جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ -
Friday 26 April 2024
|
رکنا / آزاده مختاری
رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله تالشی به قتل رسید. پدرش با داس سرش را برید. جرم رومینا از نگاه پدر ، عاشق شدن و فرار با پسر مورد علاقهاش بود. وقتی پلیس این دختر و پسر فراری را دستگیر کرد ، رومینا بارها تکرار کرد:”مرا دست پدرم ندهید، مرا میکشد” کسی حرفهای رومینا را باور نکرد. او را به پدرش سپردند، پدر او را به خانه آورد، دختر که خوابید با داس به سراغ فرزندش رفت و سر از بدنش جدا کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با قتل رومینا اشرفی دوباره فکرها به سوی دو لایحه بلاتکلیف در مجلس مانده کشیده شد. لوایح منع خشونت علیه زنان با نام تازه (”صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت”)، (منع خشونت علیه کودکان و نوجوانان) که بیش از ۱۳ سال است در پیچ و خم رسیدن به نتیجه و اجرایی شدن مانده است.
فائزههاشمی، حقوقدان و فعال سیاسی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا تاکید کرد: طرح خشونت علیه زنان در مجلس نمانده است بلکه قوه قضائیه آن را به دولت برگردانده است. اینقدر این لایحه مشکل داشت که دولت هنوز نتوانسته آن را به مجلس ارائه کند.
پدر رومینا اشرفی باید چند بار قصاص شود
فائزه هاشمی با بیان اینکه دفتر معاونت زنان ریاست جمهوری در لایحه خشونت علیه زنان، قصاص پدر یا جد پدری را پیشبینی کرده بود اما متاسفانه قوه قضائیه در اصلاح این لایحه آن را حذف کرد چنین گفت: اینبار مادر را نیز به آن اضافه کردهاند تا صدای زنان در نیاید. یعنی اعلام کردند که مادر قصاص نمیشود.
فائزه هاشمی با تاکید بر اینکه «به نظر من این جنایت آنقدر فجیع است که پدر باید دو یا سه بار قصاص شود» ادامه داد: پدری که دختر، فرزند یا همسرش را به هر ظن و گمانی به قتل برساند، باید چندین برابر مجازات شود. پدر در برابر فرزندش مسئولیت دارد و مگر میشود که فرزند خود را به قتل برساند و پاسخگو نباشد و قصاص نشود. اگر با عقل و منطق به این موضوع نگاه کنیم باید پدر چندین برابر مجازات شود و حکم اشد مجازات را بگیرد. اینقدر این موضوع قتل فرزند آنها با داس کریه است، این بچه آن لحظه چه زجری کشیده است. آن پدر چگونه توانسته چنین کاری انجام دهد؟ باید تاکید کنم که حکم فقهی ندارد. ما نص در فقه، روایات معتبر یا قرآن نداریم که پدر یا جد پدری قصاص نشود. قانونی که گفته میشود پدر و جد پدری بعد از قتل فرزند قصاص نمیشوند براساس استنباطی از روایات است. به نظر من این جرم شخصی نیست و جرم عمومی محسوب میشود. مدعی العموم باید وارد میدان شود و در حمایت از زنان و فرزندان با چنین پدرانی با اشد مجازات برخورد کند. باز هم تکرار میکنم این پدر باید چند بار قصاص شود چون مسئولیت پدر شدیدتر از افرادی عادی است که مرتکب قتل میشوند.
تعیین مجازات برای ماموران قانونی که رومینا را به پدرش سپردند
فائزه هاشمی تاکید کرد: در چنین پروندههایی احتمال دارد اعضای خانواده شکایت نکنند و این خطرناک است. اگر پدر چنین خطایی را کرده باشد احتمال دارد خانواده جرات شکایت نداشته باشند. اینجا نباید نیاز به شاکی خصوصی باشد. به نظر من قانون طوری اصلاح شود که: 1) پدر یا مادر یا جد پدری به اشد مجازات یا چندین بار قصاص محکوم شود. 2) نیاز به شاکی خصوصی نباشد که رضایت دهد و قصاصی صورت نگیرد. مدعی العموم باید به این موضوعات ورود کرده و از چنین فجایعی جلوگیری کند . 3) کلانتری یا پلیسی که بچه را به خانواده تحویل داده نیز باید مورد بازخواست قرار گیرد. این دختر اعلام کرده که من را به خانه برنگردانید اما آنها بی خیال بچه را به خانه فرستادهاند. یعنی تمام این افراد در ریختن خون این دختر شریک هستند.
برای حفظ آبرو نمیشود مرتکب قتل شد
فائزه هاشمی، در خصوص اینکه بعضی افراد مدعی هستند که این نوع جنایات برای حفظ آبرو در منطقه و فامیل از سوی پدران با نگاه متعصبانه رخ میدهد چنین گفت : مگر میشود برای حفظ آبرو مرتکب قتل شد ؟ بالاخره مجازات با جرم یا خطا باید تناسب داشته باشد. نمیشود آدم کشتن برای حفظ آبرو معنا ندارد. تناسبی که بین خطا و مجازات وجود دارد رعایت نشده است. ضمنا این بچه فرار کرده است معلوم نیست خطای اصلی را مرتکب شده باشد. برفرض هم خطایی مرتکب شده باشد تناسبی بین خطا و مجازات وجود ندارد و از لحاظ حقوقی قابل قبول نیست.
نبود شاکی خصوصی و ارتکاب قتلهای ناموسی در بعضی استانهای ایران
فائزه هاشمی در مورد اینکه آیا با تصویب قانون منع خشونت بدون پشتوانه فرهنگی به کاهش اینگونه جرایم خواهیم رسید و آیا این لوایح محتوای حمایتی مناسب و کاملی را دارد یا خیر چنین گفت: لایحه منع خشونت علیه زنان(”صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت”) قصاص را برای پدر یا جد پدری پیش بینی نکرده و مشکلات آن لایحه بسیار زیاد است و اگر تصویب شود مشکلات را زیادتر میکند. تصویب لایحه خشونت علیه زنان با این شرایط نه تنها کمکی نمیکند بلکه مشکلات را زیاد میکند. پیشنهاد من این است در این پرونده نباید نیاز به شاکی خصوصی باشد چون خانوادهها به دلیل حمایت از یکدیگر شکایت نمیکنند. قتلهای ناموسی در بعضی از استانهای ایران زیاد است. چون شاکی خصوصی ندارد از پرونده میگذرند یا خانواه رضایت میدهد و رسیدگی درست و جدی به پرونده نمیشود. مدعی العموم باید به عنوان جرم عمومی که منافع عمومی را به خطر انداخته وارد این پروندهها شود. در مورد پرونده رومینا اشرفی باید رفتار عملکرد کلانتری هم مورد بررسی قرار گیرد.
امید که نگاه قضایی پدرسالارانه و مردسالارانه نباشد
فائزه هاشمی در پایان با بیان اینکه اگر قرار باشد در جامعه هر فردی جدا از قوانین مصوب شده برای خود تصمیم بگیرد و به اجرا در آورد سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و هرج و مرج ایجاد خواهد شد گفت: اگر این دختر جرم خاصی مرتکب شده بود، پس از دستگیری به حتم مراجع قضایی وی را مجازات قانونی میکردند. وقتی او را تحویل خانواده داده و برایش حکمی صادر نشده است به یقین مورد قضایی و جرم بخصوصی مرتکب نشده است. حال که خبرها حاکی از این است که مدعیالعموم به این پرونده ورود پیدا کرده است امیدواریم مدعی العموم با توجه به تمامی ابعاد قضیه و در جهت احیا منافع عمومی و حقوق مردم بخصوص حقوق زنان وارد عمل شود و تصمیم گیریها بر اساس نگاههای پدرسالارانه ،مرد سالارانه و نگاه سنتی نباشد.
| |||||||
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024
|