برای شرب خمر ولو در مرتبه چهارم محکومیت مقرر و اجرا کرد مجازاتی که طبع بشر از آن منزجر است.

در واقع شرب خمر گناه است نه جرم به همین دلیل اگر کسی در حریم خصوصی خود مرتکب آن شود گرچه گناه کرده اما هیچکس حق مجازت او را ندارد و در صورتی که مست در جامعه ظاهر شود از آنجا که ممکن است خطراتی را داشته باشد جرم به شمار می آید. در بسیاری از ممالک هم با وجود آزاد بودن تولید و توزیع مسکرات، رانندگی در حال مستی و یا مستی در ملاء عام عملی مجرمانه است و مجازاتی متناسب دارد اما مجازات سلب حیات برخلاف عقل و شرع و حقوق بشر و وجدان آدمی است.

ریختن خون در مشهد کافی است که مجلس هرچه سریعتر قانون مجازات اسلامی را اصلاح کند وگرنه مسئولیت هرخونی که ریخته می شود بعهده تک تک نمایندگان و مسئولان قضایی و مجریان است.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2020
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.