انتقاد مولاوردی به ترویج خشونت در صداوسیما
شهیندخت مولاوردی معاون سابق زنان و خانواده دولت روحانی در رشته توئیتی در واکنش به ترویج و عادی جلوه دادن خشونت علیه زنان در خانواده در برنامه فرمول یک سیما نوشت:
از نوآوری های لایحه ارسالی به قوه قضاییه پیش بینی مجموعه تدابیر آموزشی-بازدارنده، قانونی و حفاظتی-حمایتی، به موازات هم است، از جمله تشکیل شورای هماهنگی تامین امنیت زنان در برابر خشونت با عضویت ۱۸دستگاه که مطابق آن سازمان صدا و سیما به «استانداردسازی تولید و پخش برنامه‌ها و جلوگیری از انتشار و پخش برنامه ها و مطالب ترویج‌کننده خشونت» ملزم شده است.
تلاش برای افزایش منابع و اراده سیاسی برای پیشگیری و محو تمام اشکال خشونت در تمام نقاط جهان از راهبردهای مورد تاکید است که در قالب تصویب قوانین، حتی در حد یک ماده واحده خود را نشان می‌دهد.
تمرکز بر پیشگیری رویکرد موثر در مواجهه با خشونت است؛خشونت علیه زنان قابل پذیرش و قابل انکار نیست، اما قابل پیشگیری است و با طیف وسیعی از اقدامات، از جمله قانونگذاری این خشونتها را در طول زمان می توان مهار کرد.
معاونت امور زنان و خانواده در این دو دوره تنها به ارائه لایحه تامین امنیت زنان اکتفا نکرده و با طراحی و ادامه اجرای دوره های آموزشی«تاب آوری اجتماعی»که توان مدیریت تکانه‌ها و شوک های درونی و بیرونی و «نه سوختن و ساختن به هر قیمتی»! در همه اعضای خانواده و نه فقط«زنان»! را ارتقا می بخشد، در مسیر سلامت اجتماعی گام برداشته است.
امروزه مسئولیت دولتها در دو بعد خودداری از تشویق خشونتها تا ممانعت از انجام چنین اعمالی گسترده است و رسانه ها با آگاهی بخشی و شکل دهی افکار عمومی، قوی ترین ابزار نهادینه کردن و درونی کردن حقوق شهروندان محسوب می شوند که مصونیت آنان در برابر انواع تعرض و خشونت را به همراه دارد.
در غیاب قانون جامع و بازدارنده و تا تصویب لایحه ای که هر روز آب می رود، با ترویج خشونت علیه زنان در خانواده و آن را جزئی از زندگی خانوادگی و مردانگی قلمداد کردن و با عادی جلوه دادن آن سنگ روی سنگ بند نمی شود؛ در این شرایط در پیش گرفتن سیاست «شرمنده سازی»، حداقل انتظاری است که از رسانه‌ای ملی می توان داشت.
انتظار حداکثری آن که در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی قوه قضاییه در هم افزایی با دولت و مجلس و با اعتماد به سالها تلاش تیم های کارشناسی از دولت دهم به بعد و ماهها جلسات مشترک معاونت حقوقی آن قوه با معاونت امور زنان، با سرعت بخشی به بررسی های خود، امنیت انسانی همه جانبه را برای جامعه و خانواده ایرانی به ارمغان آورد.
