جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ -
Friday 26 April 2024
|
دنیایاقتصاد
مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ از دریچه نگاه ۸۰ فعال و صاحبنظر اقتصادی شناسایی شد.
نظرسنجی «موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی» نشان داد اهم مشکلات اقتصادی کشور در سال جاری، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای داخلی؛ کاهش سرمایهگذاری بخشخصوصی و دولتی؛ افزایش کسری بودجه دولت؛ تثبیت مصنوعی قیمتها؛ نقش نهادهای حاکمیتی و خصولتی در بنگاهداری و فعالیتهای اقتصادی؛ تاثیرپذیری تولیدات داخلی از قاچاق است.
البته با وجود این چالشها، نکته مشترک و قابل توجه دیدگاه سازمانهای بینالمللی و صاحبنظران داخلی، پیش بینی کاهش یافتن اثر تحریمهای آمریکا بر اقتصاد ایران در سال آینده و به ثبات رسیدن و امکان خروج از رکود اقتصادی است.
در نظرسنجی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی که از سوی دکتر امیررضا سوری پژوهشگر اقتصادی و سرپرست گروه پژوهشهای سرمایهگذاری و تامین مالی تدوین شده، فعالان اقتصادی و صاحبنظران به بررسی متغیرهای کلان اقتصادی پرداختهاند. نتایج نظرسنجی از ۸۰ صاحب نظر اقتصادی متشکل از سیاستگذاران اقتصادی دستگاههای دولتی، استادان اقتصاد دانشگاههای معتبر، فعالان اقتصادی بخشخصوصی و کارشناسان بانک مرکزی از نگرانی آنها در رابطه با نرخ رشد اقتصادی، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد ارزشافزوده بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۸ حکایت دارد.
اما برخی از صاحبنظران اذعان داشتند که با توجه به نامشخص بودن میزان تولید و صادرات نفت و وابستگی بالای اقتصاد ایران به آن، پیشبینی دقیقی درخصوص متغیرهای کلان اقتصادی سال ۱۳۹۸ و به خصوص رشد اقتصادی نمیتوان ارائه کرد. ولی آنچه مشخص است، مجموعه شرایط محیطی ناشی از تحریمها موجب کاهش صادرات نفت و محدودیت درآمدهای ارزی، افزایش کسری بودجه و کاهش روند پرداختهای عمرانی شده است که این امر منجر به کاهش رشد سرمایهگذاری در بخش ساختمان و ماشینآلات و افت تقاضای دولتی و بخشخصوصی شده است.
از طرف دیگر، محدودیتهای منابع مالی و همچنین فشار ناشی از پرداخت یارانههای نقدی بر بودجه دولت، موجب عدم توانایی دولت در جبران خدمات کارکنان دولت به قیمت حقیقی شده است. ضمن اینکه عدم افزایش یارانه پرداختی و همچنین افزایش نرخ تورم موجب کاهش درآمد و قدرت خرید آنها و در نهایت افت تقاضای داخلی کالاهای بادوام شده است. در بخش تولید نیز به دلیل وابستگی واردات به درآمدهای نفتی و کاهش دسترسی فیزیکی و اقتصادی به نهادههای تولید شاهد افزایش قیمت نهادههای وارداتی بودهایم. ضمن اینکه کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارزی انتظاری، تشدید تورم و محدودیتهای مالی در تامین نهادههای تولید منجر به افزایش هزینههای تولید، کاهش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و کاهش تولید ناخالص داخلی و افت درآمد ملی شده است.
اما نکته مشترک دیدگاه سازمانهای بینالمللی و صاحبنظران داخلی پیش بینی کاهش یافتن اثر تحریمهای آمریکا بر اقتصاد ایران در سال آینده و به ثبات رسیدن و امکان خروج از رکود اقتصادی است. در این راستا ضروری است با توجه به منابع طبیعی و امکانات اقتصادی گستردهای که در کشور وجود دارد، اقدام به طراحی الگوی مشخص اقتصادی برای برونرفت از شرایط کنونی کرد.
نتایج نظر سنجی از صاحبنظران اقتصادی نشان داد که با توجه به شرایط موجود، آسیب اقتصاد ایران از محل ۶ چالش اصلی است که عبارت از «کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای داخلی»، «کاهش سرمایهگذاری بخشخصوصی و دولتی»، «افزایش کسری بودجه دولت»، «تثبیت مصنوعی قیمت ها»، «نقش نهادهای حاکمیتی و خصولتی در بنگاه داری و فعالیتهای اقتصادی»، «تاثیرپذیری تولیدات داخلی از قاچاق» است. در ادامه این گزارش راهکارها و سیاستهای اقتصادی پیشنهادی هر یک ارائه شده است.
| |||||||
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024
|