سخنرانی حسن روحانی در پشت درهای بسته
صبح امروز حسن روحانی برای مراسم بازگشایی دانشگاه ها در سال تحصیلی جدید به دانشگاه تهران رفت، مراسمی که در آن هیچ کدام از تشکل های سیاسی دانشگاه تهران حضور نداشتند. این مساله اعراضات فراوانی را به همراه داشت.
در همین رابطه انجمن اسلامی دانشگاه تهران در بیانیه ای اعلام کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
«من به عنوان رئیس جمهور، در پیش‌گاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنم».
(سوگند رئیس جمهور-اصل ۱۲۱ قانون اساسی)
امروز دانشگاه در حالی برای ششمین بار در زمان فعالیت دولت تدبیر و امید به استقبال آغاز سال تحصیلی می‌رود که سایه فضای امنیتی، همچنان مصونیت حیثیت، جان، حقوق، شغل و تحصیل دانشجویان و دانشگاهیان را از تعرض عاملان و آمران خارج از دانشگاه، مخدوش ساخته و استقلال علمی و عملی نهاد دانشگاه، با اعمال بورسیه‌های خارج از ضابطه، اجرای دستوری پروژه هایی همچون اسلامی‌سازی علوم انسانی و سیاست زدایی از فضای دانشجویی از آن سلب شده است.
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ودر تمام زمینه ها از جمله امکان ورود به دانشگاه و حق دسترسی به وسائل اموزش عالی رایگان تا سرحد شکوفایی کشور، با تداوم و گسترش سهمیه های مختلف جنسیتی، منطقه ای، گروهی و مختص به اقشار خاص و ادامه یافتن جذب بی رویه دانشجو از طریق پردیس‌های پولی و غیرانتفاعی، به فراموشی سپرده شده است.
خاموش کردن صدای منتقدان در فضای آموزش عالی دانشگاه را از مبدا همه تحولات به مامن دولت برای اهدافش تبدیل کرده است.
در فضای عمومی کشور نیز، «بهبود معیشت مردم» که از شعار های اصلی دولت کنونی در زمان انتخابات بود، گویی با بن‌بست های بسیار جدی رو به رو شده است.
ما بر این باوریم که پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه، جهت ایجاد رفاه عمومی، رفع فقر، برطرف ساختن محرومیت و صیانت بی تسامح از محیط زیست کشور، تنها از طریق شکستن همه اشکال انحصار اقتصادی، عزم سراسری برای ریشه کن کردن فساد ساختاری و شفاف و نظارت پذیر کردن گردش سرمایه ملی توسط دولت، بنابر وظیفه محوله بر آن در قانون اساسی، میسر است.
هم‌چنین توجه به تامین نیازهای اساسی آحاد ملت و تامین شرایط و امکانات کار برای همه، بدون ایجاد تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص یا تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ، در عین جلوگیری از تبعیض در بهره برداری از منابع طبیعی و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان مناطق مختلف کشور، به عنوان دو جزء اصلی ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، در شرایط کنونی کشور، بسیار ضروری است.
وظیفۀ نظارت بر کار هیئت وزیران نیز بر عهدۀ رئیس جمهور است. مگر قرار نبود وزارت اطلاعات، مسئولیت پذیر و به مراجع ذی صلاح، نهاد های نظارتی و مردم پاسخ‌گو باشد؟
چطور بپذیریم که وزارت اطلاعات و سایر نهادهای موازی امنیتی، بدون هیچگونه پاسخگویی و با زیر پا گذاشتن اصول متعدد قانون اساسی در خصوص حقوق ملت، فعالین مدنی حوزه‌های گوناگون را دستگیر و روانۀ حبس و حصر می کنند و دولت هیچ مسئولیتی در این رابطه نمی‌پذیرد؟
آقای رئیس جمهور!
به قانون اساسی، این بزرگ‌ترین میثاق ملت بازگردید و در عهدی که بر آن سوگند یاد کرده اید، استوار باشید. شما پاسدار و مسئول اجرای قانون اساسی هستید.
