قتل‌های ناموسی: به خانه‌های امن و شماره تماس‌های در دسترس نیازمندیم
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
۳۰ مه ۲۰۲۰
به گزارش روابط عمومی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، کمیسیون مطالعات زنان حزب اتحاد در بیانیه‌ای در ارتباط با قتل رومینا اشرفی به دست پدرش نوشت:
قتل رومینا، جلوه تراژیک بی‌پناهی دختران و زنان ایرانی در برابر خشونت‌های خانگی است. نمادی از تنها گذاشتن زنان از سوی قانونگذار در خانه‌هایی که به جای محل آسایش اعضای خانواده به حیاط خلوت برخی مردان برای اعمال خشونت و قتل زنان تبدیل شده است.
رومینا اولین قربانی قتل‌های ناموسی نیست و آخرین هم نخواهد بود، چنانچه در همین چند روز دختر ۱۸ ساله‌ای توسط برادرش سوزانده شد و جان خود را از دست داد.
کمیسیون مطالعات زنان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، با توجه به این اتفاق تلخ که موجب جریحه‌دار شدن احساسات و آزردگی وجدان عمومی جامعه شده است و متاسفانه زمینه‌های قانونی و فرهنگی تکرار آن نیز پابرجا هستند، چند نکته را اجمالا با متولیان امر و فعالان سیاسی و مدنی در میان می‌گذارد.
۱- متاسفانه قتل ناموسی در برخی مناطق ایران که همچنان بافت اجتماعی سنتی، قومی، قبیله‌ای یا عشیره‌ای دارند رواج دارد. این قتل‌ها با حمایت اجتماعی قبیله و در بسیاری از موارد به دست پدر یا حتی با رضایت‌نامه کتبی پدر انجام می‌شود. مقابله با چنین سنن نادرست، مردسالارانه و جاهلانه‌ای که به زن به عنوان مایملک مردان خانواده یا اجتماع کوچک احاطه کننده‌اش می‌نگرد، علاوه بر آموزش و فرهنگ‌سازی به عنوان راهکار اصلی، نیاز به قوانین بازدارنده دارد. ایجاد تمهیدات قانونی برای حضور و واکنش سریع اورژانس اجتماعی، نیروی انتظامی و ضابطین قضایی برای دفاع از جان و سلامتی زنان و کودکان در شرایط تحت خشونت و برخورد با خشونت‌گران، یک ضرورت فوری است.
با افسوس فراوان باید اذعان داشت که در ایران، نه تنها قانون از زنان در برابر قتل‌های ناموسی دفاع نمی‌کند که به نوعی قاتل را نیز مورد حمایت قرار می‌دهد. بر اساس ماده ۲۲۰(ماده ۳۰۱ مصوب ۱۳۹۲) قانون مجازات اسلامی پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند قصاص نمی‌شوند و قانون بازدارنده متناسبی هم پیش‌بینی نشده است. ماده ۶۳۰ قانون مجازات نیز قتل زن از سوی شوهر با انگیزه ناموسی را قابل توجیه می‌کند.
همین دو ماده امکان فرار از مجازات را برای مردانی که مرتکب قتل ناموسی و خانوادگی می‌شوند، فراهم کرده است. بنابراین، در حالی که قانون باید از فرهنگ عمومی جامعه چند گام جلوتر باشد تا بتواند با آداب و سنن ناروا، جاهلانه و نافی حقوق انسانی مقابله کند و منجر به ارتقا فرهنگی شود، در برخی موارد مانند قتل‌های ناموسی به عنوان حامی چنین رسومی نیز عمل می‌کند.
۲- در عین حال قتل‌های ناموسی تنها یکی از انواع خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانگی هستند.
بر اساس آمار جهانی خشونت علیه زنان یکی از دلایل جدی مرگ و میر زنان و دختران است.
در ایران که طبق بررسی‌ها، خشونت علیه زنان بسیار بیشتر از میانگین آمار جهانی است، ۶۶ درصد زنان ایرانی حداقل یکی از انواع خشونت را در زندگی خود تجربه کرده‌‌اند، با این حال قانونی برای حمایت از آنها وجود ندارد.
با وجود این شرایط متاسفانه ، «لایحه منع خشونت علیه زنان» که در صورت تصویب می‌تواند گام موثری برای مقابله با این نوع از خشونت بردارد، مدتهاست در رفت و آمد بین دولت و قوه‌قضاییه معطل مانده است. این در حالی است که تعلل در تصویب و اجرای این لایحه می‌تواند منجر به خطر انداختن جان و سلامتی دختران و زنان بسیاری شود.
۳- خشونت علیه زنان که پیش از کرونا نیز یکی از مهم‌ترین مسایل آزار دهنده جامعه زنان ایران بود، در دوران کرونا بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته‌است. به همین دلیل وزارت بهداشت از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده خشونت خانگی با شماره ۱۲۳ متعلق به اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی تماس بگیرند. اما متاسفانه اورژانس اجتماعی از اختیار لازم برای برخورد با خشونت‌های خانگی برخوردار نیست و تنها به مشاوره دادن اکتفا می‌کند، و بنابر این بسیاری از خانه‌ها همچنان مکانی امن برای خشونت‌گران مانده‌اند.
بنا بر آنچه گفته شد از دولت، قوه‌قضاییه، مجلس و همه نهادهای مسئول تقاضا داریم هر چه سریعتر نسبت به تصویب و اجرای «لایحه منع خشونت علیه زنان» و «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» اقدام کنند. توجه به این نکته ضروری است که «لایحه منع خشونت علیه زنان» در قوه‌قضاییه با تغییراتی رو‌به‌رو شد که برخی از این تغیرات با روح و هدف اصلی لایحه که حمایت از زنان خشونت دیده است، در تعارض است. این لایحه در حال حاضر مجددا به دولت بازگشته‌است، ضروری است دولت نسبت به حذف موارد آسیب زننده به هدف اصلی لایحه اقدام کند.
در کنار تصویب قوانین پیشگیرانه، ایجاد خانه‌های امن و راه‌اندازی سامانه‌ها و شماره تلفن‌های در دسترس زنان برای اطلاع دادن خشونت و تهدید و واکنش سریع و موثر ضابطین قضایی، در کنار فرهنگ‌سازی توسط همه دستگاه‌ها و نهادهای آموزشی و فرهنگی، راهکار ضروری برای جلوگیری از قتل و خشونت علیه هزاران رومینای دیگر است. بنابراین ما خواستاریم نهادهای مسئول به جای پاک کردن صورت مساله و کتمان آن، آمار روشن و دقیقی از کمیت و کیفیت خشونت علیه زنان ارائه کنند، تا کارشناسان و نهادهای مدنی و فرهنگی بتوانند برای آموزش و فرهنگ‌سازی اقدامات مناسبی انجام دهند. بدیهی است دولت به تنهایی نمی‌تواند به مقابله با خشونت و قتل‌های ناموسی که ابعاد وسیع فرهنگی و اجتماعی دارد بپردازد و باید با بازگذاشتن دست نهادهای مدنی و تشکل‌های مردمی زمینه فعالیت و مددرسانی این نهادها را فراهم کند.
بار دیگر تاسف خود را از قتل تلخ و جانسوز رومینا و در معرض خطر بودن زنان و کودکان بسیار دیگر اعلام می‌کنیم و امیدواریم هر چه سریعتر سازو کار لازم برای مقابله با خشونت فراهم شود. به امید روزگاری خالی از تبعیض و سرشار از برابری انسانی.
کمیسیون مطالعات زنان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
