گام اول شفافیت قضایی / عباس عبدی
روزنامه اعتماد ۲۲ تیر ۱۳۹۹
در پی انتشار خبری مبنی بر اعدام یك نفر در مشهد به جرم شرب خمر، نقدها و اعتراض‌های فراوانی به این حكم شد و حتی بسیاری از افراد به مقایسه مجازات سعید مرتضوی با این شخص پرداختند كه از نظر منتقدین بسیار غیر منصفانه می‌نمود. پس از شکل‌گیری این فضای رسانه‌ای، دادگستری خراسان رضوی اقدام به صدور اطلاعیه‌ای در شرح و دفاع از ماجرا كرد. این اطلاعیه به همه چیز اشاره می‌كند، جز اصل ماجرا. در واقع خواننده اطلاعیه باید بصورت ضمنی متوجه شود كه ادعای مطرح شده در باره فرد اعدام شده درست است، یعنی او را به واسطه شرب خمر اعدام كرده‌اند. در حالی که هدف آنان رد این ادعا بوده است.
مطابق ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: “هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.”
از این رو شرح و توضیحات داده شده در اطلاعیه مبنی بر اینكه این محکوم چگونه فردی بوده و بارها و بارها به انواع و اقسام جرایم به زندان افتاده مشكلی را حل نمی‌كند. گفته شده که طی ۲۲ سال ۲۰ بار محکومیت قطعی پیدا کرده. معلوم است که وی از مجرمین بدبختی بوده که جرایم‌کوچکی مرتکب می‌شده و از این نوع افراد در جامعه كم نیستند، و هر كدام برحسب جرمی كه مرتكب شوند، مجازات محدودی را متحمل خواهند شد. اتفاقاً به علت تحمل مجازات باید نگاه به آنان تغییر كند، نه آنكه تحمل مجازات برای آنان یک جرم جدید محسوب شود.
مسأله این است كه به جای همه این حرف و حدیث‌ها بهتر بود امكان انتشار حكم وجود داشته باشد. همچنین برگزاری علنی دادگاه ممكن باشد. وكیل بتواند در عرصه عمومی نیز از متهم خود دفاع كند. اصولاً اینگونه اطلاعیه دادن و پیش كشیدن دیگر جرایم این فرد، ربطی به مسأله و پرسش موجود ندارد و هیچ چیز را روشن نمی‌كند سهل است که موجب افزایش ابهام می‌شود.
باید صریح می‌گفتند که او سه بار حد شرب خمر خورده و در باره چهارم مطابق ماده فوق اعدام شده است. حتی اگر انسان معمولی بود و تنها خطایش نیز شرابخواری بود باز هم مطابق این قانون می‌توانستید اعدامش کنید. پس چرا این نکته ساده گفته نشده است؟ کلید فهم مشکل همین‌جا است.
واقعیتِ مشكل فراتر از قضات است. نباید از قضات خواست که حکم ندهند باید از مقنن خواست که قانون را اصلاح کند. اعتبار و پذیرش مواد قانونی نزد افكار عمومی، مسأله اصلی است. اجازه دهید كه از مثال دیگری آغاز كنیم. سنگسار.
اكنون چند سال است كه از احكام سنگسار خبری نیست، در حالی كه در قانون مجازات سال 1392 حكم آن وجود دارد ولی با یك شرط عجیب عملاً اجرای آن را متوقف كرده‌اند. چرا؟ برای اینكه افكار عمومی داخلی و جهانی با رجم كنار نمی‌آید. خوب اگر یك ماده قانونی چنین وضعی را دارد كه باید هم در متن قانون باشد و هم در عمل اجرای آن را بلاموضوع كنند، این امر نشانه یك مشكل جدی در نظام قانون‌گذاری است. اگر رجم را حكم خدا و لازم‌الاجرا می‌دانید، پس چرا اجرای آن را در عمل متوقف می‌كنید؟ اگر حكم شراب‌خوار در نوبت چهارم اعدام است، چرا همین را صریح نمی‌نویسید و صریح اعلام نمی‌كنید و به جای آن به موضوعات دیگر پرداخته می‌شود؟
مسأله این است كه قانون بویژه قانون مجازات باید خیلی صریح و شفاف باشد و همه مردم از مفاد آن مطلع و آن را قبول داشته و خواهان اجرای کامل آن باشند. قضات نیز با صراحت باید رسیدگی و حكم صادر كنند و به صورت شفاف آن را در اختیار افكار عمومی قرار دهند. این ویژگی لازمه قانون مجازات است.
شفافیت در كشور از شفافیت از احكام قضایی آغاز می‌شود. رسیدگی علنی، حضور بدون قید و شرط وكیل در همه مراحل دادرسی، انتشار عمومی احكام در صورت درخواست محكوم، و پاسخگویی نسبت به احكام صادره عناصر اصلی این شفافیت هستند. اگر این چند شرط رعایت شود، می‌توان ادعا كرد كه بخش مهمی از هدف شفافیت در كشور محقق خواهد شد.
عدالت آن نیست كه قانون جزایی و آیین دادرسی فقط برای افراد محترم و نیز قدرتمند دقیق اجرا شود. بلكه عدالت هنگامی در مسیر درست قرار دارد كه افراد ضعیف و یا حتی مجرمین نیز به صورت عادلانه و منصفانه از آن بهره‌مند شوند. متأسفانه برخی از افرا جامعه ما درك درستی از عدالت یا مبارزه با فساد و جرم وجود ندارند. برخورد غیر منصفانه و خارج از چارچوب قانون با بدترین و شریرترین و مفسدترین افراد، عین فساد است.
