بانک مرکزی: پس از حکم قطعی ثامن‌الحجج، گزارش شفاف می‌دهیم
ایرنا- بانک مرکزی درباره جوابیه های منتشر شده در فضای مجازی درباره تعاونی غیرمجاز ثامن‌الحجج اعلام کرد: پس از رسیدگی‌کامل به این پرونده در محاکم قضایی و صدور احکام قطعی،برای اطلاع‌رسانی جامع، شفاف و با ذکر همه جزییات آمادگی لازم را دارد.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی امروز (شنبه) به دنبال انتشار اخباری در رسانه ها درباره تخلف تعاونی غیرمجاز ثامن‌الحجج و طرح برخی نام ها در اطلاعیه ای تاکید کرد «با هدف جلوگیری از اختلال آفرینی احتمالی ناشی از اطلاع رسانی‌های پراکنده در روند رسیدگی به پرونده تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج در محاکم قضایی، از ورود به این حوزه خودداری کرده است».
بر پایه این اطلاعیه، بانک مرکزی شواهد و مستندات لازم در مورد فعالیت سوء تعاونی غیرمجاز ثامن‌الحجج را که در بیش از ۲ سال کار شبانه روزی کارشناسان و بازرسان بانک با حمایت و پشتیبانی ارکان نظام و معاضدت موثر مسوولان قضایی و امنیتی کشور به دست آمده، برای رسیدگی در اختیار مراجع قضایی قرار داده است.
در این اطلاعیه آمده است: همه افرادی که در این گزارش‌ها از ایشان نامی برده یا (درباره آنان) مستنداتی ارایه شده است، بر اساس نظر مراجع ذیصلاح قضایی امکان دفاع از خود را در روند رسیدگی عادلانه داشته و اصلح است، از صدور نامه های سرگشاده و جوابیه های غیرمنطقی با بهره گیری از عبارات ناصحیح به منظور فرافکنی کردن و مقصر جلوه دادن دستگاه های حاکمیتی اجتناب ورزند.
«این رویه می تواند تشویش اذهان عمومی و اختلال در روند رسیدگی قضایی به پرونده را سبب شود».
به گزارش ایرنا، موضوع از آنجا آغاز شد که وزارت تعاون از سال 1374 در برخی استان‌ها برای موسساتی مانند ثامن الائمه، ثامن الحجج و مانند آنها، مجوزهایی در سراسر کشور صادر کرد و این موسسه ها بدون هیچ محدودیتی عضوگیری کردند و نبود نظارت و آشفتگی بازار پول باعث توسعه بی اندازه آنها شد.
در سال ۱۳۹۴ ساماندهی این موسسه ها آغاز شد و در آن زمان، پنج تعاونی و موسسه غیرمجاز فرشتگان، وحدت، افضل توس، البرز ایرانیان و ثامن الحجج در مجموع ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار نفر سپرده گذار داشتند. در فرآیند ساماندهی حدود ۲ میلیون و ۵۱۱ هزار سپرده گذار، تعیین تکلیف شدند و سپرده هایشان بازپرداخت شد که معادل ۹۸٫۸ درصد تعداد سپرده گذاران است.
ثامن الحجج در سال ۱۳۸۸ دارای ۴۹ شعبه بود و در سال ۱۳۹۳ بانک مرکزی اعلام کرد با ۴۸۰ شعبه، حدود ۵۵ درصد افزایش منابع داشت.
این موسسه شهریور ۱۳۹۴ منحل شد و بهمن ماه همان سال ساماندهی آن به بانک پارسیان منتقل شد.
به دنبال شکایت بانک مرکزی در دادسرای امور اقتصادی تهران علیه شرکت تعاونی مالی- اعتباری ثامن الحجج پرونده ای تشکیل شد و پس از انجام تحقیقات در شانزدهم اسفند پارسال قرار جلب به دادرسی (کیفرخواست) برای سه نفر از مسوولان این موسسه به اتهام اخلال در امور اقتصادی صادر شد.
در جلسه نخست دادگاه که بیست و ششم خرداد ۱۳۹۷ برگزار شد، نماینده دادستان اعلام کرد موسسه ثامن الحجج بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان را به عنوان سپرده از مردم دریافت کرد اما نتوانست امانت مردم و سود موردنظر را برگرداند.
این پرونده 360 شاکی دارد و جلسه های رسیدگی به آن در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی باقری برگزار می شود.
در نهمین جلسه دادگاه، قرار تامین کیفری متهم ردیف اول را از 100 میلیارد تومان به چهار هزار میلیارد تومان افزایش یافت و پس از ابلاغ این قرار، متهم به دلیل ناتوانایی در تامین وثیقه بازداشت شد.
به گفته قاضی پرونده، علت تشدید این قرار درخواست برخی شاکیان و سپرده گذاران و تصمیم هیات قضایی بود.
