حکم زندان و شلاق برای یک وکیل دادگستری با شکایت سعید مرتضوی
مصطفی ترک همدانی وکیل کارگران سازمان تامین اجتماعی ایران با شکایت سعید مرتضوی، دادستان پیشین ایران و رییس تامین اجتماعی دولت نهم محکوم به «شش ماه حبس» قطعی در دادگاه تجدیدنظر شد.
وکیل مصطفی ترک همدانی روز سه‌شنبه ۲۵ دی ماه با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته است سعید مرتضوی به عنوان «نام بردن از او در مصاحبه‌ای پیش از قطعی شدن حکمش» از این وکیل شکایت کرد و در نهایت این وکیل دادگستری به این حکم عجیب محکوم شده است.
آقای ترک همدانی در دادگاه بدوی به این اتهام به ده ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده که در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر این حکم به شش ماه حبس تعزیری کاهش یافته و حکم ۴۰ ضربه شلاق نیز به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده است.
پیمان حاج محمودعطار وکیل ترک همدانی درباره شکایت مرتضوی از موکلش گفت: «ماده قانونی وجود دارد که انتشار حکم پیش از قطعی شدن آن در حکم افتراست اما این در حالی است که موکلم بعنوان وکیل کارگران تامین اجتماعی در پرونده مزبور در مصاحبه‌ای که با یکی از رسانه‌ها داشته نامی از مرتضوی نبرده و فقط به عنوان “مسئول سابق تامین اجتماعی” به آن اشاره کرده است.»
این وکیل با تاکید بر اینکه مبنای شکایت سعید مرتضوی و حکم صادره غیرقانونی است گفت: «استناد دادگاه در صدور این حکم، زمانی درست که شخص نام و هویت شناسنامه‌ای طرف مقابل را در رسانه‌ها منتشر کرده باشد اما در قضیه شکایت مرتضوی از موکل، هیچ‌گاه در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها، نام مرتضوی توسط موکلم برده نشده است و رسانه مزبور از جهت تکمیل خبر خود، به نام مرتضوی اشاره کرده است.»
مصطفی ترک همدانی، وکیل باسابقه در حال حاضر وکیل هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار بازداشت شده نیز هست. او همچنین به درخواست برخی از خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت شده قرار بود وکالت آنها را به عهده بگیرد که با مخالفت دستگاه قضایی مواجه شد. به او گفته شده بود او در لیست قضات مورد تایید قوه قضاییه برای وکالت پرونده‌های امنیتی و سیاسی نیست. آقای همدانی نیز مدتی وکیل علی مطهری نایب رییس مجلس بود.
مصطفی ترک همدانی در واکنش به محکومیت خود روز ۲۵ دی ماه در صفحه اینستاگرام خود با انتشار عکسی از خودش در کنار دو دختر خردسالش نوشته است تاوان وکالت او در پرونده کارگران سازمان تامین اجتماعی محکومیت کیفری‌اش بوده است: «تاوان پیگیری وکالت در پرونده‌ی سازمان تامین تامین اجتماعی، محکومیت کیفریم است.»
او در این یادداشت غیرعادلانه بودن صدور حکم برای خودش و سعید مرتضوی را این طور توضیح داده است: «مجازاتم از باب افترا به او» (سعید مرتضوی) که چرا دادنامه غیرقطعی او را منتشر کرده‌ام، شش ماه زندان و ۴۰ ضرب شلاق تازیانه و مجازات و مجازات او به اتهام تصرف غیرقانونی مبلغ سیزده میلیارد و هفتصد میلیون ریال، ۷۰ ضربه شلاق‌ست و لابد کاملا منطقی و عادلانه است.»
این وکیل دادگستری در ادامه با هشدار به همکارانش نوشته است: «این را نوشتم تا همکاران دلیر بدانند _که می‌دانند_ این تاوان‌ها بخشی از عمل به سوگند حرفه‌ای ما و از اسباب و لوازم آتش به اختیاری است و از آن گریز نشاید زیرا غم نان و عیال و فرزند را همه دارند و کم از دوست و آشنا توصیه به خوردن نان و ماست خودمان نمی‌شویم، اما ناچار به انجام تکلیفیم.»
رسانه‌های که مجاز با رفتار خلاف قانون هستند
براساس ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاصی که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است. بر اساس این ماده قانونی اشخاصی که متواری هستند و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد امکان انتشار تصویر و مشخصات‌شان منعی ندارد.
مصطفی ترک همدانی و وکیلش اعلام کرده‌اند که او نامی از سعید مرتضوی در گفت‌وگو نیاورده و رسانه‌ای که آقای ترک همدانی با آن گفت‌وگو کرده برای تکمیل مطلب خود نام سعید مرتضوی را اضافه کرده است. آقای ترک همدانی به شکل غیرقانونی متهم شده و حکم گرفته است.
با این حال طبق روال سال‌های اخیر دستگاه قضایی، دادستان تهران و یا سخنگوی قوه قضاییه در کنفرانس خبری خود بدون اینکه نامی از متهم یا متهمان ببرند دررباره آنها و موارد اتهامی‌شان صحبت می‌کنند و پس از آن رسانه‌های مرتبط با دستگاه قضایی نام متهم مزبور را پیش از تایید حکم عنوان می‌کنند.
به طور مثال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه روز ۲۵ تیر ۹۶ در کنفرانس خبری‌اش بدون اینکه نامی از ژیائو وانگ شهروند امریکایی ببرد با اظهار اینکه یک شهروند آمریکایی بازداشت شده، او را «عامل نفوذی» خواند و از حکم ۱۰ سال زندان او در دادگاه بدوی خبر داد و گفت «اگر حکم قطعی شد شاید پیشتر در مورد نفوذ وی توضیح می‌دهم.»
با این حال در همین روز (۲۵ تیر ماه ۹۶) خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با ذکر دقیق نام کامل حکم ژیائو وانگ شهروند آمریکایی نوشت او متهم به جاسوسی است و از جزییات بیشتر اتهاماتش گفت.
همچنین جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز ۱۲ مرداد ۹۵ بدون ذکر نام کارن وفاداری، شهروند ایرانی- آمریکایی و آفرین نیساری همسرش با اشاره «به کشف محل برگزاری مجالس مختلط از سوی دو ایرانی با تابعیت مضاعف» گفته بود خانه‌ای کشف شده که برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد برای برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا شده بوده است.
با این حال پس از گفته‌های دادستان تهران، برخی از رسانه‌های داخلی با ذکر کامل این زوج گفته‌های جعفری دولت‌آبادی را منتشر کردند. در حالی که آنها هنوز حکمی نیز برایشان در دادگاه بدوی صادر نشده بود و مراحل بازجویی را پشت سر می‌گذراندند.
سعید مرتضوی، دادستان پیشین ایران در حوادث بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸ و همچنین در مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی– کانادایی نقش ویژه داشت. در حال حاضر سعید مرتضوی به دلیل حکم دو سال حبس به دلیل شکایت اولیای دم روح الامینی از جانباختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در زندان اوین به سر می‌برد.
سعید مرتضوی همچنین درباره تخلفاتش در سازمان تامین اجتماعی با شکایت کارگران این سازمان با دو پرونده قضایی مواجه شد. او در پرونده اول در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی محمد کشکولی برای اتهام «تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تامین اجتماعی» به شش ماه حبس تعلیقی، برای اتهام «تحصیل مال نامشروع» به شش ماه حبس تعزیری و برای اتهام «حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود ۴۶ میلیون تومان بود» به رد مال محکوم شد.
با این حال شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مرتضوی را از دو اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تامین اجتماعی تبرئه کرد.
بخش دوم این پرونده نیز تحت عناوین اتهامی «اهمال و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی» ابتدا در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت که دادگاه مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی به ۷۰ ضربه شلاق و برای اهمال در انجام وظیفه به ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد.
اما حکم صادره پس از بررسی در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر تغییر کرد. این دادگاه اتهام اهمال در انجام وظیفه را برای سعید مرتضوی وارد ندانست اما محکومیت مرتضوی را در ارتباط با تصرف غیرقانونی تایید کرد. بنابراین اکنون حکم ۷۰ ضربه شلاق نیز در انتظار اوست.
