سالگرد جلسه مشهور آیت‌الله منتظری با هیأت مرگ تهران
عفو بين الملل
امروز ۲۳ مرداد سالگرد جلسه مشهور منتظری با هیأت مرگ تهران است. حسینعلی منتظری در این جلسه کشتار ۶۷ را «بزرگ‌ترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده» می‌خواند و به حسینعلی نیری، ابراهیم رئیسی، مصطفی پور‌محمدی و مرتضی اشراقی می‌گوید: «شما را در آینده جزء جنایت‌کاران در تاریخ می‌نویسند.»
منتظری می‌گوید: «ما از جنایت منافقین در غرب [کشور] ناراحتیم، به جان اسرا و زندانیان سابق افتاده‌ایم. وانگهی، اعدام آنان بدون فعالیت جدید، زیر سؤال بردن همه‌ی قضات و قضاوت‌های سابق است. کسی را که به کمتر از اعدام محکوم کرده‌اید به چه ملاک اعدام میکنید؟»
منتظری اضافه می‌کند که مقام‌ها کشتار را از قبل مد نظر داشتند: «این چیزی است که اطلاعات رویش نظر داشت و سرمایه‌گذاری کرد و شخص احمد آقا از ۳-۴ سال قبل هی می‌گفت مجاهدین از روزنامه‌خوانش، مجله‌خوانش و اعلامیه‌خوانش همه باید اعدام شوند. حالا فرصت را مغتنم شمردند»
اظهارات اعضای هیأت مرگ نشان می‌دهد که روال کارشان هیچ شباهتی به محکمه قضایی نداشته و از اساس غیرقانونی و محرمانه بوده. #منتظری می‌پرسد آیا به زندانیان گفته‌اید که می‌خواهید اعدام‌شان کنید. #نیری پاسخ می‌دهد: «نه، نه، اینها که نمیشه. خیر، نگفتیم. این نمیشه.»
نیری می‌گوید: «اگر این [زندانی] فقط می‌نوشت ... اگرچه اعتقاد به این نظام ندارم، این را بش می‌گفتیم بنویسد، ولی چون اعتقاد به مبارزه با نظام هم ندارم، لذا اعلام می‌کنم از سازمان جدا شدم، این را ما کنار می‌گذاشتیم.»
منتظری می‌گوید او از موارد متعددی باخبر است که درخواستی که از زندانی شده فراتر از دست برداشتن از مخالفت با نظام بوده و زندانیان به خاطر امتناع از رفتن روی مین یا جنگیدن در جبهه «سر موضع» تشخصیص داده شده و اعدام شده‌اند.
نیری تأیید می‌کند برخی کسانی که به اعدام محکوم کردند زمان بازداشت نوجوانان زیر ۱۸ سال بوده‌اند: «در حدود ۲۰ و چند نفر داریم اینها وقتی آمدند زندان حدود ۱۶-۱۷ سالشون بوده و الان ۲۳ سالشونه. یا از اونایی که ۱۵-۱۶ سالش بوده ... زمانی که آمده و در زندان پخته شده»
روال کار در کشتار ۶۷ آنقدر خارج از موازین دادرسی بوده که نمیتوان آن را مطابق حقوق بینالملل روال قضایی دانست. مسئولان مرتکب جرم «اعدام فراقضایی» شده‌اند. این جرم در خصوص کشتار ۶۷ مصداق جنایت علیه بشریت است چون غیرنظامیان به شکل گسترده و سازمان‌یافته و براساس سیاست حکومتی مورد هدف قرار گرفتند.
